اندر سرگرداني دانشجويان ايراني خارج كشور
يكي از بينندگان «تابناك»در مطلبي درباره مشكلات دانشجويان خارج از كشور آورده است: اينجانب دانشجوي مقطع دكترا در يكي از دانشگاههاي شهر آنكارا هستم، مناسب ديدم بدينوسيله يكي از معضلات و مشكلات اساسي دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور خصوصاً كشور تركيه را خدمتتان عرض كنم. باشد كه انشاءلله به نحو شايسته به سمع و بصر مسئولان امر برسد تا چارهاي بينديشند.
براي ارزيابي مدارك اخذ شده از دانشگاههاي خارج از كشور، وزارت علوم قانوني دارد كه بر اساس آن، دانشجو بايد دو سوم از مدت كل تحصيل را در آن كشور اقامت داشته باشد يعني اگر مدت دكترا را حداقل سه سال در نظر داشته باشيم دانشجو بايد 2 سال و يا به عبارتي حداقل 730 روز را در آن كشور به صورت روزشمار اقامت داشته باشد تا مدارك ايشان ارزبابي شده و دانشجوي حضوري تلقي شود.
و اما مشكل:
بيشتر دانشجويان مقطع دكترا، واحدهاي تئوريشان در طول تقريباً دو ترم و يا يك سال تحصيلي به اتمام ميرسد. بر اين اساس اگر طول هر ترم را 4 ماه در نظر بگيريم با اين حساب در طول 8 ماه واحدهاي تئوري به اتمام ميرسد.
اگر هشت ماه از دو سال كم كنيم، ميماند هجده ماه.
از سوي ديگر، بيشتر دانشجويان خارج از كشور معمولاً موضوعاتي را براي پاياننامه انتخاب ميكنند كه موضوعيت ايراني داشته باشد با اين حساب، كار بر روي پاياننامهاي كه موضوعيت ايراني دارد معمولاً در داخل كشور انجام ميشود و هر از چند گاهي دانشجو گزارش كار را به استاد مربوطه ارائه ميدهد و نيازي به حضور دايمي دانشجو در آن كشور نيست.
با اين حساب، همين الان بسياري از دانشجويان ايراني در مقاطع بالاي تحصيلي واحدهاي تئوريشان تمام شده و پاياننامهشان هم به اتمام رسيده و فقط و فقط بايد در جلسه دفاع شركت كنند كه به دليل كامل نشدن مدت اقامت، بايد بيكار بيكار در آن كشور به قدم زدن مشغول باشند و هزينه گزافي را بابت يك مصوبه شايد نسنجيده بپردازند تا مدت اقامتشان كامل شود و بعداً از پاياننامه خود دفاع كنند.
اين در حالي است كه كشور تركيه با توجه به فعاليت آزادانه گروههاي خاصي كه هر آن در كمين دانشجويان و تبعههاي ايراني هستند تا به لطايفالحيل آنها را به سوي خود جلب كنند وضعيتي واقعاً استثنايي دارد و جا دارد كه اين قانون هر چند هم به حق و بجا، شايسته هست كه تلطيف شده و يا با استثنائاتي همراه باشد مثلاً اينكه كار در داخل كشور بر روي پاياننامهاي كه موضوعيت ايراني دارد، به حساب اقامت در كشور خارج باشد يا هر تدبيري كه بزرگواران بهتر از ما ميدانند.
البته اين مقوله به معناي نمك خوردن و نمكدان شكستن نيست و جا دارد كه از مسئولان آموزشي و دانشگاهي كشور تركيه كه الحق و الانصاف نهايت همكاري را با دانشجويان خارجي خصوصاً دانشجويان ايراني به عمل ميآورند، تقدير و تشكر شود.
گفتني است، اين مشكل بارها خدمت مسئولان محترم در وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانشجويان آسيا و اقيانوسيه به صورت شفاهي و كتبي رسيده، اما نتيجهاي حاصل نشده است.
اولاً در تركيه هم مدت دكترا كمتر از 3 سال نيست و تعداد واحدهاي تئوري هم بستگي به دانشگاه كشور مربوطه دارد مثلاً در هندوستان در مقطع دكترا اصلاً واحد تئوري وجود ندارد و دانشجوي دكترا از بدو ورود روي پايان نامه كار مي كند.
