هداوند: بانک ها با تنظیم قراردادهای خودساخته به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب می کنند / کریمی: شرط عدم مسئوليت و عدم ضمان، در خصوص این مورد قابليت استناد ندارد / مواردی مبنی بر تقصیر سنگین وجود دارد
تابناک : سرقت از صندوق امانات بانک ملی علاوه بر اینکه عیان کننده برخی ای بی مبالاتی ها و کاستی ها در نگهداری از اموال با ارزش و مهم عموم مردم بود اما برخی از خلاءهای قانونی و حتی سوءاستفاده های بانکها از چنین خلاءهایی را بیش از پیش برملا نمود.در مطلب پیشین به برخی از نکات اشاره شد و در ادامه همین بحث به بررسی حقوقی این ماجرا از نگاه دوتن از اساتید برجسته کشور می پردازیم.
در همین ارتباط دکتر مهدی هداوند حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: در این روزها، دیدیم که از سوی حقوقدانها، وکلاء و اساتید محترم، عمدتاً از منظر حقوق مدنی و بر مبناهای قراردادی اظهار نظرهایی شده است از این قبیل که این رابطه از نوع اجاره یا امانت یا عقد خاصی تحت عنوان حفاظت یا عقد غیرمعین است و همچنین از منظر ضوابط مسئولیت مدنی و یا حقوق کیفری.
نظرات بسیار متفاوت ارائه شده، از عدم مسئولیت مطلق بانک تا مسئولیت مطلق بانک یا مسئولیت مشروط بانک بر مبانی قراردادی یا غیرقراردادی، نشان میدهد که نظام حقوقی ما چقدر در حل چنین مساله هائی ناتوان است و حق مالکیت اشخاص چقدر به راحتی میتواند در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد و مردم حق دارند که به چنین نظام حقوقی واپس مانده ای که از حل مسائل جدید و حتی قدیم عاجز است، بی اعتماد باشند.
وی در ادامه می افزاید: به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات.
و اینکه، مقررات گذاری و تنظیمگری بانک ها که در ایران نوعاً در صلاحیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، چقدر ناکارآمد عمل کرده است که موضوعی با قدمت چندین دهه یعنی صندوق امانات را نتوانسته تنظیم و ساماندهی کند و مقررات شفافی را برای آن وضع و ابلاغ کند و این خلاء حقوقی باعث شده است تا بانک ها بتوانند با تنظیم قراردادهای خودساخته، تحمیلی و الحاقی، و با درج بندهایی در این قراردادها برای سلب مسئولیت از خود، به راحتی حقوق مردم و مشتریان خود را سلب کنند.
هدوند تاکید می کند: راه حل برون رفت از این وضعیت نابسامان، توجه به مفهوم «تنظیمگری بانکی» banking regulation و از همین منظر، تدوین و ابلاغ «قراردادهای تنظیم شده» regulated contract نه فقط برای صندوق های امانات بلکه برای تمام روابط بانکها و مشتریان آنها است تا بانک ها نتوانند با تنظیم قراردادهای تحمیلی الحاقی، از مسئولیت های خود در مقابل مردم فرار نکنند و از آن مهم ترین اینکه برای مواجهه با این مسایل، مجبور نباشیم به حقوق مدنی که گرد کهنگی بر آن نشسته با آنهمه تفاوت در تفسیرها و برداشت ها متوسل شویم. در یک کلام، گذار از حقوق خصوصی بانکی به دنیای همواره پویا و متحول حقوق عمومی بانکی ضروری است.
اما دکتر عباس کریمی استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران درباره ميزان مسئوليت بانك ملي در قبال سرقت محتواي صندوق هاي امانات معتقد است گرچه احكام عقد وديعه به تنهايي يا اجراي امتزاجي احكام وديعه و اجاره با هم در اين پرونده مجراست و در هر حال بر فرض اجراي احكام اجاره، بانك موجر است نه مستأجر و امين، بنابراين مسئوليت بانك ملي بر اساس عقد وديعه تعيين مي شود. با اينهمه، اصل عدم ضمان امين به جز در صورت ارتكاب تقصير، خاص وديعه مجاني است و وديعه مأجور مشمول اين حكم نيست و بانك ملي در خصوص مورد ضامن است حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد. وانگهي، عدم نصب نگهبان و عدم نصب سامانه دائمي نظارت از دور براي چنين محلي از مصاديق تفريط محسوب شده و تقصير قلمداد مي گردد.
