بیقانونی در تعیین مستمری بازنشستگان
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط دولت، زیر سوال بردن مصوبهی مزدی شورایعالی کار است و از سوی دیگر، با قوانین جاری مغایرت دارد؛ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) به مواد قانونی مورد نظر اشاره میکند: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
بیشتر بخوانید
توفیقی ادامه میدهد: با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفتند «عدالت در اجرای قانون است»، باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است؛ آیا میتوانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟
او تاکید میکند: بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بینالنسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود، زیرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بیقانونی است.
به گفته این فعال کارگری، اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض میکردند: «آن را زیرمجموعه دولت میآوردند و بیمهشدگان آن را از همهی مزایای دولتیها، ازجمله وامها و پاداش پایان خدمت بهرهمند میکردند بعد به سراغ تعیین آمرانهی دستمزد میرفتند. یک بام و دو هوا که نمیشود!»
توفیقی در پایان یک پرسش اساسی مطرح میکند: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهیهای بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حقالناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بیقانونی و بیعدالتی رواج پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا هستند؛ نباید اجازه دهیم این بی قانونی تبدیل به عرف شود.
حقوق کارمندان سازمان تامین اجتماعی بسیار زیاد است ولی سهم بازنشستگان اندک احسنت. اصل موضوع هم همین است. دولت نه تنها بدهی خود به سازمان را نمی پردازد حتی جلوی مصوبه افزایش حقوق توسط سازمان را نیز می گیرد. چیزی شبیه به گردن کلفتی بعضی از آقایان مسئول فکر میکنند اداره کشور همانند اداره بقالی محل شان هست که هر طور بخواهند آنرا اداره کنند این را به جد میگویم چنانچه این مصوبه غیرقانونی دولت اجرایی شود دیگر نیازی به مجلس و وضع قوانین مختلف نخواهد بود چون آقایان قانون را آنچه میدانند که در ذهن شان میگذرد بحث عدالت میکنند عدالت آن نیست که کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی از تمام امکانات دولتی که کارکنان آن برخوردار هستند محروم باشند ولی در این خصوص مانند کارکنان دولتی دیده شوند عدالت آن است که 500 هزار میلیارد تومان مطالبات کارگرانی که سالها عرق جبین ریخته و یک سوم حقوق خود را برای بقا سازمان تامین اجتماعی واریز کرده اند را دولت تسویه کند عدالت آن است که سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت نباشد دولت جیب ما را نزند عطا و لقایش پیشکش . مگر قانون برای مسئولین کشور مهم است؟؟؟حکومت بر خلاف قانون اساسی مانع تجمعات، حتی تجمعات صنفی می شود ولی براحتی در هرجا بخواهند برای خودشان تظاهرات راه انداخته و سرود می خوانند. ولی بازنشستگان که اکثراً رزمنده و جانبار بودند را به باد کتک می گیرند. دین که هیچ انصاف و وجدان هم در این کشور از بین رفته
علیرغم اعتراض های بازنشستگان در شهرهای مختلف و فضای مجازی چرا یکی از اعضای دولت یا خود رئیسی نمیاید حرفی بزند؟! یک سئوال قانونی درگیر و دار این اتفاقات محو شده است، و آن اینست که:آیا برابر قانون دولت این اختیار را دارد که مصوبه قانونی شورای عالی کار را که به تائید تمام مقامات دخیل قانونی (اعضای شورای عالی کار، که نمایندگان رسمی دولت هم در آن می باشند) واقع شده است را تغییر دهد (یعنی کم و یا زیاد نماید)، اگر جواب مثبت است حدود این اختیار قانونی چقدر است، و اگر جواب منفی است چرا غیر قانونی عمل شده است.
اگر دولت این اختیار را دارد چرا مصوبه ای که مورد تائید وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز واقع شده است را بعد از نهائی شدن مصوبه تغییر داده است.
اگر دخالت و اخیتار دولت قانونی است چرا از همان ابتدا سازمان برنامه و بودجه و سایر مخالفان را قبل از نهایی شده مصوبه دخیل در این امر نکرد تا این مغایرت شبهه بر انگیز بوجود نیاید.
ظواهر امر نشان بر اشکال اساسی در این فرآیند می باشد، ... عدم رعایت قانون،... یا عدم رعایت عرف،و... یا عدم تامین دیون و بدهی های دولت به سازمان جهت تامین منابع مالی پرداخت این مصوبه افزایش شورای عالی کار،
در هر صورت آن ویرگول را به خاطر بیاورید.
عدالت توکشورما ایران یه واژه ی مضخرف است آقایان میخواهند عدالت را ازبازنشسته های تأمین اجتماعی اجرا کنند اززجرکشیده هایی که باسیلی صورت خود راسرخ نگه داشتن چرا ازخودشان شروع نکردند اخه ۴میلیون درقبال دریافتی های نجومی خیلی زیاداست این آقایان که ۴میلیون را زیادمیبینندیک ماه زندگی خود را بااین مبلغ اداره کنند تا از درد دل ما بفهمند که همیشه شرمنده خانواده هستیم سیدمحرومان شما که کلا مارا زیر پا له کردید ظلم بزرگی درحق بازنشسته ها کردید اینجوری مملکت رامیخای اداره کنی افزایش حداقل بگیرها ۵۶% سایر سطوح حقوق بگیر برخلاف مصوبه سازمان ۱۰% تورم اعلانی ۴۵% یعنی کاهش ۳۵% حقوق نمیدونم مگه صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ارث باباشونه یا از دولت بوجه میگیره که مصوبات هیت مدیره وسازمان را گذاشتن کنار و دلبخواهی افزایش میدهند اونیکه در دوران خدمت حداکثر بیمه پرداخت کرده چرا باید الان دریافتی کمتر داشته باشه عدالت یعنی هر چیزی به مقدار و در جای خودش نه مساوات کمونیستی این روش مساوات گستره نه عدالت وبزودی همگی حداقل بگیر میشوند اینکار نه شرعا نه قانونا و نه عرفا درسته
دست دولت درد نکند . خوب جواب رای ما بازنشستگان و خانواده هایمان را داد .دولت مگر از افزایش قیمت ها و قیمت برنج وگوشت و میوه و اجاره خانه و سیب زمینی و ... خبر ندارد که به سایر سطوح مستمری تنها ۱۰ درصد اضافه کرده ؟ دولت اگر دلش سوخته بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را که سال ها پیش از کیسه همین بازنشستگان به یغما برده پس بدهد . یادمان باشد ما رای دادیم تا دولت سرکار آمد و دولت به طرح افزایش مستمری ما که قرار بود از صندوق خودمان پرداخت شود رای نداد ...