لايحه حمايت از خانواده، مخالفتها و موافقتها؛
ازدواج مجدد و چند همسري، چالش هاي اصلي لايحه خانواده
مسأله ازدواج موقت در قرآن کریم تأکید شده و ما نیز طرفدار اجرای آن هستیم و اگر بتوانیم اجرای درست ازدواج موقت را داشته باشیم، بهتر از بی بندوباری و زناست. ما کاری میکنیم تا مردان بوالهوس و پولدار به طور رسمی به سمت ازدواج موقت رفته و از حمایت قانونی هم برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۱۶۵۶۰
| | 9533 بازدید
سرویس مجلس - بررسي لايحه خانواده در صحن علني مجلس، در حالي در هفته جاري، در دستور كار قرار گرفت كه هنوز روي موادي از اين لايحه بين كارشناسان اختلاف نظر جدی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مجلس «تابناك»، لايحه حمايت از خانواده كه در برخي رسانهها، از آن به لايحه چند همسري نيز یاد شده، باعث گشت تا بين نمايندگان موافق و مخالف بحثهايي درگيرد، اما نكته جالب اين بود، به رغم اين كه نمايندگان زن اداوار مجلس - كه در جايگاه تماشاچيان بودند - با بندهاي 22 تا 24 مخالف بودند، اما بانوان نماينده مجلس هشتم، كمترين اعتراضي به اين لايحه نداشتند.
الهه كولايي در واكنش به سكوت زنان نماينده مجلس هشتم، با بيان اينكه، مخالفت نكردن با لايحه حمايت از خانواده، نشانگر نگاه نمايندگان به زن است، اظهار داشت: موفق شديم با علي لاريجاني، رئیس مجلس ديدار داشته و با او درباره لايحه حمايت از خانواده صحبت كنيم. به این ترتیب، ما اشكالات لايحه حمايت از خانواده را با رئيس مجلس مطرح كرديم و رئيس مجلس نيز ديدگاههاي خوبي درباره لايحه حمايت از خانواده داشت.
كولايي گفت: البته طبيعتا مجلس در پروژه قانونگذاري خود با امكانات محدود و مشخصي روبه روست؛ اما اصل توجه نمايندگان به نكات مثبت و منفي مواد لايحه حمايت از خانواده، ميتواند راهگشا باشد.
از سوی دیگر، در حين بررسي ماده 22 كه به بررسي شرايط نكاح موقت ميپردازد، تذكرهاي پيدر پي نماندگان آغاز شد، به گونهاي که بیشتر خبرگزاريها، هنگام انتشار اين خبر، به حجم بسیار تذكرات اذعان كردند.
بنا بر ماده 22 ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن، مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده، نیست.
در این باره باید گفت، نمایندگان در بررسی این ماده، مباحث متعددی را مطرح کردند و به دلیل طولانی شدن بحث ها، ادامه بررسی این ماده به جلسه بعد مجلس موکول شد و مجلس به رأی گیری نرسید.
در آغاز بررسی این ماده، فاطمه رهبر، نماینده تهران در اخطار اصل 21 قانون اساسی تأکید کرد: مشکل ماده 22 این است که ثبت نکاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن و در صورت بارداری زوجه الزامی میشود. این در حالی است که اگر زوجه باردار شود، برای تشخیص بارداری، مدت زمان خاصی نیاز است و اگر قرار باشد، مادر هویت و نسب جنین را تعیین کند، کار دشوار و زمانبری خواهد بود؛ بنابراین، بحث این است که حمایت از مادر در دوران بارداری به چه شکل خواهد بود و اگر زوج انکار کند چه وضعیتی پیش می آید.
لاریجانی این اخطار را وارد ندانست و پس از آن، شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس در توضیحاتی برای آگاهی فاطمه رهبر، نماینده تهران - به عنوان کسی که اخطار به قانون اساسی داد و همچنین آگاهی عموم مردم - یادآور شد: هم اکنون تشخیص رابطه نسبی در زمان جنینی ممکن است و دشواری که مد نظر خانم رهبر بود، وجود نخواهد داشت.
پس از این اخطار، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان پیشنهاد حذف ماده 22 را ارایه کرد.
وی تأکید کرد: مسأله ازدواج موقت در قرآن کریم تأکید شده و ما نیز طرفدار اجرای آن هستیم و اگر بتوانیم اجرای درست ازدواج موقت را داشته باشیم، این بهتر از بی بند و باری و زناست.
