چرایی افغانی هراسی؟ / رانت زدایی را در عمل نشان دهید/ دلالت‌های ضمنی بر سخن مسئولین

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه هشتم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که نخستین مدال ایران در ژیمناستیک پس از ۸۰ سال، آغاز اجرای مرحله دوم پروژه بزرگ انتقال آب دریای عمان به اصفهان، خط ونشان وزیر صمت برای خودروسازان و تیتر‌هایی مرتبط با مهاجران افغانستانی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یاددشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

چرایی افغانی هراسی؟ 

محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: مطابق برخی آمار‌ها جمعیت افغانی‌های مقیم ایران هشت تا ده میلیون نفر برآورد می‌شود. جالب این که دقیقاً برابر با تعداد ایرانی‌هایی است که از کشور مهاجرت کرده‌اند. البته این ورود و خروج فقط در عدد برابر هستند؛ دو تفاوت اساسی در این میان وجود دارد؛ اول اینکه مهاجرین ایرانی غالباً تحصیل کرده و دارای تمکن مالی هستند و دوم اینکه مقصد این هشت میلیون یک کشور نبوده است. به همین سبب باید مهاجرت همسایه‌های افغانی را به طور خاص واکاوید و آن مانند سایر مهاجرت‌های متعارف فرض نکرد. متاسفانه داده‌های زیادی برای تحلیل وجود ندارد و به این مسئله التفات کافی نشده است.

مهاجرت مردم از سرزمین مادری به سرزمین ثانویه امر دیرپا و یکی از مسائل جنجالی جهان کنونی است. مهاجرت افاغنه به ایران عمری همسان جمهوری اسلامی دارد. این مهاجرت در مقاطع مختلف شامل دوره حمله شوروی به افغانستان و حمله آمریکا به افغانستان شدت گرفت و حالا با تصرف افغانستان توسط طالبان موج مهاجرت مردم افغانستان به ایران بهت آورشده است.

به لحاظ انسانی، پذیرایی از مهاجرین وظیفه حکومت‌ها و هر انسانی است. ایرانیان هم در میهمان نوازی شهره عام و خاص هستند، اما چرا برغم این خصلت تاریخی اکنون موج اعتراض ایرانیان نسبت به حضور افغانی‌ها روبه تشدید است؟ آیا ایرانیان بدمهمان شده‌اند یا اتفاق دیگری افتاده است؟ به نظر می‌آید مقدار بالای جمعیت دلیل اول اعتراض می‌باشد. بخش مهمی از مهاجرین اخیر، دارای سابقه نظامی و انتظامی در دولت سابق افغانستان هستند که به لحاظ رفتاری مسئله ساز هستند.

حضور پر جمعیت در میادین، پارک‌ها و معابر عمومی دلیل دیگر این عدم رضایت می‌باشد.
انتشار برخی کلیپ و فیلم مربوط به جنایت‌های صورت گرفته عامل مهمی در افغانی هراسی شده است.
وحشت ناشی از نیات محتمل مهاجرین و میزان فرمانبری شان از طالبان دلیل دیگری است. سهم بالای سرانه افاغنه از منابع و مصارف شامل آب، برق، نان، مسکن، گاز وحمل ونقل کشور دلیل دیگر این نگرانی‌هاست.

طبیعی است که بخشی از نگرانی‌های موجود درنتیجه بزرگنمایی جرائم جوامع افغانی مهاجر می‌باشد و بخشی در نتیجه ابهامات بی‌پاسخ می‌باشد، که در این مسئله با اطلاع‌رسانی بهنگام امکان اصلاح وجود دارد.
ایجاد محدودیت و نظارت بیشتر بر ورود افاغنه یک راه حل می‌باشد.
ممنوع کردن ورود افاغنه باسابقه نظامی و انتظامی راه حل اصلاحی می‌باشد. وضع عوارض گران‌تر و سخت‌گیری بیشتر می‌تواند راه حل دوم باشد. حتی شاید ساماندهی این جمعیت و تسهیل ورود اپوزیسیون طالبان به کشور بتواند کمی توازن ایجاد کند و اهرم فشاری در اختیار ما قرار دهد. در واقع این پدیده را نباید دست کم گرفت و مدیریت این مهاجران نیازمند ایجاد شبکه‌ای پیچیده از داده و کنترل است.

