قبل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به این نکات توجه کنید!
تابناک/حسین بشیری: تغییر کاربری زمین به معنای تغییر شیوه استفاده و بهره برداری از زمین است؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدامی است که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی این گونه اراضی شود و برای نخستین بار در سال ۱۳۴۰ و با تصویب قانون اصلاحات اراضی ردپای حفاظت از این گونه اراضی در نظام حقوقی ایران دیده شد. اولین باری که به طور خاص به بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها پرداخته و برای آن وجهه کیفری در نظر گرفته شد، تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴ بود.
این قانون در سال ۱۳۸۵ بازنگری شد و تغییر کاربری را به سه نوع مجاز ضروری و غیر مجاز تقسیم کرد.
تغییر کاربری در محدوده شهری و غیر شهری
تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری بر مبنای ماده ۵ قانون تاسیس کمیسیون پس از مطالعات فراوان و با استفاده از تجربیات شرکت های مشاور ذی صلاح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمیسیون مقرر در این ماده است. این کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند؛ از این روی، تغییر کاربری های تعیین شده بدون توجیه علمی و منطقی و مجوز قانونی قابل پذیرش نخواهد بود.
اما مطابق با نص تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ۱۳۸۵/۸/۱۰، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است؛ بنابراین برای تشخیص کاربری اراضی زراعی باغ ها باید نظر سازمان جهاد کشاورزی مورد استعلام قرار بگیرد.
کاربری، حفظ و تغییر اراضی برای اولین بار در سال ۱۳۷۴ از جنبه کیفری مدنظر قانون گذار قرار گرفت و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رسید. البته تعریف روشن و مشخصی از آن در متن قانون بیان نشد تا آنکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند د ماده اول خود تغییر کاربری را هر گونه اقدامی معرفی نمود که در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و انتقال آن مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها شود بنابراین مقنن بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها را هدف خود دانسته است و هر نوع اقدامی که مانع رسیدن به این هدف شود را تغییر کاربری معرفی کرده است. ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه، هــر یـک بـه نوعی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی می شود که به صراحت در متن مقرره از آنها یاد شده است.
در این قانون مقنن مصادیق تغییر کاربری را به طور حصری بیان نکرده است، بلکه برای تشریح منظور خود سه اقدام ایجاد، بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه را نام برده و در پایان بیان کرده است و سایر اقداماتی کـه بنـا بـه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود؛ بنابراین اعمالی مانند گودبرداری، خاک برداری و خاکریزی هم که منطقاً مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی می شوند، از مصادیق تغییر کاربری هستند؛ به عبارت دیگر ضابطه تغییر کاربری هر اقدامی، اعم از مصرح در مقررات و غیر آن است که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی این گونه اراضی شود.
قانون گذار در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز، مصادیقی از تغییر کاربری را به شرح زیر برشمرده است:
(۱) برداشت یا افزایش شن و ماسه
(۲) ایجاد بنا و تأسیسات
(۳ خاک برداری و خاک ریزی
(۴) گودبرداری
(۵) احداث کوره‌های آجر و گچ پزی
(۶) پی کنی
(۷) دیوار کشی اراضی
(دپوی زباله نخاله و مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی
(۹) ایجاد سکونتگاه‌های موقت
(۱۰) استقرار کانکس و آلاچیق
(۱۱) احداث جاده و راه
(۱۲) دفن زباله‌های واحدهای صنعتی
(۱۳) رها کردن پساب‌های واحدهای صنعتی فاضلاب شهری، ضایعات کارخانجات،
(۱۴) لوله گذاری
۱۵) عبور شبکه‌های برق
(۱۶) انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‌های غیر کشاورزی
(۱۷) سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق
(۱۸) مخلوط ریزی و شن ریزی
(۱۹) احداث راه آهن و فرودگاه
(۲۰) احداث پارک و فضای سبزه
(۲۱) پیست‌های ورزش
(۲۲) استخر‌های ذخیره آب غیر کشاورزی
(۲۳) احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف
(۲۴) محوطه سازی (شامل سنگفرش و آسفالت کاری جدول گذاری، سنگریزی) و موارد
(۲۵) صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‌های موضوع تبصره ۴،
(۲۶) صنایع دستی
(۲۷) طرح‌های خدمات عمومی
(۲۸) طرح‌های تملیک دارایی‌های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی - استانی
لازم به ذکر است، تشخیص این امور فنی و نیازمند اظهار نظر کارشناس است؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این امر تعیین شده است. البته این نهاد در این خصوص مبسوط الید نیست و در تشخیص اینکه عملی تغییر کاربری محسوب می شود یا خیر، باید ضابطه یاد شده یعنی ممانعت از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها را ملاک تشخیص خود قرار دهد.
