تشکیل شورای عالی معادن تصویب شد
کد خبر: ۱۲۲۲۰۰
| | 1586 بازدید
يك عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته اين كميسيون با حضور نديمي، معاون وزير صنايع و كارشناسان سازمان انرژي هستهاي گفت: در اين جلسه مواد پنج تا 12 لايحهي اصلاح قانون معادن تصويب و اعضاي شوراي عالي معادن انتخاب شدند.
به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني گفت: روز گذشته كميسيون صنايع ادامه لايحه 30 مادهاي اصلاح قانون معادن را در دستور كار خود قرار داد و مواد پنج تا 12 را با اصلاحاتي به تصويب رساند.
عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس، با يادآوري اينكه مواد يك تا چهار قبلا به تصويب رسيده بود، گفت: ماده پنج لايحه اصلاح قانون معادن به اكتشاف ذخائر معدني از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي تاكيد داشته و وزارت صنايع را مكلف به فراهم كردن بسترهاي لازم براي آنان ميكند.
حسيني اضافه كرد: چهار تبصره ذيل اين ماده، دولت را موظف ميكند كه در لايحه بودجه سالانه، اعتبار مالي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي در سراسر كشور فراهم كند. اين وزارتخانه اجازه يافت تا از طريق سازمانهاي توسعهاي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به شناسايي و اكتشاف ذخائر معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام كند.
نماينده اهواز در مجلس با اشاره به ماده 12 لايحه اصلاح قانون معادن، گفت: بر اساس مصوبه كميسيون، شوراي عالي معادن متشكل از 9 عضو، شامل وزير صنايع يا معاون معدن وزير، رييس سازمان زمين شناسي يا نماينده تامالاختيار سازمان، رييس سازمان جنگلداري يا نماينده تام الاختيار سازمان، يک متخصص امور معادن به معرفي شوراي عالي نظام مهندسي، دو بهرهبردار معدن با تجربه به معرفي بخش خصوصي، يک قاضي عالي رتبه و مدير حقوقي يا مشاوره وزير صنايع است.
به گزارش ایسنا، سيدشريف حسيني گفت: روز گذشته كميسيون صنايع ادامه لايحه 30 مادهاي اصلاح قانون معادن را در دستور كار خود قرار داد و مواد پنج تا 12 را با اصلاحاتي به تصويب رساند.
عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس، با يادآوري اينكه مواد يك تا چهار قبلا به تصويب رسيده بود، گفت: ماده پنج لايحه اصلاح قانون معادن به اكتشاف ذخائر معدني از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي تاكيد داشته و وزارت صنايع را مكلف به فراهم كردن بسترهاي لازم براي آنان ميكند.
حسيني اضافه كرد: چهار تبصره ذيل اين ماده، دولت را موظف ميكند كه در لايحه بودجه سالانه، اعتبار مالي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي در سراسر كشور فراهم كند. اين وزارتخانه اجازه يافت تا از طريق سازمانهاي توسعهاي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به شناسايي و اكتشاف ذخائر معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام كند.
نماينده اهواز در مجلس با اشاره به ماده 12 لايحه اصلاح قانون معادن، گفت: بر اساس مصوبه كميسيون، شوراي عالي معادن متشكل از 9 عضو، شامل وزير صنايع يا معاون معدن وزير، رييس سازمان زمين شناسي يا نماينده تامالاختيار سازمان، رييس سازمان جنگلداري يا نماينده تام الاختيار سازمان، يک متخصص امور معادن به معرفي شوراي عالي نظام مهندسي، دو بهرهبردار معدن با تجربه به معرفي بخش خصوصي، يک قاضي عالي رتبه و مدير حقوقي يا مشاوره وزير صنايع است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


