توکلی: سخنان احمدی نژاد بررسی شود
البته اينكه ميگوييم امام(ره) فرمودهاند مجلس در راس امور است ممكن است در مورد مجلسي كه ضعيف است صادق نباشد، اما از نظر قانون اساسي مجلس ما به دلايل مختلف در راس امور است.
کد خبر: ۱۲۰۸۵۱
| | 1779 بازدید
احمد توكلي از بررسي سخنان اخير رييس جمهور درباره جايگاه قوا در مقايسه با
هم در جلسهاي كه فردا(دوشنبه) با حضور نمايندگاني از مجلس، دولت، شوراي
نگهبان و اساتيد دانشگاه برگزار ميشود خبر داد.
به گزارش ایسنا، نماينده مردم تهران در مجلس، با اشاره به سخنان اخير رييسجمهور درباره جمله مشهور حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است»،گفت: بيست و يك سال است از اصلاح قانون اساسي ميگذرد و هيچكس چنين برداشتي نداشته كه مجلس در راس امور نيست.
وي افزود: البته اينكه ميگوييم امام(ره) فرمودهاند مجلس در راس امور است ممكن است در مورد مجلسي كه ضعيف است صادق نباشد، اما از نظر قانون اساسي مجلس ما به دلايل مختلف در راس امور است.
توكلي با اشاره به دلايل مذكور در قانون اساسي ابراز عقيده كرد: اينكه ادامه كار رييسجمهور و وزرا منوط به رضايت نمايندگان مردم در مجلس است، نشان ميدهد كه مجلس فائق بر قوه مجريه است. مجلس ميتواند تمام وزرا را با راي به عدم كفايت و عدم اعتماد، ولو آنكه رييسجمهور مدافع آنها باشد، عزل كند و اين در حالي است كه مجلس در برابر وزرا و رييسجمهور پاسخگو نيست، اما طبق قانون اساسي هم وزرا و هم رييسجمهور در برابر مردم، مجلس و رهبري مسوولند.
وي با بيان اينكه رييسجمهور به هيچ وجه طبق قانون اساسي نميتواند مجلس را منحل كند، افزود: طبق قانون اساسي، كشور هيچگاه نميتواند بدون مجلس باشد؛ به طوري كه طبق قانون اساسي اگر جنگ اتفاق بيفتد و به دليل اشغال بخشي از كشور، برگزاري انتخابات مجلس امكانپذير نباشد، ممكن است دوره مجلس پنج سال طول بكشد، يعني كشور نميتواند بدون مجلس باشد درحالي كه كشور در حالت خاص ميتواند بدون رييسجمهور باشد و سه نفر به نمايندگي از كل نظام رياست جمهوري را اداره كنند.
وي افزود: گرچه طبق اصل 113 رييسجمهور مجري قانون اساسي شناخته شده و فرد دوم است اما طبق قانون اساسي نهاد مجلس فائق بر رييسجمهور است.
نماينده تهران ادامه داد: اينگونه برداشتها از قانون اساسي فردگرايانه است و بايد براساس اصول نظام جمهوري اسلامي، كه مهمترين آن قانون اساسي يعني ميثاق ملي ماست، اصلاح شود. ضرر اينگونه حرفها اين است كه مسائل اصلي كشور كه زندگي مردم و استقلال ملي و آزادي مردم است تحتالشعاع اينگونه مباحث قرار ميگيرد.
توكلي درعين حال يادآور شد: نميتوان در برابر اين مسائل سكوت كرد؛ چرا كه اين موارد ميتواند تركيب تقسيم حوزه را در كشور تحت تاثير قرار داده و يا عقايد مردم را تحت تاثير قرار دهد. لذا به ناچار اين مسائل تبديل به مسائل روز ميشود و مسائلي كه واقعا مسائل زندگي مردم است، مغفول ميماند.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: امام امت به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به عنوان ادامه دهندهي راه آن بزرگوار هر دو اصرار داشتهاند كه مجلس در راس امور است. آخرين باري كه به ياد دارم رهبر معظم انقلاب در اين زمينه بياناتي داشتند در پيام ايشان به مجلس هفتم بود، ايشان در آن پيام تاكيد كردند كه مجلس در راس امور است و اگر مجلس در واقع امر بخواهد تفوق خود را حفظ كند بايد شرايطي داشته باشد كه متاسفانه بعضي از آن شرايط را از دست داده و بايد آنها را احيا كند.
توكلي ادامه داد: براي عدم تكرار تفسيرهاي بدعتگونه، بايد مجلس در مورد برداشتهايي كه با برداشت رايج و ساري در سه دههي گذشته همخواني ندارد، رسما از شوراي نگهبان استفساريه بخواهد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان طي دو سه سال اخير، دو الي سه بار به اينگونه برداشتها ايراد گرفته است، افزود: در برخي مسائل اختلافي، جلساتي با حضور چند تن از نمايندگان مجلس، دولت، شوراي نگهبان و اساتيد دانشگاه برگزار و اين مسائل بررسي ميشود.