هزینه اعطای مجوز و تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها
ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۴ مقرر داشته بود در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در جریان اصلاحات سال ۱۳۸۵، صدر ماده عیناً تکرار شد اما عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی» در ذیل ماده حذف و مرجع تقویم آن تغییر کرد به عبارتی مقنن ابتدا تنها وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عنوان مرجع تقویم ارزش اراضی زراعی و باغ ها تعیین کرد، اما در سال ۱۳۸۵ این وظیفه را بر عهده یک کمیسیون قرار داد. در ماده ۲ قانون تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲ قانون در این رابطه مقرر شده است تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استانداری امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد.
بنابراین ارزیابی بهای اراضی بر عهده کمیسیون موضوع تبصره ۳ ماده ۲ موسوم به کمیسیون تقویم است که در سطح شهرستان و در مدیریت جهاد کشاورزی آن تشکیل شده است، جلسات کمیسیون تقویم با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد.
مطابق با دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره ۳ الحاقی ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶/۳/۱۹ هیأت وزیران این کمیسیون دبیرخانه ای دارد که توسط مدیریت جهاد کشاورزی تشکیل می شود و رئیس اداره یا کارشناس مسئول امور اراضی شهرستان دبیر کمیسیون می باشد.
حضور اعضای کمیسیون قائم به شخص است و اعضا، حق تفویض و تعیین جانشین با نماینده را ندارند اما معرفی یک نماینده برای عضویت در چند کمیسیون تقویم در شهرستانهای تابعه استان حسب مورد بلامانع است.
کمیسیون تقویم برای تعیین قیمت روز اراضی زراعی و باغ ها با کاربری جدید، ضوابط و ملاک هایی را در نظر می گیرد که عبارتند از:
۱. ارزش کاربری های مشابه در نزدیک ترین فاصله عرفی از محل وقوع ملک
۲ . دوری و نزدیکی به شهرها، روستاها
۳ . امور خدماتی و زیر بنایی
.۴ بررسی های فنی و تحقیقات محلی و بازدید از زمین
قیمت مذکور براساس فرم های مربوطه تعیین می شود؛ این قیمت نباید کمتر از قیمت روز زمین با کاربری فعلی باشد؛ از این روی، تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم واریز، عوارض قیمت ملک مجدداً توسط کمیسیون تقویم تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرای قانون در مهلت اعتبار، تقویم کمیسیون مذکور حق تجدید در قیمت اعلامی خود را ندارد. همچنین امکان تخفیف تقسیط یا هر مساعدت دیگری در قیمت و شیوه پرداخت آن وجود ندارد.
اگر مدت اعتبار تقویم مقتضی شده و پرونده مطروحه در مراجع قضایی منجر به صدور حکم شده باشد مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است ارزیابی جدید را از کمیسیون تقویم درخواست کند، کمیسیون هم وظیفه دارد حداکثر ظرف مهلت ۲۰ روز قیمت گذاری جدید را به مدیریت مذکور اعلام نماید.
خلاصه اینکه
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا در سال ۱۳۸۵، اصلاحاتی در آن صورت پذیرفت.
این قانون با آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، آن اکنون نظام بخش این گونه اراضی و تفکیک کننده تغییر مجاز از غیر مجاز کاربری آنها می. باشد در مواد،۳، ۸ و ۱۰ قانون مذکور، تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها و صدور مجوز و یا واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی نسبت به آنها جرم انگاری و مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا، حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها حسب مورد پیشبینی و مسئولیت کیفری برای متخلفین متصور شده است.
به صراحت ماده ۱۳ وزارت جهاد کشاورزی متولی و مسئول اجرای قانون و آیین نامه‌های آن تعیین شده است که به نمایندگی از دولت و حاکمیت ایفای نقش و انجام وظایف ذاتی می نماید. این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن در کلیه استانها در صورت احراز وقوع تغییر غیر مجاز کاربری مکلف به اعلام شکایت علیه مالک یا متصرف زمین هستند.
