مسئولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر / خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۹ مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که خرید ارزان‌تر و یارانه بیشتر با کالابرگ، نظام مالیاتی پاشنه آشیل اقتصاد کشور، ترس معنادار فرمانده ارشد «سنتکام»، رشد اقتصادی پس از یک دهه تعطیلی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مسوولیت‌های قضایی بر زمین مانده در ماجرای خلازیر
سید علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: راننده‌ای را تصور کنید که موظف است در یک مسیر جاده‌ای خدمتی را ارایه کند. حالا فرض کنید همین راننده در این مسیر به دلیل یک سانحه که ناشی از سهل‌انگاری بوده، موجب فوت ۵ نفر شده است. وقتی راننده مورد مواخذه قرار می‌گیرد این‌گونه توجیه می‌کند که تاکنون ۳۵ بار این مسیر را رفته و برگشته، اما فقط یک‌بار آن منجر به سانحه و فوت ۵ نفر شده است. بنابراین قصور چندانی متوجه او نیست و طبق آمار‌ها او کارش را درست انجام داده، چون قبل از آن سانحه، ۳۵ بار تردد بدون حادثه داشته. شما درباره استدلال این راننده و نوع نگاهش به سانحه چه می‌گویید؟ دستگاه قضایی چقدر باید این توجیه را بپذیرد؟ منطقی که او بیان کرده آیا دال بر این است که وی راننده قابل اعتماد و شایسته‌ای است یا خیر؟ استدلالی که مورد اشاره قرار گرفت عینا توسط آقای زاکانی، شهردار تهران درباره حادثه خلازیر به کار رفته. او در یک نشست به مناسبت روز خبرنگار، شهرداری را در ماجرای خلازیر بی‌تقصیر دانسته و استدلال‌های جالبی را پیش کشیده است. از جمله اینکه گفته در ۳۵ عملیات تخریب قبلی هیچ مصدوم و فوتی وجود نداشته و این را یکی از نشانه‌های عدم قصور شهرداری دانسته. کسی هم البته از ایشان نپرسیده که مگر قرار است هر عملیات تخریبی توسط شهرداری با تلفات جانی همراه شود که به چنین چیزی افتخار می‌کند؟ تازه آقای زاکانی استدلالی بدتر و غیرقابل توجیه‌تر از این هم داشته و گفته شهرداری در مجموع این عملیات‌های تخریب یاد شده در مجموع ۶۰ نفر زخمی داشته و این را نشانه عزم شهرداری در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی دانسته. معلوم نیست چنین مبنای غلطی چطور معیار عزم شهرداری برای مبارزه با فساد است؟ مثلا اگر بحث مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرقانونی است، آیا شهرداری یک نمونه مقابله یا تخریب مشابه در مناطق گرانقیمت تهران انجام داده است؟ یا اینکه باید در هر عملیات تخریبی کسی مجروح یا فوت شود تا باعث اثبات عزم شهرداری برای مبارزه با فساد شود؟
آن طور که دادستان تهران اعلام کرده برای ماجرای خلازیر بازرس ویژه‌ای تعیین و پیگرد حقوقی آن آغاز شده است. اینکه این پرونده نهایتا به کجا خواهد سید و چقدر از عوامل اصلی ماجرا، فارغ از سطح و اهمیت مسوولیت آنها مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، بحث مهمی است. اما بحث مهم‌تر این است که چرا تاکنون دستگاه قضایی به این بحث ورود نکرده بوده؟ در این ماجرا ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی تلفات بالای عملیات‌های تخریب گذشته به گواه سخنان شهردار تهران و دیگری گستردگی ساخت و ساز‌های غیرمجاز.
