اصلاح قانون نحوه اجراي محكـوميتهاي مالي
استاد حقوق جزا و جرمشناسي بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تاكيد كرد.
دكتر حسين ميرمحمدصادقي در گفتوگو با ايسنا، در مورد حبس بدهكاران مالي بر اساس قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، تصريح كرد: در مورد بدهيهاي مالي بايد به دو مقوله به طور توامان توجه كرد؛ يكي بحث حقوق طلبكاران است و ديگري بحث افرادي است كه به زندان ميروند و در واقع بدهكارند، نه بزهكار.
وي با بيان اينكه برقراري تعادل ميان دو مساله مذكور كار بسيار ظريفي است، خاطرنشان كرد: بايد اصل را بر اين بگذاريم كه كسي بابت بدهي مالي وارد زندان نشود و لذا در اين راستا بايد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اصلاح شود.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با تاكيد بر لزوم بهرهگيري از مجازاتهاي جايگزين حبس براي بدهكاران، اظهار كرد: وقتي بحث مجازاتهاي جايگزين براي بزهكاران مطرح ميشود، قطعا براي بدهكاران نيز ميتوان از اين قبيل مجازاتها بهره گرفت.
اين حقوقدان، منع خروج از كشور، منع افتتاح حساب در بانكها و منع معامله در دفاتر اسناد رسمي را از جمله مجازاتهايي دانست كه ميتوان جايگزين حبس بدهكاران كرد.
ميرمحمدصادقي افزود: اصولا بدهكاري كه در زندان به سر ميبرد، كمتر امكان بازپرداخت بدهي خود را خواهد داشت.
به گزارش ايسنا در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مده است: «هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن راتاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكومله، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.»
