هنوز دو ماه از اجرای بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۱ نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها کرد؛ مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم، سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!
کد خبر: ۱۱۴۳۳۲۱
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۶ 03 October 2022

مصوبه شورای پول‌واعتبار جهت عدم انتشار تسهیلات کلان زیر ۱۰۰ میلیارد تومان و لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه جهت عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته بانک‌ها، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به اقدامات مسئولان و مجریان قانون منجر می‌شود.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تسهیلات بانکی، یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکار‌ها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل، بیشتر بنگاه‌ها به دنبال دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی هستند. حال در شرایطی که افراد و بنگاه‌های زیادی تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی دارند، طبیعی است که شفافیت در نظام بانکی باید در سطح بالایی باشد تا همه افراد جامعه بدانند، چه کسانی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

به باور کارشناسان، شفافیت علاوه بر افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش فساد، به تخصیص بهینه منابع، همچنین به کنترل خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم کمک می‌کند و از این طریق کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

اقدام تاریخی در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها

 
دولت سیزدهم در چند نوبت و در راستای اجرای بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها کرده است؛ اقدامی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر دارایی و اقتصاد، در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه بوده است و امید آن می‌رود، به وصول مطالبات بانک‌ها و دسترسی تولیدکنندگان و خانواده‌های خوش‌حساب به تسهیلات بانکی منجر شود.

با این حال، هنوز دو ماه از اجرای این بند از قانون نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای، بانک مرکزی را مکلف به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بانک‌ها کرد؛ مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادات مطرح‌، سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!

مصوبه شورای پول‌واعتبار خلاف نص قانون است


با این‌حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، قاعده شورای پول‌واعتبار مبنی بر ارائه اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را بر خلاف نص قانون دانست و گفت: اینکه چه تسهیلاتی، تسهیلات کلان است و کدام یک باید منتشر شود، در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند چیزی را بر خلاف قانون تبدیل به آیین‌نامه کند.

رضاخواه همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی به‌جای اینکه تلاش کند از زیر بار اجرای قانون فرار کند، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند.

مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار در تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱، در حالی مبنای عمل انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان قرار گرفته است که آیین‌نامه‌های پیشین این شورا، از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست، ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک را معیار کلان بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی معرفی کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور، ۲۰ درصد سرمایه پایه را سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد عنوان می‌کند.

موضوعی که در مصوبه شورای پول‌واعتبار به آن توجه نشده، متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف است که در برخی بانک‌ها، تسهیلات پرداختی آن‌ها به ذینفع واحد طبق قانون، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب تسهیلات کلان آن‌ها، همواره در پشت پرده خواهد ماند. همچنانکه درباره برخی بانک‌ها این اتفاق افتاد و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی آن‌ها بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار مخفی شد، به‌ گونه‌ای که بانکی قبل از مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار، ۱۲۰۰ ردیف تسهیلات اعلام کرده بود، اما بعد از این قاعده، تنها ۲۰۰ ردیف تسهیلات‌دهی اعلام کرده است. از طرف دیگر، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز ممکن است با نکول تسهیلات مواجه شوند و نباید این تسهیلات نیز مخفی بمانند.

لایحه دولت و حذف انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته


در کنار این مصوبه، دولت به تازگی لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه امسال را به مجلس فرستاده و در ماده ۴ آن برای تغییر جزء ۱ بند «د» تبصره ۱۶ اقدام کرده است. طبق این ماده، دولت درخواست عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته را دارد و به دنبال آن است که تنها تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک‌ها منتشر شود؛ اقدامی که در تکمیل اقدام شورای پول‌واعتبار می‌تواند تصمیم قانون‌گذار برای شفافیت در نظام بانکی را ناکام بگذارد.

به گفته میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، مساله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلأ‌های مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد.

تفاوت گفتار و رفتار مسئولان بانک مرکزی در قبال شفافیت


اما نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه اصلاحی، حذف عنوان سررسید گذشته از متن قانون بودجه است؛ یعنی دولت عملاً می‌خواهد علاوه بر تسهیلات کلان جاری، بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری که همان تسهیلات کلان سررسید گذشته است نیز، از شمول بند «د» تبصره ۱۶ خارج کند.

این در حالی است که به گفته رییس سازمان بازرسى کل کشور، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد بوده است؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه‌ی دولت، شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیر سوال خواهد رفت.

