در حال حاضر به واسطه اعتبار اسناد عادی از هر هزار پرونده ۵۰۰ پرونده مشکل سند دارد/برخی از اراضی ملی به واسطه قولنامههایی غیررسمی واگذار و از بین رفتند
با توجه به آنکه استفاده بیحساب و بیقاعده از اسناد عادی، هزینههای سنگینی را برای مردم و دولت تحمیل کرد، رهبر انقلاب دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. حال باید دید چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با تابناک اقدامات مجلس را در این زمینه برشمرده است.
به گزارش تابناک، رهبر انقلاب (سهشنبه 6 تیرماه 1402) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید به این موضوع رسیدگی شود.
دعاوی ناشی از اعتبار داشتن اسناد عادی در اموال غیرمنقول، سالهاست که به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده است. معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1400 گزارش داد، که حدود 70 درصد پروندههای حقوقی مفتوحه و جاری کشور مربوط به همین موضوع است.
رقمی که حکایت از بروز معضلی جدی در کشور دارد. چراکه استفاده بیحساب و بیقاعده از اسناد عادی، منجر به شکلگیری هزینههای سنگین برای مردم و دولت میشود. ضمن آنکه حجم قابل توجهی از پروندههای کیفری، کلاهبرداری، فروش مال غیر و ... نیز نشات گرفته از این جریان است. بنابراین باید دید با توجه به چالشهای مذکور و تاکید اخیر رهبری در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا مجلس طرح یا لایحهای در این زمنیه دارد؟
اسناد غیررسمی انفال عمومی را نابود کردند
حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول به تابناک گفت: پیگیرهای مربوط به تثبیت اعتبار اسناد رسمی و بطلان اسناد عادی از چهارسال پیش انجام شده است.
او ادامه داد: از آنجایی که فقه حکومتی بیانگر توجه به نظام اسلامی است جمعآوری اسناد عادی در دستور کار قرار گرفت. چراکه منابع طبیعی و انفال عمومی در حال نابودی بودند. بارها مشاهده شده است که برخی از اراضی ملی به واسطه قولنامههایی غیررسمی واگذار و از بین رفتند.
نوروزی ادامه داد: این موضوع از اواخر مجلس دهم به صورت جدی پیگیری شد و تا امروز ادامه دارد. همچنین ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح وارد کرده بود در دست اصلاح است و کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این امر ورود پیدا کرده است.
او افزود: نظر کمیسیون حقوقی و قضایی بر این است که اعتبار سندهای عادی بعد از مدتی (تا یک سال آینده) باطل شود و قابل ارائه در دادگاهها نباشد.
حال اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر مساعد باشد هنوز مشخص نیست.
چه گروههایی از اسناد عادی بهره میبردند؟
نوروزی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون در برابر تنظیم سند رسمی برای اموال غیر منقول مقاومت شده است و چه گروههایی از اسناد عادی بهره میبردند؟ پاسخ داد: من جزئیاتی از اینکه چه کسانی بهره میبردند ندارم اما حدود چهار سال است که این موضوع مورد بحث کمیسیون حقوقی و قضایی است.
او افزود: در صورت اعتباردهی به اسناد رسمی، مشکل بسیاری از پروندهها مفتوحه دادگاهها در این زمینه حل میشود. ضمن آنکه اموال، انفال و ثروتهای عمومی نیز دیگر در معرض آسیب قرار نمیگیرند.
نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر به واسطه اعتبار اسناد عادی از هر هزار پرونده 500 پرونده مشکل سند دارد. اتفاقی 44 سال است گریبان کشور را گفته و هم به ضرر بیتالمالل است و هم مردم عادی.
بر اساس این گزارش مشخص است که ضرر و زیان ناشی از استفاده از اسناد غیررسمی در کشور کم نبوده و نهتنها بیتالمال بلکه مردم و حتی منابع طبیعی نیر از این موضوع متضرر شدهاند. بنابراین با توجه به تاکید اخیر رهبری در این زمنیه و آثار زیانبار این موضوع بر جامعه پیشنهاد میشود در اسرع وقت به این رسیدگی شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
هنوز که هنوز است به برنامه اصلاحات ارضی رژیم گذشته که زمینها را از اربابها و خانها گرفته و بین رعیتها تقسیم می کرد، انتقاد می کنند!!!آقایان مسئولان فعلی مملکت چه پاسخی برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا بعد از بهمن 57 دارند؟ آن زمانها روستاییان گندم خودشان را نان کرده و می خوردند. اما اکنون با همت شماها، روستاییان را شهر نشین، پیتزا خور و کشاورزی نابود شده است.
حداقل کمتر از به اصلاحات ارضی بد و بیراه بگویید!
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
تمام زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری و ساحل خواری ها توسط وابستگان به اربابان قدرت بوده اند
ناشناس
| | ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
از موقومه قزوین با اجاره 950 هراز تومان در ماه چه خبر؟! 
همش حرف، سال 92 برای سند زمین کشاورزی در سامانه املاک بدون سند درخواست دادم، بعد از کلی هزینه و طی کردن همه مراحل و تایید مدارک، جهاد سند مشاع را بلامانع اعلام کرد ولی ناگهان سازمان ثبت همه پرونده های مشابه را مختومه و بایگانی کرد، حالا بعد از 10 سال دوباره شروع کرده اند و احتمال زیاد همان راه را خواهند رفت مثل اینکه مردم عمر نوح دارند، همش حرف حرف حرف. یکی از بهترین راه ها برای مقابله بافساد زمین خواری تورم در بخش مسکن اعلام ملی شدن عرصه(زمین)درسراسرکشور است. قانون قوی قاطع مالیاتی باید داشته باشیم شخصی جرات سواستفاده در این بخش نداشته باشه که زمین یا املاک بلاتکلیف رها نکنه پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
در اروپا و استرالیا شما فقط حق دارید یک خانه داشته باشید و تضافه بر ان شامل چنان مالیات و عوارضی میگردد
که جرات نکنید مثل ایران یک نفر ۶۰۰ و یکی دیگر ۲۰۰۰ خانه بخرد و احتکار کند و را بیچاره کند
مادامیکه آمایش سرزمین بصورت یکپارچه در سراسر ایران انجام نشده و نقشه های1:5000 اجرایی کلیه عرصه های ملی و دولتی ، موات ،بایر و همچنین اراضی شهری و... تهیه نگردیده و اراضی شناسنامه دار نشده اند . تمام کارهای دیگر وقت گذرانی و بیهوده است . آمایش سرزمین یک کار سرمایه گذاری و بنیادی ، پر هزینه است که معمولا دولتها زیر بار هزینه سنکین آن نمیروند. و کسانی که نانشان از اختلافات و دعاوی امور زمین تامین میشود راضی به اجرای این برنامه نیستند. نظرسنجی
در صورت تجاوز به خاک ایران، کدام گزینه باید در اولویت هدف قرار دادن باشد؟