با بابک زنجانی تعارف نداریم/ آخرین وضعیت پرونده میلاد حاتمی/ برخورد با افرادی که در انتخابات اخلال ایجاد کنند/ اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر/ بیمارستان گاندی در فهرست ساختمان‌های پر خطر نبود

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ۱۰ بهمن با حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش «تابناک»، مسعود ستایشی ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پرواضح است که در مبارزه طولانی و قیام عمومی ملت ایران که در بهمن ماه ۱۳۵۷ مثمرثمر واقع شد، دستیابی به آزادی و عدالت و استمرار نظام مردم سالار و... از جمله ارزش‌های بی بدیل و مورد انتظار و مطالبه قاطبه ملت ایران بود.

وی افزود: در ۴۵سال گذشته به رغم آنکه بر پایه نظام عدل مبتنی بر انقلاب ملت ایران دشمنی‌های همه جانبه جهانخواران بین المللی را علیه ملت مظلوم ما برانگیخت، اما این ایستادگی و مقاومت و تلاش همه جانبه ملی بود که باعث شد تنگنا‌های عجیب و پرصعوبت دشمنی‌ها بر خلاف برخی ضربات سبب استحکام ریشه‌های انقلاب اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در چهار دهه گذشته علی رغم تغییر نسلی رخ داده، اما مطالبه عمومی مردم ما برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف و نیل به ارزش‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی همچنان سرزنده، شاداب و پابرجا باقی مانده است.

وی ادامه داد: سرنوشت این مطالبه در بخش‌های مختلف نتایج و دستاورد‌های گوناگونی را به ارمغان آورده است، اما در نگاه کلان باید اذعان داشت که هرگاه که پیوستگی و عمق دلبستگی‌های مسئولان به آرمان‌های انقلابی ملت ایران در عمل پیگیری و دنبال شده است ثمرات قابل ملاحظه‌ای حتی در زندگی روزمره عموم مردم رخ داده است. متاسفانه هر زمان که این آرمان‌ها به انواع و اقسام این بهانه‌ها تزیین شده، کوته نظرانه به کناری نهاده شده دستیابی به پیشرفت‌های مادی نیز دچار عقب ماندگی قابل ملاحظه‌ای شده است.

ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه در پیشانی دستگاه‌های مورد مطالبه مردم در زمینه تحقق عدالت و عدم گزینشی نگری نسبت به مراعات حقوق اساسی مردم، امروز جزو دستگاه‌های پیشقدم در این زمینه واقع شده، اما راه سختی پیش رو دارد. اعلام می‌کنیم این عزم و اراده امروز در قوه قضاییه موجود و مبرهن است که برای تحقق عدالت گام‌های اساسی برداشته و ناکامی‌های گذشته را جبران کند.

وی تصریح کرد: امروز عذرخواهی رسمی رئیس قوه قضاییه از مردم محروم و حق شناس و صبور ما در عسلویه نسبت به تاخیر ۳۲ ساله در اعطای اسناد رسمی املاک آنان اقدامی انقلابی و روبه جلو است که انتظار می‌رفت در سایر بخش‌ها نیز توسط همه مسئولان قضایی و غیر قضایی ادامه پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق رفع مشکل بیش از ۲۶ هزار نفر از مردم خونگرم منطقه عسلویه با اعطای سند رسمی ۱۴۰۰ ملک متعلق به آن‌ها در راستای انجام وظیفه عقب افتاده دستگاه قضایی و پیگیری عدالت اجتماعی صورت گرفته است. مقابله قاطع با ساخت و ساز‌های غیرقانونی و مخرب محیط زیست در شمال کشور نیز بر پایه عدالت محوری و جلوگیری از دست اندازی‌های ویژه خواران رخ داده است.