همچنین مشخص نیست، چرا با وجود تخلفات متعدد بانک‌ها و هشدار کارشناسان نسبت به این تخلفات، بانک مرکزی اصرار دارد کارنامه سیاه بانک‌ها در تبعیت از قوانین را سفید کند و در تصویب قوانین و مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تا به حال بانک‌ها از قوانین تخطی نکرده‌اند. حال‌ آنکه با مشاهده قانون‌گریزی متعدد بانک‌ها عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر راه دور زدن قوانین بسته شود.

در این شرایط بهتر است، مسئولان بانک مرکزی پاسخ بدهند که حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان چه کمکی به شفافیت عملکرد بانک‌ها می‌کند که تأکید دارند حتماً اجرایی شود؟
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
بعد می گید اعتراض مردم منشأ خارجی دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
همین کم کاری بانک ها ،واستاندارد های دو گانه جهت وام باعث نارضایتی می شود ،در دیگر جاها نیز همین طور است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
چرا همه اش شفاف نشود
شاید به این دلیل که خود حضرات کسانی هستند که بالای 100 میلیاردی ها رو میگیرن!!!!!!
رضا اهوازی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
اقا من پول خوابوندم بانک رسالت تا حقم شده ۶۰ تومن وام ،کارم فیلمبرداری جشن عروسیه یروز با این استدیو یروز با اون استدیو میگن ما فقط به کسایی وام میدیم که یا حقوق بگیر دولت باشن یا از جایی حقوق بگیرن و بیمه باشن!تازه ضامن هم میخوان
یکی بمن بگه اینحرف قانونیه؟
چرا موقع افتتاح حساب برای من که جایی حقوق بگیر نیستم حساب باز کردین ظلم بانک ها تا کی تو این کشور باید ادامه داشته باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
یک روز همسایه ملانصرالدین آمد در خانه ملا و گفت طناب دارید . ملا گفت بله ولی روی آن ارزن پهن کردم، همسایه گفت که مرد حسابی آخه روی طناب ارزن پهن میکنند . ملا جواب داد دلیلی برای ندادن که هست.
قضیه بانک ها هم همین است و برای کارمندان نیز بهانه ای دیگر می آورند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
باید بالای یک میلیارد بررسی بشه و حتی بالای صد میلیون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شما هم چقدر اهل شفافیت و شفاف سازی هستید!!

برید جمع کنید این بساط رو
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
نمایندگان کاره ای نیستند کی به حرف مجلس و نماینده گوش می دهد؟نماینده ای که حق سوال و استیضاح ندارد؟فقط بودجه هدر میدهد و از رانت استفاده می کند نمایده مردم نیست؟ نمونه اش همین مطلبی که شما نوشتید!مشخص استکه که بسیار از نمایندگان یا خودشان وام گیرنده اند یا نزدیکانشان و اگر نه مصویه خود را پیگیری مکردند مثلا"در راس اموراست مجلس!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
دوستی می گفت : چند سال پیش به دستور ریاست جدید بانک تصمیم گرفتیم حساب چندین مشتری بانک که وام کلان گرفته بودند و پس نمی دادند پیگیری کنیم و به نکات جالبی بر خوردیم
1- اغلب نه ضامن داشتند و نه وثیقه درست و حسابی
2- هیچ کدام اموال باارزشی به نام خود نداشتند و با پیگیری از طریق ثبت اسناد رسمی ( البته بطور غیر رسمی )و بررسی اموال ثبت شده همسر و خانواده آنها متوجه شدیم که اغلب آنها همسران بسیار بسیار ثروتمند دارند طوری که حتی ماشین زیر پایشان به نام همسرانشان است !
3 - بانک هیچ اقدام درخور و مناسبی برای باز پس گیری اموال انجام نداده و به نظر می رسد روابط قوی مانع این برخوردها شده
یکی از همین وام پس نده ها فامیل ماست و قبل فوت پدرش با خانواده درگیر شده بود که باید سهم الارث ایشان به نام همسرش منتقل شود که بعد فوت پدر و انحصار وراثت رسمی توسط بانک برداشته نشود !
دوست مذگور می گفت ریاست بانک با افراد مختلف صحبت کرد که قانون باید طوری تغییر کند که اموال همسران و خانواده این اشخاص بررسی شود و اگر توسط وام گیرنده واگذار شده در خصوص ان اقدام شود ولی هیچ کس قبول نکرده
همه گفته اند شاید همسران ارث پدر داشته اند و یا شاغل باشند و اموال را خودشان کسب کرده باشتد !
آخه مگه می شه کل افراد وام گرفته همسران یا خانواده بسیار ثروتمند داشته باشند
آیا بررسی ارث پدر و یا درامد همسران و خانواده غیر ممکن است ؟
خلاصه اینکه اراده ای برای گرفتن حق مردم از این ها نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
تسهیلات برای اشنایان و اقوام خودشان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا
آخرین اخبار