خودكفايي بنزين امكان ادامه ندارد

رئيس كميسيون انرژي مجلس از دولت به خاطر در جريان نگذاشتن مجلس در زمينه امضاي قراردادهاي نفتي و گازي به شدت انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حميدرضا كاتوزيان نماينده تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران در مورد چشم‌انداز وضعيت نفت و گاز در كشور اظهار داشت: اين چشم‌انداز روشن نيست و بايد در مورد آن شفاف‌سازي صورت گيرد.

وي در مورد وضعيت ميدان گازي پارس جنوبي افزود: با گذشت حدود 20 سال از كشف اين حوزه گازي از نظر پروژه و سرمايه و نيز بهره‌برداري از آن از قطر بسيار عقب هستيم و در حالي كه تاسيس پالايشگاه‌ها و حفاري توسط قطر به اتمام رسيده ايران هنوز در اين زمينه به نصف هم نرسيده است و لذا در اين مورد ضرر مي‌دهيم، زيرا هر كس بيشتر برداشت كند موفق‌تر است.

كاتوزيان يادآور شد: علاوه بر مشكل بهره‌برداري و پالايش گاز از حدود 4-5 ماه پيش گفته شد كه تمام شركت‌هاي خارجي كه در پارس جنوبي حاضر به فعاليت بودند به دليل پيگير نبودن بايد از اين حوزه گازي بروند و شركت‌هاي داخلي وارد بشوند در حالي كه بسياري از اين شركت‌ها قبلا نيز قرارداد بسته بودند و هزينه‌هاي گزافي را تحميل كرده بودند و بيش از مدت استاندارد پروژه‌ها را انجام مي‌دادند و در حالي كه فاصله برداشت تا بهره‌برداري از يك ميدان گازي حدود 60 ماه طول مي‌كشد آنها اين كار را 90 ماه طول مي‌دادند و برخي حتي تاكنون نيز تحويل نداده‌اند.

رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به اينكه طبق قول داده شده كل فازهاي پارس جنوبي ظرف 35 ماه به اتمام مي‌رسد ، ادامه داد: اين طول زماني امكان‌پذير نيست و من به ياد دارم كه در مذاكره با يكي از شركت‌هاي خارجي اختلاف آن شركت‌ها با شركت ملي نفت بر سر 7 ماه بود، اما اكنون گفته شده كه اين كار در 35 ماه انجام مي‌شود و در حالي كه امروز چهارماه از اين مدت مي‌گذرد و بايد 35/4 كار پيشرفت داشته باشد اين كار اتفاق نيفتاده است همچنين در جاي ديگر گفته شده كه بايد 21 ميليارد دلار در پارس جنوبي سرمايه‌گذاري شود در حالي كه تاكنون اين رقم به 4 ميليارد دلار رسيده و از جانب دولت توجه جدي به سرمايه‌گذاري نمي‌شود.

نماينده تهران در ادامه اظهار داشت: وقتي پروژه گازي را مي‌خواهند توسعه دهند فعاليت‌هاي مهندسي براي آن طراحي مي‌شود و اگر تيم كارشناسي خوب و داراي تجربه در سه شيفت‌هم كار كنند، فقط طراحي كار 12 ماه طول مي‌كشد و حفاري و نصب دستگاه‌ها و آمادگي براي بهره‌برداري نيز 900 روز (سه سال) به طول مي‌انجامد و پس از تمام اين مراحل نيز سفارش ابزار بهره‌برداري انجام مي‌شود كه اين مرحله نيز شايد 20 ماه طول بكشد، لذا امكان ندارد كه بهره‌برداري از ميادين گازي 35 ماه طول بكشد و اين وعده‌هاي داده شده غيرواقعي است و اتفاقا اين وعده به اتلاف منابع مي‌انجامد، زيرا بودجه كار انجام مي‌شود اما كار فقط 30 درصد پيشرفت مي‌كند و ما در فرودگاه امام و بزرگراه تهران-شمال نيز اين تجربه را داشته‌ايم اكنون هم با توجه به تحريم‌ها اين مساله غيرممكن‌تر است و حتي اگر اين تحريم‌ها هم وجود نداشته باشد در بهترين حالت در كمتر از 55 ماه نمي‌توان ميدان گازي را مورد بهره‌برداري قرار داد و در قطر هم كه شركت‌هاي خارجي حضور دارند همين رقم 55 ماه طول مدت كار است.

