انتقادات نخبگان بايد جدي گرفته شود

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نخبگان توقع دارند انتقاد‌هايي را كه به برنامه اجرايي كشور وارد مي‌كنند شنيده شود، گفت: انتقاد نخبگان از برنامه اجرايي كشور بايد كارشناسي شده باشد و به آن رسيدگي شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سيد شهاب‌الدين صدر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدار مقام معظم رهبري با اعضاي هيئت دولت و مطالبات ايشان در آن ديدار، اظهار داشت: فرمايشات مقام معظم رهبري در آن جلسه، بسيار حساس و دقيق نسبت به برنامه‌ها و عملكرد دولت با محوريت 10 نكته به‌دليل اشراف كامل ايشان بر عملكرد دولت و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي مطرح شد، لذا توصيه‌هاي ايشان براي دولت، وزرا و مسئولان اجرايي كه در بخش‌هاي مختلف نظام خدمت مي‌كنند بسيار مهم و راه گشا است.

وي ادامه داد: نكته اول كه ايشان فرمودند توكل به ‌خداي متعال و توجه به مشكلات و توطئه‌هاي زياد و مختلف دشمن است از اين رو همه مسئولان بايد ضمن انديشيدن تدابير لازم، تلاش خود را انجام داده و از توكل و اتكا به خداوند غافل نشوند چراكه اگر از روح توكل به خدا غفلت كنيم تلاش‌ها به نتيجه نخواهد رسيد.

نائب رئيس مجلس با بيان اينكه در همه كارها نيازمند توجه به خدا بوده و بايد از او براي محفوظ ماندن از لغزش‌ها درخواست كمك كرد، متذكر شد: اين فرمايش ايشان فراز مهمي براي مسئولان و مخاطبان است.

وي با اشاره به بيانات رهبري مبني بر مشكلات زياد كشور و نيز توطئه‌هاي مختلف، به قطعنامه‌هاي ضد ايراني اشاره و عنوان كرد: قطعنامه‌ 1929 شوراي امنيت، موضع‌گيري اتحاديه اروپا، سناي آمريكا و همچنين ساير كشورها كه عليه منافع ملي ايران صادر شد، نشان دهنده شرايط حساس كشور است، هرچند ايشان با تمام مشكلات و توطئه‌هاي موجود، اميدواري به حل مسائل و توجه به فرصت‌ها براي اصلاح امور و خدمت به مردم و نظام را متذكر شدند.

صدر با اشاره به محور دوم بيانات رهبري در ديدار با دولت، اظهار داشت: آنچه كه ايشان متذكر شده و براي كار دولت و نظام بسيار حائز اهميت است، ادامه رويكردهاي اساسي دولت نهم بوده كه از ابتدا توسط اين دولت مطرح شده و مهمترين كار، موضوع عدالت است چراكه يكي از اهداف برقراري حكومت و نظام اسلامي اجرا، بسط و گسترش عدالت در تمام زمينه‌ها است، البته دولت نهم و احمدي‌نژاد نيز با اين شعار توانست به پيروزي برسد.

وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري رويكردهايي چون استكبار ستيزي، حمايت از طبقات ضعيف، ساده‌زيستي، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشكلات گوناگون مردم، را به عنوان رويكردهاي درست دولت ذكر كردند و خواستار توجه به آنها شدند، تصريح كرد: اهميت موضوع اين است كه دولت‌هايي كه روي كار مي‌آيند، بعد از چند سال شعارها و رويكردهاي اصلي آنها به دليل درگيري در امور اجرايي به حاشيه رفته و از آنها غفلت مي شود.

* در برنامه‌ دستگاه‌هاي اجرايي بي‌توجهي به سند چشم‌انداز ديده مي شود

وي در ادامه گفتگوي خود با تأكيد بر اين نكته كه مسئولان كشور زماني كه روي كار مي‌آيند ساده‌زيست بوده اما تشريفات و مسائل موجود در دستگاه اجرايي باعث افزايش فاصله آنها از مردم مي‌شود، بيان داشت: اساسا يكي از رويكردهاي خوب دولت كه مورد توجه رهبري نيز قرار گرفت، ايجاد سفرهاي استاني و رفتن ميان مردم است بنابراين دولت بايد اين امر را در دوره جديد خود به صورت جدي دنبال كرده و در مبارزه با فساد مراقب باشد تا مسئولان و كارگزاران كه در راس كار قرار دارند، دچار خطا و لغزش نشوند.

