بازدید 7889

افزایش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی آبونمان تلفن قانونی است؟

شورای رقابت، شرکت مخابرات ایران را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی در افزایش آبونمان تلفن ثابت، محکوم کرد؛ اتفاقی که پایانی بر همه تناقضات و ابهامات ماه‌های اخیر بود و حالا باید منتظر صدور رای قضایی برای این اقدام مخابرات بود.
کد خبر: ۱۱۴۹۹۵۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۶ 12 November 2022

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، نیمه شهریورماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار، افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن مشترکان تلفن ثابت ملزم شدند، چه از تلفن‌های خود استفاده کنند و چه نکنند، هرماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند: در شهر تهران ۲۰ هزار تومان، سایر مراکز استان‌ها ۱۵ هزار تومان و دیگر شهر‌ها ۱۰ هزار تومان. توجیه این افزایش آبونمان هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفن ثابت، دیگر درآمد‌های مخابرات کفاف هزینه‌های نگهداری شبکه را نمی‌دهد، پس باید همه مشترکان یک مبلغ ثابت ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و البته تا این میزان مصوب هم، مبلغ مکالمه برایشان رایگان می‌شود. این مصوبه از همان ابتدا با انتقاد‌های گسترده همراه شد و یک نمونه‌اش، انتشار یک گزارش تحلیلی در رسانه‌ها بود که درآمد ماهانه مخابرات از این افزایش آبونمان را ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود، هرچند که مخابرات آن را کذب خواند.

شروط تکراری و تناقض گویی ها

اما فراگیر بودن سرویس تلفن ثابت در کشور با حدود ۲۹ میلیون اشتراک فعال - طبق آمار مدیرکل ارتباطات مخابرات- وزیر ارتباطات را هم ناگزیر به پاسخگویی کرد تا بگوید وزارتخانه تحت مدیریتش، برای افزایش آبونمان تلفن ثابت، شرط‌هایی گذاشته است؛ ازجمله «نوسازی شبکه مخابرات» و «توسعه فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها». البته این‌ها شروطی تکراری و آشنا برای مردم بود، چرا که در زمان افزایش قیمت اینترنت ثابت هم با وعده افزایش کیفیت و توسعه شبکه فیبرنوری، تعرفه‌ها را افزایش دادند و دست مشترکان را در پوست گردو گذاشتند.

به غیر از این ماجرا، قانونی بودن یا نبودن اقدام مخابرات هم جای سوال داشت و تناقضاتی ایجاد کرده بود، چراکه از یک‌سو مخابرات تاکید داشت طبق مصوبات عمل کرده، اما وزیر ارتباطات در اوایل آبان گفت که این مصوبه باید از طریق کمیسیون تنظیم مقررات به مخابرات ابلاغ می‌شد که نشده بود و افزایش آبونمان، قبل از این ابلاغ غیرقانونی بوده است.

صدور رای محکومیت در شورای رقابت

البته شورای رقابت هم از همان روز‌های نخست ماجرا (در جلسه ۵۰۹- ۱۰ مهر)، غیرقانونی بودن اقدام مخابرات را گوشزد و اعلام کرد که تا قبل از ارائه صورت‌های مالی دقیق و بررسی آن توسط شورا، دریافت آبونمان‌های اضافی باید متوقف شود. اما گوش شنوایی برای این تذکر وجود نداشت و درنهایت شورای رقابت را ناگزیر کرد در جلسه ۱۷ آبان، این رای را صادر کند که: «پیرو وصول شکایت برخی از مشترکین درخصوص اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت، بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد».

مخابرات: این هفته مدارک را ارائه می‌کنیم.

اما این بار هم مخابرات با انتشار اطلاعیه‌ای، مدعی درست بودن اقدامات خود شده و البته وعده داده است در هفته جاری، مدارک مورد درخواست شورای رقابت را آماده و ارائه کند.