رئيس كميسيون انرژي مجلس همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، در مورد تازه تاسيس بودن و عدم برخورداري از پشتوانه مالي كافي برخي شركت‌هاي طرف قرارداد در پارس جنوبي گفت: من همين موضوع را از جرايد شنيده‌ام كه شركت‌هايي نورسته كه عملا كاري نمي‌توانند انجام دهند وارد اين پروژه‌ها شدند در حالي كه بايد سابقه فعاليت در حوزه نفت و گاز داشته باشند و اين مطلب براي خود ما هم جاي سوال دارد كه اميدواريم وزارت نفت آن را روشن كند.

كاتوزيان در ادامه همچنين در مورد موضوع خودكفايي بنزين با يادآوري اينكه محدوديت‌هاي خارجي اثر خود را در خريد بنزين مي‌گذارد، ادامه داد: قبلا در كميسيون انرژي در مورد بهينه‌سازي پالايشگاه‌هاي موجود و ضرورت سرعت دادن به ساخت آنها مانند پالايشگاه ستاره خليج فارس گفته بوديم، البته اقدام به خودكفايي قابل تقدير است، اما امكان ادامه ندارد بلكه دولت و وزارت نفت بايد پالايشگاه‌ها را براي توليد بنزين بهينه‌سازي كنند نه اينكه پتروشيمي‌ها را به مركز توليد بنزين تبديل كنيم.

وي گفت: رقم هزينه تمام شده براي هر ليتر بنزين از رقم بنزين فوب خليج فارس كه در بنادر جنوب تخليه شود خيلي بيشتر است و از طرف ديگر در نتيجه خودكفايي بخش‌هايي كه از پتروشيمي كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد دچار مشكل تعمير و نگهداري و فرسودگي مي‌شود و با كمبود منابع روبرو مي‌شوند زيرا اين مراكز خودشان از قبل تعهدي نسبت به توليد برخي محصولات دارند كه بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند.

كاتوزيان تاكيد كرد: البته بخشي از مشكل بنزين به خاطر فشارهاي جهاني است اما گاهي اوقات خودمان هم اين فشارها را بيشتر مي‌كنيم و اميدواريم دولت اتكاي اصلي خود را براي توليد بنزين روي پتروشيمي‌ها قرار ندهد.

كاتوزيان ادامه داد: خودكفايي در بنزين در بلندمدت به ضرر ماست ولي در كوتاه‌مدت ممكن است مفيد باشد ولي براي يك دوره زماني مشخص اجتناب‌ناپذير است.

رئيس كميسيون انرژي مجلس در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در مورد موضوع ميادين مشترك نفتي و گازي ايران با ساير كشورها با بيان اينكه موضوع حساسيت زيادي دارد و اگر مانند پارس جنوبي به برداشت از آنها بي‌تفاوت باشيم، عملا سهم ملت ايران دچار مشكل مي‌شود و برداشت كمي از آنها خواهيم داشت، اظهار داشت: ما با عربستان، كويت و عراق، ميادين مشتركي داريم كه آنها قراردادها را به سرعت منعقد كرده‌اند و مناقصه‌ها را برگزار كرده‌اند در حالي كه ما هنوز به نتيجه شفافي نرسيده‌ايم و طي جلسه‌اي با وزارت نفت گفته شد كه كار را انجام مي‌دهيم اما هنوز فعاليت جدي صورت نگرفته است و فكر مي‌كنم با توجه به تحريم‌ها و رفتن بسياري از شركت‌ها از اين ميادين بايد تصميم جدي گرفته شود كه اين موضوع از نظر سياسي ـ امنيتي و اقتصادي بسيار مهم است و سستي‌هايي وجود دارد كه به اين خاطر نمي‌توانيم از كارها نتيجه‌ بگيريم.

وي همچنين در مورد قراردادهاي امضا شده در زمينه نفت و گاز گفت: مجلس به عنوان مرجع تصويب قراردادهاي بين‌المللي مي‌گويد كه بعضي از اين قرارداد مورد تصويب قرار نگرفته است كه نمونه آن فروش گاز ايران به پاكستان است. كه آقايان در اين مورد مي‌گويند شركت خصوصي اقدام به امضاي اين قرارداد كرده است در حالي كه اين يك دور زدن قانون و مجلس است زيرا نفت و گاز جزو انفال است و طبق قانون اساسي فروش آنها بايد با تصميم نمايندگان ملت باشد و ما حتي در جريان اين قراردادها هم نيستيم، در حالي كه مسلسل، داغ و درفش نداريم كه در اين مورد از دولت پاسخ بگيريم بلكه صرفا از طريق تذكر توضيح خواستيم اما دولت هيچ توجهي نكرده است.