رانت زدایی را در عمل نشان دهید

وحید عظیم نیا طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان رانت زدایی را در عمل نشان دهید نوشت: وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم مسیر امیدوارکننده‌ای در پیش گرفته بود، اما به دلایلی از جمله باج‌خواهی نمایندگان مجلس و تلاش برخی معاونان این وزارتخانه برای حفظ صندلی به هر بهایی از جمله باج دادن، از این مسیر منحرف شد که طبعاً بخشی از آن به حوزه خودرو برمی‌گردد. قبل از واکاوی موضوع، این دو خبر را یک‌بار مرور کنیم:
۱- عباس علی‌آبادی، وزیر صمت: همه رانت‌های خودروسازان‌حذف می‌شود. چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم. خودروسازان بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند.
۲- منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت: عرضه مستقیم خودرو از سوی خودروسازان انجام و عرضه جدید از هشتم مهر ماه شروع می‌شود. روش فروش خودرو تغییراتی داشته و سومین سامانه یکپارچه فروش خودرو برگزار نمی‌شود. روش عرضه به صورت فروش مستقیم و از کارخانه است و در سامانه ثبت خواهد شد.

اردیبهشت ۱۴۰۱ وزارت صمت به منظور ساماندهی عرضه خودرو و حذف رانت، اقدام به طراحی سامانه یکپارچه خودرو کرد که با مخالفت شدید خوروساز‌های دولتی و مثلاً خصوصی! روبه‌رو شد. نکته جالب آنکه، قرار بود پس از طراحی و نهایی‌سازی این سامانه در موعد مقرر، موضوع اطلاع‌رسانی شود، اما خبر آن در روز تعطیلات عید فطر از سوی یکی از رسانه‌های وابسته به صداوسیما که از خودروساز‌ها ارتزاق می‌کرد، به بیرون درز کرد و وزارت صمت را در عمل انجام‌شده قرار داد تا زودتر از موعد مقرر سامانه را عملیاتی کند، طبعاً در چنین شرایطی برخی خلأ‌ها در روند اجرای مرحله عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه ایجاد شد و از قضا خودروساز‌ها از همین خلأ‌ها استفاده و از طریق رسانه‌های رنگارنگ خود به وزارت صمت حمله و با ایجاد اخلال در خدمات‌رسانی به مردم، دلایل آن را مشکلات این سامانه عنوان کردند. از سوی دیگر، فشار برخی نمایندگان برای باج‌خواهی تشدید شده بود. نهایتاً وزارت صمت به جای دفاع از منافع ملی ترجیح داد به درخواست مافیای خودرو، سامانه یکپارچه عرضه خودرو را بی‌سروصدا متوقف کند و به درخواست‌های نامشروع برخی نمایندگان نیز تن دردهد!

نهایتاً پس از چند ماه توقف، با ورود شورای رقابت، کار سامانه یکپارچه عرضه خودرو شروع شد، ولی ظاهراً وزیر جدید صمت هم ترجیح داده است نعل‌به‌نعل مسیر قبلی را طی کند، البته آقای منطقی، «ایجاد شفافیت»، «تخصیص عادلانه و ارتقای رضایت مصرف‌کننده»، «نظارت بر عرضه و تقاضا» و «تنظیم بازار» را از جمله دستاورد‌ها و کارکرد‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دانسته و حذف آن را تکذیب کرده است، البته گذر زمان مشخص می‌کند که آیا معاون صنایع‌حمل‌ونقل و دفتر صنایع خودرو وزارت صمت که کار کارشناسی توأم با منطق و توکل انجام می‌دهند، خواهند توانست برنامه‌های خود را پیاده کنند یا فشار‌ها و «فرموده»‌ها مسیر را تغییر خواهد داد.

