نامه اعتراضی یک شرکت خودروسازی به شورای رقابت
مصوبات کدام شورا در فروش خودرو قانونی تر است؟
در حالی طی یک هفته اخیر عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا با چالش هایی همراه بود، امروز نامه‌ای منتسب به رییس شورای رقابت در خبرگزاری‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن خطاب به مدیرعامل گروه بهمن اخطار داده شده که عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا را متوقف کند که یک منبع آگاه از جوابیه این شرکت طی یک نامه به شورای رقابت خبر داد.
مدیرعامل شرکت بهمن موتور در این نامه به مصوبه 543 شورای رقابت (در 11/11/1401) اشاره می‌کند که در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ساماندهی صنعت خودرو صادر شده در حالی که زیرساخت‌های لازم جهت اجرای آن فراهم نبوده و تولید و فروش خودروسازان را به مدت 5 ماه در بلاتکلیفی قرار داده و بهای فروش تمامی محصولات مشخص نشده، از این جهت نحوه اجرای قوانین جمعیت جوانی و ساماندهی خودرو همچنان مبهم است.
۵ ماه بلاتکلیفی در تولید و فروش خودرو در کشور ماحصل تصمیمات اشتباه و عدم ابلاغ رسمی آن توسط شورای رقابت بوده که بهمن موتور نیز در متن نامه خود بدان اشاره و عنوان کرده تا کنون با وجود برگزاری جلسات متعدد کارگروه خودرو، بهای فروش تمامی محصولات مشخص نگردیده است. همچنین قیمت محصولات سال جاری نباید بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ که با نوسان شدید ارزی در انتهای سال مواجه بود و هزینه های سال ۱۴۰۲ (تورم بیش از ۵۰ درصد) نیز دخیل است، در نظر گرفت.
در نامه ارسالی شرکت بهمن موتور همچنین با اشاره به اینکه آیا سامانه صمت و قرعه‌کشی صمت همان سامانه فروش یکپارچه است؟ عنوان شده: «بر اساس بند 5 ماده 5 مصوبه 543 عرضه از طریق سامانه یکپارچه فروش اعلام گردیده است. به عبارت دیگر هر تعداد خودرو در هر مرحله از عرضه به صورت فروش فوری و قطعی صورت پذیرد. در حالی که سامانه فعلی بر مبنای نوبت دهی و سپس تعیین اولویت قرعه کشی طراحی شده است و بر خلاف نحوه فروش مندرج در ماده ۴ آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کننده خودرو نیز مغایر بند ۵-۵ مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت و دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه‌کشی است».
شرکت بهمن موتور در این نامه نسبت به اقدامات شورای رقابت که برخلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص بخش خصوصی، مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بوده انتقاد و نسبت به تبعات منفی آن در آینده هشدار داده است. در بخشی از نامه آمده: «مجموعه اقدامات شورای رقابت در 5 ماه گذشته اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تامین تدارک به موقع مواد و قطعات شده است که اثرات آن در ماه‌های آتی به شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود».
شرکت بهمن موتور در این نامه تاکید کرده که تصمیمات شورای رقابت در خصوص تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو (نه تعیین قیمت) باید متضمن حقوق تولیدکنندگان و سهامداران میلیونی آن باشد چنانچه موجب زیان شود همزمان با رعایت ماده ۹۰ سیاست های کلی اصل ۴۴ جهت جبران خسارت نیز تعیین تکلیف گردد.
در بخش دیگری از این نامه آمده که بر اساس مصوبه شورای رقابت، اساسا نقش هیات مدیره در مدیریت فروش و بازار نادیده گرفته شده است.
همچنین بهمن موتور عنوان کرده که محصولات این شرکت از اواخر سال ۱۴۰۰ در چند مرحله در بورس کالا مورد پذیرش واقع شده و متعهد به عرضه حداقل ۵۰ درصد بود. تمامی تصمیمات مذکور در چارچوب قانون بازار سرمایه ، دستور العمل حاکمیتی شرکتی، ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهاد مالی، قانون احکام دایمی توسعه و‌مصوبات شورای عالی بورس صورت پذیرفته و بیش از یک سال است که به طور مستمر عرضه شده است. لذا ضروری است در صورت وجود مغایرت تصمیمات شورای رقابت با شورای عالی بورس، مستقیما رسیدگی و حل و فصل شود. همچنین سازمان بورس با تصمیمات یک شبه و یک جانبه چگونه می تواند از منافع سهامداران خرد حمایت می کند.
در بخشی از نامه آمده است چرا طبق قوانین در فرآیند شورای رقابت از ذینفعان نظرخواهی نشده است.
بهمن موتور موتور عرضه خودرو در بورس را خلاف قانون ندانسته و آن را در چارچوب قانون بازار سرمایه، دستورالعمل حاکمیت شرعی، قانون ابزارها و نهادهای مالی، قانون احکام دائمی توسعه و مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرده و با انتقاد نسبت به تصمیمات فراقانونی شورای رقابت این سوال را مطرح می‌کند که آیا یک مصوبه شورا می تواند همه قوانین کشور را ملغی کند؟