رئيس كميسيون بهداشت مجلس به توصيه سوم رهبري درخصوص سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و شاخص جهت‌گيري كاري و برنامه‌اي دولت متناسب با آن اشاره و ادامه داد: تاكيد مقام معظم رهبري بر برنامه‌ريزي در كشور، تاكيدي حياتي به خصوص در مورد سند چشم‌انداز بيست‌ساله است چراكه جهت گيري در راستاي آن موضوع مهمي بوده و بعد از قانون اساسي، يكي از قوانين مهم كشور كه به صورت كلان به مسائل نگاه مي‌كند سند چشم‌انداز بيست‌ساله است كه بودجه سالانه و برنامه‌هاي پنج ساله در ذيل آن تدوين لذا چشم‌انداز جهت‌گيري‌هاي بسيار مهم و پيشرفته‌اي براي كشور به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي يا بعضي اظهار‌ات مسئولان بي‌توجهي به سند چشم‌انداز ديده مي‌شود، گفت: تاكيد رهبري در اين امر اصولي، راه‌گشا است، لذا همه برنامه‌هايي كه در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي تنظيم مي‌شود بايد جهت‌گيري آن در راستاي سند چشم‌انداز بوده تا كشور بتواند در ظرف 20 سال موردنظر به اهداف سند برسد چراكه اين چشم انداز جايگاه ايران را در منطقه و جهان در ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و نظامي مشخص كرده است از اين رو دولت بايد به اين موضوع توجه كافي داشته باشد.

صدر در ادامه به توصيه چهارم رهبري در اجراي كامل سياست اصل 44 اشاره و عنوان كرد: اصل 44 موضوعي است كه برنامه‌ها و قوانين مختلفي براي آن تنظيم شده و دستورات و احكام مختلفي دارد، گزارش دولت در ديدار با مقام معظم رهبري حاكي از تلاش‌هاي زياد آنها در اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود اما از فرمايشات رهبري روشن است كه اين امر در حد مطلوب و رضايت‌بخشي نبوده و اجراي سياست‌هاي اصل 44 مطالبه رهبري از دولت، مجلس و همه دستگاه‌هاي اجرايي است و در اين زمينه تمام دستگاه‌ها بايد در برنامه‌ريزي‌هاي خود اصلاحاتي صورت دهند.

وي با بيان اينكه نمي‌توان مشاركت مردم و فعاليت بخش خصوصي را در كشور ناديده گرفت و فقط در جهت گسترش بخش‌هاي دولتي و تصدي‌گري دولت حركت كرد، اظهار داشت: مقام معظم رهبري تصريح كردند كه منظور از اجراي سياست‌هاي اصل 44، بعضي از شعارهاي داده شده مثل قرار دادن اقتصاد در اختيار مردم و توده‌اي كردن آن نيست، بلكه اين اصل بحث خصوصي‌سازي در چارچوب قانون، كاهش تصدي‌گري دولت، كوچك كردن دستگاه‌هاي اجرايي را مطرح كرده كه دولت بايد در جايگاه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري آن را تحت نظارت خود قرار داده و كار را به مردم و بخش خصوصي واگذار كند و زمينه سرمايه‌گذاري و مشاركت برخي مردم را فراهم نمايد.

نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اينكه ذائقه دستگاه‌هاي دولتي كشور در ارتباط با اصل 44 اينگونه نبوده و خصوصي‌سازي به سختي انجام مي‌شود، متذكر شد: معناي اين امر عملكرد ضعيف دولت فعلي نسبت به دولت‌هاي قبل نيست چراكه در گزارش دولت، كارهاي زيادي در اين خصوص انجام شده اما مطالبه مقام معظم رهبري پيگيري جدي در اجراي كامل اصل 44 است از اين رو ايشان فرمودند بخش عمده‌اي از اين ظرفيت بر زمين مانده و مديريت برخي امور بايد به بخش خصوصي واگذار شود، يعني وقتي كارخانه و شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، مديريت آن نبايد توسط دولت تعيين شود و در اين زمينه تذكرات ايشان در اصلاح وضع اقتصادي كشور بسيار مهم است.

وي با اشاره به محور پنجم بيانات رهبري مبني بر حل مشكلات اقتصادي مردم و پرهيز از شتابزدگي در طرح‌هاي اقتصادي، افزود: در اين تذكر رهبري، دولت ملزم به حل مشكلات معيشتي مردم و رفع نگراني آنها در امور مختلف كه خوشبختانه فعاليت دولت نهم و دهم در اين زمينه بسيار خوب و مطلوب بوده و در اقصي نقاط كشور تحركات خوبي در اين خصوص وجود دارد.