ثانياً تركيه از جمله كشورهايي است كه دانشگاههايش شهريه آنچناني از دانشجو نمي گيرد مثلاً خود دانشگاه آنكارا هر ترم 500 دلار است كه به مراتب كمتر از شهريه يك مدرسه غير انتفاعي در ايران است. در عين اينكه به لحاظ علمي 7 دانشگاه تركيه از دانشگاههاي ايتاليا برتر است.
مستعد و پاينده باشيد
خدمت دانشجوي محترم از ايتاليا عرض كنم كه اگر فرض كنيم كه موضوع پايان نامه شما طوري باشد كه بتوانيد مثلاً يك سال در داخل ايران روي آن كار كنيد و برگرديد به ايتاليا آن يكسال به حساب اقامت شما محسوب نمي شود و بايد يكسال شما هم آنجا بيكار بمانيد تا اقامتتان كامل شود .
بهتر است وزارت علوم واقعاً چاره اي بيانديشد چون براي خانمها نيز كامل كردن اقامت واقعاً مشكل است .
ذكر چند نكته به نظرم ضروري است:
1- حضور فيزيكي در محل تحصيل( به عنوان دغدغه اصلي نگارنده) باطول مدت تحصيل دو چيز كاملا متفاوت مي باشد.
2-پس از اتمام دروس الزام به حضور فيزيكي براي رشته هاي مختلف بايد متفاوت باشد.كما اينكه در رشته هايي كه نياز به آزمايشگاه و كار عملي دارد چه الزام قانوني باشدو چه نباشد دانشجو بدون حضور كارش پيش نخواهد رفت در حاليكه براي برخي ديگر از رشته من جمله بسياري از رشته هاي علوم انساني حضور فزيكي معنايي نداشته و با وجود دسترسي به منابع الكترونيك از همه جاي دنياو نيز امكان برقرار ارتباط اينترتي با استاد مي توان در ميزان حضور و نحوه آن تجديد نظر كرد.
3- آيا وزارت علوم در مورد دانشجويان داخل كشور هم خود را متعهد به رعابت قوانين خود مي داند؟ اولين و مهمترين قانون براي دانشجوي دكتري در داخل تمام وقت بودن اوست در حاليكه بيش از 90 درصد دانشجويان دكتري در داخل در كنار تحصيل انواع فعاليتهاي اجرايي،مشاوره اي و آموزشي را انجام مي دهند كه همين امر نيز باعث طولاني شدن مدت تحصيل ايشان و در نتيجه اشغال شدن ظرفيت دانشگاهها مي شود. چرا وزارت علوم هيچ اقدامي در اين خصوص انجام نمي دهد؟ آيا مي شود در عين حالي كه دانشجوي دكتري هستي دهها نوع سمت اجرايي ديگر داشت؟ يا اينكه وزارت علوم صرفا خود را متعد به رعايت قوانين موضوعه خود صرفا در مورد محصلين خارج از كشور كه با هزاران سختي ولي با افتخار تحصيل مي كنند مي داند.
4- در مورد برخي سخنان نسنجيده دوستان و حتي برخي مسوولين نيزيك گلايه دارم. همان طور كه مي دانيد تحصيل در مقطع دكتري و كيفيت تحصيل بيشتر به همت دانشجو مرتبط هست تااسم و رسم دانشگاه. كمااينكه دانشجوياني از برخي دانشگاههاي ناشناخته فارغ التحصيل مي شوند كه حاصل تحصيلشان چندين مقاله در نشريات معتبر است در حاليكه برخي از بسياري از كشورهاي اسم و رسم دار حتي بدون يك مقاله فارغ التحصيل مي شوند حال آنكه در اذهان برخي دومي معتبر تر از اولي است.
پيشنهاد:
وزارت علوم در خصوص ارزيابي مدارك فارغ التحصيلان خارج از كشور زماني اقدام كند كه حداقل دو مقاله در نشريات بين المللي و معتبر چاپ كرده باشد ويا پذيرش چاپ را اخذ كرده باشد.
وزارت علوم براي دانشجوبان داخل نيز به شرط فوق اجازه فارغ اتحصيلي را بدهدضمن آنكه مقرر بدارد در صورت طولاني شدن مدت تحصيل به بيش از 4 سال دانشجو به هنگام ثبت نام متعهد به پرداخت بخشي از هزينه هاي ناشي از طولاني شدن مدت تحصيل خود خواهد بود.
به اميد برتري در عرصه هاي علمي










