خودتحريمي يا خودزني

مقامات دولتي و فعالان اقتصادي، به تازگی بحث‌هايي درباره واردات بي‌رويه از يك‌طرف و ارايه آمارهايي افتخارآميز درباره صادرات غيرنفتي از طرف ديگر، ارايه كرده‌اند. از سوي ديگر با بالارفتن قيمت ارز و كاهش ارزش ريال، يك جو رواني در جامعه ايجاد شده و مقامات بانكي و اقتصادي كشور اعلام كرده‌اند كه به زودي نرخ ارز را تا سطح 1060 تومان كاهش خواهند داد.

نخستین پرسش این است که آيا اين حرف‌ها عجولانه و احساسي است؟ يا منطق علمي در وراي آنها نهفته است؟ اين اظهارنظرها موجب شگفتي مقامات برخي از كشورهاي دنيا شده است؛ زيرا سال‌هاست كه آمريكا چين را تحت فشار قرار داده تا مشابه همين اقدام ايران را انجام دهد، ولي چين تحت هيچ شرايطي حاضر به انجام اين كار نشده است.

پيرامون اين موضوع، مباحث بسيار مهم و گاه دردناكي هست؛ اقتصاد ايران در يكصد سال اخير، هزينه‌هاي سنگيني بابت عدم درك سياستمداران خود از علم و تجربه اقتصادي پرداخته است كه نمونه آن نظام و سياست‌هاي ارزي در ايران در همين مدت است.

جنگ اقتصادي چين عليه جهان

نابرابري دلار با يوآن چين نشان مي‌دهد كه مدت‌هاست دولت چين با كمك پول خود دست به جنگ اقتصادي زده است. بانك جهاني در گزارش سال 2005، برابري واقعي دلار امريكا با يوآن چين را 8/ 1 اعلام كرده است؛ يعني هر دلار آمريكا نزديك 2 يوآن است، ولي در بازار چين هر دلار آمريكا با 6/ 7 يوآن برابر شده بود. در ماه‌هاي اخير هر دلار امريكا تا 7/ 6 يوآن خريد و فروش شده است. يعني هر دلار آمريكا در بازار چين به حدود 7 يوآن خريد و فروش مي‌شود. به عبارت دیگر، ارزش دلار در چين به پول ملي چين 5/ 3 برابر ارزش واقعي آن است.

منابع ديگر برابري واقعي را بيشتر برآورد كرده‌اند. لايحه‌اي به تازگی در كنگره مورد بحث قرار گرفته و در آن گفته شده است كه «مازاد تجاري و ذخاير ارزي رو به رشد چين، نشانگر كاهش ارزش يوآن در برابر دلار است. اخيرا اقتصاددانان مقدار آن را 40 درصد برآورد كرده‌اند». «البته برخي هم معتقد هستند كه اين محاسبات قابل اعتماد نيست. ولي بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که ارزش پول چين در مقابل دلار پايين است.

اگر چنين محاسباتي درست باشد، در هر دلاري كه تجار چيني از صادرات كالاهاي چيني درآمد كسب مي‌كنند، حداقل 40 درصد سود اضافي به دست مي‌آورند. مصرف‌كنندگان آمريكايي هم با همان يك دلار، 2 برابر بيشتر از كالاي توليدي خودشان از كالاهاي چيني و با همان كيفيت بهره‌مند مي‌شوند. يا به تعبير ديگر، اگر يك آمريكايي يك جفت كفش آمريكايي بخرد، تجار چيني حاضر هستند با همان پولي كه آمريكايي خرج كرده، حداقل 2 جفت كفش مشابه و با همان كيفيت به آنها بفروشند تا او كفش توليدي كشور خود را نخرد و طبيعي است كه در اين حالت، صادرات از چين به آمريكا افزايش و صادرات آمريكا به چين كاهش مي‌يابد. اين موضوع بين چين و دیگر كشورهاي ديگر نيز جاري است. ولي با ايران بسيار حادتر از ديگران است كه به آن مي‌پردازيم.
 
اين مساله به معناي اين است كه چين براي سربازان اقتصادي خود يا همان تجار چيني، امكان حمله به بازارهاي بين‌المللي را فراهم كرده است و آنها مثل مغول‌ها در حال حمله به كشورهاي ديگر هستند. هر سرباز اقتصادي چيني، با دوپينگي به‌نام يوآن، 2 برابر بيشتر از سربازان اقتصادي غرب توان جنگي دارد. از سوی ديگر ديوار دومي به نام يوآن در اطراف اقتصاد چين به وجود آمده است: واردات ساير كالاها به چين گران مي‌شود؛ به همين دليل است كه ذخاير ارزي چين به 5/ 2 تريليون دلار رسيده است.

جالب است كه سيل سرمايه‌داران و كارخانه‌داران و صاحبان بنگاه‌هاي غربي، براي استفاده از چنين محيط اقتصادي، به چين سرازير شده‌اند. كشورهايي مانند كانادا در پی تحقيقاتي براي يافتن راهكارهايي براي جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي مالي، علمي و فني خود به چين برآمده‌اند.
هرچند عوامل ديگري ازجمله كارگر ارزان چيني ازجمله جاذبه‌هاي اقتصاد چين است، ولي سياست پولي چين تاثير بالايي در پيشرفت اقتصادي آن كشور داشته است.
 