وی ادامه داد: عدالت مورد انتظار مردم در آرمان‌های انقلاب اسلامی اقتضا دارد که رنج محرومین و مطالبه آن‌ها در این راستا و مقابله با مفسدین و سودجویان به صورت توأمان توسط مسئولان دیده شده تا مردم ناظر تمام این عدالت پیشگی دستگاه قضایی باشند. معتقدیم اگرچه عدالت محوری مسیر طولانی و پرسنگلاخ است، اما تحقق یافتنی است. به هر مقداری که نسبت ما با عدالت استوارتر، مستحکم‌تر و محکم‌تر شود همراهی‌های عمومی افزون شده و برکات آن نیز صد چندان خواهد بود.

سخنگوی در رابطه با احکام صادره برای چند تروریست از سوی دادگاه اظهار کرد: به فراخور اجرای احکام صادره دادگاه علیه چند تروریست فاسد و جنایتکار وابسته به دولت خبیث و نجس صهیونیستی نکاتی را اعلام می‌دارم: نکته اول اینکه با مطالعه ابعاد مختلف پرونده تروریسم‌های وابسته به شبکه مخوف صهیونیستی، تبحر و اقتدار مثال زدنی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اشراف اطلاعاتی بر ضربه فنی هوشمندانه به‌ویژه پشتیبانان اصلی آنان کاملاً مشهود، هویدا و به چشم می‌آید و لازم است که در این جایگاه ضمن شکرگزاری به درگاه حضرت حق و توجهات حضرت امام زمان (عج) از تلاش سربازان ملت در عرصه تأمین امنیت نیز تقدیر جانانه‌ای صورت گیرد.

ستایشی در توضیح نکته دوم گفت: علی‌رغم آنکه وابستگی‌های عمیق تیم عملیاتی محکومین به گروهک تروریستی تحت اشراف رژیم رو به زوال صهیونیستی کاملاً محرز، مسلم و مستحضر به اسناد غیر قابل خدشه و تردیدناپذیر است، اما سفید سازی چهره آنان توسط برخی تروریست‌ها رسانه‌ها رسانه‌ای ضد انقلاب، روسیاهی و عمق جنایت پیشگی این تروریست رسانه را نمایان و جلوه گر می‌سازد.

وی اضافه کرد: فعال سیاسی معرفی کردن جانیانی که سال‌ها بر خونریزی بیشتر مردم و حذف امکانات و تاسیسات پیچیده، حساس و زیربنایی کشور آموزش تخریب، جنایت و خونریزی دیده اند، از عجایب امروز قضایی، رسانه‌ای و سیاسی است. چنانچه اشک تمساح ریختن و فعال عقیدتی معرفی کردن تروریست‌های نشان‌دار گروهک تروریستی داعش از همین جنس خباثت‌ها برای القا سازی‌های ناشیانه به افکار عمومی و پوشاندن اهداف جنایتکاران و دشمنان ملت ایران است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: علیرغم روشن بودن ابعاد طراحی خباثت آمیز و موجود اسناد و دلایل متقن و مکفی از جمله اعترافات محکومان، اما قوه عدلیه نهایت دقت حقوقی و قانونی را در مراحل مختلف دادرسی از مرحله بدوی تا مرحله رسیدگی به فرجام خواهی، فرجام خواهان نسبت به دادنامه در دیوان عالی کشور، حضور وکیل مدافع و سایر تشریفات و مقررات حقوقی و قانونی را و همچنین برخورداری از آن‌ها را برای افراد مورد بحث رعایت کرده و توجه ویژه داشته است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عوامل حادثه جمعه زاهدان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده برخی عوامل متخلف در حادثه جمعه زاهدان گفت: اقدامات اولیه در مورد این پرونده از ناحیه بازپرسی انجام شده است و تصمیم بازپرسی به دادگاه ارسال شده است، دادگاه صالح نقصی در پرونده گرفته است و این پرونده به شعبه بازپرسی اعاده شده است.

وی ادامه داد: بازپرس اقدامات سریع و مناسب را در رفع نقص به عمل آورده و پرونده به دادگاه صالح اعاده شده است و در دهه دوم بهمن ماه شاهد تشکیل دادگاه برای رسیدگی به این پرونده خواهیم بود و در ادامه آنچه قطعیت پیدا کند اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی، اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت پذیرفته است. در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است.

