وقت‌کشی دولت برای «واردات خودروهای کارکرده» با این بهانه؛ نگران جهش دلار هستیم؛ فعلا صبر کنید!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حالی روز‌های پایانی هشتمین ماه سال را می‌گذرانیم که وعده‌های متعدد اقتصادی دولت، کم و بیش روی زمین مانده است؛ از سهام عدالت برای جاماندگان تا ساخت میلیون‌ها خانه و واردات خودرو‌های کارکرده؛ البته بیشتر این وعده، صرفا وعده نبوده و قانون مجلس است.  

برای نمونه در پایان تیرماه، رئیس مجلس در نامه به سید ابراهیم رئیسی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعدT از سوی رئیس جمهور به وزیر صمت ابلاغ شد تا طی چند هفته، آیین نامه مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده تهیه و به هیات وزیر ارسال شود تا در نهایت این هیات وزیران باشد که برای آیین نامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد.

این خلاصه‌ای بود از روند قانونی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از یک سال؛ اما هرچه از زمان ابلاغ قانون گذشت، خبری نشد تا اینکه در اواخر تابستان، خبرنگار تابناک اقتصادی موضوع را از سخنگوی اقتصادی دولت جویا شد و خاندوزی در پاسخ با اشاره به مشکلاتی در مسیر به سرانجام رسیدن آیین نامه واردات خودرو وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، مصوبه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات دولت به سرانجام برسد. هرچند وزیر اقتصاد در توضیحات خود به تابناک، اشاره‌ای به نگرانی و مساله ارزی از سمت بانک مرکزی هم داشت که به نظر می‌رسید، دست کم در هفته‌های پیش روی و تا پایان مهرماه، به نتیجه برسد.  

مدتی بعد با صحبت وزیر صمت در آخرین روز مهرماه، مشخص شد آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است؛ اما وزیر صمت، ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت گذاشت تا به اطلاع عموم مردم و دستگاه‌ها برساند. علی آبادی تاکید کرد: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌ زودی ابلاغ می‌شود.

در حالی که به نظر می‌رسید پس از هفته‌ها انتظار، بالاخره آیین نامه واردات این خودرو‌ها در هیات وزیران به تصویب رسیده و تنها باید منتظر ابلاغ و رونمایی از شرایط آن باشیم، حدود دو هفته بعد از صحبت وزیر صمت، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.

به نقل از ایسنا؛ علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است. حال روز گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: آیین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.

علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته است: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. گویا قرار است در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسئولان بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند تا در مورد این مشکل رایزنی‌هایی انجام شود. علی جدی می‌گوید چانه‌زنی‌هایی با دولت برای پذیرش استفاده از ارز شخصی افراد برای واردات خودروهای کارکرده در حال انجام است. وی افزود: در جلسه عصر روز دوشنبه این موضوع با وزیر صمت مطرح شد. البته مشکل اصلی در این رابطه نه موافقت دولت، بلکه کسب رضایت بانک مرکزی است. 

بنابراین می‌توان گفت هنوز، در مورد واردات خودرو‌های نو و واردات خودرو‌های دست‌دوم، این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند. اما به نظر می‌رسد، وقت کشی از سوی تیم اقتصادی دولت، تبعات منفی برای بازار خودرو و انتظارات فعالان این بازار خواهد داشت و در ماه‌های آتی و در بازار شب عید، در صورتی که خودرو‌های کارکرده وارد نشود، افزایش قیمت‌ها در این بازار دور از انتظار نخواهد بود، زیرا کفه عرضه و تقاضا، همچنان با کاهش عرضه مواجه است و اگر دولت واقعا با محدودیت‌های ارزی مواجه است، بهتر است هرچه سریع‌تر تکلیف اجرا یا عدم اجرای این قانون را روشن کند.