این گزاره وزیر صمت که «همه رانت‌های خودروسازان‌حذف می‌شود» در عمل قابل راستی‌آزمایی است. اینکه علی‌آبادی از زیر مسئولیت سامانه یکپارچه خودرو شانه خالی می‌کند و آن را متعلق به شورای رقابت می‌داند، نگران‌کننده است و از چنین مسیری نمی‌توان «توان مقابله رانت خودروسازها» را انتظار داشت، ضمناً مهم‌ترین کاری که وزیر صمت می‌تواند در حوزه صنعت خودروسازی انجام دهد، حذف چند‌ده‌هزار نیروی مازادی است که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، فقط ۲۰ هزار نفر در ایران‌خودرو حضور دارند و غالباً با رانت فامیلی و سفارش‌های سیاسی به صنعت خودروسازی تحمیل شده‌اند، اگر توان آن را دارید بسم‌الله. از طرفی مدیریت زیان‌انباشته صنعت خودرو، میدان دیگری برای راستی‌آزمایی است که نتیجه آن را زمان مشخص خواهد کرد، بنابراین وزارت صمت باید کار ریشه‌ای انجام دهد، در غیر این صورت با اقدامات ظاهری و شعاری، صرفاً بهانه‌ای به دست صنعت ناسالم خودروسازی خواهد داد تا مسئولان غالباً رانتی آن‌ها مجدداً اقدام به گرانی خودرو کنند.

حال انتظار می‌رود به جای رجزخوانی برای حذف رانت در کف بازار، به مردم ثابت شود که ارزش خودرو حتی اگر به کیلو قمیت‌گذاری شود، اینی نخواهد بود که شده است! پس بهتر است مقابله با مافیا و رانت و باج‌خواهی در عمل اثبات شود.

دلالت‌های ضمنی

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر دلالت‌های ضمنی نوشت: بسیاری از مواقع مردم منظوری را که در ذهن خود دارند به‌طور مستقیم نمی‌گویند، بلکه گزاره‌ای را می‌گویند که اصطلاحا دلالت ضمنی آن همان منظور اصلی آنان است. این کار ممکن است آگاهانه رخ دهد، مواردی هم هست که فرد متوجه دلالت ضمنی سخن خود نیست و چه بسا نخواهد آن را بیان کند، ولی به علت ناچاری یا از روی ناآگاهی به صورت ضمنی مفاهیمی را اظهار می‌دارد که برای مخاطب مهم است. این پدیده در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی رواج دارد. در وضعیت کنونی به ویژه در محدودیت‌های گفتاری باید سخنان مسوولان را از این زاویه دقت کرد و دلالت‌های ضمنی سخنان آنان را پیدا کرد. در این نوشته سعی می‌کنم به برخی از آن‌ها اشاره کنم.

در مورد دلالت‌های آگاهانه، به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره می‌کنم که در بخشی از آن آمده است: «از شورای محترم نگهبان می‌خواهیم در چارچوب قانون اساسی، زمینه حضور نخبگان و مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند که رسانه ملی در این عرصه، مسئولیت مهمی دارد.»

دلالت ضمنی این بخش از بیانیه نقد عملکرد شورای نگهبان و تا حدی رسانه رسمی است، والا شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ نه کسی منتظر دعوت آنان است و نه کسی نگاهش به مطلوب‌های آنان است. ولی روشن است که رویکرد رسمی این شورا در تایید یا رد صلاحیت‌ها یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان مشارکت مردم است. اگر این رویکرد مبتنی بر قانون باشد، باز هم ربطی به آنان ندارد که از آنان چنین درخواستی صورت گیرد. پس معلوم است که از نظر صادر‌کنندگان بیانیه، این رویکرد مبتنی بر سلیقه و نظر اعضای شورای نگهبان است که چنین درخواستی را از آنان نموده‌اند. اگر این دلالت ضمنی را نادرست بدانیم، این جمله از بیانیه، بیهوده و اضافی است.