وی افزود: در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

ستایشی در مرود اتهامات مطرح درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است. قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان

ستایشی در پاسخ به این که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت سکینه کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشول عفو قرار گرفته و آزاد شدند.

وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از وی نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از وی اخذ شد و مقام قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.

تدابیر اتخاذ شده در دستگاه قضا برای انتخابات

ستایشی در پاسخ به این که برخورد دستگاه قضا با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند به چه صورت خواهد بود؟، با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزد‌ها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرآیند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتصاب آن به افراد و یا فردی، خروجی اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند.

وی با اشاره به راهبرد اصلی قوه قضاییه در این رابطه گفت: راهبرد ما توجیه، ارشاد، هشدار، تشریح و توضیح قانون است. جنبه قانونی، نافی مسئولیت نیست، اما وظیفه خود می‌دانیم قانون را تشریح، جرایم را تبیین کرده و مجازات‌هایی که تعیین شده را تشریح کنیم و در صورت بروز جرایم، پرونده متضمن گزارش جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است و حسب مورد نیز برخی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی دقیقی که در انتخابات صورت گرفته و با توجه به حساسیت انتخابات برای ما، ستاد‌های مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات در ستاد مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شده است. شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم و تخلفات نیز تشکیل شده تا کار به صورت تخصصی دنبال شود و حقی از کسی ضایع نشود.

وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر اطلاع رسانی و آموزش موثر در حوزه انتخابات است. در قانون اخیر انتخابات به حوزه ضابطان نیز توجه شده است. افرادی واجد شرایط از طرف شورای نگهبان معرفی می‌شود یعنی از طرف هیئت مرکزی و استانی و سپس این افراد پس از آموزش و بررسی‌های لازم از طریق دادستان حوزه قضایی، این افراد از ابتدا تا انتهای انتخابات فعالیت پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده و یا اخلال کننده در فضای حقیقی و مجازی و به ویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم زننده روند انتخابات با همکاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد به هنگام و برخط و به موقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد.

صدور اعلان قرمز برای متهمان پرونده منافقین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد پیگیری بین المللی جنایات منافقین و استرداد آن‌ها گفت: برای متهمان این پرونده اعلان قرمز صادر شده است تا هرجا که شرایط برای دستگیری آن‌ها باشد صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران با حدود ۷۰ کشور قرارداد استرداد مجرمین دارد، از این رو در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین را داشته باشیم بر اساس آن باید نسبت به استرداد مجرم اقدام شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به موجب مواد ۱ تا ۹ قانون مجازات اسلامی تماما صلاحیت‌های کشور در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صلاحیت محاکم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصا و مشخص شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کلیه اتباع ایرانی که مرتکب جرم شده باشند به ویژه جرایم تروریستی هرچند در خارج از کشور باشند و وقوع جرم هم در کشور ثالث باشد از قبیل قتل، بمب گذاری و خیانت به کشور، قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم، ساری و جاری است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در صورتی که با کشوری قرارداد استرداد مجرمین نداشته باشیم در مورد این موضوع بر اساس رابطه متقابل و قانون استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹ اقدام لازم و منطبق با موازین صورت می‌گیرد. به طور کلی استرداد محکوم در هر کشوری که باشد به سه طریق توافقنامه، عمل متقابل و استرداد مفاد کنوانسیون انجام می‌شود.

وی افزود: اراده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر این امر استوار است که دادگاه رسیدگی به جنایات مجاهدین خلق موسوم به منافقین با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قضایی و مقررات لازم بر دادرسی به صورت کامل صورت گیرد و با این اقدام به جوانب مختلف خیانت‌ها و خباثت‌ها با صرف وقت موسع پرداخت و حکم مناسب بر اساس مقررات قانونی از سوی دادگاه رسیدگی کنند صادر خواهد شد و پس از صدور شرایط پیگیری‌های حقوقی مامحکم‌تر و استوارتر در عرصه داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.