صدر با اشاره به اينكه آحاد مردم به خصوص بخش‌هاي كم درآمد و ضعيف جامعه در دولت فعلي احساس خوشايندي نسبت به دوره‌هاي قبل دارند، ادامه داد: رهبري حل مشكلات اقتصادي مردم را به عنوان اولويت اصلي و دائمي مسئولان مطرح كردند كه دولت بايد در برنامه‌هاي خود به آن توجه كرده و در طراحي پروژه‌هاي اقتصادي با پختگي و كارشناسانه پيش رود تا شتابزدگي صورت نگيرد.

وي بيان داشت: تأكيد رهبري در زمينه معيشتي، برنامه‌ريزي براي بسياري از طرح‌هاي اقتصادي در كشور است كه دولت بايد به نحوي برنامه‌ريزي كند تا اجراي طرح‌هاي آن، آثار تورمي بر مردم ايجاد نكرده و از داخل كشور بار تورمي به وجود نيايد چراكه يك سري مسائل خارج از اختيارات مسئولان بوده و از بيرون كشور تحميل مي‌شود از اين رو ايشان بين عوامل خارجي و بعضي قوانين در ايجاد تورم تفكيك كرده‌اند؛ لذا اين نكته مهمي است كه دولت در برنامه‌ريزي و طراحي‌هاي خود به نحوي طراحي و تدبير كند كه مشكلات معيشتي مردم و تورم افزايش نيابد.

نائب رئيس مجلس هشتم به هدايت فرهنگي جامعه توسط دولت به عنوان توصيه ششم مقام معظم رهبري اشاره و تصريح كرد: دولت فعلي در اختصاص بودجه‌ها و اعتبارات فرهنگي حركت خوبي را نسبت به دوره‌هاي قبل داشته و اعتبارات اين بخش افزايش چشمگيري كرده است.

* حركات برخي افراد نبايد باعث جلب نظر مخالفين اسلام و انقلاب شود

وي با توجه به تذكر مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «بايد در جهتي حركت كنيم كه مردم متدين شوند و به مباني ديني معتقد باشند»، خاطر نشان كرد: دستگاه‌هاي مختلف حكومت مثل صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و امثال آن، بايد به نحوي در كشور عمل كنند كه مردم ترويج دين‌داري و رعايت ارزش‌هاي الهي در جامعه را احساس كنند، يعني همه دستگاه‌هاي فرهنگي متعلق به نظام كه اكثر آنها در اختيار دولت و بعضي نيز مثل صدا سيما يا سازمان تبليغات داراي مديريت غير دولتي است، بايد در كنار يكديگر و با هماهنگي در جهت تحقق آرمان‌هاي اسلامي و ارزش‌هاي ديني برنامه‌ريزي كنند.

صدر گفت: مقام معظم رهبري با اشاره به حركاتي كه از سوي برخي افراد اتفاق مي‌افتد به جلب نظر مخالفين اسلام و انقلاب تذكر دادند كه اينها با مباني نظام و ظواهر ديني جمهوري اسلامي مخالف هستند بنابراين وقتي آنها اعتقادات ديني ما را قبول ندارد، ما نيز اعتقاد آنها را قبول نداريم اما نبايد در موضع انفعالي قرار بگيريم بلكه بايد در جهت توسعه مباني و ارزش‌هاي ديني حركت كنيم.

وي با بيان اينكه گاهي بي‌سليقگي‌هايي توسط افرادي كه با دستگاه‌هاي دولتي در ارتباط هستند، ديده مي شود، متذكر شد: چنين افرادي موضوعاتي را كه امروز جزء مباحث اصلي جامعه نيست و فرعي محسوب مي‌‌شود، وارد رسانه‌ها مي‌كنند، درحالي كه مردم از اعتقادات ديني خود دفاع ‌كرده و مي‌دانند احكام ديني خود را از كجا بگيرند هرچند همه افراد موثر در جامعه بايد مراقب بوده تا به موضوعات فرعي دامن زده نشود و به فرمايش مقام معظم رهبري مسايل فرعي، جايگزين مسائل اصلي نگردد.

عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهار داشت: رعايت دقيق قانون و اهميت دادن به آن توسط دولت، محور هفتم بيانات معظم له بود، چون با توجه قانون اساسي تمام قوا و دستگاه‌هاي مختلف، اختيارات آنها معلوم بوده و اگر كشور بخواهد مسير درست خود را طي كند، بايد ضمن اينكه دستگاه‌ها با يكديگر تعامل و ارتباط خوب و صميمي داشته و براي حل مشكلات كشور تبادل‌نظر مي كنند در چارچوب اختيارات قانوني حركت كنند.

