پیش از تابستان، اجاره نشین‌ها را دریابیم/ سقف جدید «اجاره بها» جواب می‌دهد؟
محمدرضا مقامی فرد- به گزارش تابناک اقتصادی؛ کمتر از چهل روز تا آغاز فصل جابجایی‌ها زمان باقی مانده است؛ این در حالی است که آمار‌های رسمی و غیررسمی از نرخ تورم اجاره بیان گر روند نسبتا صعودی قیمتها در بازار اجاره بها حکایت دارد. به گونه‌ای که مرکز آمار در گزارش تورمی مربوط به فروردین ماه امسال اعلام کرده است در اولین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به ۴۱.۸ درصد و نرخ سالانه اجاره نیز در پایان نخستین ماه سال ۳۹.۹ درصد بوده است. این ارقام در شرایطی است که قرار بود طبق تصمیم دولت، سقف اجاره بها نهایتا ۲۵ درصد در شهر‌های بزرگ نظیر تهران باشد، اما این قیمت گذاری از همان سال ۱۳۹۹ هرگز به شکل قابل قبولی محقق نشد.
همچنین آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت خبر می‌دهد که در شروع سال جاری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره بها ۴۵.۲ درصد بوده است که این شاخص برای کل مناطق شهری ۵۲.۴ درصد به ثبت رسیده که قابل تامل است؛ بنابراین همان طور که اشاره شد، به رغم تصمیم گیری برای تعیین سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲، این سقف قیمتی به نوعی به کف قیمتی اجاره بها تبدیل شده است و فشار مضاعفی به سبد هزینه‌های مستاجران وارد کرده است.
در این میان؛ نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده اند تا با تصویب قانونی به کمک مستاجران بیاییند. قانون "ساماندهی بازار مسکن و اجاره" که حالا چند روزی است به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و یکی از محور‌های مهم آن، بر تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها تاکید دارد. موضوعی که حالا با توجه به شکست چهار سال اخیر در اجرای سقف اجاره بها، برای بسیاری از مستاجران با ابهام و سوال همراه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون جدید بیان شده است: «در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.» به بیان دیگر؛ قرار است سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی صورت پذیرد. رویکردی که با توجه به نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در سراسر کشور، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است تا به نحو احسن و شایسته محقق شود. موضوعی که امروز در جلسه شورای مسکن نیز به آن اشاره شد و راهکار‌های رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد. هرچند باید به این موضوع توجه داشت که در قانون جدید، بر تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی نیز تاکید شده است.
مسلما اجرای چنین قانونی با محوریت تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، نیازمند درس گرفتن از تجربه‌های گذشته است تا ایرادات آن قبل شروع تابستان به خوبی برطرف شود. این در حالی است که اوایل زمستان سال گذشته نیز مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی گفته بود: "منتظریم تا قانون سازماندهی بازار اجاره و مسکن هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، تعیین تکلیف شود تا بتوانیم سقفی برای اجاره‌بها تعیین کنیم. هم‌اکنون برای بسیاری از بازار‌ها قیمت‌گذاری انجام میشود که در تلاشیم در بخش مسکن و اجاره‌بها نیز این اتفاق بیفتد. "
خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: "در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. "
بنابراین بهتر است تا پیش از شروع فصل جابجایی ها، سازوکار اجرایی قانون جدید از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بررسی دقیق و تبیین شود و برای مردم و به خصوص مستاجران نیز شفاف سازی شود تا حداقل امسال بر خلاف سال‌های گذشته، شاهد اتفاقات خوب و مثبتی در کنترل نرخ اجاره بها در سراسر کشور باشیم.
سامانه ملی اجاره و خرید و فروش خیلی کمک کنندست اما چون دست مافیا رو میشه اجرایی نمیشه
| 
سامانه ملی اجاره و .... برای مالیات و درآمد دولت است نه برای کمک به مستاجر | امان از دست مشاوراملاک،برای چند ریال کمیسیون بیشتر بین صاحب خانه و مستأجردعوا درست می کند که مستأجر مجبور به تخلیه شود و یک کمیسیون جدید نصیبش شود. امان از مشاور املاک. صنفی خدانشناس که پدر مردم را درآورده.از مسؤولین استدعا دارد هر گونه معامله و اجاره ملک خارج از سامانه خودنویس را در یک بازه زمانی مثلا یک ساله غیر مجاز و فاقد وجاهت قانونی اعلام کنند تا این صنف که اکثرا ثروتمند و دارای ثروت های باد آورده ای هستند بروند دنبال مشاغل مفید.
| تشکیل ستاد مبارزه با مشاورین املاک یک مطالبه ملی و میهنی و عقلانی است. | دوست عزیزاگرمی خواهی ملک خرید و فروش کنی یا
جایی را اجاره بدهی یا اجاره کنی
به هیچ عنوان به املاک مراجعه نکن
که یک دام گسترده است.
