افزایش 20 درصدی ترافیک تهران از شنبه
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از دو برابر شدن ظرفيت مراكز تعويض پلاك در كشور خبر داد.
سردار اسكندر مومني در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به اينكه بايد به سمت پليس الكترونيك رفت و تلاش كنيم تا حضور پليس را از حالت فيزيكي خارج كنيم گفت: براي سهولت كار شهروندان ظرف يكماه آينده امكان تعيين وقت و ثبتنام براي تعويض پلاك و نقل و انتقال خودرو از طريق اينترنت فراهم ميشود.
وي تاكيد كرد: تا پايان سال جاري ظرفيت مراكز تعويض پلاك در كشور دو برابر خواهد شد.
رييس پليس راهور ناجا به ترافيك بازگشايي مدارس اشاره كرد و گفت: روز پنجشنبه مصادف با اول مهرماه به دليل تعطيلي برخي مراكز دولتي و شركتها آنقدر افزايش ترافيك قابل سنجش و استناد نبود ولي پيشبيني ميشود در روز شنبه ترافيك خصوصا در تهران حداقل 20 درصد افزايش يابد لذا به تمامي شهروندان توصيه ميكنيم تا حد امكان از خودروهاي شخصي استفاده نكرده و از حمل و نقل عمومي استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه روزانه 500 تصادف در تهران رخ ميدهد كه اكثر آنها خسارتي است افزود: بر اساس قانون شركتهاي بيمه مكلفند تا سقف 5/1 ميليون تومان هزينه تصادفات خسارتي را بدون رسم كروكي پليس پرداخت كنند كه بر اين اساس به شهروندان توصيه ميكنيم بدون آنكه موجب ترافيك سنگين در معابر شوند خودرو خود را كنار كشيده و براي دريافت خسارت خود به شركتهاي بيمه مراجعه كنند.
رييس پليس راهور ناجا در خصوص كشتههاي تصادفات رانندگي در تابستان امسال با اشاره به كاهش رشد كشتهها گفت: در عين حال تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم لذا لازم است كه تمامي شهروندان همكاري كنند.
وي با اشاره به اينكه خوشبختانه رعايت قوانين و مقررات رانندگي در كشور توسط رانندگان افزايش يافته است گفت: به عنوان مثال در محور تهران مشهد در سه روز تعطيلات عيد فطر تنها كمتر از يك درصد خودروهاي عبوري تخلف داشتهاند كه اين امر نشان ميدهد مردم قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت ميكنند.
رييس پليس راهور ناجا در خصوص لايحه اخذ جرايم رانندگي در مجلس گفت: اين لايحه خوشبختانه بعد از سالها در مجلس تصويب شد و هم اكنون در حال رفع نهايي ايرادات شوراي نگهبان است كه اميدواريم بزودي اين قانون ابلاغ و لازم الاجرا شود.
وي با اشاره به اينكه در قانون جديد حقوق و وظايف رانندگان با هم ديده شده است به ايسنا گفت: ميزان نرخ جرايم رانندگي در قانون براي بازدارندگي افزايش يافته است. در عين حال براي رانندگان متخلف امتيازات منفي نيز در نظر گرفته خواهد شد كه اين امتيازات تا ابطال گواهينامه نيز پيش ميرود.
رييس پليس راهور ناجا در خصوص حوادث رانندگي نيز گفت: در قانون جديد ديده شده در صورتي كه تصادفي رخ دهد نقش بخشهاي مختلف در وقوع تصادف مشخص شود و اگر به عنوان مثال راه يكي از عوامل تصادف باشد وزارت راه ضمن جبران خسارت براي طي مراحل قضايي به دادگاه معرفي خواهد شد.