شهردار تهران در همان گزارشی که به مصدومیت ۶۰ نفر در ۳۵ عملیات تخریب گذشته اشاره کرده، گفته که «در مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی سه ضلع فراجا، شهرداری و قوه قضاییه فعال هستند.» این یعنی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در جریان این عملیات‌ها بوده‌اند. وقتی در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروج شده‌اند یعنی به‌طور واضح و روشن کار عملیات تخریب دچار اشکال و اشتباه فنی است. در دنیای امروز تخریب بلندترین برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید، تبدیل به یک امر عادی شده. آیا دستگاه قضایی نباید به این امر ورود می‌کرد که چطور در ۳۵ عملیات تخریب، ۶۰ نفر مجروح شده‌اند؟ آیا این تعداد مجروح نشانه عدم اجرای صحیح یک عملیات حساس و خطر جانی و مالی آن در آینده نبوده؟
مضافا اینکه در این آمار شبهه جدی نسبت به صلاحیت فنی مجموعه‌های انجام‌دهنده این تخریب‌ها نیز وجود دارد که در مواردی می‌تواند عناوین مجرمانه هم داشته باشد. کما اینکه سازمان نظام مهندسی نیز یک روز بعد از حادثه خلازیر تایید کرد که تخریب صورت گرفته غیراصولی انجام شده و مضافا اینکه در این عملیات نماینده نظام مهندسی هم حاضر نبوده. بعید است این موضوع صرفا به همین مورد اخیر مربوط باشد و میشود حدس زد که در دیگر عملیات‌های تخریب گذشته نیز روند کار چنین بوده. بنابراین باید پرسید چرا دستگاه قضایی این موارد واضح خطرآفرین و مرگبار را پیگیری نکرده؟
نکته دوم جایی است که شهردار تهران گفته در برخی عملیات‌ها روزانه تا ۱۷۰ واحد مسکونی غیرمجاز تخریب می‌شدند. این عدد معنای بسیار مهمی دارد خصوصا وقتی در نظر بگیریم که آماده کردن این ساختمان‌ها تا مرحله دیوارچینی که در تصاویر خلازیر مشخص است، نیاز به چندین هفته یا حتی چند ماه زمان دارد. یعنی در یک مدت زمان طولانی، تعداد بسیار زیادی ساختمان غیرمجاز در حال بالا رفتن هستند و هیچ کسی نیست که جلوی آنها را در مراحل ابتدایی بگیرد. این اصلا مساله کوچکی نیست. هم باید سوال شود دستگاه قضایی خود در این مراحل کجا بوده و هم اینکه مهم‌تر از آن، چرا دستگاه قضایی در مقابل ترک فعل نهاد‌هایی که دارای مسوولیت مستقیم در این کار هستند، سکوت کرده؟
به همه این‌ها البته باید مسوولیت مستقیم شهرداری و دیگر نهاد مسوول در عملیات اخیر تخریب در خلازیر را نیز افزود. مخلص کلام اینکه اگر فرض بر اجرای قانون و انجام وظایف نهاد قضایی باشد، نباید روز ۱۷ مرداد شاهد حضور شهردار تهران در آن نشست می‌بودیم و مهم‌تر اینکه بعد از آن توضیحات عجیب باید پیگیری حقوقی و حتی قضایی بسیار جدی‌تری را مشاهده می‌کردیم.
خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم!
مصطفی غنی زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر خطر نئولیبرالیسم در برنامه هفتم! نوشت: نئولیبرالیسم عموما به معنای بازاری کردن همه امور اجتماعی و خصوصی‌سازی تمام موارد دولتی و خدمات عمومی است. متاسفانه اخباری به دست ما رسیده که برخی عناصر که در دهه هفتاد هم در کشور مسئولیت داشتند در کمیسیون‌های مرتبط با برنامه هفتم در مجلس سخن از خصوصی‌سازی همه چیز گفته و بر آن پافشاری کرده‌اند. این آقایان قصد دارند نسخه مرده نئولیبرالیسم که کشور را در سه دهه گذشته تضعیف کرده، این بار در برنامه هفتم بگنجانند، اما نئولیبرالیسم چیست و چه می‌گوید؟
این مفهوم که ساخته و پرداخته مکتب اتریش از میزس تا هایک است یک بار در دهه ۱۹۸۰ در آمریکا و انگلیس تجربه شده که شاخص‌ترین افراد آن، تاچر و ریگان هستند. این مکتب اقتصادی می‌گوید دولت نباید به هیچ وجه در امور اقتصادی دخالت کند و باید دست بازار را آن قدر باز بگذارد که هرکاری خواست انجام دهد. این سیاست گذاری می‌گوید که دولت نباید در بیمه، درمان، آموزش، تنظیم‌گری بازار، کمک یارانه‌ای به فقرا و... دخالت کند. ترجمه عملیاتی این موضوع به معنای خصوصی شدن همه بیمارستان‌ها، مدارس و هر خدمت عمومی دیگر حتی در حد لوله کشی روستاهاست.
