خبر مهم برای اصناف؛ فرایند مالیات ستانی به زودی هوشمند می‌شود/ سامانه مودیان چه اهدافی را دنبال میکند؟
تابناک اقتصادی: یکی از راهکارهای اساسی برای دور شدن از اقتصاد نفتی ـ که همواره تابع تحولات جهانی است ـ توسعه و گشترش نظام مالیاتی در کشور با استفاده از سامانه های هوشمند مالیاتی است تا گام مهمی در جهت تحقق عدالت مالیاتی برداشته شود و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
در این راستا، در مهرماه سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با هدف ایجاد یک تحول بنیادین در نظام مالیاتی کشور در جهت نهادینه کردن عدالت و شفافت اقتصادی، کاهش اقتصاد سایه (بازار سیاه)، کاهش فرارهای مالیاتی و تامین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور به منظور محاسبه مالیات منصفانه و مبتنی بر رویداد‌های مالی واقعی، قانونی را تحت عنوان قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» تصویب و به دولت ابلاغ کرد.
اما این قانون با گذشت بیش از دو سال، حالا در دولت رئیسی قرار است اجرایی شود؛ هرچند در صورتی که در دولت گذشته، آستین همت برای اجرای این قانون بالا زده شده بود، آثار مثبت آن در مدت یادشده قابل توجه بود. به هر صورت حال قرار است طی هفته های آتی این قانون وارد فاز اجرایی شود.
راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی تا ۲۰ تیرماه
در این باره، خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران درباره راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی، عنوان کرد: "طبق قانون دولت مکلف به فعال‌سازی این سامانه در اول خرداد ۱۴۰۰ بود که تا پایان دولت قبل این اتفاق نیفتاد، اما این موضوع یکی از تاکیدات جدی هم در دولت و هم در مجلس است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تست‌های گرم و سرد این سامانه در پایانه‌های فروشگاهی انجام شد که الحمدالله بدون خطر و با امنیت کامل انجام شد. امیدواریم بتوانیم تا ۲۰ تیرماه یعنی هفته امور مالیاتی این سامانه را راه‌اندازی کنیم.
بر اساس این گزارش، امروزه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی مورد تاکید است. از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که به موجب آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده‌اند و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
همچنین می‌توان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را به عنوان بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در نظر گرفت که مراحل بررسی و تصویب آن‌ها در دولت و مجلس در دست انجام است. وجود ناعدالتی‌ها در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و همچنین پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور به نسبت تولید ناخالص ملی و در نتیجه کسری عملیاتی بودجه از مسائلی است که نظام حکمرانی کشور ما با آن روبه روست.
شفافیت مالی در سایه هوشمندسازی فرایند مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مودیان
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، درباره اقدام دولت برای اجرای قانون و راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که زمینه فرار مالیاتی در کشور را فراهم میکند، این است که پروسه اخذ مالیات به صورت الکترونیکی و با تکیه به داده‌های جامع نیست. مجلس شورای اسلامی برای ایجاد شفافیت‌های مالیاتی و کمک به درآمدهای دولت، در تصویب قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پیشگام شد و این قانون را تصویب کرد.
وی با تصریح اینکه اقدام دولت در اجرای قانون نصب پایانه‌های فروشگاهی بسیار مغتنم است، اظهار کرد: معتقدم این کار چند ایراد دارد که در اجرا باید در نظر گرفته شود. یکی اینکه محاسبه مالیات برای هر پولی عاقلانه نیست. به عنوان مثال فردی برای حل مشکلاتش وام گرفته و این پول مدتی در حساب اوست. متأسفانه اکنون برای این پول مالیات وضع می‌شود که به نظرم باید تجدید نظر شود. باید برای نیازهای اصلی و مصرفی مردم نیز با ارائه مدرک از پرداخت مالیات معاف شوند.
رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی راه مقابله با فرارهای مالیاتی است، خاطرنشان کرد: یکسری افراد با درآمدهای بالا فرار مالیاتی دارند. امکان دور زدن و فرار از پرداخت مالیات با اجرای این سامانه به شدت کاهش می‌یابد. مثلاً الان در مطب برخی پزشکان یا بعضی فروشگاه‌ها شیوه‌هایی مانند دریافت نقدی از مشتریان و یا استفاده از کارتخوان با سایر دستگاه‌های پُز رایج است که باید راهکاری برای فرار این گونه پرداخت‌ها داشته باشیم.