امام جمعه یکی از استان‌ها فرموده‌اند: «خلاصه ما با دنیا داریم می‌جنگیم. با دنیا جنگیدن سختی داره، مشکلات داره، کمبود داره، گرانی داره، مسائل مختلف داره، نمی‌توانیم بگوییم با دنیا می‌جنگیم، اما می‌خواهیم زندگی ما در رفاه باشه آب تو شکم‌مان تکان نخورد.» دلالت ضمنی این سخنان پذیرش بخش اخیر آن درباره وجود فقر و گرسنگی است. ولی ایشان روشن نکرده‌اند که آیا این جنگ در دو سال اخیر آغاز شده، یا قبلا هم بوده؟ اگر تازه آغاز شده، چگونه و چرا؟ و اگر قبلا آغاز شده چرا چنین الزاماتی را در دولت قبل نمی‌گفتند بلکه در آن زمان علیه تورم و فقر مفصل سخنرانی می‌کردند؟ به علاوه بار‌ها مسوولان گفته‌اند که دنیا با ماست فقط با یکی دو کشور دعوا داریم، پس حالا چرا برای توجیه فقر و گرسنگی موجود، دنیا را طرف جنگ خود دانسته‌ایم؟ مگر اینکه، همان یکی دو کشور را همه دنیا بدانیم. دلالت ضمنی دیگر و مهم این است که، این جنگ بی‌پایان است، چون هیچ رویکردی برای خاتمه دادن به آن وجود ندارد. این دلالت ضمنی بسیار ویرانگر از اصل وجودی چنین جنگی است.

مدیرمسئول روزنامه‌ای که طرفدار وضع موجود است، نوشته: «تا اواسط سده ۱۹ میلادی منطقه‌ای از جنوب خلیج فارس که از قطر امروزی تا سواحل عمان را دربر می‌گرفته (یعنی امارات متحده عربی امروز) به «ساحل دزدان دریایی‌- ساحل القرصان» شهرت داشته است.» دلالت ضمنی را نخواسته بگوید، اینکه، دزدان دریایی هم توانستند از وضعیت فاجعه‌بار قبلی خود عبور کنند و اکنون رفاه و آرامش را برای خود به ارمغان آورند، ولی ما که مهد تمدن مشرق زمین بوده‌ایم، اکنون در وضعیتی هستیم که نیازی به شرح آن نیست و بسیاری از نخبگان و سرمایه‌داران این مهد تمدن در حال رفتن به سرزمین سابق دزدان دریایی هستند.

یک نماینده مجلس گفت: «نداشتن خانه بهانه‌ای برای ازدواج نکردن است. حتما که همه نباید در بالای تهران ساکن باشند. جوانان می‌توانند در روستا‌های اطراف تهران با رهن و اجاره پایین زندگی کنند و صبح با اتوبوس و مترو به سر کارشان بیایند.» شاید نتوان دلالت ضمنی برای این نظر بیان کرد، چون از ضمنی گذشته و آشکار است. در هر حال نتیجه ضمنی این است که محصول انتخابات استصوابی نمایندگانی است که اغلب هیچ شناختی از جامعه و مسایل جوانان و ازدواج و فقر و اقتصاد ندارند. 

از این نوع سخنان که دلالت‌های ضمنی آن مورد نظر گوینده نیست و حتی با آن مخالف است فراوان یافت می‌شود. این چند موردی بود که این روز‌ها با آن برخورد کردم. واقعیت امروز ایران و نگاه طرفداران وضع موجود به جامعه را از این دلالت‌های ضمنی می‌توان دریافت.