این تجربه در دهه هفتاد برای ایران هم صورت گرفت. جمله معروف «توسعه باید اتفاق بیفتد حتی اگر برخی زیر چرخ آن له شوند» بیانگر همان دوران است که با حذف امر عدالت معتقد بودند، بدون مردم می‌توان به توسعه دست یافت. اما امروز و پس از سه دهه، این مکتب با چنین میزانی از خشونت ساختاری در تمام دنیا مرده است. مشخص شده که اگر همه چیز به سمت خصوصی شدن و بازاری شدن پیش برود، جامعه فقیرتر می شود و نزاع اجتماعی افزایش می‌یابد. نتیجه‌ای که امروز در ایران شاهد آن هستیم. علاقه‌مندان به این نگاه می‌گویند که مدیریت دولتی ناکارآمد و فسادزاست، لذا همه چیز باید خصوصی شود تا کارآمد و توسعه‌زا شود. حال این که تجربه نشان داده که خصوصی‌سازی تقریبا در هیچ کشوری به چنین نتایجی منجر نخواهد شد. بخش بزرگی از خدمات دولتی مانند مدارس و بیمارستان ها، ذاتا امکان خصوصی و پولی شدن را ندارند. یعنی اگر تمام یا اکثر مدارس را پولی کنیم، امکان تحرک اقتصادی فقرا و شکوفا کردن استعدادشان را از بین بردیم و آن ها باید در فقر خود غرق بمانند یا اگر تمام یا اکثر بیمارستان ها را خصوصی و پولی کنیم به قشر ضعیف و متوسط رو به ضعیف گفته‌ایم، اگر بیمار شدی یعنی فقیر شدی و اگر فقیر بودی و بیمار شدی باید بمیری.
تجربه جهانی در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین (۱۹۸۱ و ۱۹۸۵)، اروگوئه (۱۹۸۲)، شیلی (۱۹۸۴)، مکزیک (۱۹۹۴) و جمهوری چک (۱۹۹۷) نشان داده که خصوصی‌سازی حداکثری در بهترین حالت به فقیرتر شدن پنج دهک اول یعنی نیمی از جامعه منجر خواهد شد و بحران‌های مالی شدید ایجاد خواهد کرد. سوال این است که اگر نیمی از جامعه فقیر شود چطور آن جامعه توسعه خواهد یافت؟
راه جایگزین، دولتی‌سازی حداکثری این خدمات اجتماعی یا صنایع نیست، بلکه دولت باید در میانه بایستد؛ در برخی موارد خودش متصدی باشد (برای مثال در بیمارستان ها) و در برخی موارد مدیریت عمومی و مردمی را تقویت کند (مثلا در مدارس). در بسیاری از امور هم با تنظیم‌گری و دخالت مدبرانه، بازار را مدیریت کند. این مدل هم به بازار اجازه می‌دهد تا در یک حد و محدوده معین فعالیت کند (نه این که تصمیم‌گیرنده همه چیز باشد آن طور که نئولیبرالیسم می‌گوید) و هم به دولت اجازه می‌دهد تا با برخی متصدی‌گری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها تنظیم‌گری کند. مهم این است که مدل خصوصی کردن همه چیز رخ ندهد.
حال این دولت و مجلس انقلابی است که باید در این زمینه تصمیم بگیرد. این که آیا قرار است همچون دهه هفتاد که همه ما به آن و مسئولان ارشد آن دوران انتقاد داریم، مدلی سیاه کننده اجرا شود یا این که مدلی بومی و براساس تجارب داخلی و خارجی به کار انداخته شود.