مراجع قضایی طبق قانون برای احراز تحقق بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها، چهار رکن را مدنظر قرار می دهند؛ اول زراعی یا باغی بودن اراضی موضوع تغییر کاربری؛ دوم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون و مراجع ذی صلاح قانونی، سوم خروج زمین از محدوده قانونی، شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب و چهارم سوءنیت مالک یا متصرف اراضی.
جرم تغییر کاربری در کجا و چگونه بررسی می شود؟
در شرایط کنونی مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این جرم، پس از اختلاف نظرات فراوان بین حقوقدانان و آرای متعارض از سوی مراجع قضایی به استناد رأي وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دیوان عالی کشور و با لحاظ نسبی بودن جزای نقدی موضوع مجازات و درجه هفت تلقی شدن آن وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب و با انطباق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع بزه می باشد.
همچنین به دلالت رأی وحدت رویه مذکور و نتایج قانونی آن و مستنداً به مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش گفته، شمول مروز زمان تعقیب نسبت به بزه مدت سه سال از تاریخ وقوع جرم و یا سه سال از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا صدور حکم قطعی بوده و مرور زمان اجرای حکم قطعی نسبت به آن نیز دارای مدت ۵ ساله از تاریخ قطعیت حکم می باشد.
پاسخ به چند سوال مهم و کاربردی
سوال: اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی شکایتی را طرح می‌نماید که دادگاه جهت رسیدگی پس از استعلامات به عمل آمده مراتب را به کارشناس رسمی ارجاع و کارشناس منتخب، زمین مورد نظر را مرتع و فاقد سابقه اراضی زراعی و باغی اعلام می‌نماید. آیا عمل شخص، مصداق تغییر کاربری موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ میباشد؟
پاسخ: اتهام تغییر کاربری اراضی منوط به تحقق شرایط و ارکان آن از جمله دارا بودن وصف و نوعیت زراعی و یا باغ بودن اراضی موضوع بزه انتسابی میباشد؛ بنابراین اگر در رسیدگی ماهوی مرجع قضایی، بنا بر نظریه فنی و تخصصی کارشناس رسمی دادگستری زمین مورد نظر مرتع و فاقد سابقه زراعی و باغی موضوع بند ت ماده یک آییننامه اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۶/۳/۲ باشد، موضوع مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نخواهد بود.
سوال: مبدا شمول مرور زمان تعقیب جرم در بزه تغییر کاربری از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ ( تاریخ شروع به ایجاد مستحدثات یا طول مدت عملیات اجرایی)
پاسخ: با توجه به اینکه تغییر کاربری جرم آنی است لذا مبدأ مرور زمان همان زمانی است که تغییر کاربری داده است.
سوال: اداره جهاد کشاورزی علیه شخصی به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی طرح شکایت می نماید. (به جهت احداث چند باب مغازه) پس از معاینه محل مشخص می گردد که اراضی مذکور با توجه به تغییر بافت زمین در اطراف آن (مثل عبور اتوبان ورودی شهر، احداث پمپ بنزین و ...) اساساً قابلیت کشت و زرع خویش را از دست داده است، آیا با وجود وضعیت مذکور تغییر کاربری اراضی زراعی مذکور موضوعیت دارد یا خیر؟
پاسخ: اراضی مذکور در فرضی هم که قابلیت کشت نداشته باشد، مجوز مباح بودن تغییر کاربری نخواهد بود.
سوال: آیا اعمالی هم چون تخریب ملک دیگری، تغییر کاربری و امثالهم با اجیر کردن کارگر در فرضی که کارگر نیز از مجرمانه بودن عمل آگاه است، مشارکت و مباشرت در جرم محسوب می گردد یا حداکثر معاونت در جرم است؟
پاسخ: مستفاد از مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۶ شخصی که در عملیات اجرایی (مادی) جرمی دخالت دارد مباشرجرم و شخصی که بدون دخالت در عملیات اجرایی جرم با مباشر جرم دارای وحدت قصد بوده و وقوع آن را به نحوی از انحاء با رفتار خود تسهیل می‌نماید، معاون جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض پرسش که فردی تحت عنوان کارگر (اجیر) باعلم به مجرمانه بودن رفتار (تخریب، تغییر کاربری وامثالهم) مبادرت به ارتکاب رفتار مادی جرم می‌نماید، مباشرجرم محسوب می‌شود که می‌تواند رفتار مزبور با مشارکت یا معاونت افراد دیگر نیز صورت پذیرد.
