واکنش سخنگوی اقتصادی دولت به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان به بهانه افزایش مالیات/ کالابرگ مهرماه می‌آید؟

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  

به گزارش تابناک اقتصادی، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رییس‌جمهور بود، در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه‌ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.  

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع بندی است.

وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهارنظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد، چون دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودروسازی در سال‌های آینده است.

خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان اولین گام مهم خصوصی سازی‌های دولت سیزدهم، کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال‌های آینده داشته باشد.

وی گفت: تاکنون در قالب همین چارچوب، دو موضوع تنظیم گری در صنعت خودرو در سال‌های آینده و چاره سازی برای قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت صمت مطرح شده است، به محض اینکه این چارچوب به مرحله نهایی برسد با صاحبنظران به بحث و نقد گذاشته خواهد شد.  

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت نپیوستن سازمان خصوصی سازی به درگاه واحد الکترونیک خدمات دولت، با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای پیوستن همه سازمان‌ها به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت اظهار کرد: ما کاملاً در این زمینه با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در حوزه مالیاتی و گمرکی که بیشترین مراجعه مردمی به خدمات را دارند، اتصال کامل به درگاه و پنجره الکترونیک اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: ممکن است سازمان خصوصی سازی در سال برای تعداد انگشت شماری از شرکت‌های دولتی، قرارداد یا مسائل مربوط به واگذاری را داشته باشد که صرفا یک یا چند شرکت بزرگ خریداران آن مورد هستند و عامه مردم خدمتی از آن سازمان دریافت نمی‌کنند؛ لذا درخواست داشتیم سازمان‌هایی که به عامه مردم خدمت ارائه نمی‌کنند، از این لیست استثنا شوند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات و گمرک به صورت صد در صد به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت متصل شده اند.

 

خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم؛ به این معنا که مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم، وجود نداشت و آنچه منتشر شد، کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای کالابرگ الکترونیکی هم گفت: این پرسش را به طور مشخص باید از وزارت رفاه داشته باشید؛ اما به توجه به اطلاعاتی که به عنوان سخنگوی اقتصادی دارم و اینکه وعده بر این بود تا در شهریور ماه نتایج اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره آن تصمیم گیری شود، این جلسه برگزار شد و وزارت رفاه توضیحاتی درباره نتایج اجرای آزمایشی دادند و درخواست وزارت رفاه این بود که یک مرحله دیگر هم در کشور اجرا شود تا در زمان اجرای سراسری مانند برخی اعتراضات که در اردیبهشت و خرداد ماه نسبت به مساله یارانه‌ها صورت گرفته بود، در این مرحله با اعتراض و ایجاد مشکل مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی جدید تمام شود و بدون هیچ کم و کاستی، پس از آن در تمام استان‌ها اجرا شود.

وزیر اقتصاد درباره پرداخت نشدن سود سهام عدالت برای برخی از مردم گفت: با پیگیری‌های ویژه‌ای که انجام شد، تمام مبالغ واریزی برای سود سهام عدالت، در اختیار خود دارندگان این سهام قرار گرفته و اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم و صاحبان سهام عدالت است. همچنین در مورد افرادی که نقص مدارک دارند یا متوفیان، سود سهام به محض ارائه مدارک در روز پرداخت خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره چرایی قطع شدن دستگاه‌های پوز از سوی نانوایان و افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان به بهانه افزایش مالیات، گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای افزایش مالیات خباز‌ها نداریم و نباید چنین تخلفی انجام شود و در صورت مواجهه با چنین تخلفی، وزارت کشور، استانداری‌ها و سازمان غله پیگیری لازم را انجام خواهند داد.