1000 كشته و زخمي در تصادفات جادهاي در دو روز
قانون ضعيف و ناكارآمد بيمه شخص ثالث كه معلوم نيست با چه رويكردي وضع شده تا بيمه گران اقدام به خريد ريسك رانندگي كنند، منبع درآمدي شده است تا بتواند بخشي از بودجه هاي چند نهاد حاكميتي را تامين كند. از وضع انواع و اشكال گوناگون عوارض و ماليات بر بيمه هاي شخص ثالث، نگفته پيداست كه انگيزه فروش اين باصطلاح بيمه براي كاهش ريسك جامعه بوده يا تحميل هزينه اي ناخواسته!
خبرنگار پروا گزارش داد، خبر صحت دارد؛ بيش از 1000 كشته و زخمي در تصادفات جاده اي تعطيلات دو روزه در ايران!! عددي تكان دهنده و تاسف بار كه انسان را شوكه مي كند!
اما چه كسي مقصر است؟ ناكارآمدي صنعت بيمه در ايران، عامل اصلي شكل گيري اين آسيب اجتماعي و افزايش آن در سطح عمومي است. ضعف قانون بيمه شخص ثالث و مسيري فراخ براي رشد رانندگان متخلف و به قولي آدم كش در معابر عمومي و جاده هاي كشور، دليل واضحي بر مدعاي معرفي اين عامل است. قانون ضعيف و ناكارآمد بيمه شخص ثالث كه معلوم نيست با چه رويكردي وضع شده تا بيمه گران اقدام به خريد ريسك رانندگي كنند، منبع درآمدي شده است تا بتواند بخشي از بودجه هاي چند نهاد حاكميتي را تامين كند. از وضع انواع و اشكال گوناگون عوارض و ماليات بر بيمه هاي شخص ثالث، نگفته پيداست كه انگيزه فروش اين باصطلاح بيمه براي كاهش ريسك جامعه بوده يا تحميل هزينه اي ناخواسته!
بواقع آنچه در كشور ما، اساسا بعنوان معرفي و نمايش انواع بيمه من¬جمله بيمه شخص ثالث مطرح مي شود، سرويسهاي پرداخت خسارت است. در حاليكه نياز صنعت بيمه به جهت توجه و اهتمام خاص به مسئله مديريت و كنترل ريسك قبل از بروز هرگونه حادثه و رويدادي كه منجر به خسارت شود از اولويت هاي اين كسب و كار است و بيمه گر موظف است تا با دانش فني خود و شناختي كه از اطلاعات ريسك هاي مختلف جامعه در اختيار دارد آن خطر را در سطح عمومي با مديريت و كنترل ريسك كاهش دهد.
در قانون فعلي بيمه شخص ثالث به تنها چيزي كه اندك توجهي نشده است، مسئله مديريت و كنترل ريسك است؛ يعني ريسك ها يكسان بوده و شرايط مساوي بر همه بيمه گذاران حاكم است. اين در حالي است كه در همه دنيا، خريد شرايط بيمه شخص ثالث به گونه اي است كه ريسك رانندگان بر مبناي تنوع جنسيت، سن و سابقه رانندگي بيمه مي شود و رانندگان پر ريسك، حق بيمه بيشتري نسبت به رانندگان كم ريسك و مسلط به امر رانندگي مي پردازند.
از سوي ديگر، اگر بخواهيم ريسك را بر اساس نوع اتومبيل تعريف نماييم، اكنون در كشور ما خودروهاي فرسوده و از رده خارج با ضريب امنيتي بسيار پايين، حق بيمه كمتري نسبت به خودروهاي نو و مدرن با ضريب امنيتي بالا مي پردازند!
متاسفانه اين ضعف قانوني نه تنها دغدغه هيچ يك از متوليان و مسئولان صنعت بيمه كشور نيست بلكه شواهد چند روز گذشته، حكايت از حمايت همه جانبه بيمه مركزي از رانندگان متخلف دارد!
بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با صرف هزينه از خزانه عمومي اقدام به آزادي زندانياني كرده است كه با تخلف و تخطي از قوانين راهنمايي و رانندگي و يا به هر علت ديگر عامل به حوادث جاده اي و كشته و زخمي شدن بسياري از هموطنان ما شده اند!
آيا اين اقدام به منزله حمايت از ريسك، پذيرش خطر و بسترسازي براي ورود مجدد رانندگان متخلف به اجتماع نيست؟!
به نظر مي رسد، صنعت بيمه از وظايف اصلي خود وامانده و در اين واماندگي مي رود تا حقوق اجتماعي را با اشتياق تام تضييع كند.