مالیات ستانی عادلانه‌تر می شود
وی با بیان اینکه هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی به ارتقای شفافیت در زنجیره‌های تولید تا مصرف کمک بسزایی خواهد کرد، گفت: سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی علاوه بر نظارت دقیق در پرداخت، کمک میکند تا مالیات ستانی عادلانه‌تر صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه قانون‌گذار با قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی دنبال ایجاد شفافیت اقتصادی، تقویت بستر تولید داده‌های اقتصادی، ثبت تعاملات عاملان اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت است، تأکید کرد: معتقدم این قانون باید به تمام نهادهای خصولتی و نیمه دولتی حتی نهادهای انقلابی تسری پیدا کند و جملگی در جرگه قانون قرار گیرند.
رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به اینکه برخی نهادها عام المنفعه هستند اما بخشی از درآمدهای کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: به نظرم این نهادها هم باید مالیات بدهند و معتقدم که قانون مجلس شورای اسلامی از این جهت ایراد دارد که دامنه دریافت مالیات را گسترده نکرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان افرود: اگر یک کارمند عادی، روستایی، دامدار، کشاورز و کارگر در کشور مالیات می‌دهند، نهادهایی که در طول سال میلیاردها میلیارد درآمد دارند هم باید مالیات پرداخت کنند تا درآمدهایشان شفاف شود تا به ساماندهی شرایط کشور کمک کند.
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات از سوی حقوق بگیران دولتی
مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز در این باره گفت: اگر به عملکرد سال گذشته نگاه کنیم، صاحبان مشاغل از ۳۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند. این در حالی است سه میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می‌شود.
وی ادامه داد: یعنی هر واحد صنفی به طور میانگین سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت میکند و ماهانه حدود ۴۱۶ هزار تومان مالیات پرداخت کرده اند. حقوق بگیران دولتی در سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پایان سخنان خود اظهار داشت: این در حالی است کارمندان دولت به طور میانگین ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. در اینجا بسیاری از صاحبان مشاغل ما به طور میانگین کمتر از حقوق بگیران مالیات می‌دهند.
فقط حرف هوشمندانه پول زور خواهد گرفت برای خدماتی که ارائه نمی کنند و برای دستمزد خوردن پول نفت و گاز و دیگر منابع ملی اصناف از سال 96 به بعد چه در چارچوب درآمد و چه در حوزه افزایش دارایی و سرمایه، سودهای بسیار خوبی نصیب خود کرده اند.این موضوع از میزان درآمدهای واحد های تولیدی، خدماتی، فروشگاهی در مقایسه با درآمد ثابت بگیران و میزان تورم سالیانه، بخوبی قابل رصد است. بنابراین حق اینست که این افراد در هر صنفی که هستند متناسب با درآمدهای خود مالیات آن را پرداخت نمایند. بخش مهمی از قیمت کالاها و خدمات مالیات هایی هستند که دولت در مراحل و بخش های مختلف دریافت می کند در واقع مصرف کننده نهایی هر کالا و خدماتی مالیات های ان را پرداخت می کند این سامانه هوشمند مالیاتی می تونه مدیران نجومی بگیر را تشخیص بده؟ آیا پزشکان در مطبشون بستن و اعتراض کردند یا اصنافی که مالیات واقعیشون رو شده بود چرا بیخودی به پزشکان گیر داده اید همه پزشکان یا بواسطه مطب یا بیمارستان در دارایی پرونده دارند و 10 درصد درامدشون را مالیات اخر ماه کم می کنند و به دولت می دهند در حالی که تمام اصناف دیگر حدود 5 درصد مالیات و بعد از یکسال می دهند تمام مطبها هم که پوز دارند و مالیات را دو سال هست براساس پوز می گیرند و تازه امسال اصناف دیگر از پوز دارند مالیات می دهند دولتی که پول نفت وگاز را معلوم نیست چکار می کند و هیچ شفافیتی در درآمدها و هزینه ها ندارد به بهانه های مختلف. و هر سال با تورم ۵۰ درصدی که مالیات پنهان نام دارد دست در جیب مردم میکند. همه اجناس هم که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دارد .مالیات برای چیست؟