مقصر اصلی شهرداریست ، مقصر کسی است که یک فرد بدون تخصص را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرده است . مقصر شورای شهر تهران است . مقصر وزارت کشور است . مقصر دیوان عدالت اداریست و مقصر کسی است که قانون را در انتخاب شهرداری زیر پا گذاشته است 
| 
هم شهرداری قانون رازیرپامبگذاردوهم درموردشهرادری قانون زیرپاگذاشته میشود 
| مفصر کسی است که تقصیرکار است و نقصیرکار کسی است که مقصر می باشد لذا بنده به استناد این حکم که خدمتتان ارز کردم به شهرداری پیشنهاد می کنم مردم خلازیر را با موشک هایپرپشمک سونیک بمباران کنید بهتر از این است که با لودر ساختمان شان را بر سرشان خراب کنید شهرداری تهران باکمال تاسف مظهربی اعتنائی بقانون حتی بقوانین تصویبی خودشان است وقانون شکنان باداشتن دوستان نفوذی درشهرداری هرکاری بخواهند میتوانند بکنند یکی ازافتخارت شهرداری تهران بخصوص درزمان برادرمان آقای دکترزاکانی بی اعتنائی به حقوق شهروندان وبی جواب گذاشتن آنان است شهروندان قادربه گرفتن وقت ملاقات باشهردارفعلی تهران نیستند وایشان تنها شهردارمحترمی هستند که هیچگونه حاضربه شنیدن مشکلات شهری مستقیماًتوسط شهروندانشان نمیشوند برای شهرداربودن تنهامهم نیست که رشته تحصیلی چه باشدکه ازاهمیت کمتری برخورداراست تااینکه شهردارمردمی ومردم راازخودش بداند ماکشورخوب بامردم خوبی داریم ازتمام دنیابهتر شهردارشهرما همانند شهردارلندن مسلمان ومعتقدند فقط درموردملاقات باهمشهریهایشان وشنیدن مشکلات بدون واسطه وقاطعیت دررفع مشکلات شهری وقانونمندی اندکی اختلاف است که انشالله حل میشود در موضوع فاجعه تخریب شهرداری هیچ کس به اندازه منتشر کننده فیلم تخریب مقصر نیستبه راحتی میشه فهمید که خیلی حرفه ای بوده و قطعا آموزش جاسوسی دیده این رو میشه از زاویه ای که برای فیلمبرداری انتخاب کرده بود فهمید
| این امکان هم هست که فرد فیلم بردار زیر رصد بچه های گاندو بوده و به این خاطر هنوز دستگیر نشده تا همه ابعاد نفوذ کشف بشه | دقیقا همین طور است باید فیلمبردار و عوامل انتشار فیلم شناسایی و مورد پیگیری قضایی قرار گیرند دست بیگانگان در پشت پرده این حادثه مشخص است | یعنی دقیقا صورت مسئله را پاک کنیم تا دفعات بعد این فجایع بدون انتشار رخ دهد و هیچ کس مورد پیگیری قرار نگیردایراد را حتی اگر دشمنت هم بهت میگه باید ازش تشکر کنی
لیرالیسم خنده اش میگیره وقتی میفهمه بعضی از افراد از لیبرالیسم تو ایران حرف میزنند! اگر منظورتون سلب مسئولیت هست بله تا دلتون بخواد انجام میشه فقط الان میخوان قانونیش کنند. برادر من لیبرالیسم حرمت داره، آزادی انسان حرمت داره، آزادی زندگی حرمت داره، چرا میچسبونید به مسئولان ما 
| کی گفته مسئولین محترم ماادعای لیبرالیسم یاآزادی وآزادی خواهی دارند هرگزچنین چیزی نیست مثلاوزارت محترم اقتصاد تعدادنان هائی که شمامیخیرید راشمارش میفرمایند ونیزقراراست برای بنزین زدن اتومبیلتان مجبورشوید بامعرفی مشخصات کامل خود مجاز به بنزین گیری شوید معنی لیبرالیسم چیز دیگری است ما ازادی راازچراغ خطر ردکردن‌وورود ممنوع رفتن سرعت غیر مجازگرفتن وپایمال کردن حق دیگران میدانیم | اقتصاد دولتی دولتمرد میخواهد با سوادنه ملا با سواد اکابر
شاید میخواهد کاری کند اما نمی تواند
اقتصاد ۳۰ درصد دولتی و ۷۰ درصد مردمی درست است
لیس للانسان الا ما سعی
۳۰درصد جبر ۷۰ درصد اختیار تا تن پرور حوزوی عمل نیاد حوزه ها را خصوصی کنید تا ایمان برگردد
انقلاب اسلامی ما در حال برداشتن گام دوم و تمدن سازی است در این مرحله باید در برنامه هفتم مبانی غربی و غیر اسلامی بسیاری از نهاد ها و سازمانها مورد تجدید نظر قرار گیرد و اصول اصیل اسلامی بر اساس تمدن جهانگیر اسلامی جریان پیدا کند در وزارت بهداشت باید طب اسلامی جایگزین طب غیر اسلامی و غربی شود آموزش و پرورش با محوریت حوزه ها اسلامی گردد و مدیریت مدارس به حوزه ها داده شود بسیج نقش فعالانه تری در شهرداریها داشته باشد | والا هرچی تمدن وفرهنگ بود که با بولدوزر از رویش رد شدند ...گام دوم تمدن؟ 
| با اینکه میدونم مطلبت طنز و کنایی به آقایون بود منفی دادم. این منفی برمیگرده به اونها همون که خانم فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی رو به خاطر اعلام ایرادات و تخلفات زاکانی عزل کردند، چشم انداز پرونده خلازیر و تمام پرونده های شهرداری رو کامل نشون میده و نیازی نیست منتظر آینده بمونید. مدام خودتون رو گول نزنید همه چیز عیان است. | مترو پل هم یادمون نمیره خود زاکانی به تنهایی یک فاجعه و بحران برای کشوره. دیگه بقیش بماند. | کسی که برای ریاست جمهوری برنامه داره ولی با آغوشی باز مسئولیت شهرداری را میپذیرداین همه انعطاف....