سوال: تکلیف اداره جهاد کشاورزی در پیگیری موضوع تغییر کاربری غیر مجاز به عنوان شاکی خصوصی است یا به عنوان اعلام کننده جرم ؟ آیا این اداره حق تجدید نظر خواهی نسبت به احکامی که در این خصوص صادر می شود را دارد یا خیر ؟
پاسخ: با توجه به قانون حفظ کاربری زراعی و باغها در جرائم موضوع قانون، سازمان جهاد کشاورزی شاکی محسوب نمی شود و طبیعتاً چون صرفاً اعلام کننده است حق تجدیدنظرخواهی ندارد.
سوال: با توجه به تعریف کشاورزی به موجب قوانین متفرقه از جمله قانون نحوه واگـذاری احیـای اراضی و آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی. آیـا تبدیل اراضی زراعی و باغات زراعی به دامداری یا دامپروری و پرورش آبزیان، مشمول مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و مجازات مندرج در ماده ۳ خواهد بود؟
پاسخ: مـاده ۱ قـانون نحـوه واگـذاری و احیـای اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۳۵۸ کشـاورزی را عبـارت از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی تعریف و زراعت و باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگل داری، جنگـل کـاری، پـرورش طیـور و زنبـور عسل و آبزیان را به طور تمثیل ذکر کرده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و بـاغ هـا مصوب ۱۳۷۴ ناظر به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به مسکونی یا تجـاری و صنعتی است، مؤید این نظر قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱ قـانون حفـظ کـاربری اراضـی زراعی و باغها میباشد که می گوید: ... و همچنین سایر نیاز‌های بخش کشاورزی و دایمـی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بـود. بنـابراین، در فـرض سـؤال تغییـر کاربری محقق نشده و از شمول مواد ۲ و ۳ قانون اخیرالذکر خارج است.
عالی من وکیل نیستم ولی در یک سرچ ساده دیدم که شما یک استتثنا مهم را جا انداخته اید که اجازه تغییر کاربری را می دهد.مطابق تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها « احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع میباشد.»براساس تبصره یک ماده 2 قانون مزبرور « تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهدبود.» مطابق بند 3 از قسمت الف دستورالعمل ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها « ..فعالیتهایی از قبیل پرورش قارچ، آبزیان، اسب، کرم ابریشم، زنبورداری، تولید نهال و بذر و … » را جزء تعریف سایر تولیدات کشاورزی آورده است.
براساس بند 1 از قسمت الف دستورالعمل ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها « کارگاه صنایع تکمیلی و غذایی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، بنگاههای تولیدی ..» جزء موارد تغییر کاربری مجاز تلقی شده اند.
سلام، با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و باغات ومراتع تامین غذایی آیندگان به خطر می افتد و الخصوص تخریب مراتع و تبدیل آن به کشت دیم بیشترین خسارت را به منابع طبیعی کشور وارد می کند و باعث طوفانهای شن نیز می شور 
| 
دیگه آبی نمونده که تامین غذایی آیندگان بشه یکی دوسال دیگه کل کشور میشه کویر وبرهوت متاسفانه با وجود میل به بازگشت بسیاری از شهرنشینان به روستای آباء و اجدادی خود، جهاد کشاورزی سخت گیری های بی موردی را برای احداث حتی یک اتاق کوچک 10-12 متری در درون باغ های کوچک صورت می دهد که هم لطمه به تولید می زند و هم قانون گریزی به وجود میاورد. پیشنهاد می شود یک دهم باغ ها را تا سقف 100 متر اجاره ساخت بدهند و به زمین های زیر 500 متر هم لااقل اجازه نصب کانکس 10-12 متری بدهند. آن هم برای زمین های دارای پلاک ثبتی نه بدون پلاک و