وزارت اقتصاد آستین همت را بالا بزند؛ سفره رانت‌ و امضاهای طلایی با «درگاه ملی مجوزها» برچیده شود

به گزارش تابناک اقتصادی؛ گلایه از هفت خوانی که برای شروع کسب و کارها در کشورمان مورد نیاز است، امروزه به یک شکایت تکراری اما بجا تبدیل شده است. تقریباً همه ی مردم اذعان دارند که برای شروع کسب و کار در ایران چنان بروکراسی عریض و طویلی را باید طی کنند که اغلب اوقات عطای آن را به لقایش می بخشند و از آغاز کسب و کار جدید منصرف می شوند.

روند مجوزدهی در کشور به دو روش می تواند پیگیری شود؛ در روش اول، ایجاد درگاه ملی مجوزها مدنظر است. به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند. دوم، هر دستگاه خودش درگاه جداگانه برای مجوزدهی داشته باشد و فرآیندهای خود را ذیل آن درگاه جلو ببرد. مردم نیز برای گرفتن مجوز هر کسب و کاری، مجزا به دستگاه های مختلف برای گرفتن مجوز مراجعه کنند.

تقریباً تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی اذعان دارند که روش دوم زمینه ساز فساد و رانت است، زیرا امضاهای طلایی به وجود می آورد و فضا را برای اعمال سلیقه ی کارشناسان و مدیران فراهم می کند. اما در روش اول، قانون حکمفرما می شود و فضا برای سودجویی از بین می رود. با توجه به این واقعیات، مجلس قانونی در زمینه ی الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای مجوزدهی تصویب کرده که باید منتظر بمانیم و ببینیم برای اجرای آن چقدر جدیت وجود دارد.

در این ارتباط نظریات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

حسینی کیا با اشاره به این که تا کنون برخی دولت ها اراده ی لازم برای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور را نداشته اند، تصریح کرد: باید در راستای صدور مجوزها از یک درگاه واحد که همان درگاه ملی مجوزهای کشور هست، تلاش لازم را داشته باشیم. برخی دولت ها تا کنون اراده ی لازم در این زمینه نداشته اند. به نظرم باید دولت سیزدهم در این زمینه با اقتدار وارد عمل شود تا در آینده ی نزدیک استفاده از این درگاه را برای صدور تمامی مجوزها شاهد باشیم.

وی ادامه داد: هر چقدر ما بتوانیم در حوزه ی صدور مجوزها شرایط را تسهیل کنیم و کار دستی در این زمینه کمتر شود، ظرفیت سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، زیرا صدور مجوزها از یک درگاه واحد، امضاهای طلایی را از بین می برد و فرصت ها برابر در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

حسینی کیا خاطرنشان کرد: به نظر من، جای یک سامانه ی شفاف در زمینه ی صدور مجوزها در کشور خالی است. الان کارها تا حدی سلیقه ای پیش می رود. با استفاده از یک درگاه واحد برای صدور مجوزها، اعمال نظر شخصی کارشناسان و یا مدیران از بین می رود و قانون حاکم می شود که این اتفاق خوبی است. به نوعی شاهد حکمرانی جدیدی در این حوزه خواهیم بود. در این شرایط جدید، همه ی مردم با یکدیگر برابر خواهند بود و شفافیت در امور وجود خواهد داشت.

وی افزود: به دلیل سهولت صدور مجوزها، انگیزه ی مردم برای شروع کسب و کارهای جدید بیشتر می شود و از سوی دیگر، ظرفیت ها و فرصت های طلایی که الان در اختیار برخی افراد قرار دارد، از بین می رود. اجرای قانون جدید به رانت ها پایان می دهد و به نوعی اعتماد مردم به حاکمیت بیشتر می شود.

به گفته ی این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ما باید تمام تلاشمان را بکنیم که تا پایان مهلت مشخص شده توسط مجلس یعنی آخر خرداد ۱۴۰۱ تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها صدور مجوزها را ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند تا از مزایای آن برخوردار شویم.

حسینی کیا ادامه داد: مجلس باید از اهرم های نظارتی خود استفاده کند و فشار بیاورد تا این امر محقق شود. مجلس از جایگاه نظارتی برای اجرای قوانین برخوردار است و می تواند با خاطیان برخورد کند. اگر این قانون که به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده، به درستی اجرا نشود، مجلس می تواند به موضوع ورود کرده و از ظرفیت هایش شامل تذکر، سوال و حتی استیضاح استفاده کند.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم بدهیم و با تلاش همه جانبه در راستای اجرای قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گام برداریم. اهالی رسانه هم باید در این زمینه فعال شوند و با مطالبه گری بر اجرای این قانون اصرار داشته باشند تا متولیان این موضوع را جدی بگیرند و به سرعت به سمت اجرای آن گام بردارند.