در مورد مالیات بر ارزش افزوده؛
علت اصلی امتناع طلافروشان از اجرای قانون چیست؟
به نظر می رسد که مقاومت این صنف درباره پرداخت مالیات و یا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها پولی و مالی نیست، بلکه به دلیل مهم دیگری است؛ بدین معنا که آنان که مخالف این قانون هستند، دستی در معاملات غیر شفاف طلا دارند؛ چرا که با اجرای این قانون کارهای غیر قانونی شفاف خواهد شد. بدین صورت که در صورت اجرای این قانون هر کالایی که کد مالیاتی داشت کالای قانونی و هر کالایی که این کد مالیاتی را نداشته باشد کالای قاچاق تلقی شده و دولت آن را می تواند مصادره کند.
کد خبر: ۱۲۳۱۶۷
| | 18626 بازدید
سرویس اقتصادی ـ در حالی که در روزهای اخیر طلافروشان به دلیل مخالفت با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مغازه های خود را تعطیل کرده اند، این سوال برای مردم پیش آمده است که مگر طلافروشان تافته جدا بافته هستند که از پرداخت مالیات خودداری می کنند؟
به گزارش «تابناک»، امروزه بیشترین مالیات را در کشور، حقوق بگیران می دهند که به گفته رئیس شورای رقابت در 7 سال گذشته بیشترین مالیات را اقشار دستمزد بگیر پرداخت کرده اند. هرچند به صورت طبیعی، هر قشری که سود بیشتری از جامعه دریافت می کند، قاعدتا باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کند.
این در حالی است که صنفی مانند طلافروشان که از درآمد به نسبت بالاتری از بیشتر شاغلین در کشور برخوردارند، انتظار دارند که مالیات را از افراد با حقوق پایین تر گرفته و خدمات را آنان دریافت کنند. به علاوه اینکه طلافروشان در مالیات بر ارزش افزوده، آن 3 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز از مردم می گیرند و در پایان سال مالیاتی می دهند و در عمل آنان هیچ ضرری نخواهند کرد.
پس به نظر می رسد که مقاومت این صنف درباره پرداخت مالیات و یا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها پولی و مالی نیست، بلکه به دلیل مهم دیگری است؛ بدین معنا که آنان که مخالف این قانون هستند، دستی در معاملات غیر شفاف طلا دارند؛ چرا که با اجرای این قانون، کارهای غیر قانونی شفاف خواهد شد. بدین صورت که در صورت اجرای این قانون، هر کالایی که کد مالیاتی داشت، کالای قانونی و هر کالایی که این کد مالیاتی را نداشته باشد، کالای قاچاق تلقی شده و دولت آن را می تواند مصادره کند.
در واقع می توان گفت که طلافروشان از باب اثری که اجرای این قانون برای شفاف شدن معاملاتشان دارد، نگران و معترض هستند؛ وگرنه آنان مالیات 3 درصدی را نقد از مردم دریافت کرده، سر سال به دولت پس می دهند.
در اینجا باز این پرسش مطرح است که اصولا چرا مالیات بر ارزش افزوده را باید مردم پرداخت کنند، آیا ارزش افزوده یک یخچال به جیب مردم می رود یا به جیب تولیدکنندگان و فروشنده آن که مردم باید آن را بپردازند؟
در پایان باید افزود: دولت نباید در اخذ مالیات از هر صنفی، تبعیضی نسبت به صنف دیگر قائل شود چرا که اکنون خیل مردمی که مالیات های متعدد پرداخت می کنند، انتظار دارند دولت مصرانه در این زمینه ایستادگی کرده و حقوق مردم را بازپس گیرد. البته یک بحث بسیار اساسی دیگر نیز وجود دارد که دولت خود نیز باید در اخذ مالیات و هزینه کردن آن برای مردم شفافیت بیشتری به کار گیرد و هر اندازه که از مردم انتظار همکاری در این زمینه هست، دولت و سازمان مالیاتی نیز خود را ملزم به شفافیت و پاسخگویی به مردم کنند.
به گزارش «تابناک»، امروزه بیشترین مالیات را در کشور، حقوق بگیران می دهند که به گفته رئیس شورای رقابت در 7 سال گذشته بیشترین مالیات را اقشار دستمزد بگیر پرداخت کرده اند. هرچند به صورت طبیعی، هر قشری که سود بیشتری از جامعه دریافت می کند، قاعدتا باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کند.
این در حالی است که صنفی مانند طلافروشان که از درآمد به نسبت بالاتری از بیشتر شاغلین در کشور برخوردارند، انتظار دارند که مالیات را از افراد با حقوق پایین تر گرفته و خدمات را آنان دریافت کنند. به علاوه اینکه طلافروشان در مالیات بر ارزش افزوده، آن 3 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز از مردم می گیرند و در پایان سال مالیاتی می دهند و در عمل آنان هیچ ضرری نخواهند کرد.
پس به نظر می رسد که مقاومت این صنف درباره پرداخت مالیات و یا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها پولی و مالی نیست، بلکه به دلیل مهم دیگری است؛ بدین معنا که آنان که مخالف این قانون هستند، دستی در معاملات غیر شفاف طلا دارند؛ چرا که با اجرای این قانون، کارهای غیر قانونی شفاف خواهد شد. بدین صورت که در صورت اجرای این قانون، هر کالایی که کد مالیاتی داشت، کالای قانونی و هر کالایی که این کد مالیاتی را نداشته باشد، کالای قاچاق تلقی شده و دولت آن را می تواند مصادره کند.
در واقع می توان گفت که طلافروشان از باب اثری که اجرای این قانون برای شفاف شدن معاملاتشان دارد، نگران و معترض هستند؛ وگرنه آنان مالیات 3 درصدی را نقد از مردم دریافت کرده، سر سال به دولت پس می دهند.
در اینجا باز این پرسش مطرح است که اصولا چرا مالیات بر ارزش افزوده را باید مردم پرداخت کنند، آیا ارزش افزوده یک یخچال به جیب مردم می رود یا به جیب تولیدکنندگان و فروشنده آن که مردم باید آن را بپردازند؟
در پایان باید افزود: دولت نباید در اخذ مالیات از هر صنفی، تبعیضی نسبت به صنف دیگر قائل شود چرا که اکنون خیل مردمی که مالیات های متعدد پرداخت می کنند، انتظار دارند دولت مصرانه در این زمینه ایستادگی کرده و حقوق مردم را بازپس گیرد. البته یک بحث بسیار اساسی دیگر نیز وجود دارد که دولت خود نیز باید در اخذ مالیات و هزینه کردن آن برای مردم شفافیت بیشتری به کار گیرد و هر اندازه که از مردم انتظار همکاری در این زمینه هست، دولت و سازمان مالیاتی نیز خود را ملزم به شفافیت و پاسخگویی به مردم کنند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...





