ساماندهی بازار مسکن در یک قدمی تایید
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» روز گذشته با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ ایراداتی که به نظر میرسد چندان جدی نیست و پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت میتواند به تایید برسد.
از جمله ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها وارد کرد مغایرت ماده ۶ این مصوبه درخصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیاتهای مستقیم با سیاستهای کلی امنیت قضایی و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بود.
ماده ۸ طرح مذکور مبنی بر تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها و همچنین تبصره ۳ ماده ۱۱ درخصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری نیز مغایر بند ۱ سیاستهای کلی امنیت قضایی دانسته شد.
هیات عالی نظارت همچنین ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری های ثبت شده را مغایر جز ۳ بند ۹سیاست های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.
شنیدهها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت با کلیات این طرح موافق است و به نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی دولت اعلام کرده تا ایرادات جزئی مطرح شده روی واژگان و مسائل ویرایشی مصوبه را برطرف کنند.
یکی از موارد ابهام، اختلاف بین موجر و مستاجر است. طبق این مصوبه اگر اختلافی بین موجر و مستاجر درخصوص عدم رعایت سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها پیش آمد و موجر در دادگاه محکوم شد، بانک مرکزی میتواند اضافه دریافتی را از حساب موجر کسر و به مستاجر بدهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این موضوع به افزایش پروندههای قضایی میانجامد و پیشنهاد داده متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستاجر، پرونده قضایی تشکیل شود.
یکی دیگر از ایرادات به مغایرت بحث عوارض اراضی خالی مربوط شده است. مجمع تشخیص مصلحت از دولت و مجلس خواسته تا مکانیزم شناسایی این اراضی را مشخص کنند. با این حال شنیده میشود که نگاه کلی مجمع تشخیص مصحلت نظام به این مصوبه، حمایتی است.
چند برابر کردن درآمد دولت از این بازار با بهانه ساماندهی بازار مسکن دولت برای درآمد ومنافع خودش نیاز به نظارت بر بازار مسکن داد نه برای مردم، دولت در بازارهای دلار سکه طلا و خودرو نقش مسقیم دارد واز اینکه در بازار مسکن انتفاعی نمیرد ناراحت است . 
متاسفانه در این قوانین هیچوقت سرمایه مستاجر که به دست موجر سپرده می شود در نظر گرفته نمی شود مستاجر مثلا ۵۰۰ میلیون می دهد به موجر و موجر با آن طلا یا خودرو یا ملک یا هر کالای سرمایه ای دیگری می خرد سال بعد اموال موجر که با پول مستاجر خریداری شده دو برابر شده است و آن پول مستاجر ارزشش نصف شده است و دوباره موجر درخواست افزایش پول بر حسب قیمت روز را دارد و ظلم مضاغعف به اجاره نشین است .قانونی باید تصویب شود که قدرت سرمایه مستاجر که به موجر می دهد ثابت باقی بماند و باید تصویب کنند که پول ودیعه مسکن باید به نرخ روز بازپرداخت شود نه به نرخی که زمان قرارداد بوده است یا حداقل سپرده مستاجر را با سود سالانه حساب کنند این چه معنی دارد که سپرده مستاجر دست موجر باشد و هر ماه ارزشش کمتر شود؟
اگر پول ودیعه مستاجران را با قیمت روز محاسبه کنند دیگر موجران از دریافت پول پیش های نجومی خودداری می کنند و فقط اجاره دریافت می کنند اجاره ها را هم می توان با تعیین مالیات تصاعدی سنگین متعادل کرد و جلوی هرج و مرج اجاره ها گرفته شود مثلا اجاره تا پنج میلیون تومان معاف از مالیات و از پنج میلیون به بالا بصورت تصاعدی وسنگین افزایش پیدا کند. در اینصورت هرجی و مرجی که در بازار اجاره به راه افتاده است تا حد زیادی از بین می رود.
اتافاقا باید مالیات های بخش های تولید و مواد غذایی را کاهش دهند و مالیات بر سیگار ، نوشابه چیپس و پفک و دلالی ها و واسطه گری ها ، املاکی ها و اجاره را شدید کنند تا هم به تولید کمک شود و هم جلوی این هرج و مرج ها گرفته شود.
آقا فکر نمیکنید ساماندهی رو یه مقدار زود شروع کردین دیگه کسی نه میتونه خونه بخره نه اجاره کنه همه خدا رو شکر حاشیه نشین شدن مشکل از اینجا شروع میشه که تمامی نمایندگان ملت و تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس و ... همگی صاحب خانه هستند و احتمالا کرایه هم دریافت مینمایند .پس چرا باید قانونی بگذارند که خدای نکرده از سوی مستاجر ضرری به آنها برسد؟!!
هر سال همین فیلمها رو بازی میکنید و در واقعیت هرساله مالکین هر چقدر دلشون بخواد میگذارند روی قیمت اجاره و هیچکدوم از اونهائی که می آیند قانون میگذارند هیچکاری نمیتوانند بکنند
تازمانیکه بنزین گران نشده این بلاهایکی پس ازدیگری برسرملت نازل خواهدشد این دولت با این برنامه ها هیچ قدم مثبتی نخواهد توانست در معضلات مسکن بردارد . این دولت اینکاره نیست . رئیس جمهور در مشکلات سه تا تکه کلام دارد ، بنده قبول ندارم , منطقی و قانونی نیست و ما میتوانیم و میشود . هشت سال بعد هم همین ها را خواهد گفت با تل انباری از مشکلات .