وي با تأكيد بر اينكه اختيارات قانوني دولت، مجلس و دستگاه قضايي مشخص است، تصريح كرد: اگر مصوبه‌اي توسط مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان آن را تاييد ‌كند، قانون كشور محسوب مي‌شود و دولت حتما بايد به آن تمكين كند چراكه اگر در كشور قانون گريزي باب شود، مقررات جامعه زير سوال خواهد رفت، لذا احترام دولت به قانون يك فرهنگ مهم را در جامعه ايجاد كرده و جلوي قانون‌شكني در طبقات و لايه‌هاي مختلف را مي‌گيرد.

* اگر قوانين كشور از سوي دستگاهاي اجرايي رعايت نشود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد

صدر با اشاره به چالش‌هاي چند ماه گذشته بين دولت و مجلس، خاطرنشان كرد: چالش‌ها درباره اينكه قانوني را كه مجلس تصويب كرده و شوراي نگهبان تاييد، آيا دولت بايد اجرا كند يا نه، مطلوب نبود و اگر بنا باشد قوانين كشور كه طبق قانون اساسي تصويب مي‌شود توسط دستگاه‌هاي اجرايي رعايت نشود، اوضاع كشور نابسامان خواهدشد.

وي به توصيه هشتم رهبري در جلسه با هيئت دولت اشاره و عنوان كرد: براي شنيدن نقد بايد سينه‌ گشاده، روي باز و گوش شنوا داشته باشيد هرچند مشخص است كه مسئولان اجرايي اطلاعات زيادي دارند، اما توصيه سياسي و ديني رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه همه مسئولان در بخش‌هاي مختلف، دولت، مجلس و دستگاه قضايي بايد انتقاد‌پذير بوده و سعه صدر داشته باشند، موضوع مهمي است.

نائب رئيس مجلس با بيان اينكه هر فردي كه مسئوليت‌ بيشتري دارد بايد سعه صدر بيشتري داشته و تحمل وي براي شنيدن انتقادات ديگران از ساير مردم بيشتر باشد، يادآور شد: مقام معظم رهبري بين نقدهاي مصلحانه و خيرخواهانه كه از سوي افراد دلسوز صورت مي‌گيرد و نقد افرادي كه قصد تخريب دارند نه اصلاح، تفكيك قائل شدند، از اين رو توقع اين است كه مسئولان ما براي نقدهاي مردم، افراد مصلح، خيرخواه و دوستان نظام انتقاد پذير شده، برخورد مناسب داشته باشند و سينه فراخي براي پذيرفتن اين نقدها در خود ايجاد كنند.

وي اضافه كرد: نسبت به انتقاد افرادي كه به ما علاقمند نيستند نيز بايد گوش شنوا داشت تا بتوان در برنامه‌هاي كشور بهتر پيش رفت.

صدر با اشاره به حضور افراد متخصص‌ و نخبگان در كشور، تأكيد كرد: نخبگان توقع دارند انتقاد‌هايي را كه به برنامه اجرايي كشور وارد مي‌كنند، دستگاه‌هاي مختلف آن را شنيده و رسيدگي و كارشناسي كنند.

* رفتارهاي ديپلماتيك مسئولان بايد حكيمانه و درست تدبير شود

وي توصيه نهم مقام معظم رهبري را طراحي و تدوين الگوي پيشرفت اسلامي ايراني دانست و بيان داشت: يكي از مصاديق مورد تذكر ايشان نيازمندي كشور به الگوي اسلامي ايراني است چراكه براي پيشرفت كشور نمي‌توان از نسخه‌هاي پيچيده شده توسط غرب و شرق استفاده كرد بنابراين بايد برنامه‌اي را كه براي پيشرفت كشور ارائه مي‌كنيم اولا اسلامي بوده و در ثاني قابل استفاده در داخل ايران و بومي باشد البته دولت قطعا بايد در اين زمينه تلاش كند هرچند كارهاي زيادي صورت گرفت اما بومي شدن الگوي پيشرفت بسياري از مشكلات كشور را حل مي‌كند.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بسياري از چالش‌هايي كه در 30 سال گذشته در جامعه مطرح بوده مربوط به الگوهاي مختلف توسعه است كه در كشور‌هاي پيشرفته و اقصي نقاط دنيا توسط كارشناسان مطرح شده اما آنچه مسلم است مسئولان بايد هم به دنبال الگويي اسلامي بوده و هم به شرايط و مختصات كشور توجه داشته باشند تا نسخه اسلامي ايراني پيشرفت كشور متفاوت از نسخه‌هايي كه در دنيا براي پيشرفت و توسعه وجود دارد، شكل گيرد و تأكيد مقام معظم رهبري در اين خصوص بايد مورد توجه دولت، مجلس و دستگاه قضايي باشد.