این حقوقدان برجسته کشور در ادامه می افزاید: شرط عدم مسئوليت و عدم ضمان، در خصوص مورد قابليت استناد نداره چون مورد عدم نصب نگهبان و عدم نظارت دائمي در خصوص مورد تقصير سنگين محسوب مي شود و شرط عدم ضمان در اين مورد، به نظر ما شرط مغاير با قاعده امري حرمت مال قلمداد مي شود و شرط غيرمشروع و باطل به حساب مي آيد.
کریمی می افزاید: اطلاق ماده ٦١٤ قانون مدني كه ناظر به عدم ضمان امين به جز در موردي تعدي و تفريط است به نظر ما در خصوص مورد قابل استناد نيست. احكام وديعه بر مورد پيش آمده مجراست ولي ظهور اطلاق ماده ٦١٤ مغلوب ظهور تعليل مستنبط است با اين توضيح كه علت عدم ضمان( و تخصيص قاعده ضمان يد به وسيله قاعده استيمان)، احساني بودن عمل امين و به طور خاص مستودع موجب شده از وي رفع سبيل (در اينجا ضمان) شود و زماني كه مستودع با قبول وديعه قصد تكسب و جلب منفعت داشته باشد كه مورد حاضر اينچنين است، ديگر احساني وجود ندارد تا اصل عدم ضمان موجه باشد. در نتيجه، به استناد ظهور ناشي از تعليل (علت حكم)، ظهور اطلاق كه كاشفيت كمتري دارد از ماده ٦١٤ قانون مدني گرفته مي شود و در خصوص مورد قابليت استناد خود را از دست مي دهد.
کریمی خاطر نشان می کند: در رابطه با اثبات ميزان ضمان نيز بانك نمي تواند از اصل عدم زائد بهره ببرد و بار اثبات را به عهده مودع بنهد چون اصل مزبور مغلوب ظهور سنگين بودن ارزش مال ودعي در خصوص مي گردد. در حقيقت، ظهور نوعي وجود دارد كه ارزش اموال ودعي در اين قبيل موارد به چند ميليارد تومان بالغ مي شود و بنابراين اگر كارشناس و خبره از اين امور، متوسط ارزش هر صندوق را به عنوان مثال پنج ميليارد تومان اعلام كند، براي اثبات ارزشي كمتر از اين مبلغ براي محتواي هر صندوق اين بانك است كه بايد اقامه دليل كند و براي اثبات ارزشي بيشتر از آن، صاحب مال ودعي، بار اثبات دليل را عهده دار خواهد شد.
دولتی ها با سوء استفاده از اینکه ذینفع نیستند تماما قرارداد یک طرفه میبندد در تمامی موارداما مسئله این هست اینکار ضعف مدیریت را پوشش میدهد تا حقوق عام
بعد صحبت از عدالت میکنند
قانون مدنی، حقوقی، کیفری، جزایی ما پر از کلمات قلمبه سلمبه عربیه بدون اینکه محتوی رو درست حسابی برسونه و نیاز به مترجم و مفسر داره! هداوند : بانكها با تنظيم قراردادهاي خود ساخته به راحتي حقوق مردم و مشتريان خود سلب مي كنند !!----------- --
عرض مي كنم حالا كه صحبت از بانك ها و تنظيم قرار دادهاي خود ساخته و سلب حقوق مردم و مشتريان به ميا ن امده ، خوب است يادي هم از « توماس جفر سون » بكنيم كه گفته است : « بانك ها از ارتش آماده به جنگ خطرناك ترند » !! ... بانكها بدش نيايد ... شايد منظور جفرسون بانك هاي ايراني نبوده است !!
و خاطره اي هم از سال گذشته : عرضم به حضور انورتان كه همين پارسال بود كه احمد آقا همسايه روبرويي را ديدم ناراحت و پريشان !!