برابري پولي، ابزاري براي رقابت

برابري پول‌هاي كشورها با يكديگر يا نرخ ارز، با برابري قدرت خريد آن كشورها مرتبط است و با قدرت رقابتي آن كشورها نيز ارتباط دارد. دولت‌ها با كمك نرخ ارز و برابري پول ملي خود با ساير پول‌ها مي‌توانند قدرت خريد خود را از كالاها و خدمات خارجي تغيير دهند. آنها همچنين مي‌توانند قدرت فروش كالاهاي خود را در بازارهاي جهاني تغيير دهند. اگر دولت‌ها از طريق نرخ ارز، ارزش پول ملي خود را بالا نگه دارند، واردات به كشور زيادتر و صادرات كمتر مي‌شود و اگر ارزش پول ملي را كاهش دهند، اين فرآيند معكوس خواهد بود. البته شرايطي بايد فراهم باشد كه مهمترين آنها كشش عرضه و آمادگي توليد در آن كشورهاست.

خودتحريمي در ايران

چيزي كه در كشور ما به عكس چين اجرا مي‌شود؛ يعني ما ديوارهاي خود را در مقابل صادرات خود بالا برده‌ايم و در مقابل واردات كشور‌هاي ديگر پايين آورده‌ايم. ما با بالا نگه داشتن ارزش پول ملي خود در مقابل دلار، ديوار بلندي در مقابل صادرات خود به كشورهاي ديگر درست كرده‌ايم، ولي ديوار‌هاي خود را در مقابل واردات كوتاه كرده‌ايم. براي صادرات خود مانع‌تراشي كرده‌ايم و براي واردات كشورهاي ديگر تسهيلات فراهم كرده‌ايم.

اگر طي 15 سال گذشته سياست ارزي مناسبي در جهت تقويت توليد ملي وجود داشت، بايد صادرات غيرنفتي ايران طي اين مدت به 500 ميليارد دلار و طي پنج سال گذشته به 200 ميليارد دلار مي‌رسيد.

خوشبختانه شرايط توليدي و منحني عرضه طي 15 سال اخير در ايران روبه بهبود گذاشته بود، ولي سياست ارزي به عنوان بزرگترين مانع اجازه پرش به توليد ملي را نداده است. البته كاهش ناگهاني تعرفه‌ها در 5 سال اخير به ويژه در زمينه واردات كالاهاي كشاورزي سيلي دومي بود كه به گونه توليد ملي نواخته شد. اين دو سياست ارزي و تعرفه‌اي سيل واردات به كشور را رقم زد و توليد ملي را با آسيب جدي روبه‌رو كرد. اكنون كه كشور با تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا مواجه شده است، توليد ملي تضعيف شده را بايد به سرعت تقويت كرد تا بتواند فشار تحريم‌ها را كاهش دهد.
 
يارانه به كالاهاي چيني

كالاهاي چيني از دو شانس براي ورود به ايران تاكنون برخوردار بوده‌اند؛ يكي پايين نگه داشتن قيمت يوآن پول رسمي چين از ارزش واقعي آن و ديگري بالا نگه داشتن ريال پول رسمي ايران از قيمت واقعي خود است، گويي دولت‌هاي چين و ايران هر دو به كالاهاي چيني يارانه مي‌دهند و از توليد‌كنندگان ايراني ماليات مي‌گيرند. تجار چيني در اقتصاد ايران تشويق و توليدكنندگان ايراني و توليد ملي در داخل كشور خود تنبيه مي‌شوند. پس هر كالاي چيني در ورود به ايران حداقل 50 درصد از همان كالاي مشابه ايراني ارزان‌تر است و اين مساله به معناي سيل عظيمي است كه اقتصاد ايران را بيش از 20 سال است كه درنورديده است.

نرخ ارز و تحريم‌ها

البته هنگامي بود كه تضعيف ريال در ايران موجب تورم مي‌شد؛ به اين دليل كه اقتصاد ايران از كشش عرضه كمي برخوردار بود. ولي طي 15 سال گذشته با وجود آنكه كشش عرضه (توليدي) در ايران تغيير كرد، سياست‌هاي ارزي همچون گذشته ادامه يافت. در حالي‌كه هيچ كشوري در دنيا از يك نظام و سياست با ثبات و طولاني‌مدت ارزي برخوردار نيست و در هر دوره‌اي بين 10 تا 20 سال نظام ارزي مي‌تواند مورد بازنگري قرار گيرد، كاري كه متاسفانه در ايران صورت نگرفت.

روشن نيست چرا مسئولان ايران در 15 سال گذشته بر سر سياست غلط برابري ارزي ايستادند و اين همه توليد ملي را تضعيف كردند. البته در شرايط تحريم‌هاي جديد، شرايط اقتصادي ايران تغيير كرده است و نبايد به اقدامات شتابزده دست زد. يك تيم ورزيده زير نظر بانك مركزي ايران و بخش‌هاي اقتصادي بايد در نشست‌هایی، به محاسبه واقعي نرخ ارز و انتخاب سياست ارزي متناسب بپردازد. التهاب اخير را نيز بايد كنترل كرد، ولي نبايد به سياست گذشته ارزي ادامه داد.