وي تذكر ديگر رهبري را حفظ خود و اهل خود عنوان و تصريح كرد: مسئولان دستگاه‌هاي مختلف كشور، به دليل مشغله كاري از خانواده و فرزندان خود غافل مي‌شوند از اين رو رهبري به عنوان رهبر نظام اسلامي تذكر جدي و ديني داده و آن را از مسئولان مطالبه كردند تا خانواده آنها آسيب نبيند.

عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص تذكر رهبري مبني بر پرهيز از موازي‌كاري در سياست خارجي، اظهار داشت: در مجلس تعدادي از نمايندگان كه 122 نفر بودند تذكر به اين موضوع را امضا كرده و با توجه به فرمايش رهبري در اين مورد و نيز به دليل حساسيتي كه در بخش ديپلماسي كشور وجود دارد، اين موضوع در مجلس بررسي شد.

وي با تأكيد بر اينكه سياست خارجي جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي تدوين شده و سپس براي اعلام در دستگاه‌هاي مختلف كشور به تاييد رهبري نظام مي‌رسد، خاطرنشان كرد: در زمان حضرت امام (ره) نيز به همين شكل بود به اين معني كه سياست خارجي پس از تدوين به تاييد حضرت امام (ره) ‌رسيده و سپس عنوان مي‌شد.

صدر با اشاره به رهنمودهاي رهبر انقلاب مبني بر اينكه در دستگاه ديپلماسي كشور بر اساس اصول بايد عزت، حكمت و مصلحت مستقر باشد تا عزت مردم، انقلاب و نظام اسلامي حفظ شود، اضافه كرد: رفتارهاي ديپلماتيك مسئولان بايد حكيمانه و درست تدبير و در برقراري ارتباطات، تشديد و كاهش آن مصالح كشور لحاظ شود.

* نمايندگان مجلس روي موضوع پرهيز دولت از موازي كاري حساس هستند

وي با تأكيد بر وجود نگراني در فرمايشات مقام معظم رهبري و برخي مسئولان در ارتباط با موازي كاري در سياست خارجي، گفت: با انتخاب برخي افراد براي مناطق خاصي از جهان جهت مسئوليت در آن حوزه‌ها توسط دولت اين نگراني وجود دارد كه اين امر با چارچوب سياست خارجي نظام تطبيق نداشته و اساسا كاري موازي قلمداد و بي ضرورت باشد، هرچند توضيحاتي توسط دستگاه‌هاي دولتي مبني بر وجود چنين رويكردي در كشورهاي ديگر عنوان شد اما بر اساس فرمايشات رهبري و اظهار‌نظر مسئولان و نيز به دليل تهديد‌هاي مختلف عليه نظام، امروز بايد به صورت منجسم و هماهنگ در عرصه سياست خارجي وارد شده و از اعمال سليقه‌ها جلوگيري كرد تا موجب اظهارات نسنجيده و بي‌تدبيري نشود.

نائب رئيس مجلس در ادامه گفتگوي خود با بيان اينكه چارچوب‌هاي قانوني كشور مشخص بوده و مسئول اجرايي دستگاه ديپلماسي وزارت خارجه است، عنوان كرد: وزارت خارجه در مقابل رهبري نظام و مجلس پاسخگو بوده در شوراي عالي امنيت ملي وظايف آن معلوم است، بنابراين اگر بخواهد در مسير‌هاي ديگر كه بر روي روابط ايران و كشورهاي ديگر اثر مي گذارد، اقداماتي صورت گيرد قطعأ باعث نگراني ‌شده و دولت بايد به اين تذكرات توجه داشته باشد.

وي با بيان اينكه نمايندگان خانه ملت بر روي موضوع پرهيز دولت از موازي كاري حساس هستند، اظهار داشت: اميدواريم اين كار توسط شخص رئيس جمهور تدبير شده تا شاهد موازي كاري در سياست خارجي نباشيم و اين قبيل امور در چارچوب فعاليت وزارت خارجه انجام گيرد تا وزير خارجه بتواند پاسخگوي اجراي امور ديپلماتيك كشور به مجلس باشد.

