به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محلات و عضو معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ مجلس در تذکری با بیان اینکه «بر اساس اصل ۹۴ مجلس فقط موظف به ارسال مصوبات مجلس به شورای نگهبان قانون اساسی هستند»، اظهار کرد: برخی اخبار از مصوبات داخلی بعضی مجامع محترم مانند هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده که به نظر میرسد مقادیر با اصل ۹۴ است.
وی افزود: البته دوستان میتوانند از طرق دیگر مصوبات مجلس را مورد پیگیری قرار دهند و اقدامات قانونی انجام دهند اما مجلس الزامی برای ارسال مصوبات خود به نهادهای دیگر ندارد و الزامی که هیئت عالی مجمع مطرح کرده، متبع نیست.
این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر اینکه قانون شفافیت باید شامل همه دستگاهها باشد، گفت: نباید به سمتی حرکت کنیم که فقط یه دستگاه و قوه مشمول قانون شود و سایر قوا مستثنی شوند؛ به نظر میرسد مسیری که الان در حال طی شدن است منتهی به این میشود که صرفاً یک قوه و آن هم مجلس ملزم به رعایت شفافیت بشود. مجلس پیشگام است ولی همه دستگاهها باید مشمول قانون شفافیت شوند.
سلیمی در تذکر دیگری به وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ترمز مسکن ملی در برخی از جاها کشیده شده است و امیدوارم وزیر جدید پای خود را از روی این ترمز بردارند و پدال گاز را فشار دهند؛ چراکه زمان از دست رفته است.
وی همچنین با بیان اینکه دولت باید در تیم اقتصادی خود تجدید نظر کند، عنوان کرد: بعضی از اتفاقاتی که در بازار خودرو، ارز، مسکن و سکه افتاده است، نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت باید فعالتر و پویاتر باشد.
علی نیکزاد در پاسخ به تذکر سلیمی تاکید کرد: تا به امروز هیئت محترم عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقیم به مصوبات مجلس ورود کند هر نظری که دارد باید در اختیار شورای نگهبان قرار دهد و مجلس نیز مصوبات خود را به شورای نگهبان ارسال میکند و فقط نظر شورای نگهبان برای مجلس لازمالاجرا است؛ بنابراین اگر مجمعی در بین خود مشکلاتی را مطرح میکنند، قانون نیست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.