وي گفت: در حالي كه گفته مي‌شود شركت‌هاي طرف قرارداد خارجي خصوصي هستند اين در حالي است كه بخش اعظمي از آن شركت‌ها نيز مانند شركت ملي نفت ايران، دولتي هستند.

نماينده تهران با طرح اين سئوال كه آيا قراردادهاي رئيس‌جمهور براي واگذاري نفت و گاز يك قرارداد بين‌المللي نيست، تصريح كرد: چطور ممكن است كه عضويت در معاهده شيلات يا سازمان جهاني پست كه هيچ اثري در زندگي مردم ندارد به مجلس اطلاع داده مي‌شود اما در مورد قراردادهاي نفت و گاز كه اهميت زيادي دارند چيزي به مجلس گفته نمي‌شود؟، صراحتا مي‌گويم كه در مورد قراردادهاي نفتي و گازي چيزي به مجلس گفته نمي‌شود كه ممكن است مردم بگويند چرا با دولت برخورد نمي‌كنيد. در حالي‌كه ما ابزاري بيش از اين نداريم و فقط مي‌توانيم تذكر دهيم. سئوال كنيم و استيضاح كنيم. لذا خواهش من اين است كه مردم در جريان اين امور قرار بگيرند تا اگر اقدامات جدي‌تري هم انجام داديم، دليل آن را بدانند. زيرا وقتي امضاي قراردادها به مجلس اعلام نمي‌شود، قانون اساسي نقض شده است.

وي ادامه داد: اطلاعات ما از قراردادها در همان حدي است كه در مطبوعات منعكس مي‌شود و شايد قدري بيشتر در مورد فرمول تقريبي قيمت‌گذاري نيز چيزهايي بدانيم و به اين موضوع از راه‌هايي مانند تحقيق و تفحص و .... پيگيري مي‌كنيم اما اين رفتار در وزارتخانه‌هاي ديگر مانند مخابرات نيز وجود دارد.

كاتوزيان با تاكيد مجدد بر اينكه به عنوان اتمام حجت مي‌گويم كه طبق قانون اساسي قراردادها بايد با تصويب مجلس باشد و در غير اين صورت قابل اجرا نيستند، هشدار داد: اگر اين مسئله رعايت نشود گام جدي برخواهيم داشت زيرا اين عمل نقض قانون اساسي است كه خون بهاي شهيدان است و فكر مي‌كنم از سوي وزارتخانه‌هايي كه با ما كار مي‌كنند، در اين مورد كم‌كاري مي‌شود. البته بهانه‌هايي مانند كم شدن سرعت كار يا موضوعات امنيتي مي‌آورند ولي ما مي‌توانيم در مجلس كاري كنيم كه سرعت امضاي قراردادها زياد شود يا كميته‌هايي ويژه تشكيل دهيم تا قراردادها در مجلس صراحتا مطرح نشود و مشكل امنيتي وجود نداشته باشد.

نماينده تهران در پاسخ به سئوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه اقدامات احتمالي شما در اين زمينه چه خواهد بود؟، گفت: شروع كار ما مي‌تواند تحقيق و تفحص باشد اما اگر نقض قانون اساسي ادامه داشته باشد، وزراي مربوطه بايد مورد استيضاح قرار بگيرند.

كاتوزيان در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در مورد انفجار چاه نفت شهر در چند ماه پيش گفت: در اين مورد به وزارت نفت انتقاد داريم زيرا در هنگام حفاري زمين لايه‌هاي گاز وجود دارد كه بايد از آنها عبور كنند و در نفت شهر طبق پيش‌بيني كه توسط مديران مربوطه نيز امضا شد، فاصله زمين تا نفت هزار و 200 متر معين شد. در حالي كه زودتر به گاز رسيدند و به خاطر گرما و ...

آتش‌سوزي ايجاد شد كه در نتيجه آن هشت نفر كشته شده و ده نفر زخمي شدند و در اين زمينه قصوري صورت گرفت كه فرد مسئول آن بايد بازخواست مي‌شد و به كميسيون تخلفات معرفي مي‌گرديد ولي هم‌اكنون گفته مي‌شود كه اين فرد جزو دو نفري است كه پس از خاموش شدن اين چاه نفتي، لوح تقدير دريافت كرده و حتي به او سمت داده شده است و اخيرا نيز به عضويت هيات مديره يكي از شركت‌هاي نفتي درآمده است.

رئيس كميسيون انرژي مجلس در پايان تاكيد كرد: بايد به دقت موضوع چاه نفت شهر پيگيري شود و فرد مقصر مورد پيگرد قرار گيرد، زيرا خود وي هم گفته بود كه قصور كرده است كه همين قصور منجر به مرگ چهار نفر شد.