رییس کانون وکلای مرکز: «پروانه وکالت» مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود / رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار : تا زمانی که پول دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند
رییس کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اینکه پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود گفت: کانون وکلا در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تکلیفی مواجه نیست؛ بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.
به گزارش «تابناک» جلیل مالکی افزود: به موجب صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هشتم شورای هیات مقررات زدایی ابطال شد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی، کانون‌های وکلای دادگستری، ملزم به بارگذاری پروانه‌های وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار هیات مقررات زدایی شده بودند. متعاقب این مصوبه، کانون وکلای دادگستری، مرکز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را داشت و استدلال کانون وکلای دادگستری مرکز این بود که وکالت کسب و کار محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، مشمول اصل سیاست های کلی نظام نیست.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ یک قانون اقتصادی است که در فصل چهارم قانون اساسی آمده، در حالی که وکالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل حقوق ملت تصریح شده است؛ بنابراین، پروانه وکالت مجوز کسب و کار محسوب نمی‌شود.
مالکی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری دفاعیات و ادله کانون‌های وکلای دادگستری را پذیرفت و قضات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشکل از ۱۵ قاضی، نظر کانون‌های وکلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی کردند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: نکته جالب رأی هیات دیوان عدالت اداری این است که این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ باطل کرده است؛ به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، کانون وکلای دادگستری با تکلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یک تا هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواجه نیست بنابراین کانون وکلا ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.
رییس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرده است کانون وکلا در مهلت قانونی تعیین‌شده در این درگاه ثبت نام نکردند و در خصوص عدم الزام کانون‌های وکلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و اعلام عمومی در سایت دیوان لازم الاجراست این اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت اقتصاد و دارایی ملزم به تمکین رأی دیوان عدالت اداری است.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی کانون وکلای دادگستری از طریق دایره اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخواست انفصال بالاترین مقام اجرایی مربوطه را خواهد داشت.
مالکی توضیح داد: اگر هر دستگاه رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکند، به موجب قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمکین شود زیرا لازم‌الاتباع است.
وی یادآور شد: در سال ۹۸ نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، کانون‌های وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وکالت در درگاه مجوزهای کسب و کار کرد که در آن زمان هم کانون‌های وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و با پیگیری‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی باطل شد.
مالکی تصریح کرد: اساسا پروانه وکالت دادگستری، اقتصادی نیست و وکالت دادگستری نقشی در تسهیل سرمایه گذاری در داخل کشور ندارد.
وی اظهار داشت: شورای رقابت نیز که یکی از شوراهای مسئول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است در سال ۹۹ متعاقب شکایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار، شکایت را رد و اعلام کرد وکالت کسب و کار نیست و کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وکالت در این سامانه ندارند.
مالکی اضافه کرد: این رأی شورای رقابت در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین ۲ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ۲ رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام کرده‌اند که پروانه وکالت مجوز کسب و کار نیست و وکیل دادگستری هم کاسب تلقی نمی‌شود. همچنین کانون‌های وکلای دادگستری، مشمول اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات آن قرار نمی‌گیرد.
رییس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: ما توصیه به تمکین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وکالت دادگستری همانگونه که در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یک ماهیت غیر اقتصادی شناخته می‌شود، حفظ شود.
رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار: همه دستگاه‌های دولتی شرایط سخت اخذ مجوز کسب و کار را حذف کردند
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اعلام اینکه همه دستگاه‌های اجرایی شرایط سخت را برای صدور مجوز کسب و کار حذف کردند و به سامانه ملی مجوزها وصل شده‌اند، گفت: فقط چهار دستگاه غیردولتی به این سامانه متصل نشدند.
«سید امیر سیاح» رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادیدر مورد اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی شرایط سخت برای اخذ مجوزهای کسب و کار را حذف کردند و دستگاه‌های دولتی در این زمینه همکاری لازم را انجام دادند.
وی افزود: تنها دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، از بخش غیردولتی و شامل چهار نهاد شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی است که در مهلت قانونی به سامانه ملی مجوز متصل نشدند و اصلا شرایط سخت برای صدور مجوز را حذف و تسهیل نکردند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد به نهادهایی که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشدند و شرایط را تسهیل نکردند، هشدار داد و گفت: این دستگاه‌ها به نهادهای نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه معرفی می‌شوند و نهادهای نظارتی مطابق با قانون با آنها برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به ادعاهای کانون وکلا مبنی بر اینکه وکالت ماهیت اقتصادی ندارد و کسب و کار محسوب نمی‌شود، گفت: کسب و کار تعریف مشخصی دارد. همچنین مرجع قانونی تشخیص کسب و کار بودن، هیات مقررات زدایی است که به روشنی می‌گوید وکالت کسب و کار است.
سیاح ادامه داد: از نظر محتوایی هر زمان وکلا بابت ارائه خدمات و وکالت، پول و هزینه نگرفتند، آن زمان کسب و کار نیست، ولی تا زمانی که پول دریافت می‌کنند، کسب و کار محسوب می‌شوند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در مورد ادعای کانون وکلا مبنی بر اینکه براساس رای دیوان عدالت اداری، از مشمول بودن برای اجرای این قانون، مستثنا شده است، پاسخ داد: در این مورد چیزی به ما ارائه نشده است.
مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به سامانه ملی مجوزها تا پایان ساعت ۲۴ روز پنجم فروردین جاری (جمعه گذشته) بود که ۲۸ دستگاه به این سامانه متصل شدند، اما شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند.