-- خدا بد نده احمد آقا ! ... بد جور مشوٰش و ملولي ! ... خداي نكرده طوري شده ؟
احمد آقا آهي طولاني و سوزناك از دل بر كشيد ، از همان آه هايي كه مي تواند حتي گنبد خضرا را بسوزاند !! ، و گفت :
-- خدا از سر بعضي بانكها نگذره كه بدجوري دارن اذيت مي كنند !!... عذاب مي دهند !
-- عجب ! حتماً احمد آقا با تقاضاي وامت موافقت نشد ه ، نه ؟ ... شايد هم دير كرد زيادي ازت گرفتن ! يا شايد حسابت را مسدود ؟ و يا شايد هم هر چه قسط مي پردازي تمامي نداره ... ها احمد آقا ؟؟
-- نه برادر ! البته اين آزار و اذيت ها كه در حقم كردن ! ... طوري نيست !! .. اما بدتر از اون ، اينه كه همه قومان و خويشان و دوستان و همكاران و همسايه ها با من دشمن كرده اند ! ... ميدوني جليل آقا قضيه چيه ؟ هر كه مي خواد وام بگيره ، فوري بانك ضامن كارمندي مي خواد و بانك هم فوري دو ست و آشنا مي فرسته رو سرمن ... منِ كارمند !! همه هم توقع دارن كه من كارمند ضامن بشم ... جليل آقا خدا گواهه بنده اين قدر از روي همين آدم هاي بد حساب كه محض ً لله و قربتاً الي الله ضامن شون شدم و اما بي انصافي كردن اقساط شون را مرتب نپرداختن ، اين قدر اذيت شدم ، اين قدر اذيت شدم كه الله اعلم ! باور بفرما بارها وبارها شد كه چون ضامن آدم بد بده بودم يا از حقوقم كم كردن ، يا حسابم بستن و يا هي ريز و پي مي فرستادن دنبالم كه زود بيا بانك !! .. ومن هم مجبور بودم دست پيش اين و آن دراز كنم و قرض و قوله كنم تا امراتم بگذره !آخه من كارمند با اين حقوق ، كه اگر دو روز ديرتر به حسابم بره ، تمام كاسه و كوزه هام در هم ميشه ، و بايد بروم دنبال قرض و قوله ، مگه ميتونم ضامن اين و اون بشم ! اينه كه ميگم اين بي انصافيه كه بانكها هر چه ضامن بخوان ، ضامن كارمندي بخوان !!... جليل أقا بنده اگر بخوام اسامي افرادي كه توقع داشتن ضامن شون بشم ، بنويسم ، يك ليست بالا بلند ميشه ، و اگر اسامي قومان و خويشان و دوستان هم كه از من رنجيدن كه ضامن شون نشدم -- حتي تعدادي هم قهر شدند و جواب سلامم را نميدن -- بنويسم بازهم ليست بالا بلند ميشه ! ... بله همسايه عزيز ! من از بانكها در رنجم ... گله دارم ... نمي بخشمشون !همه را از من رنجيده خاطر كردن !! ... خدا از سر تقصيراتشان نگذره !!! ... ببخشيد جليل آقا همين حالام دارم از بانك ميام ... سرم بد جوري درد گرفته
خدا حافظ شما !!
سارقان دستگیر شدن ولی آبروی بانک ملی رفت و صندوق های امانت زیر سوال رفتن مخ من داغ کرد. چی شد آخرش؟ سوالی که برای من مطرح است این است که چرا مردم دارایی های با ارزش خود را بدون شرح لیست و رسید تایید دریافت ، آنها را به صندوق بانک سپرده اند؟! مگر این اجناس نزد بانک به امانت نبود؟ پس امانت گذار چرا برای تک تک آنها از بانک رسید نگرفته است؟!..واگر بانک از این کار خود داری میکند پس چه اعتماد به امانت داری بانک؟!! ربا خوار با شمشیری در دستبر شانه شیطان سوارست و با خدا میجنگد این حدیث موثق برای بانڪــــــــــــــــهاست پس چرا می گویند صندوق امانات بانکی.حداقل این اسم را تغییر دهند.اگر اموال مردم نزد بانک امانات بوده خب بانک باید پاسخگو باشد.مردم در این مملکت به چه چیز و چه کسی و چه سازمانی می توانند اعتماد کنند تا اموال آنها غارت نشود.
