عهدشكني برخي طلافروشان

با وجود اعلام‌هاي مكرر قبلي مبني بر اجراي مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي طلافروشان ديروز با بستن مغازه‌هاي خود در تهران از اجراي اين قانون استنكاف كردند.

به گزارش «جام‌جم»، اكثريت صنوف مشمول مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از چند روز قبل آمادگي خود را براي اجراي اين قانون اعلام كرده بودند، اما بخشي از طلافروشان با تكرار آنچه كه 2 سال پيش اتفاق افتاده بود، بار ديگر عدم تمايل خود را براي همراهي با قانون اعلام كردند. با اين حال برخي گزارش‌ها حاكي ‌است تعطيلي برخي واحدهاي صنفي طلافروشي ناخواسته بوده و آنها به دليل حضور گروهي از افراد «قلدر و بي‌منطق» در ورودي بازار تهران موفق به حضور در حجره خود نشده‌اند.

اين ساز مخالف در حالي نواخته مي‌شود كه محمد كشتي‌آراي، رئيس اتحاديه كشوري صنف طلا و جواهر پيشتر از اجراي اين قانون در صنف ياد شده از ابتداي مهرماه خبر داده بود.

به گفته كشتي‌آراي ماليات بر ارزش افزوده در مورد كساني است كه مشمول بند پ هستند. طبق قانون، اصنافي كه دفتر درآمد و هزينه داشته باشند مشمول اين بند قانون ماليات مي‌شوند.كشتي‌آراي با اشاره به جلسات مشتركي كه هيات مديره صنف طلا و جواهر با سازمان امور مالياتي كشور برگزار كرده بود، اظهار كرد: در اين جلسات در اين مورد كه اجرت و ميزان كاري كه روي طلا انجام شده است بايد مبناي كار و محاسبات ارزش افزوده قرار گيرد و خود طلا از اين قاعده مستثني باشد، بحث شد.

وي افزود: با توجه به اين‌كه از نظر فيزيكي و وزن، وضعيت طلا ثابت است و دائما چرخش دارد، اگر در هر دوره‌اي كه به چرخه توليد بازمي‌گردد، ماليات بر ارزش افزوده 3 درصدي اخذ شود، مسلما فعالان صنف طلا و جواهر با مشكلاتي مواجه خواهند شد. هرچند رئيس اتحاديه صنف طلا و جواهر، قانون ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يك قانون لازم‌الاجرا مي‌داند، اما در اجرا برخي واحدهاي صنف طلا و جواهر در مقابل آن مقاومت نشان مي‌دهند.

نشست مشترك

خبرنگار جام‌جم تلاش كرد تا ديدگاه مسوولان اتحاديه را درباره اتفاقات روز گذشته بازار تهران جويا شود، اما موفق به تماس با هيچ‌كدام از مسوولان صنفي نشد. با اين حال پايگاه اينترنتي اتحاديه طلا و جواهر تهران از برگزاري جلسه مشترك مسوولان اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر با مقامات سازمان امور مالياتي كشور در پي اتفاقات روز گذشته خبر داد.

به نوشته اين سايت، برخي مسوولان صنف طلا و جواهر چندي قبل عنوان كرده بودند اعضاي صنف‌شان در اين باره آموزش‌هاي لازم را نديده‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد كه اين توجيه به هيچ عنوان نمي‌تواند قابل قبول باشد زيرا 2 سال زمان براي تعويق اجراي قانون و آموزش اصناف در اين رابطه زمان كمي نيست. حتي اگر سازمان امور مالياتي هم در اين زمينه كوتاهي كرده باشد ـ كه البته اين احتمال هم دور از ذهن نيست ـ فعالان صنف طلا و جواهر به عنوان افرادي هوشمند و داراي قوه درك بالا بايد اين آمادگي را از طرق مختلف در خود ايجاد مي‌كردند، چرا كه لازم‌الاجرا بودن قانون از مدت‌ها قبل به آنها ابلاغ شده بود و ديگر طرح مسائلي مانند عدم آموزش‌هاي لازم از سوي اين صنف پذيرفتني به نظر نمي‌رسد.

مساله ديگر در اين ميان آن است كه ماليات بر ارزش افزوده نهايتا از خريدار و مصرف‌كننده نهايي اخذ مي‌شود و مخالفت برخي طلافروشان با اين موضوع واجد توجيه عقلاني نيست.

استقبال ساير اصناف از مرحله چهارم

در همين حال، وزير اموراقتصادي و دارايي بر نقش تعيين‌كننده اصناف در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد و گفت: تاكنون اصناف همكاري خوبي از خود نشان داده‌اند و استقبال صنوف از مرحله چهارم نيز دلگرم كننده است.سيدشمس‌الدين حسيني در مصاحبه با واحد مركزي خبر، قانون ماليات بر ارزش افزوده را از مهم‌ترين قوانين كشور دانست و افزود: اجراي دقيق اين قانون از اين حيث كه افراد پرمصرف را بيشتر شامل پرداخت ماليات مي‌كند، به عدالت اجتماعي نزديك‌تر است، ضمن آن‌كه در اين مرحله 50 درصد سبد مصرفي خانوارها مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شود.

حسيني گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دليل آن‌كه از وابستگي به درآمد نفت مي‌كاهد، از توليد حمايت و از فعاليت‌هاي غيرقانوني اقتصادي جلوگيري مي‌كند؛ گام مهمي در جهت تحقق توسعه اقتصادي است.