ستایشی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قطور مجاهدین مطالبه متکثر و عمومی است، گفت: پس از ختم رسیدگی‌های داخلی و قطعیت یافتن احکام صادره در ابعاد بین المللی نیز مطرح خواهد شد و دست برتر با نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود. اراده قطعی و غیر قابل تغییر پیگیری مجدانه آن در ابعاد داخلی و بین المللی است و از هیچ ظرفیت و امکانی برای احیای حقوق ملت مظلوم ایران صرف نظر نخواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره به مراجع قضایی تاکید کردند که باید نهایت اهتمام را در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را طبق مقررات قانونی داشته باشند. ما با محدودیت منابع انسانی و خصوصا نیرو‌های تخصصی مواجه هستیم. تمام تلاش مان این است که با همه محدودیت‌ها در کمترین زمان پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم. یکی از مشکلات ما پرونده‌های قدیمی و رسوبی است.

وی افزود: پرونده این شخص رسیدگی شده است. این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده و اقداماتی درباره رد مال انجام داده است و اقدامات قوی تری در جهت رد مال در دست انجام است و هر زمان لازم تشخیص داده شود، حکم سلب حیات نیز انجام می‌شود. دستگاه قضایی با احدی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی در همه پرونده‌ها اقدامات صورت می‌گیرد. بابک زنجانی در حال تحمل کیفر به لحاظ رد مال در بازداشتگاه است.

از توضیح درباره مورد داماد رئیس جمهور سابق تا موارد هتک حیثیت مسئولان

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند، واگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند، تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعا‌های مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: علیرغم این همه توجه، برخی مرتکب اعمال می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند؟ موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضاییه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.

وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و مستمرا از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است. اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست. رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود، زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند.

وی گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد. حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را از خودمان از امروز شروع کنیم و از کار‌هایی که روان مردم را پریشان می‌کند دست برداریم.

اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و کمک‌های قوه قضاییه برای جمع آوری معتادان متجاهر بیان کرد: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک برنامه مستمر در کشور و در دادسرا‌های تهران و خصوصا در ناحیه ۲۴ عمومی و انقلاب تهران در حال اجرا بوده و همچنان هست. همین کار خیلی قوی‌تر انجام و مدیریت می‌شود.

وی تاکید کرد: امید داریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط در این رابطه شاهد اتفاقات مثمرثمری باشیم. تعداد قابل توجهی از این معتادان در یک سال اخیر جمع آوری و پس از غربال‌های لازم، برای بازپروی و درمان به مراکز ترک اعتیاد اعزام و به مدت ۳ تا ۹ ماه تحت نظر قرار گرفتند. این کار با همکاری همه دستگاه‌ها کار‌ها در حال انجام است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتادان زخم باز، متکدی، مصرف کننده متادون و بی خانمان‌ها نیز به مراکز مورد نظر فرستاده و بازپروری و اقدامات لازم برای آن‌ها صورت می‌گیرد. در رابطه با معتادان متجاهر همکاری همه دستگاه‌ها لازم است در این راستا سعی شده تا فرآیند‌ها بهتر باشد و هدف اصلی قوه قضاییه تنها جمع آوری نیست و برای درمان معتادان اقدامات مطلوبی صورت گرفته است. در بحث درمان معتادان تلاش‌های زیادی شده است و با کمک سمن‌ها و خیرین و ادارات متولی اقدامات درخوری به عمل آمده است.

ستایشی تاکید کرد: در راستای مراقبت‌های بعد از خروج معتادان از مراکز درمان، اقدامات زیادی با سایر نهاد‌ها شده و کارگاه‌هایی تاسیس شده است. در جهت پیشگیری از وقوع جرم، با شناسایی عوامل اعتیاد، سعی در پیشگیری شده است، مثلا پخش داروی درمانی متادون باید ضابطه‌مند، قابل توزیع در داروخانه‌ها باشد.

وی یادآور شد: از مجموع ۱۴۲ مرکز ترک اعتیاد، ۱۲ مرکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شود، با توجه به عدم رعایت ضوابط تعطیل شدند. در این مورد یک نفر از دادیاران را به عنوان دادیار نظارت بر مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است که شبانه روز این کنترل‌ها صورت گیرد. هر هفته نیز در یکی از مراکز پر جمعیت مانند بازداشتگاه‌های فشافویه و سروش برای پاسخگویی خانواده هدف، این قاضی مستقر شده و پاسخگو است و یک مددکار از کمیته امداد و مددکاران دیگری که دز این زمینه نقض دارند در این بازداشتگاه‌ها حاضر می‌شوند.