نماينده تهران با بيان اينكه اين جلسه فردا(دوشنبه) تشكيل خواهد شد، از بررسي گفته اخير رييسجمهور در اين جلسه خبر داد و تاكيد كرد:اگر مسالهاي شبههناك بود بايد از شوراي نگهبان تفسير بخواهيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه شوراي نگهبان طبق وظيفه قانوني خود تفسير كند تا فهم مشتركي از قانون پيدا شود. حتي اگر اين اشتراك از روي تمكين به قانون باشد، ميتواند باعث وفاق و وحدت بيشتر شود و از اختلافات بكاهد.
به گزارش ایسنا، نماينده مردم تهران در مجلس، با اشاره به سخنان اخير رييسجمهور درباره جمله مشهور حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است»،گفت: بيست و يك سال است از اصلاح قانون اساسي ميگذرد و هيچكس چنين برداشتي نداشته كه مجلس در راس امور نيست.
وي افزود: البته اينكه ميگوييم امام(ره) فرمودهاند مجلس در راس امور است ممكن است در مورد مجلسي كه ضعيف است صادق نباشد، اما از نظر قانون اساسي مجلس ما به دلايل مختلف در راس امور است.
توكلي با اشاره به دلايل مذكور در قانون اساسي ابراز عقيده كرد: اينكه ادامه كار رييسجمهور و وزرا منوط به رضايت نمايندگان مردم در مجلس است، نشان ميدهد كه مجلس فائق بر قوه مجريه است. مجلس ميتواند تمام وزرا را با راي به عدم كفايت و عدم اعتماد، ولو آنكه رييسجمهور مدافع آنها باشد، عزل كند و اين در حالي است كه مجلس در برابر وزرا و رييسجمهور پاسخگو نيست، اما طبق قانون اساسي هم وزرا و هم رييسجمهور در برابر مردم، مجلس و رهبري مسوولند.
وي با بيان اينكه رييسجمهور به هيچ وجه طبق قانون اساسي نميتواند مجلس را منحل كند، افزود: طبق قانون اساسي، كشور هيچگاه نميتواند بدون مجلس باشد؛ به طوري كه طبق قانون اساسي اگر جنگ اتفاق بيفتد و به دليل اشغال بخشي از كشور، برگزاري انتخابات مجلس امكانپذير نباشد، ممكن است دوره مجلس پنج سال طول بكشد، يعني كشور نميتواند بدون مجلس باشد درحالي كه كشور در حالت خاص ميتواند بدون رييسجمهور باشد و سه نفر به نمايندگي از كل نظام رياست جمهوري را اداره كنند.
وي افزود: گرچه طبق اصل 113 رييسجمهور مجري قانون اساسي شناخته شده و فرد دوم است اما طبق قانون اساسي نهاد مجلس فائق بر رييسجمهور است.
نماينده تهران ادامه داد: اينگونه برداشتها از قانون اساسي فردگرايانه است و بايد براساس اصول نظام جمهوري اسلامي، كه مهمترين آن قانون اساسي يعني ميثاق ملي ماست، اصلاح شود. ضرر اينگونه حرفها اين است كه مسائل اصلي كشور كه زندگي مردم و استقلال ملي و آزادي مردم است تحتالشعاع اينگونه مباحث قرار ميگيرد.
توكلي درعين حال يادآور شد: نميتوان در برابر اين مسائل سكوت كرد؛ چرا كه اين موارد ميتواند تركيب تقسيم حوزه را در كشور تحت تاثير قرار داده و يا عقايد مردم را تحت تاثير قرار دهد. لذا به ناچار اين مسائل تبديل به مسائل روز ميشود و مسائلي كه واقعا مسائل زندگي مردم است، مغفول ميماند.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: امام امت به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري به عنوان ادامه دهندهي راه آن بزرگوار هر دو اصرار داشتهاند كه مجلس در راس امور است. آخرين باري كه به ياد دارم رهبر معظم انقلاب در اين زمينه بياناتي داشتند در پيام ايشان به مجلس هفتم بود، ايشان در آن پيام تاكيد كردند كه مجلس در راس امور است و اگر مجلس در واقع امر بخواهد تفوق خود را حفظ كند بايد شرايطي داشته باشد كه متاسفانه بعضي از آن شرايط را از دست داده و بايد آنها را احيا كند.
توكلي ادامه داد: براي عدم تكرار تفسيرهاي بدعتگونه، بايد مجلس در مورد برداشتهايي كه با برداشت رايج و ساري در سه دههي گذشته همخواني ندارد، رسما از شوراي نگهبان استفساريه بخواهد.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان طي دو سه سال اخير، دو الي سه بار به اينگونه برداشتها ايراد گرفته است، افزود: در برخي مسائل اختلافي، جلساتي با حضور چند تن از نمايندگان مجلس، دولت، شوراي نگهبان و اساتيد دانشگاه برگزار و اين مسائل بررسي ميشود.
نماينده تهران با بيان اينكه اين جلسه فردا(دوشنبه) تشكيل خواهد شد، از بررسي گفته اخير رييسجمهور در اين جلسه خبر داد و تاكيد كرد:اگر مسالهاي شبههناك بود بايد از شوراي نگهبان تفسير بخواهيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه شوراي نگهبان طبق وظيفه قانوني خود تفسير كند تا فهم مشتركي از قانون پيدا شود. حتي اگر اين اشتراك از روي تمكين به قانون باشد، ميتواند باعث وفاق و وحدت بيشتر شود و از اختلافات بكاهد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