وي افزود: اجراي دقيق اين قانون موجب تحول بزرگي در تحقق توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي مي‌شود.

حسيني اظهار كرد: با برنامه‌ريزي دقيق و امضاي تفاهمنامه با اصناف، زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي 12 صنف فراهم و از مهر ماه آغاز شده است.

وزير اقتصاد گفت:‌ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف مشمول، بسيار ساده است و آموزش‌هاي لازم را نيز ارائه كرده‌ايم و اگر صنفي ابهام يا نياز به آموزش بيشتري داشته باشد بسرعت رسيدگي و خدمات موردنياز ارائه خواهد شد.وي ميزان مشاركت اصناف در مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را بسيار خوب ذكر كرد و گفت: براي تشويق صنوفي كه مشاركت بيشتري در پيشبرد قانون ماليات بر ارزش افزوده داشته باشند، حداكثر بخشودگي جرايم و تسهيلات مالياتي در نظر گرفته مي‌شود.

حسيني در تشريح عملكرد دو ساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: در مجموع تا شهريور امسال 5200 ميليارد تومان ماليات و عوارض مشمول ماليات بر ارزش افزوده وصول شده كه 3000 ميليارد تومان آن به حساب شهرداري‌ها و بقيه نيز در حساب خزانه داري كل ذخيره و صرف طرح‌هاي عمراني شده است.

قاچاق؛ ريشه مقاومت در برابر ماليات

در همين حال يك اقتصاددان گفت: عمده مقاومت‌هاي مالياتي صورت گرفته در برابر دولت، از سوي مافياي واردكنندگان طلا و كالاهاي غيرقانوني ديگر سازماندهي مي‌شود و در اين شرايط، دولت نبايد در مقابل چنين مافيايي عقب‎نشيني كند.محمدحسين اديب در گفتگو با فارس، در ارتباط با مقاومت بازار در برابر افزايش ماليات‌ها افزود: به گفته رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 65 درصد قاچاق طلا، پارچه و... در بازار تهران انجام مي‌شود؛ به اين صورت كه طلا به شكل قاچاق از خارج وارد بازار طلاي اصفهان و تهران شده و بعد در كشور توزيع مي‌شود. در هر دو مقاومت بازار در مقابل افزايش ماليات، عمده‌فروشان طلا در بازار اصفهان و تهران مديريت اصلي را ايفا كردند.

وي افزود: در اعتصاب اخير بازار، اين عمده‌فروشان طلا و پارچه بودند كه نقش ستادي داشتند و كسبه تهران هيچ نقشي در آن نداشتند. عقب‌نشيني در مقابل كساني بود كه بارانداز نخست كالاهاي قاچاق را مديريت مي‌كردند، درحالي كه چنين عقب‌نشيني نبايد صورت مي‌گرفت.

اديب گفت: كل مالياتي كه كسبه در سال 88 پرداخت گفت: كرده‌اند 1000 ميليارد تومان است حال آنكه 30 درصد توليد ناخالص ملي ايران به كسبه تعلق دارد و هزينه دولت در سال گذشته 84 هزار ميليارد تومان بوده است به عبارت ديگر، بخشي كه 30 درصد توليد ناخالص ملي ايران را به دست مي‌آورد، تنها يك هشتاد و چهارم هزينه دولت را پرداخت مي‌كند.وي افزود: افزايش 70 درصدي ماليات كسبه به معناي آن بود كه مجموعا 1700 ميليارد تومان در سال جديد ماليات پرداخت شود كه به نسبت توليد ناخالص ملي همچنان ماليات پرداختي نزديك به صفر است.

طلافروشان موظف به اجراي قانون هستند

اما حرف نهايي را رئيس سازمان امور مالياتي كشور ديروز اعلام كرد تا خيال همه را راحت كرده باشد.

علي عسكري گفت: با توجه به اين‌كه مرحله چهارم قانون ماليات برارزش افزوده از ابتداي مهرماه امسال اجرا شده است، تمام موديان مشمول و همچنين طلافروشان موظف به اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هستند.

عسكري در گفتگو با ايرنا افزود: از نظر سازمان امور مالياتي در رابطه با اجراي قانون ماليات برارزش‌افزوده ابهامي وجود ندارد.

وي اظهار كرد: از ابتداي مهرماه 12 گروه از 26 گروه بند ب قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند و برهمين اساس از اوايل سال‌جاري فراخوان آموزش و ثبت‌نام براي آنها ارائه شده است.

وي با اشاره به وجود ابهامات و مشكلات ايجاد شده براي اجراي قانون ماليات ارزش افزوده توسط صنف طلا فروشان، گفت: ‌اعتصاب رسم جديد است كه برخي گروه‌هاي مشمول قانون ماليات برارزش‌افزوده آن را اجرايي مي‌كنند، در حالي كه قانون روشن و چارچوب آن نيز مشخص است.

رئيس سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده تبعيض پذير نيست، همه مودياني كه مشمول اين قانون مي‌شوند، بايد آن را اجرا كرده و مودياني كه براساس مرحله چهارم مشمول شده‌اند تا آخر مهرماه ثبت‌نام خود را انجام دهند، در غير اين صورت از تشويق برخوردار نمي‌شوند. وي گفت: ساير اصناف مشمول مرحله چهارم مشكل خاصي با اين سازمان ندارند و واكنشي نشان نداده‌اند.