وی گفت: بسیاری از میادین پاکسازی شده است و آرامش از باب حضور این افراد برقرار است، اما حرکات هم افزا و هماهنگ ادامه دارد تا در سطح کشور احدی را تحت عنوان معتاد متجاهر نبینیم.

آخرین وضعیت پرونده گروه عظام و کشت و صنعت مغان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام اظهار کرد: پرونده گروه عظام منتهی به صدور رای قانونی شده و دادنامه این پرونده از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است در حال حاضر این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد. اگر اطلاعات دیگری حاصل شود قطعاً اطلاع رسانی خواهیم کرد. نسبت به اتهامات افرادی که در این پرونده هستند قبلاً اطلاع رسانی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان، گفت: نسبت به این موضوع در حوزه قضایی استان اردبیل پرونده متشکل قضایی یا کیفری نداریم، اما براساس سوابق پرونده‌ای نسبت به موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان در حوزه قضایی تهران، شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی داشتیم. بر اساس دادخواستی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه کرده بود و رای که قاضی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی صادر کردند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ابطال و تحویل دولت شد و به وضع سابق خود بازگشت.

ستایشی در توضیح سوال خبرنگار در خصوص وضعیت اردبیل پس از بارش برف هفته آخر دی‌ماه که به زمین نشست و دادستان مرکز استان اردبیل در سایت رسمی دادگستری استان به افکار عمومی و رسانه‌ها اخطار داد با هرگونه اقدام مجرمانه در تشویش اذهان عمومی و جوسازی و حاشیه سازی که موجب تضعیف روحیه و افت کیفیت خدمات عوامل اجرایی می‌شود برخورد خواهد کرد؛ که برابر بررسی‌ها عملکرد ضعیف مسئولان شهری در اردبیل در برف روبی و تخلیه برف از معابر که همچنان ادامه دارد در سایه و حمایت این اخطار دادستان مورد نقد رسانه‌ها قرار نگرفته است؟، گفت: پس از رسیدن این خبر در تهران از باب وظیفه و نظارت بر حسن تکلیف از سوی ریاست قوه قضاییه بر پیگیری موضوعات تاکید صورت گرفت و تماسی با ریاست کل دادگستری اردبیل انجام شد و مراتب از مراجع دیگری در حوزه قضایی پیگیری شد و نتیجه خروجی نکاتی که از سوی شما مطرح شد نبود.

وی بیان کرد: برف سنگینی بوده و باتوجه به کمبود آب و مشکلات مربوط به این حوزه باید هم افزایی و همدلی در زمینه نظارت، اقدام و انعکاس که به رسانه برمی گردد صورت گیرد و همه دست به دست هم دهند تا مشکلات مردم به حداقل برسد. دادستان مرکز استان با توجه به بارش برفی که باریده حضور میدانی مجدانه‌ای را از شهردار و نیز مسئولین سایر دستگاه‌ها نسبت به پیگیری موضوع تا عادی شدن روند مطالبه کردند.

ستایشی ادامه داد: با انجام اقدامات مناسب و پیشگیرانه در حوزه بارش‌ها موجب می‌شود ما برای این موضوعات آمادگی داشته باشیم. دادستان مرکز استان در مصاحبه‌ای به دستگاه‌های خدمات‌رسان و امداد رسان بر اقدامات شایسته و بدون وقفه با تمام قدرت و قوت و دعوت از عموم مردم جهت همکاری با عوامل خدوم شهرداری در پاکسازی معابر و صرفه جویی در حوزه انرژِی تاکید کردند.

