امكان حل چالش بين دولت و ديوان عدالت بر سر حقوق كاركنان

در حالي كه چالش بين دولت و ديوان عدالت اداري بر سر ميزان و چگونگي افزايش حقوق كارمندان به اوج خود رسيده است، مي‌توان با استفاده از يك راهکار، به اين مشاجرات گسترده پايان داد.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، بنا بر مصوبه افزايش پلكاني معکوس حقوق كارمندان دولت كه به منظور جبران ضعف قدرت خريد كارمندان با حقوق كمتر از سيصد هزار تومان طراحي شده است، ميزان افزايش حقوق اين گروه از كارمندان بيشتر از متوسط كارمندان دولت است اما اين افزايش حقوق با كاستن از پرداخت ديگر گروه‌هاي كارمندان تأمين شده كه اين موضوع، مورد اعتراض و لغو مصوبه دولت از سوي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، چراكه بنا بر نظر ديوان عدالت اداري،‌ كمك دولت به يك گروه از كارمندان، نبايد به كاستن از حقوق ديگر گروه‌ها بينجامد.

اما بنا بر يك راهکار بينابين، دولت مي‌تواند با افزايش حداقل حقوق پرداختي خود به كارمندان به مبلغ سيصد هزار تومان، از يك سو مشكلات معيشتي گروه كارمندان با حقوق پايين را تا اندازه‌اي جبران كرده و از سوي ديگر، حقوق قانوني ديگر كارمندان تضييع نشود. با توجه به آن‌كه تعيين حداقل حقوق، جزو اختيارات قانوني دولت است، اين موضوع خارج از حيطه رسيدگي ديوان عدالت اداري بوده و با اين شرايط، هم دغدغه ايجاد عدالت دولت نهم محقق شده و هم حقوق كارمندان دولت كه بايد براي جلوگيري از عدم كاهش قدرت خريد خود از افزايش حقوق معادل با نرخ تورم رسمي برخوردار شوند، تضييع نمي‌شود.

گفتني است، بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان دولت بايد معادل نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده، افزايش يابد و با آن‌كه نرخ تورم اسفند ماه 86 نسبت به 85 از سوي بانك مركزي 1 / 22 درصد اعلام شده است، حقوق كارمندان دولت در سال 1387 تنها 7 درصد نسبت به سال 1386 افزايش يافته كه اين به معناي كاهش 15 درصدي قدرت خريد اين گروه از كارمندان در سال جديد است.

البته در اين زمنيه مي‌توان با استفاده از روش‌هايي چون پرداخت بن کالا، ارايه خدمات درماني و... تدبيري انديشيد که اين افزايش حقوق چندان به رشد نقدينگي و افزايش مجدد تورم نينجامد.