زمین ملی و منابع طبیعی و حتی بدون جواز آب و برق و گاز این کار را بکنند. خود مالکین بلدند چگونه برق و آب و گاز از منابع مختلف مثل گاز کپسولی و آب منبع ای و یا برق خورشیدی به دست بیاورند. نتیجه این حرکت افزایش راندمان تولید و افزایش رضایت عمومی خواهد بود. من ۱۰ سال قبل دو هزار متر باغ تقریبا مخروبه را خریدم که بیست اصله درخت بیشتر نداشت استخر مخروبه را مرمت و ایزو گام کردم بیت متر بنا داشت که ۵۰ متر هم من طبقه فوقانی آن ساختم دیوار ها را بلندتر کردم و تعداد درختان را به ۲۰۰ اصله افزایش دادم جهاد کشاورزی به جرم تغییر کاربری شکایت کرد از قاضی تقاضا کردم به اتفاق کارشناس از باغ بازدید حضوری انجام دهد که انجام شد و بعد از مشاهده باغی آباد و سرسبز قاضی منصف و گرامی رای به تبرئه و تشویق اینجانب نمود و پوز شکایت کننده زده شد | شانس اوردی قاضیت ادم حسابی بوده . جهت اطلاع همه عرض کنم که در صورت خرید این زمین ها میتوانید از خانه های کانکسی پیش ساخته استفاده نمایید ، توجه داشته باشید که این خانه ها بسیار شیک هستند و مانند اتاق نگهبان نیستند و حتی دو طبقه هم می تواند باشد و هیچ قانونی نمیتواند جلوی شما را بگیرید . ( دقت کنید که فقط مهم است که پیش ساخته باشد ) شما فقط قانون تصویب میکنید ولی نمی یگویید شرق اصفهان را کی زمین هایش را فرسایشی کرد جهاد کشاورزی یا وزارت نیرو یا کارنجات یا مافیای آب کدام ارگان؟ کشاورز بیچاره مجبور شود عمق چاه را به سیصد متر برساند برای آب و آب تلخ و اسیدی از زمین بیرون بکشد و تمام بهتری خاک کشاورزی شرق اصفهان را نابود کند رودخانه زاینده رود را بستید بخاطر منافع یک عده مافیایی که ده سال هم رودخانه باز شود این خاک کشاورزی به اول بر نمیگرد لااقل منطقه را نابود کردید بگذارید مردم زندگیشون را بکند بهتری زمین های برنج کاری شمال را جلوی ساخت و سازش را نگرفتید ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری.خب یه دفعه بگید همشا بدین ما بخوریم دیگه.بعد میگن چرا زمین ومسکن گرون میشه . من در یکی از روستاهای افراد خرم آباد قطعه زمینی شیب‌دار و سنگلاخی به مساحت۲۵۰۰متر مربع دارم با رنج و مرارت فراوان آن را آباد کرده ام و از آنجا که هیچ مکانی بجز این زمین ندارم یک ساختمان ۶۰متری گوشه آن ساخته ام.کسانی که کار باغی میکنن می‌دانند که نگهداری باغ از نگهداری کودک خردسال سخت تر است و زمستان و تابستان به طور مستمر نیاز به کار دارد.به تبع آن باید جایی برای استراحت و نگهداری وسایل و مواد مثل بیل،کلنگ،سمپاش،کود،سم و...داشته باشیم.متاسفانه حهاد مقابل این خواسته بحق ایستاده و بعلاوه اداره برق نیز از دادن انشعاب خودداری می کند.دراینومنطقه و مناطق باغی معمولا وسعت زمین‌ها بسیار کم است درحالیکه می گویند به ازای هر هکتار حق ساخت ۲۰متر دارید!مسخره تر از این با لودر به جان حصار و فنس باغات میفتند در حالیکه واقعا باغ یا زمین کشاورزی فاقد حصار از احشام یا سارق و رهگذر در امان نیست.ضمنا بحث توریسم و استفاده از ظرفیت آن را نباید غافل بود و به عینه می‌بینیم کشورهای توسعه یافته با حفظ یک سری مسائل حتی در قله کوهها هم کلبه و مکان برای توریست یا استفاده کشاورز و باغدار ساخته اند. | درود بر شمااز شما باید به عنوان یک قهرمان تجلیل شود که زمینی سنگلاخ و بی مصرف را آباد و سرسبز کردی
ولی امان از مدیران و ارگان های نالایق
به دریا رفته می داند مصیبت های طوفان را
