در حال حاضر به واسطه اعتبار اسناد عادی از هر هزار پرونده ۵۰۰ پرونده مشکل سند دارد/برخی از اراضی ملی به واسطه قولنامه‌هایی غیررسمی واگذار و از بین رفتند

با توجه به آنکه استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، هزینه‌های سنگینی را برای مردم و دولت تحمیل کرد، رهبر انقلاب دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد. حال باید دید چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتگو با تابناک اقدامات مجلس را در این زمینه برشمرده است.

کد خبر: ۱۱۸۳۴۴۵

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰

به گزارش تابناک، رهبر انقلاب (سه‌شنبه 6 تیرماه 1402) در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید به این موضوع رسیدگی شود.

دعاوی ناشی از اعتبار داشتن اسناد عادی در اموال غیرمنقول، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است. معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1400 گزارش داد، که حدود 70 درصد پرونده‌های حقوقی مفتوحه و جاری کشور مربوط به همین موضوع است.

رقمی که حکایت از بروز معضلی جدی در کشور دارد. چراکه استفاده بی‌حساب و بی‌قاعده از اسناد عادی، منجر به شکل‌گیری هزینه‌های سنگین برای مردم و دولت می‌شود. ضمن آنکه حجم قابل توجهی از پرونده‌های کیفری، کلاهبرداری، فروش مال غیر و ... نیز نشات گرفته از این جریان است. بنابراین باید دید با توجه به چالش‌های مذکور و تاکید اخیر رهبری در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ آیا مجلس طرح یا لایحه‌ای در این زمنیه دارد؟

اسناد غیررسمی انفال عمومی را نابود کردند

حسن نوروزی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه تنظیم سند رسمی برای اموال غیرمنقول به تابناک گفت: پیگیر‌های مربوط به تثبیت اعتبار اسناد رسمی و بطلان اسناد عادی از چهارسال پیش انجام شده است.

او ادامه داد: از آن‌جایی که فقه حکومتی بیانگر توجه به نظام اسلامی است جمع‌آوری اسناد عادی در دستور کار قرار گرفت. چراکه منابع طبیعی و انفال عمومی در حال نابودی بودند. بارها مشاهده شده است که برخی از اراضی ملی به واسطه قولنامه‌هایی غیررسمی واگذار و از بین رفتند.

نوروزی ادامه داد: این موضوع از اواخر مجلس دهم به صورت جدی پیگیری شد و تا امروز ادامه دارد. همچنین ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح وارد کرده بود در دست اصلاح است و کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این امر ورود پیدا کرده است.

او افزود: نظر کمیسیون حقوقی و قضایی بر این است که اعتبار سندهای عادی بعد از مدتی (تا یک سال آینده) باطل شود و قابل ارائه در دادگاه‌ها نباشد.

حال اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر مساعد باشد هنوز مشخص نیست.

چه ‌گروه‌هایی از اسناد عادی بهره می‌بردند؟

نوروزی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون در برابر تنظیم سند رسمی برای اموال غیر منقول مقاومت شده است و چه ‌گروه‌هایی از اسناد عادی بهره می‌بردند؟ پاسخ داد: من جزئیاتی از اینکه چه کسانی بهره می‌بردند ندارم اما حدود چهار سال است که این موضوع مورد بحث کمیسیون حقوقی و قضایی است.

او افزود: در صورت اعتباردهی به اسناد رسمی، مشکل بسیاری از پرونده‌ها مفتوحه دادگاه‌ها در این زمینه حل می‌شود. ضمن آنکه اموال، انفال و ثروت‌های عمومی نیز دیگر در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند.

نوروزی تصریح کرد: در حال حاضر به واسطه اعتبار اسناد عادی از هر هزار پرونده 500 پرونده مشکل سند دارد. اتفاقی 44 سال است گریبان کشور را گفته و هم به ضرر بیت‌المالل است و هم مردم عادی.

بر اساس این گزارش مشخص است که ضرر و زیان ناشی از استفاده از اسناد غیررسمی در کشور کم نبوده و نه‌تنها بیت‌المال بلکه مردم و حتی منابع طبیعی نیر از این موضوع متضرر شده‌اند. بنابراین با توجه به تاکید اخیر رهبری در این زمنیه و آثار زیان‌بار این موضوع بر جامعه پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت به این رسیدگی شود.