۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند/ کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اواخر آذرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه یکهزار و سیصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در مراکز  استان ها، از ۷۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهر‌ها از ۴۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.

حال امروز بانک مرکزی بخشنامه مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را که در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استانها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و برای مناطق روستایی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد؛ بنابراین، متقاضیان مشمول این دستورالعمل پس از مراجعه و نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آدرس https://saman.mrud.ir بر اساس ضوابط موضوعه و در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق این سامانه به بانک‎ های عامل معرفی می شوند.

۲۰ بانکی که وام اجاره ۲۰۰ میلیونی می‌دهند

با اعلام بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی طی نامه شماره   ۲۶۶۷۰۳‏/ ۰۲ در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲ به بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است. 

براساس این بخشنامه  بانک مرکزی، متقاضیان این تسهیلات می‌بایست دارای اجاره­ نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۳/۳/ ۱۴۰۱، ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ و ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد. 

پیرو نامه­ های­ شماره ۸۴۷۴۳/۰۱ مورخ ۰۶/ ۰۴/ ۱۴۰۱ و  شماره ۲۴۰۸۸۸/۰۲ مورخ ۰۴/ ۱۰/ ۱۴۰۲ درخصوص تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات یادشده به شرح زیر است: 
ماده 1- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir  به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده ۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول زیر است.

‌تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیربانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده ۴- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌گردد.

ماده ۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطاست.

ماده ۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

۷-۱ متقاضیان می‌بایست دارای اجاره­ نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر شش ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

تبصره- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.

۲-۷ کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ متقاضی باید متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال داشته باشند.

۴-۷ اولویت ­بندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه شماره ۷۱۵۵۳/ت ۶۰۰۶۹ هـ مورخ ۰۱/۵۰/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران موضوع "ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها" انجام می‌پذیرد.

ماده ۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند، مبالغ عملکردی این تسهیلات جزو عملکرد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود و جرایم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی­ گیرد.

تبصره- بانکها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

بنابراین، بانک‌های عامل باید مراتب را به قید فوریت به واحد‌های اجرایی ذی ربط ابلاغ و بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند.  

کدام مستاجر توان بازپرداخت اقساط ۵.۶ میلیونی تومانی را دارد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران، شرایط بازپرداخت وام ۲۰۰ میلیون ودیعه مسکن با نرخ سود ۲۳ درصدی به گونه‌ای است که در بازه زمانی پنج ساله، هر ماه مبلغی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید توسط مستاجر به بانک پرداخت شود. رقمی قابل توجه که در کنار مبلغ اجاره، برای شخص متقاضی با فشار اقتصادی همراه است و احتمال زیاد از توانش خارح باشد.

چگونه یک مستاجر در شهر تهران می‌تواند در کنار پرداخت اجاره به مالک، مبلغی هم در حدود ۵.۶ میلیون تومان به مدت پنج سال به بانک بپردازد؟ این سوالی است که باید مسئولان تصمیم گیر در شورای پول و اعتبار، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس بدان پاسخ دهند.