سامانه خودنویس همه کارها را می کند.
دو سال پیش مستاجر بودم بخاطر همین قانون من درآوردی سقف اجاره بها به شورای حل اختلاف مراجعه کردم
قاضی حکم تخلیه در عرض یک هفته صادر کرد
وقتی اعتراض کردم که چرا قانون رو رعایت نمیکنی جواب داد دولت واسه خودش همچین قانونی گذاشته اما به ما ابلاغ نشده پس همش کشکه باور نکن
دولت و محلس مقصر اصلی تورم و افزایش قیمت در همه زمینه ها هستند. بعد سعی می کند با چماق، فروشنده کالا و خدمات را مجبور کنند کالا را زیر قیمت به مشتری بدهد. هیچ وقت هم در 45 سال گذشته نتوانسته قیمت ها را تثبیت کند. ولی باز اصرار دارد که راه هزار بار رفته را یکبار دیگر هم بروند.کی از این کار ها عبرت می گیرند خدا می داند.
| همتی رئیس بانک مرکزی : از زمان هوخشتره هخامنشیان تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۹۲ هزار همت پول در ایران چاپ شده
و دولت رئیسی فقط در دو سال بیش از ۶۰۰ هزار همت پول بدون پشتوانه چاپ و پخش کرده !!!!؟
و رئیسی در یک سخنرانی خودش که فیلمش هست ، بدون
آنکه بداند ، اعتراف کرده که اینکار او( رشد نقدینگی)از
خدمات و دستاوردهای پر افتخار او و دولتش است !!؟
دیگر چه می‌توان گفت !!؟؟؟
حتی یک دانشجوی ترم اول اقتصادی می‌فهمد که چاپ پول
بدون پشتوانه، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور و مردم می‌آورد!!!؟
که آورده است و افزایش هر روزه تورم و گرانی‌ها از تبعات
منفی و بشدت خطرناک اینکار اشتباه در حد لالیگا بوده
چنان وضع زندگیها رو خراب کردین که دیگه همه‌چیز باید دستوری و زوری باشه بنده به عنوان یه مستاجر،ازتون یه درخواست دارم،حضرت عباسی کاری به رابطه ی مستاجر و موجر نداشته باشید،بذارید خودمان مشکل را حل کنیم،گره روی گره نزنید هزاران لطفا! قیمتها کلا با تورم و دلار محاسبه میشود به حقوق که میرسند افزایش بیش از 20 درصد تورم زاست . حالا کارمند و بازنشسته که 20 درصد اضافه گرفته چگونه 50 الی 100 درصد تورم بیش از 40 درصدی رو بابت اجاره بپردازه و زندگیشم اداره کنه ؟ تازه اگر صاحبان املاک قبول کنن
اینهایی که این تصمیمات رو میگیرن واقعا کجا و چجوری زندگی میکنن ؟
دولت محرومان باید بازار اجاره مسکن را در دست بگیرد وزارت مسکن قرارگاهی تاسیس کند و تک تک خانه ها را برای اجاره دادن قیمت گزاری کند و هر گونه اجاره دادن خارج از قیمت مصوب ممنوع گردد | مگر شهر هرت است دولت می تواند خانه اجاره ای بسازد به هر قیمتی هم خواست اجاره بدهد | دوت بره فکری برای اقلامی که 100 درصد دست خودش هست و در 2 سال قیمتش 2 تا 3 تا 5 برابر شده بردارهخودرو طی 2 سال 3 تا 4 برابر
تورم خوراکی ها بیش از 300 درصد
بعد چطور انتظار داره صاحب خونه 20 درصد اجاره رو زیاد کنه؟
قبضای آب برق گاز در دولت رئیسی چند برابر شدن