سوال من از کارشناس محترم: قانون اجازه می‌دهد که زمین کشاورزی دایر که آب هم دارد به باغ تبدیل شود ولی اکنون در بسیاری از مناطق شرق اصفهان زمینهای کشاورزی منبع آب پایدار ندارند زمین خواران یک تانک آب می‌گذارند و زمینهای بی آب را به ثمن بخس می‌خرند و با کاشت چندتا نهال مجوز تغییر کاربری را می‌گیرند بعد آنرا تبدیل به ویلا می‌کنند و میلیاردها تومان می‌فروشند خریدار هم بعلت نداشتن منبع آب و گرانی خرید آب بعد چند سال این ویلا به کانون فساد و فتنه تبدیل خواهد شداگر این زمین آب داشت کشاورزی میشد آیا این تغییر کاربری حقه زمین‌خواری محسوب نمی‌شود؟
خوشحال میشوم هر کس اطلاعی دارد نظر قانون را اعلام کند
| شما شخص بدبین هستی خریدار اگر توانایی خرید سالی چند تانکر آب نداشته باشد چند میلیارد تومان بابت خرید باغ ویلا هم ندارد در ضمن همه جا می توان کانون فساد ایجاد کرد نیاز به باغ بدون آب نیست | اینجا در استان گیلان مردم روستاها در دوره ارباب رعییتی زندگی می کنند اونهم نه یک ارباب بکله چند ارباب داره وقتی پدری فوت شده و هفت فرزند داره که فقط یکیشون میتونند در خانه پدری زندگی بکنند بقیه باید در روی زمینهاشون خونه بسازند
ولی در اینجا بمحض تقاضا برای پروانه یک ارباب بنیاد مسکنه
یک ارباب محیط زیسته
یک ارباب منابع طبیعیه
یک ارباب دهیاو قس علیها
اقای دولت جمعیت دهه شصت روستا خونه و زندگی میخواد حیاط و محوطه میخواد باباش براش زمین گذاشته اخه کی گفته ساختن یک ویلا باعث خرابی زمین کشاورزی میشه
منابع طبیعی چرا طرح زمان شاه را هنوز تو سر ملت میزنه چهل سال از انقلاب گذشته
شماها باباتون براتون مغازه خرید دوزار الان داری میلیاردی میفروشی ماها زمینی که باباهامون برامون گذاشته اختیارش دست ادارات بی وجدان و رانتخوار شماست و حق زندگی نداریم ؟.
من هفت هکتار زمین مزروعی دارم و مشغول کشاورزی هستم و نیاز مبرم به یک انباری برای کود و بذر و دیگر لوازم دارم که اداره جهاد مخالفت میکند تقاضای راهنمای دارم. با سلام زمینی که مخروبه بوده حالا تبدیل به باغ شده چرانباید یک مکان برای انباروسایل یانگهبانی داسته باشدبایدافرادراشویق به باغ داری کردکه هم ایجاد شغل است وحفظ باغ برای تولیدمیوه وغیره همه جا شمال نیست با سلام و درود ممنون بابت مطلب مفیدتون .بنده در سال ۱۳۹۹ مجوز ساخت خونه رو داخل باغ گرفتم و در سال ۱۴۰۱ رفته برای کمیسیون تقویم ولی متاسفانه دبیر کمیسیون پرونده رو بایگانی کرده و وقتش به اتمام رسیده و هیچجوری زیر بار نمیرن و میگن برابر دستورالعمل جدید نیست در حالی که اقدامات مک قبل از دستورالعمل جدیدی بوده. الان هیچ جوابی نمیدن لطفا راهنمایی کنید
باسلام من یک زمین ۱۵۰۰ متری سال۹۳ خریداری کردم جایی که ۴۰ سال کشت نمیشه رفتم دنبال مجوز برای پرندگان زینتی ۱۰۰ میلیون از من گرفتن آخر گفتن نمیشه برو طرح تو عوض کن خیلی راحت میخوای جایی کار تولید کنی نمیزارن این حرفها قصه هست منظورم از ۴۰سال کشت نمیشه شد من واقعا موندم چی کار کنم زمین کشاورزی به مساحت ۵۴۰۰ متر مربع متعلق به پدرم بوده که بیت نه نفر از ورصه تقسیم شده هر نفر به مساحت تقریبی ۵۰۰ الی ۷۰۰ متر مربع در حالی که زمین مذکور در تقسیمات کشوری جزو محدوده شهر است اما با همدستی بخشداری ودهیاری وهمچنین فرمانداری شهر رشت زیر مجموعه روستا باقی مانده است این زمین از هیچ یک از خدمات سازمان آب استفاده نکرده با استفاده از آب چاه آن هم ما مشقات فراوان آباد می شد باتوجه به اینکه نیاز مبرم به مسکن داریم براز تقیی کار بری به مشکل فراوان مواجه شده ایم در یع از یک راه کار مناسب پس من روستایی کجا برم،اقای بی سواد،اقای مسئول روستا یعنی زمینش یا باغیه یا کشاورزی ،شهر نیست که مسکونی باشه،من روستایی باید برای اسکان زندگی یه خونه داشته باشم کجا زندگی کنم داخل چادر، از روستا برم شهر،این چه قانون مسخره ایه که از خودتون درمیارید،دیوانه کردید بیچاره روستاییا رو،امکانات که ندارن،متاسفم، ،،،