کواکبیان گفت: اما مسأله این است که چرا سری را که درد نمی کند، می خواهیم دستمال ببندیم و آن را شکل قانونی ببخشیم؟ ما کاری می کنیم تا مردان بوالهوس و پولدار به طور رسمی به سمت ازدواج موقت رفته و از حمایت قانونی هم برخوردار شوند. من موافقم تا این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود.
وی یادآور شد: در تبصره این ماده، تأکید شده آیین نامه را دولت بنویسد. اگر قرار است آیین نامه ای نوشته شود، بهتر است خودمان آن را تنظیم کنیم.
پس از اظهارات کواکبیان، علیاصغر یوسفنژاد، در اخطار قانون اساسی یادآور شد، به تصویب رسیدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت، خلاف قانون است و صرفا می تواند به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
لاریجانی این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که مجلس با 123 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 195 رأی حاضر با حذف عبارت «به تصویب هیأت وزیران» در تبصره ماده 22 موافقت کرد.
پس از این رأی گیری محمد دهقان، نماینده چناران در مخالفت با حذف ماده 22 که پیشنهاد کواکبیان بود، گفت: آنچه در ماده 22 به آن پرداخته شده، درباره حق فرد ثالث است و هیچ گاه ثبت عقد موقت قانونی نبوده است؛ اما ما در ماده 22 محدودیتی ایجاد کردیم که اگر عقد موقت منجر به بارداری شد، زوج موظف به ثبت شود.
علی ادیانیراد، نماینده قائم شهر در مخالفت با دفاعیات دهقان از ماده 22 بر پایه اصل 40 قانون اساسی اخطار داد و گفت: در ماده 22 صرفا به حقوق فرد ثالث که فرزند حاصل از ازدواج موقت است، توجه شده؛ آیا در این ماده، حقوق زن دایم و فرزندان آن هم دیده شده است؟
وی گفت: استدلال این است که ماده 22 را به شرع وصل می کنیم. هیچ کدام از نمایندگان منکر این نیستند که ازدواج موقت حکم الهی است؛ اما ما نسبت به این شیوه قانونگذاری ایراد داریم.
ادیانی گفت: از طرفی این ماده ضمانت اجرا هم ندارد، زیرا بین زمان ازدواج موقت تا باردار شدن زوجه، زمان مشخصی است و چه ضمانت اجرایی دارد که به خود زن و فرزند وی ضرری نرسد.
همچنین ثبت نشدن ازدواج موقت، ضرر به اصل خانواده و حریم شکنی نسبت به خانواده است.
سپس نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد، در تذکری یادآور شد: ماده 22 دارای مشکل اساسی است، زیرا اگر ازدواج موقتی، منجر به بارداری و زوج فراری شد و یا فوت کرد، وضعیت زوجه نامشخص خواهد بود؛ بنابراین، بهتر است عقد موقت از همان ابتدا ثبت شود.
در ادامه، به دليل حضور وزير بازرگاني براي پاسخ به پرسش نمايندگان، ادامه بررسي اين لايحه به جلسه آينده موكول شد و فرصتي براي موافقان و مخالفان فراهم كرد تا با بهره گیری از ابزار رسانه به چالش با يكديگر بپردازند كه حجم بالاي مطالب رسانههاي امروز و ديروز درباره اين لايحه، نشان از عزم جدي طرفين براي اثبات نظريات خود است.
آنچه در روزهاي گذشته در اخبار بازتاب داشته، در خبرگزاري ها و نشريات كشور به چشم ميخورد و آن این که حجم اظهار نظرهاي مخالفان، مواد بحث برانگيز اين لايحه از كه شامل مواد 22،23 و 24 ميشود، بسيار بيشتر از موافقين است.
در حالي كه زهره الهيان، نماينده تهران بر این باور است كه مخالفان لايحه حمايت از خانواده ميخواهند به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيونديم و تأ كيدمي كند كه درباره لايحه حمايت از خانواده در رسانههاي خارجي سياهنمايي شده و در درون كشور نيز برخي گروهها به نام دفاع ازحقوق زنان اين خط سياهنمايي را دنبال ميكنند.
كواكبيان ديگر عضو كميسيون امنيت ملي، اين لايحه را ضد خانواده تلقي كرده و اظهار ميدارد: این ماده در لایحه حمایت از خانواده، باعث فروپاشی خانواده هاست و نمی توان از آن به عنوان حمایت از خانواده یاد کرد، زیرا باعث کاهش نرخ ازدواج دایم می شود.
