عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی ابهامات و فساد گستردهای ایجاد خواهد کرد / لزوم برگشت مصوبه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال جاری طی دو فاز (مهر ماه و دی ماه) صورتهای مالی شرکتهای دولتی که حسابرسی شده بودند منتشر شد، در فاز اول ۳۹۶ مورد و فاز دوم ۲۰۷ مورد (در مجموع ۶۰۳ مورد) صورت مالی شرکتهای دولتی در کدال انتشار پیدا کرد. این موضوع به قدری اهمیت دارد که شفافیت شرکتهای دولتی و در نهایت بهبود عملکرد این شرکتها در دو جهت صرفه جویی در هزینه کرد و همچنین سودآوری بالاتر در این بخش، امکان افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مولد و توسعهای اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
با وجود این، در تبصره ۲ لایحه بودجه سال جاری، مساله شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی این شرکتها در هیچ بندی نیامده و حذف عجیب و غریب این بند مهم جای تعجب دارد؛ بنابراین، برگشت حکم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی برای تحقق اهداف کلیدی نظیر بهبود عملکرد و سوددهی شرکتهای دولتی، تحقق حکمرانی شرکتی شرکتهای دولتی، اصلاح ساختاری بودجه شرکتهای دولتی، مقابله با گلوگاههای فساد، رانت و ناکارآمدی شرکتهای دولتی بسیار مهم و لازم است. در همین رابطه با رضایی کوچی نماینده مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
«محمدرضا رضایی کوچی»، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک اقتصادی با اشاره به لزوم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی یه عنوان یکی از اهداف اصلی قانون بودجه اظهار داشت: بودجه شرکتهای دولتی برای مجلس شورای اسلامی و مردم شفاف نیست و به عبارتی مجلس اساساً به این موضوع ورود پیدا نمیکند.
رضایی کوچی با بیان اینکه مجلس بیشتر وقت و انرژی خود را صرف نظارت و رسیدگی به بودجه دستگاههای دولتی میکند، گفت: یکی از مشکلات عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی این است که این شرکتها با وجود اینکه میتوانند، نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال داشته باشند، به دلیل عدم شفافیت صورتهای مالی شان و عدم نظارت مناسب مجلس شورای اسلامی کارآمدی اثرگذاری ندارند.
وی افزود: عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی ابهامات گسترده و فساد زیادی مانند پرداخت بی ضابطه حقوق به مدیران این شرکتها ایجاد کرده است. همچنین استخدام خارج از عرف و بکارگیری افراد غیر صالح از مسائل زشت و زنندهای است که در جریان کاری و مالی این شرکتها وجود دارد.
رضایی کوچی تصریح کرد: از دیگر مشکلات که عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی ایجاد میکند، بینظمی در نحوه هزینهکرد منابع و کسب درآمد است، طی سالیان اخیر نمایندگان بر نظارت مجلس شورای اسلامی به بودجه و صورتهای مالی شرکتهای دولتی تأکید داشتهاند.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنوز به نتیجه مطلوب در موضوع شفافیت و نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی نرسیدهایم؛ البته همین که مجلس شورای اسلامی اراده و طرح موضوع کرده است، خودش بخشی از انجام کار به حساب میآید.
وی در ادامه گفت: متأسفانه روند شفافیت شرکتهای دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه پیدا نکرده است، ما انتظار داشتیم که دولت از روند شفاف شدن امور مالی شرکتهای دولتی استقبال کند، اما متأسفانه این گونه نبوده است.
این نماینده مجلس با توجه به اهمیت انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهار کرد: متأسفانه شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی مجلس به دور هستند و همین هم سبب شده است که فساد و مشکلات عدیدهای به وجود بیاورند. در قانون بودجه ۱۴۰۱ حکمی برای شفافیت صورت مالی شرکتهای دولتی اضافه شد، ولی این حکم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. در صورت عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی ابهامات و فساد گستردهای ایجاد خواهد کرد و همین امر لزوم برگشت حکم و مصوبه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی در تبصره ۲ بودجه را دارد.
رضایی کوچی با بیان اینکه خلأ عدم شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۲ مشهود است، خاطرنشان کرد: معتقدم مجلس شورای اسلامی جدای از موضوع لایحه بودجه باید به موضوع شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی ورود کند تا نظارت شرعی و قانونی خود را بهتر انجام دهد.
برای بازنشستگان بهداشت که فرزندان بیکار داریم حکم براساس قانون ومولفه های حکمی سابقه 30 سال 1400 صادر شده ودر سایت صندوق بازنشستگی ق قراردارد پرداخت ننمودند بماند وحکم حقوقی سال 1401 صادر ننمودند ونسبت به پرسنل شاغل همتراز حقوق ما 60 درصد پایین تر است بماند
ای مسئول ؛ای برادر، ای خدمت گزار:
در سال 1364 عیدی ما یک معادل حقوق مایک عد عدد سکه تمام بود .یعنی در حقوق بهمن ماه 1401 باید 50 میلیون می گرفتیم که متاسفانه با نوع عملکرد شما به 7-8 میلیون می رسد.
با تفکیک صندوق های متعدد در کشور تبعیض ها زیاد شده است.
ولی یک عده حقوق هایشان نجومی است.
چون در صندوق کشوری وزیر ان بهداشت پیگیری حقوق ما را نکردند به ما ظلم شد.ولی یک عده از مسولان با تفکیک صندوق حقوقی کارمندان مثل بانک ها، و.......... در جهت افزایش حقوق بازنشستگان خود شب و روز یا با وضع قانون به نفع خود حقوق قانونی می گیرند ویا نجومی یا به بالاو.....
باید همه صندوق های حقوقی بازنشستگان برای احرای عدالت و جلوگیری از ستم وظلم به ما باید یک صندوق حقوقی بازنشستگان باشد
متاسفانه آلان مسولان می گویند نمی شود پس کی می شود؟ در بازار آزاد اکثر مغازه داران هر طور هست جبران می کنند؟
بیچاره ما بازنشستگان بهداشت.
آیا حقوق شما مثل ماست.
حال با این عملکرد شما ،چه ضربه ای به پیکر ما بازنشسته وزارت بهداشت و خانواده ما زده اید:
1- در بازنشستگی پول دارو ودکتر اکثر حقوقی میدهید می بلعد
2- بچه های ما مجرد و بیکار هستند ونتوانستیم نه شغلی ایحاد کنیم ونه می توانیم برای شان هزینه ازدواج را تامین کنیم ورسوایی این کار دادن 15 میلیون تومان وام به ماست که وزارات تعاون و صندوق کشوری هیچ ارتباطی با ما ندارند و یک سال هیچ خبری نیست فقط افراد عوض می شوند
در پیگیری ها از سال 1400 هیچ مسئولی پاسخگو نبودند
سوال آیا رضایت مندی قانونی در عملکرد مطرح نیست.
هنوز قانع نشدیم
وقت بخیر
قطعا پشت پرده فساد و رانت ، بودجه های کلانی در ناکجاآباد ها خرج و صرف میشود .