وی افزود: دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم در دفاع از حقوق مردم از مسئولان مطالبه‌گری کردند و صیانت از اقدامات اجرایی توسط مجریان را در دستور کار خود قرار دادند و با هرگونه اقدام مجرمانه، تشویش اذهان عمومی و چالشی موجب تضعیف روحیه در خدمت رسانی به مردم می‌شود و اُفت کیفیت را به همراه داشته باشد قطعا برخورد خواهد شد. حجم فراوان انتقاد‌های رسانه‌های مختلف از عملکرد مسئولین در بارش برف استان اردبیل گزینه عدم انتقاد به عملکرد دستگاه‌ها به واسطه اخطار دادستان را منتفی می‌کند و مطالبه و تذکر همیشگی رئیس قوه قضاییه این بوده که نگاه دستگاه قضا به رسانه‌ها از لایه لازم برخوردار باشد و مسئولان همواره رسانه‌ها را همراه و یاور خود در اجرای دقیق مسئولیت‌های محوله بدانند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم همواره فرصت برای برخورد باقی است و انتقاد رسانه‌ها از عملکرد‌ها تا جایی که حدود و مقررات قانونی به آن‌ها اجازه می‌دهد با حساسیت ادامه یابد و از نقد شدن نباید هراسید و باید آستانه صبر را بالا ببریم.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد آتش سوزی بیمارستان گاندی

ستایشی در مورد پاسخ به سوالی در مورد علل وقوع آتش سوزی بیمارستان گاندی و تلفات این حادثه و اینکه با توجه به اخطار‌های متعدد بابت نام امن بودن بیمارستان چرا دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای تخلیه بیمارستان اقدامات لازم را انجام نداده اند گفت: در ساخت و ساز‌ها و رعایت ایمنی دستگاه قضایی حلقه آخر است و مسئولان و کسانی که در ابتدای کار هستند باید وظایف خود را انجام دهند. رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن ابعاد و زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی قضایی دارد و عمده بار آن به سمت و سوی دستگاه‌های شهری است.

وی در ادامه گفت: قوه قضاییه از باب وظیفه نظارتی اقدامات و هشدار‌های مختلفی صادر و در مواردی مبادرت به جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها کرده است که این کار نیز ساده نیست، اما حسب مورد و به اقتضای شرایط چاره‌ای نداریم جز اینکه با دستور قضایی از ادامه فعالیت مستحدثات جلوگیری کنیم. انتظار ما این است که دستگاه‌های مرتبط در جهت ایمن سازی و رعایت استاندارد‌های مربوطه اهتمام لازم و ویژه را داشته باشند تا در بازه زمانی مشخص، محدود و فوری بتوانیم اقدامات را در بحث ایمن سازی انجام دهیم. چرا که اگر کاری نکنند ما اقدام بازدارنده و برخورد قانونی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: زحمت‌کشان ما در عرصه اطفای حریق کار‌های ارزشمندی را انجام دادند و توانستند حریق را مهار کنند. با کمک موثر فراجا و فاتب و حضور میدانی آن‌ها تردد وسایط نقلیه در مجاورت بیمارستان برای تسهیل امدادرسانی انجام شد. روز جمعه کارشناسان در محل حضور یافتند و تا روز شنبه بررسی‌ها را انجام دادند تا بتوانند علت تامه حادثه را روشن و به مرجع قضایی اعلام کنند.

ستایشی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: دادستان با اعزام معاون و بازپرس ویژه بر این کار نظارت ویژه انجام و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است تا بر اساس آن بتوانیم پاسخ قابل دفاع داشته باشیم.

وی گفت: سازمان آتش نشانی بیش از هزار واحد پر خطر را در سطح تهران شناسایی کرده و به مرجع قضایی معرفی کرده است و دادسرای مربوطه آن ناحیه ۳۷ عمومی و انقلاب است نسبت به یکایک این واحد‌ها بررسی‌ها انجام شده و تذکرات لازم وجدی برای ایمن سازی آن‌ها داده شده است، ساختمان گاندی در لیست این ساختمان‌ها نبوده است.

ستایشی گفت: سازمان آتش نشانی چندین مرتبه اخطار‌های لازم را جهت ایمنی به این بیمارستان ارسال کرده است، تاکنون علت تامه وقوع حادثه مشخص نیست.