در حالي نمايندگان زن مجلس در مخالفت با اين لايحه سكوت كرده اند كه شنيدهها حاكي است، هنگامي كه يكي از خبرنگاران سيما، از يكي از بانوان نماينده، نظر وي را راجع به ازدواج شوهرش پرسيد، با واكنش تند وي روبه رو شد.
همچنین برخي از نمايندگان زن ادوار مجلس، هنگام بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس پيشنهاد دادند تا بندهايي از مواد 22-23- و 24 به صورت زير اصلاح شود:
نخست این که در ماده 22 اين لايحه مبني بر ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه حذف و ماده 23 نيز مبني بر ازدواج مجدد مردان يا حذف شود و يا در غير اين صورت بندهاي 2-3 و 7 و 8 آن حذف گردد.
دوم آن که ماده 24 این لايحه درباره مهريه متعارف و غيرمتعارف، پيشنهاد دادند يا اين ماده حذف و يا در غير اين صورت، تبصرههاي یک، دو و سه آن حذف شود.
اما معاون حقوقي نهاد رياست جمهوري نيز كه گويا زياد دل خوشي از اين لايحه ندارد، با بيان اينكه هم اکنون دو دیدگاه درباره ازدواج مجدد مردان وجود دارد، گفت: برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نمی توان برای ازدواج مجدد مردان، قید و شرط گذاشت؛ اما عدهای دیگر بر این باورند که اعمال این شروط، نباید موجب ضرر رساندن به حقوق زنان باشد.
فاطمه بداغي در ادامه افزود: اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید در صورت ازدواج مجدد همسرش، از حق طلاق برخوردار شود. اگر قرار است شروطی برای ازدواج مجدد باشد، رضایت همسر اول هم میتواند یکی از شروط در نظر گرفته شود و علاوه بر این، باید زوج برای ازدواج مجدد حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند.
گفتنی است، چالش هاي روزافزون خانوادگي در جامعه امروزي ايران، افزايش آمار طلاق و گسترش فسادهاي اخلاقي و تهديد گسترده آن - كه فراروي خانوادههاي ايراني است - دلسوزان را به اين فكر انداخته است كه براي حل اين مشكلات، تدبيري بينديشند؛ اما آنچه مبرهن است، این كه هر چقدر تصميم گيري درباره اين مهم ضرورت دارد، تصویب قانوني ناكارآمد و يا ناقص نيز براي جامعه بسيار مضر است؛ امري كه ايجاب ميكند نمايندگان در فضايي آرامتر و به دور از سياسي كاري و يا جانبداريهاي نادرست، به صلاح و خير جامعه بيشتر بينديشند تا با تصويب قانوني جامع الاشرايط تر، گرهي از مشكلات جامعه بگشايند.
به گزارش خبرنگار مجلس «تابناك»، لايحه حمايت از خانواده كه در برخي رسانهها، از آن به لايحه چند همسري نيز یاد شده، باعث گشت تا بين نمايندگان موافق و مخالف بحثهايي درگيرد، اما نكته جالب اين بود، به رغم اين كه نمايندگان زن اداوار مجلس - كه در جايگاه تماشاچيان بودند - با بندهاي 22 تا 24 مخالف بودند، اما بانوان نماينده مجلس هشتم، كمترين اعتراضي به اين لايحه نداشتند.
الهه كولايي در واكنش به سكوت زنان نماينده مجلس هشتم، با بيان اينكه، مخالفت نكردن با لايحه حمايت از خانواده، نشانگر نگاه نمايندگان به زن است، اظهار داشت: موفق شديم با علي لاريجاني، رئیس مجلس ديدار داشته و با او درباره لايحه حمايت از خانواده صحبت كنيم. به این ترتیب، ما اشكالات لايحه حمايت از خانواده را با رئيس مجلس مطرح كرديم و رئيس مجلس نيز ديدگاههاي خوبي درباره لايحه حمايت از خانواده داشت.
كولايي گفت: البته طبيعتا مجلس در پروژه قانونگذاري خود با امكانات محدود و مشخصي روبه روست؛ اما اصل توجه نمايندگان به نكات مثبت و منفي مواد لايحه حمايت از خانواده، ميتواند راهگشا باشد.
از سوی دیگر، در حين بررسي ماده 22 كه به بررسي شرايط نكاح موقت ميپردازد، تذكرهاي پيدر پي نماندگان آغاز شد، به گونهاي که بیشتر خبرگزاريها، هنگام انتشار اين خبر، به حجم بسیار تذكرات اذعان كردند.
بنا بر ماده 22 ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن، مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده، نیست.