در ارتباط با نوشتار مصطفی غنی زاده و به کار بردن واژه نئولیبرالیسم.سوال: در شرایطی که از یک طرف سیاست های دهه هفتاد به صورت مدون در دسترس است و از طرف دیگر در فضای گفتمانی ایران، بر تعریف و مصداق بیرونی سیاست های نئولیبرالیستی اتفاق نظر وجود ندارد، چرا ایشان از این واژه استفاده می کنند؟
به جای استفاده از این واژه و ارائه تعاریفی که ممکن است از سوی مخالفان و منتقدان با چند مثال ساده به سادگی به چالش کشیده شود، بهتر است بحث بر محورِ "بازگشت به سیاست های آزموده شده دهه هفتاد" و با ذکر عناوین بسته های کلان سیاستی و غیره انجام شود.
شما به هر کدام از سیاست های گذشته و حال با هر استدلالی که برچسب نئولیبرالیستی (تعریف از نوشتار غنی زاده: بازاری کردن همه امور اجتماعی و خصوصی‌سازی تمام موارد دولتی و خدمات عمومی) بزنید طرف مقابل این جواب را به شما خواهد داد
نقل قول از موسی غنی نژاد در مناظره با علیزاده (۳۰ اردیبهشت 1402):در اقتصادی که همه بازارهاش دستوریه چطور همچین ادعایی میکنید؟ در این مملکت کدام بازار کار می‌کند؟ دولت تمام بازار‌ها را به هم ریخته است.... ما بخش خصوصی نداریم و خصولتی داریم. ... خصوصی‌سازی در ایران همه‌اش بازی است و دولت پشت آن است. اسم آن را هم واگذاری گذاشته اند. واگذاری به کی؟ به عمه، خاله و دایی؟
و این بحثها الی الابد در این دور باطل گرفتار خواهد بود.
نکته: شاید راه حل من چندان علمی و دقیق و حتی قابل اجرا نباشد اما اینکه این بحثها با این ادبیات و این اصطلاحات به دور باطل گرفتار شده، قطعیست. به هر روی توصیه من این است که به جای این شیوه از بحث، بحث بر موافقت یا مخالفت با بازگشت بست های سیاستی ِ آزموده شده در دهه های گذشته بر اساس بررسیهای صورت گرفته روی نتایج و عوارض این بسته ها، انجام شود. آنچه مسلم است شیوه کنونی بحث راه به جایی نخواهد برد
بابت روده درازی و اظهار فضل بلا وجه در محضر اساتید فن عذرخواهی می کنم
حق تعدیل و سانسور برای تابناک محفوظ است.
دقیقا همین طور هست توی اداره ما هم هنوز چند نفر هستند که به نیو لیبرالیسم معتقد هستند از جمله یکی از نگهبانها متاسفانه این افراد اقتصاد کشور را دچار بحران نموده اند روزنامه خراسان شما فکر می کنید در سیستم فعلی همه چیز خصوصی شده؟ شاید منظورتان همان‌خصولتی شدن است. ای بابا شهرداری چی ها که با سهمیه استخدام شدند وترسی از کسی ندارند پایشان همه جا هست وتا آنها نخواهند اجر روی آجر گذاشته نمی شود | سهمیه یعنی امتیاز خاصی که در یک رقابت بین دو نفر وجود داره،درحالیکه شهرداری اصلا آزمون و رقابتی ایجاد نمی کنه و صرفا با رانت و زد و بند نیرو می گیره. لطفا اصطلاحات رو اشتباه استفاده نفرمایید در ایران هیچ چیز خصوصی نیست