اتمامحجت بانک مرکزی با بانکها؛ بساط ایجاد سفتهبازی و افزایش قیمت طلا و سکه را جمع کنید
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیای گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیای گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر میکنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم میکنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفتهبازی و افزایش قیمتها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و میتواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بانک مرکزی تاکید کرده است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر میباشد؛ لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمشهای طلای اخذ شده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام گردد.
یادآور میشود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظامبخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزییات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیران تمام بانکها با موافقت و پذیرش بانک مرکزی انتخاب و با تایید نهادهای اطلاعاتی به این سمت گمارده شده اند. تمام بانک تحت پایش 24 ساعته بانک مرکزی قرار داشته و از یک دو سال قبل یک روحانی در هر بانک برای نظارت بر امور تعیین شده است.حال بانک مرکزی می خواهد چه کار کند؟ منصوبان خودش را جریمه یا توبیخ کند؟!!!!
طوری اطلاعیه می دهد که انگار غریبه هستند!
| 
خلیل محبتخواه،مدیرعامل شرکت «عمران پردیس» در گفتگو با خبرگزاری تسنیم:در چرایی تعلل در ساخت «مسکن مهر» در این منطقه گفته است که پیمانکاران به جای ساخت پروژهها با پول متقاضیان مسکن مهر خانه و خودرو خریدند.
| شکر سهمیه ای شد 
| گوشت کیلویی ۶۰۰۰۰۰ تومان هرکس ادعا کند این شرایط را کنترل می کند یک ......
اساس کار یک بانک در دریافت و پرداخت سود یا همان ربا است.بدون ربا بانکداری معنی ندارد.
تمام بانکها یا دولتی هستند یا وابسته به مراکز قدرت.کافی است که سرچ در اینترنت در مورد سهامداران بانکهای به ظاهر خصوصی انجام دهید تا متوجه موضوع شوید!
در صدر اسلام نه بانک بوده، نه بورس و سفته و چک و برات و........بانک یک پدیده جدید است که اصول علم اقتصاد بر آن حکم فرما است.
وام های کم بهره که انواع مختلف به خودی ها پرداخت می شود، اساس فساد و رانت است.با این نرخ واقعی تورم بالای 100% پرداخت وام 18% به خودی ها و حتی مردم عادی، سودی برابر با حداقل 82% برای آنها به ارمغان می آورد.
تازه طلبکار و شکایت هم می کنند که بانکها از مردم ربا می گیرند!!!
برای همین موضوع ساده است که بانکها ورشکسته هستند.
بسیار مناسب بود اگر بانکها مثل بانک کارگشایی برای دادن وام از رهن طلا استفاده میکردند و این بساط اعتبارسنج و ضامنهای چک و سفته برچیده میشد فقیر و غنی به میزان طلای خود وام میگرفتند و منافع مشتری و بانک صد در صد تضمین میشد علاوه بر این بساط شرکتهای وام فروشی هم جمع میشد ... آمار داده اند،90% ثروت مملکت در جیب 0.1 % افراد مملکت است.
آیا زیر نظر قرار دادن و وارسی اموال و حسابرسی این تعداد آدم کار خیلی مشکلی است؟ چرا انجام نمی شود؟
بانکها در این مملکت مراکز خدماتی و اقتصادی در خدمت کشور، نیستند.بانکها مراکز جمع آوری پول های مردم و به کار اندازی آنها در راههای غیر مولد، دلالی و مضر به حال مملکت و مردم هستند.
وقتی طبق گفته خودمسئولان بانک مرکزی تورم 46 درصداست وسودبانکی 22 درصد مگرکسی دیوانه است پولش را دربانک سپرده گذاری کند.تازه 46 درصاعلامی واقعی نیست چون ازپارسال قیمتها3برابرشده اند. بهتراست بانک مرکزی از جایگاه فرماندهی پادگانی بربانکها به جایگاه اصلی خودیعنی سیاستگذاری کلی ونظارت کلی بربانکها بازگردد وبا برداشتن محدودیتهای اعنالی بربانکها که مغایرت صریح با اصول اقصاد دارد اجازه دهد بانکها با جذب سرمایه های مردم جلوی سرازیرشدن آن به بازاردلالی وسفته بازی رابگیرد.