عضو هيئت رئيسه مجلس در جمع بندي تبيين بيانات رهبري در جمع هيئت دولت، تصريح كرد: آنچه از بيانات رهبر انقلاب برداشت مي شود، دقيق و حكيمانه بودن مطالبات ايشان از دولت است و فضاي حاكم بر اين تذكرات و توصيه‌ها، نشان دهنده توجه رهبري به خدمات گسترده دولت در نقاط مختلف كشور در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حوزه‌هاي بهداشت درمان، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها است، هرچند جهت گيري‌هاي كلي سياست هاي دولت با فرمايشات اخير معظم‌له تاييد شد اما توفيقات بيشتر دولت در سالهاي آينده، رفع مشكلات كشور و ادامه روابط مبسوط‌تر با مجلس، دستگاه قضايي و آحاد جامعه و اقشار تاثير‌گذار مرهون توصيه‌هاي ايشان بوده و قطعأ راهگشا خواهد بود.

* فرآيند نظارت مجلس بر خود مطالبه‌ رهبري بود

وي در خصوص بررسي ابعاد طرح نظارت مجلس بر نمايندگان و ضمانت اجرايي آن، تصريح كرد: در ملاقاتي كه نمايندگان همزمان با آغاز سال جديد كاري مجلس با مقام معظم رهبري داشتند، ايشان بحث نظارت مجلس بر نمايندگان را متذكر شدند، از آنجايي كه مجلس بر تمام دستگاه‌هاي كشور نظارت مي‌كند، فرآيند نظارت مجلس بر خود مطالبه‌ رهبري بود لذا با توجه به اينكه در قانون براي اين موضوع اختياراتي براي كميسيون اصل 90 طراحي شده و كميسيون متبوع آن را پيگيري مي‌كند خود مجلس نيز بعضي امور را در چارچوب نظارت بر خود انجام داده هرچند اين كار كفايت نمي كند.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: قبل از ملاقات نمايندگان با رهبري، ايشان به طرق ديگري به نظارت مجلس بر خود اشاره كردند كه اين موضوع در مجلس بحث و طرح‌هايي اوليه‌هاي آن آماده شد كه در ملاقات نمايندگان مجلس با معظم له، ايشان مصلحت ديدند اين مطالبه را از مجلس اعلام كنند.

وي با اشاره به صيانت از مجلس كه به فرموده امام (ره) در راس امور كشور است، تصريح كرد: وجود سازوكاري كه براي نظارت بر فرآيند قانوني مجلس و فعاليت مختلف نمايندگان باشد، ضروري است لذا اين طرح توسط كميسيون اصل 90 آماده شده و تعدادي از نمايندگان نيز طرحي را امضا كردند كه در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و با مطرح شدن فوريت آن در مجلس ابعاد مختلف يك چارچوب نظارتي براي نمايندگان تعريف خواهد شد.

صدر با بيان اينكه بعضي نمايندگان كارهاي قانوني كه جزء وظايف آنها است، انجام مي دهند، خاطر نشان كرد: از لحاظ حوزه عملكرد در فرآيند تقنيني كشور كارهاي نظارتي وجود دارد كه شخص نماينده و افراد مرتبط با آن نيز بايد سازكار نظارتي داشته باشند چراكه در فرآيند انجام وظايف قانوني نمايندگان اين موضوع موثر بوده و در خصوص دولت نيز بايد براي نظارت بر وزرا چارچوبي باشد.

وي با تأكيد بر اينكه مجلس به فرمايش رهبري به خوبي توجه داشته و به آن لبيك گفته است، اظهار داشت: نمايندگان به صورت جدي درصدد نظارت مجلس بر نمايندگان هستند تا براي حفظ جايگاه و قداست مجلس و همچنين صيانت از رأي مردم به منتخبين خود، بتوانند به بهترين شكل تلاش كرده و فرآيند‌هاي نظارتي بر مسائل كاري و قانوني نمايندگان را شكل دهند.

نائب رئيس مجلس در خصوص پرونده دانشگاه آزاد، خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي فرآيند حقوقي وقف دانشگاه آزاد را بررسي مي‌كند و آن را هرچه سريع‌تر اعلام خواهد كرد تا هيئت امناي دانشگاه آزاد در چارچوب اختيارات خود براي تعيين سرپرست دانشگاه تشكيل جلسه داده و مسير قانوني از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي شود.