در این باره باید گفت، نمایندگان در بررسی این ماده، مباحث متعددی را مطرح کردند و به دلیل طولانی شدن بحث ها، ادامه بررسی این ماده به جلسه بعد مجلس موکول شد و مجلس به رأی گیری نرسید.
در آغاز بررسی این ماده، فاطمه رهبر، نماینده تهران در اخطار اصل 21 قانون اساسی تأکید کرد: مشکل ماده 22 این است که ثبت نکاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن و در صورت بارداری زوجه الزامی میشود. این در حالی است که اگر زوجه باردار شود، برای تشخیص بارداری، مدت زمان خاصی نیاز است و اگر قرار باشد، مادر هویت و نسب جنین را تعیین کند، کار دشوار و زمانبری خواهد بود؛ بنابراین، بحث این است که حمایت از مادر در دوران بارداری به چه شکل خواهد بود و اگر زوج انکار کند چه وضعیتی پیش می آید.
لاریجانی این اخطار را وارد ندانست و پس از آن، شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس در توضیحاتی برای آگاهی فاطمه رهبر، نماینده تهران - به عنوان کسی که اخطار به قانون اساسی داد و همچنین آگاهی عموم مردم - یادآور شد: هم اکنون تشخیص رابطه نسبی در زمان جنینی ممکن است و دشواری که مد نظر خانم رهبر بود، وجود نخواهد داشت.
پس از این اخطار، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان پیشنهاد حذف ماده 22 را ارایه کرد.
وی تأکید کرد: مسأله ازدواج موقت در قرآن کریم تأکید شده و ما نیز طرفدار اجرای آن هستیم و اگر بتوانیم اجرای درست ازدواج موقت را داشته باشیم، این بهتر از بی بند و باری و زناست.
کواکبیان گفت: اما مسأله این است که چرا سری را که درد نمی کند، می خواهیم دستمال ببندیم و آن را شکل قانونی ببخشیم؟ ما کاری می کنیم تا مردان بوالهوس و پولدار به طور رسمی به سمت ازدواج موقت رفته و از حمایت قانونی هم برخوردار شوند. من موافقم تا این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود.
وی یادآور شد: در تبصره این ماده، تأکید شده آیین نامه را دولت بنویسد. اگر قرار است آیین نامه ای نوشته شود، بهتر است خودمان آن را تنظیم کنیم.
پس از اظهارات کواکبیان، علیاصغر یوسفنژاد، در اخطار قانون اساسی یادآور شد، به تصویب رسیدن آیین نامه اجرایی این قانون از سوی دولت، خلاف قانون است و صرفا می تواند به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
لاریجانی این اخطار را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که مجلس با 123 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از 195 رأی حاضر با حذف عبارت «به تصویب هیأت وزیران» در تبصره ماده 22 موافقت کرد.
پس از این رأی گیری محمد دهقان، نماینده چناران در مخالفت با حذف ماده 22 که پیشنهاد کواکبیان بود، گفت: آنچه در ماده 22 به آن پرداخته شده، درباره حق فرد ثالث است و هیچ گاه ثبت عقد موقت قانونی نبوده است؛ اما ما در ماده 22 محدودیتی ایجاد کردیم که اگر عقد موقت منجر به بارداری شد، زوج موظف به ثبت شود.
علی ادیانیراد، نماینده قائم شهر در مخالفت با دفاعیات دهقان از ماده 22 بر پایه اصل 40 قانون اساسی اخطار داد و گفت: در ماده 22 صرفا به حقوق فرد ثالث که فرزند حاصل از ازدواج موقت است، توجه شده؛ آیا در این ماده، حقوق زن دایم و فرزندان آن هم دیده شده است؟
وی گفت: استدلال این است که ماده 22 را به شرع وصل می کنیم. هیچ کدام از نمایندگان منکر این نیستند که ازدواج موقت حکم الهی است؛ اما ما نسبت به این شیوه قانونگذاری ایراد داریم.
ادیانی گفت: از طرفی این ماده ضمانت اجرا هم ندارد، زیرا بین زمان ازدواج موقت تا باردار شدن زوجه، زمان مشخصی است و چه ضمانت اجرایی دارد که به خود زن و فرزند وی ضرری نرسد.
همچنین ثبت نشدن ازدواج موقت، ضرر به اصل خانواده و حریم شکنی نسبت به خانواده است.
سپس نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد، در تذکری یادآور شد: ماده 22 دارای مشکل اساسی است، زیرا اگر ازدواج موقتی، منجر به بارداری و زوج فراری شد و یا فوت کرد، وضعیت زوجه نامشخص خواهد بود؛ بنابراین، بهتر است عقد موقت از همان ابتدا ثبت شود.