ادامه جنجال خصوصی سازی

ماجرای اخیر، نه اولین داستان جنجالی مخابرات است، نه آخرین آن. از ۱۴ سال قبل تا امروز، که این شرکت خصوصی سازی شد، بار‌ها درباره غلط بودن این خصوصی سازی و مشکلات آن صحبت شده و اظهارنظر‌های متعدد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، بر اشتباه بودن این کار تاکید داشته است؛ رویکردی که البته منجر به بروز اختلافاتی بین شرکت مخابرات و منتقدان هم شده است. مصداق تازه‌اش، بخش‌هایی از مصاحبه تفصیلی هفته گذشته سید میثم سیدصالحی، معاون فناوری اطلاعات مخابرات با روزنامه جوان بود که اختلاف جدی این شرکت با وزارت ارتباطات را نشان می‌دهد: «روز اول باید می‌گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری می‌گویی به ۲۰ میلیون پورت FTTH نیاز است؟ مبنای خودت را بگو. یا نمی‌دانی پورت چیست یا نمی‌دانی ۲۰ میلیون چه مقدار است!...». البته شرکت مخابرات برای این موضوع هم یک اطلاعیه منتشر کرد و مدعی شد که هم زمان مصاحبه مربوط به ماه‌های قبل و در قالب یک گفت و گوی دوستانه و غیررسمی بوده، هم تنظیم و انتشار آن غیرحرفه‌ای و بدون هماهنگی با مصاحبه‌شونده بوده است!

حالا احتمالا با صدور رای شورای رقابت و استقبال افکار عمومی از این رویکرد، باز هم باید منتظر اطلاعیه‌ها، تکذیبیه‌ها و توجیه‌های دیگری از سوی شرکت مخابرات باشیم!

شورای رقابت در پاسخ به خراسان: منتظر صدور رای قضایی باشید

درباره این‌که حالا با صدور رای شورای رقابت چه اتفاقی رخ خواهد داد و تکلیف آبونمان‌های دریافتی چند ماه اخیر چه می‌شود، روز گذشته موضوع را از این شورا پیگیری و این پاسخ را دریافت کردیم که: «باید منتظر صدور رای قضایی باشیم، البته تا زمان صدور این رای توافق شده تلفن ثابت هیچ مشترکی به دلیل بدهی‌های ناشی از این افزایش آبونمان، قطع نشود».

شایان ذکر است شورای رقابت، نهادی فراقوه‌ای است که ذیل مرکز ملی رقابت، فعالیت می‌کند و اهداف مهمی از جمله تسهیل‌گری فعالیت بخش خصوصی و همچنین ایجاد رقابت‌مندی در بازار را دنبال می‌کند.

تور تابستان ۱۴۰۳
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۵
سرگردنه وزور چپونه
خسته نباشید. هی نگید چرا مردم از این همه تناقض گویی خسته اند.
اگر کفاف نمیده جمع کننن تا مجبور به دست بردن به جیب مردم نباشند
من ده ساله در خانه تلفن ثابت ندارم
در بسیاری از کشورها تلفن ثابت وجود نداره و موبایل استفاده می کنند
مملکت بی قانون وبی دروپیکر یعنی این که ابونماه بشه 20000تومان ؟.
بعد می گند چرا اعتراض می کنید با گفتگو حل کنیم مسائل را 42سال است خودتون نمی توانید نهاد هایتان را کنترول کنید وهرکه هرکی است ؟.
چون سودمان کم شده دست در جیب مردم میکنیم. ودیعه ها را بالا کشیدیم. اینترنت را می فروشیم و قطع یا کند می کنیم هر کاری دوست داریم میکنیم بعد اگر کسی اعتراض کرد جاسوس و دسمن و اشوبگر است
یه دزدی اشکار ایا کسی هست چیزی بگه 10درصد افزایش حقوق یه بازنشسته 200درصد تورم
شانزده ساله هزینه مکالمه تغییری نکرده در حالیکه هزینه ها بیش از سی برابر شده به همین دلیل این شرکت در وضع خوبی نیست و با فروش داراییها امور روزمره را می گذراند در حالیکه هزینه سایر قبوض طی شانزده سال گذشته دهها برابر شده است این شرکت بدون افزایش هزینه عملا ورشکست شده و قادر به ارایه خدمات مناسب نخواهد بود شاید تصور شود مکالمه که هزینه ای ندارد یکبار هزینه شده و دستگاه و کابل نصب شده و بقیه هر چه باشد سود خالصه

