برنامه پنجم توسعه در دست مرکز پژوهشها
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، سناريوهاي مختلف موجود در مورد چگونگي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را بررسي كرد.
به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس با اعلام اين مطلب كه در همه برنامههاي توسعه كشور تاكنون رويه متعارفي وجود داشته و آن اينكه اهداف معين شده در برنامهها هيچگاه با توان اجرايي و به ويژه منابع مالي كشور هماهنگ نبوده است، افزود: طي اين برنامه اغلب و به ويژه در خصوص بخش كشاورزي، بودجهها در حدود 25- 35 درصد پيشبينيها نسبت به اهداف برنامه، تخصيص يافتهاند، بررسي لايحه بودجه سال 1389 نيز نشان ميدهد چنانكه ميزان اعتباري كه دولت براي اجراي برنامه در سال اول در نظر گرفته است از حد تعيين شده آن در برنامه كمتر است.
اين گزارش ميافزايد: عدم استقرار مديريت يكپارچه منابع آب، پايينبودن بهرهوري آب و سرمايهگذار در آب و خاك از مشكلات مهم اين بخش به شمار ميروند. در عرصه توليد محصولات زراعي و باغي ميتوان از ناكارآمدي سياستهاي حمايتي (كه منتج از عدم تناسب نظام تعرفهاي و يارانهها با ساختار توليد و بازار است)، ضعف در حفظ منابع توليد، ناكارآمدي نظام توزيع و تنظيم بازار، كم توجهي به پايداري توليد به ويژه متأثر از اجراي طرحهاي محوري كه در آنها به پايداري توليد توجه كافي نشده است، به عنوان عمدهترين چالشها نام برد.
از سوي ديگر برنامه توسعه، نحوه تخصيص منابع محدود به اهداف مختلف و گاه متضاد را معين ميكند، با توجه به محدوديت منابع، ضروري است اهميت اهداف معين گشته، تا بر حسب موجودي منابع به آنها پرداخته شود و منابع بر حسب توان كشور و اولويت، به مهمترين مسائل تخصيص يابد. اولويت با مسائلي است كه با حل آنها خلأها و عقب ماندگيها با سرعت بيشتري جبران ميشوند.
اغلب در برنامهها به نحوه تخصيص منابع توجه ميشود كه گاه از آن به عنوان راه دسترسي دستگاههاي اجرايي به بودجه ياد ميشود و تصور دستگاههاي اجرايي از برنامه به عنوان جايگاه تعيين سهم از بودجه در يك دوره پنج ساله است، لذا نگاه دستگاههاي اجرايي اغلب به برنامه به عنوان محل در نظر گرفتن و تأمين هزينههاست و اغلب برنامههاي توسعه فهرستي از آمال و آرزوهاست و در حالي كه بايد در بودجهريزي تحت الشعاع برنامهريزي و متأثر از آن باشد و با سياستهاي برنامه چسبندگي داشته باشد در كشور ما برنامهريزي متأثر از بودجهريزي است، اما برنامه پنج ساله توسعه، فقط محل تخصيص منابع نيست و بايد با توجه به نتايج برنامههاي توسعه گذشته به تغيير رويكردها و رويهها بپردازد.
