به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي كل كشور، در بازرسي از سازمان توسعه برق مشخص گرديد كه اين سازمان براساس بخشنامه سال 1370 وزير وقت نيرو اقدام به انعقاد بيش از 200 فقره قرارداد كارشناسي با پرسنل خود نموده و از اين بابت مبلغ قراردادها را به صورت ماهيانه در وجه كاركنان پرداخت مي‌كرد.
اين گزارش مي‌افزايد: سازمان بازرسي كل كشور با اين استدلال كه انعقاد اين قراردادها و پرداخت‌ها فاقد وجاهت قانوني است، پيشنهاد لغو اين بخشنامه را به وزير نيرو ارائه و وزير نيرو هم با اقدامي شايسته و در خور تحسين اين بخشنامه را در تيرماه امسال لغو كرد.
سازمان بازرسي كل كشور از كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اداري و واحدهاي تابعه آن خواست تا قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي را رعايت نمايند.