در حالیکه هزینه های نگهداری دستگاهها و کابل و هزینه برق و هزینه های دریافتی دولت و حقوق کارکنان و ..........باعث شده شرکت حتی در پرداخت حقوق حداقلی هم دچار مشکل شده و کل املاکش را فروخته و هزینه نگهداری و امور روزمره نماید
بطور خلاصه اقتصاد در یک جامعه مثل بدن یک شخصه که همه اعضایش هماهنگ با هم رشد می کنند اگر عضوی به هر دلیلی رشد نکند کل بدن دچار نقص می گردد و هزینه های چند برابری لازم است تا نقص مورد نظر جبران شود و در برخی مواقع غیر قابل جبران بوده و حتی در صورت توفیق در دراز مدت کسب و کارهای عده بسیاری از این نقص متضرر خواهد شد.
لازم به ذکر است هزینه یک ساعت مکالمه با تلفن ثابت داخل استان به قیمت یک حبه ادامس هست !!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
شانزده ساله هزینه قبوض مخابرات تغییر نکرده ؟؟؟؟؟؟؟؟ مطمئنی ؟؟؟؟ شانزده سال پیش قبض تلفن من میومده 1500 تومن الان داره میاد 150 هزار تومن !!!! یعنی 100 برابر بیشتر ! هنوز کم هست برای شماها ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
جواب اینهمه نوشته شما در متن آنها هست . در چند سال گذشته این شرکت بصورت عریض و طویلی نیروها و هزینه هایش را افزایش داده . وقتی شرکت مخابرات طی چند دهه گذشته هیچ نو آوری و افزایش کیفیتی نداشته و با توجه به تورم باید هزینه هایش را کاهش می داد و سعی در کاهش ضرر انباشته اش می کرد . خودشان مسبب این ضرر و زیان شده اند و دیگران را مقصر می دانند .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار دو شرکت مجزا با دخل و خرج مجزا هستند همانقدر که سیار درامدش بالاتر رفته شرکت مخابرات درامدش گمتر شده
حلوی ذزذی مخابرات رابگیرید
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
اکثر قریب به اتفاق قبوض کمتر از سه هزار تومان هست و 30درصد که دارای سرویس اینترنت هست درامد پنجاه هزار و کمی پایین تر یا بالاتر از آن دارند.اکثر تلفنها کارکرد ندارند.و این پول هم اضافه نشده بلکه اگر مکالمه اجام شود همان پول مکالمه داخلش نهفته است و اگر مکالمه
انجام نشود مبلغ اضافی تلقی میگردد.پس بهترین کار برای عدم پرداخت هزینه اضافی استفاده از تلفن ثابت بسیار ارزان در مواقع در دسترس بودن در منزل است ولی اکثر مردم مکالمه دقیقه ای شصت و هفتاد تومن موبایل را ترجیح می دهند به مکالمه دقیقه ای چهل ریال و ساعتی 300 تومان را
هرکی به هرکیه .هرکی بتونه میبره بیچاره حقوق بگیر .
مثلا نهادهای نظارتی و شورای رقابت این کار رو غیر قانونی اعلام کرد اما کی جرات داره جلو رییسی و کابینه ضعیف و ضعیف کشش بایسته، همینطور داره یکته تازی میکنه و هیچکی جلو دارش نیست.
افزایش در چیزی باید باشد این قبول ولی یک مرتبه آبون مان رو اینقدر افزایش دادن برای مردم تهیدست غیر قابل باور و پرداخت میباشد و نیتوانند از پس هزینه های تلفن پابت برایند اگه درامدها کفاف هزینه هارو نمیدهد چرا اینقدر کارمند مازاد استخدام کرده اند شرکت مخابرات میتواند همانند دیگر دستگاها با کاهش هزینه های داخلی خود از افزایش اینگونه موارد جلوگیری کند . چون ملت واقعا توان پرداخت چنین مبلغی را بعنوان ابون مان ندارند و باید هرچه سریعتر جلو این افزایش گرفتهخ شود
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # جهش تولید با مشارکت مردم # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل
آخرین اخبار