در ادامه، به دليل حضور وزير بازرگاني براي پاسخ به پرسش نمايندگان، ادامه بررسي اين لايحه به جلسه آينده موكول شد و فرصتي براي موافقان و مخالفان فراهم كرد تا با بهره گیری از ابزار رسانه به چالش با يكديگر بپردازند كه حجم بالاي مطالب رسانههاي امروز و ديروز درباره اين لايحه، نشان از عزم جدي طرفين براي اثبات نظريات خود است.
آنچه در روزهاي گذشته در اخبار بازتاب داشته، در خبرگزاري ها و نشريات كشور به چشم ميخورد و آن این که حجم اظهار نظرهاي مخالفان، مواد بحث برانگيز اين لايحه از كه شامل مواد 22،23 و 24 ميشود، بسيار بيشتر از موافقين است.
در حالي كه زهره الهيان، نماينده تهران بر این باور است كه مخالفان لايحه حمايت از خانواده ميخواهند به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيونديم و تأ كيدمي كند كه درباره لايحه حمايت از خانواده در رسانههاي خارجي سياهنمايي شده و در درون كشور نيز برخي گروهها به نام دفاع ازحقوق زنان اين خط سياهنمايي را دنبال ميكنند.
كواكبيان ديگر عضو كميسيون امنيت ملي، اين لايحه را ضد خانواده تلقي كرده و اظهار ميدارد: این ماده در لایحه حمایت از خانواده، باعث فروپاشی خانواده هاست و نمی توان از آن به عنوان حمایت از خانواده یاد کرد، زیرا باعث کاهش نرخ ازدواج دایم می شود.
در حالي نمايندگان زن مجلس در مخالفت با اين لايحه سكوت كرده اند كه شنيدهها حاكي است، هنگامي كه يكي از خبرنگاران سيما، از يكي از بانوان نماينده، نظر وي را راجع به ازدواج شوهرش پرسيد، با واكنش تند وي روبه رو شد.
همچنین برخي از نمايندگان زن ادوار مجلس، هنگام بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس پيشنهاد دادند تا بندهايي از مواد 22-23- و 24 به صورت زير اصلاح شود:
نخست این که در ماده 22 اين لايحه مبني بر ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه حذف و ماده 23 نيز مبني بر ازدواج مجدد مردان يا حذف شود و يا در غير اين صورت بندهاي 2-3 و 7 و 8 آن حذف گردد.
دوم آن که ماده 24 این لايحه درباره مهريه متعارف و غيرمتعارف، پيشنهاد دادند يا اين ماده حذف و يا در غير اين صورت، تبصرههاي یک، دو و سه آن حذف شود.
اما معاون حقوقي نهاد رياست جمهوري نيز كه گويا زياد دل خوشي از اين لايحه ندارد، با بيان اينكه هم اکنون دو دیدگاه درباره ازدواج مجدد مردان وجود دارد، گفت: برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نمی توان برای ازدواج مجدد مردان، قید و شرط گذاشت؛ اما عدهای دیگر بر این باورند که اعمال این شروط، نباید موجب ضرر رساندن به حقوق زنان باشد.
فاطمه بداغي در ادامه افزود: اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد، زن هم باید در صورت ازدواج مجدد همسرش، از حق طلاق برخوردار شود. اگر قرار است شروطی برای ازدواج مجدد باشد، رضایت همسر اول هم میتواند یکی از شروط در نظر گرفته شود و علاوه بر این، باید زوج برای ازدواج مجدد حقوق زوجه اول را نیز پرداخت کند.
گفتنی است، چالش هاي روزافزون خانوادگي در جامعه امروزي ايران، افزايش آمار طلاق و گسترش فسادهاي اخلاقي و تهديد گسترده آن - كه فراروي خانوادههاي ايراني است - دلسوزان را به اين فكر انداخته است كه براي حل اين مشكلات، تدبيري بينديشند؛ اما آنچه مبرهن است، این كه هر چقدر تصميم گيري درباره اين مهم ضرورت دارد، تصویب قانوني ناكارآمد و يا ناقص نيز براي جامعه بسيار مضر است؛ امري كه ايجاب ميكند نمايندگان در فضايي آرامتر و به دور از سياسي كاري و يا جانبداريهاي نادرست، به صلاح و خير جامعه بيشتر بينديشند تا با تصويب قانوني جامع الاشرايط تر، گرهي از مشكلات جامعه بگشايند.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