بصورت سپرده در بانک بگذارند با سود کم و با نرخ تورم زیاد مثل قالب یخی آب میشود.در بورس سرمایه گذاری کنند که باز به باد فنا میرود.به سکه و ارز تبدیل کنند تا ارزش آنها حفظ شود که باید مالیات بدهند که چرا این کار را کرده اند خودرو بخرند دچار مشکل دیگری می‌شوند.تنها راهی که برای مردم باقی گذاشته اند بردن بخارج و سرمایه گذاری در کشورهای خارجی هست.انوقت می‌گویند چرا مردم از ایران کوچ می کنند و می‌روند حال چه سرمایه مادی داشته باشند و چه سرمایه فکری و علمی.
حتی وقتی حراست بانک مرکزی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تخلفات بانک ملی را به قوه قضاییه اطلاع میدهند متاسفانه مراجع قضایی تخلفات و جرائم بانک ملی را نادیده میگیرند. مسئولیت انجام اقدامات امنیتی و ایمنی دقیقا متوجه بانک است خصوصا اینکه رئیس بانک کسی باشد که برای مال مردم ارزشی قائل نیست و دغذغه ای ندارد و با سهل انگاری پیام هشدار را نادیده می گیرد حال اگر دزدگیر ماشینش آزیر بکشد ولو دهها بار هم بخطا چنین شده باشد سراسیمه به آن پاسخ خواهد داد . ثانیا بانک غلط کرده که به پلیس وصل نبوده مگر امانتداری به همین لا ابالیگری است که نه بانک به وظیفه اش عمل کند نه رئیس بانک و هیچیک ار سیستمهای امنیتی کار نکنند و بعد بگوییم به بانک مربوط نیست ؟؟؟ ظاهرا دیوار کوتاه مردم اینروزها کوتاهتر از گذشته شده است . اما خسارت این لا ابالی گریها از دست رفتن اعتماد از دست رفته مردم و خالی شدن هر چه بیشتر بانکها از مشتری و سرمایه است . سرمایه اصلی هر بانک اعتماد عموم مردم است نه طلا و جواهرات و ارز و .... . مطمئن باشید حتی اگر صد در صد اموال ادعایی را به صاحبانشان برگردانید اعتماد عمومی آبروی ریخته ای است که قابل جمع کردن نیست . یک نفر می‌خواهد متن بالا را به فارسی امروزی ترجمه گند اصلا قابل فهم نیست. این کارشناس خودش فهمید چی میگه مگر زبان فارسی مرده خوب مطلب را ساده توضیح دهید؟؟؟؟؟؟؟؟ باید بررسی کنیم که صندوق امانات بانکها در اروپا و آمریکا چه شرایطی دارن و مشابه اونا عمل کنیم متاسفانه در هیچیک از قراردادهایی که یکطرف آن شهروند و طرف دیگر آن یک موسسه (خصوصا دولتی) باشد حقوق شهروند رعایت نمیشود . برای مثال کافی است به قرارداها و فرمهای بانک برای پرداخت وام افتتاح حساب یا فرمهای جراحی و بستری بیمارستانی و یا ... مراجعه کنید در تمام این فرمها مسولیت از موسسه سلب و از فرد امضا گرفته میشود که در هر شرایطی مقصر وی میباشد . شهروند نیز بدون مطالعه و از سر اجبار فرمهای مربوطه را امضا میکند. لطفا حقوقدانان و اساتید علم حقوق به جای استفاده از کلمات قلمبه سلمبه حقوقی-عربی، راهکار اجرایی ساده و قابل هضم ارائه بدهند.ظهور تعلیل؟؟؟
رفع سبیل؟؟؟
قرار دادن پول نقد بصورتهای مختلف وسکه وطلای شمش ناساخته در صندوق ها بایستی محدودیت داشته باشد۔افراد ارز خود را میتوانند در حسابهای ارزی پس انداز نمایند وحتی سود ببرند۔دولت محدودیتی در داشتن ارز خارجی در منزل دارد۔ نگهداری در صندوق بانک نه حساب بانکی مشمول نگهداری در منزل است۔نگهداری طلای نساخته و زیور الات استفاده نشده مشمول پرداخت های مذهبی ومالیاتی است۔