چرخه بازتولید خشونت باید متوقف شود /واقعا باید به حال «مقتول» و «قاتل» گریست!

هنوز بهت و حیرت ناشی از قتل بی‌رحمانه مأمور نیروی انتظامی در فارس، ما را رها نکرده بود که خبری دیگر از خوزستان رسید و بر اندوه همه ما افزود. بی‌رحمی و قساوت این بار خود را در قتل نوجوان ١٧ ساله‌ای نشان داد که گفته می‌شود در ١٢ سالگی شریک زندگی خود را به اصطلاح انتخاب کرده، در ١٤ سالگی مادر و در ١٧ سالگی از هر دو پشیمان و با ترک آنها راهی کشوری دیگر شده. قتل فجیعی که این بار رقم خورد، از سوی همسر مقتول و به نام غیرت و دفاع از ناموس صورت گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است، دفاع از ناموسِ خود با ارتکاب جرم و حتی قتل متجاوز، با شرایطی معین در شرع و قانون مجاز شمرده شده و بر دفاع کننده مجازاتی نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از گفته‌های والدین و آشنایان مقتول به دست آمده، می‌توان قاطعانه گفت که قتل اخیر از مصادیق دفاع مشروع نیست و شرع و قانون آن را تجویز نکرده، بلکه باورهای سنتی و طایفه‌ای در منطقه‌ای خاص که زدودن لکه خیانت را تنها با ریختن خون ممکن می‌داند، داعی مرتکب بوده و اینچنین احساسات عمومی مردم کشور را جریحه‌دار نموده است.

اما اگر تاکنون از بیم کیفر هرچند خفیف قاتل در پی گذشت اولیای دم، گاهی سعی می‌شد که قتل‌های ناموسی در اثر حادثه‌ای چون سقوط کیسه آرد بر سر قربانی و نظایر آن نشان داده شود، در واقعه اخیر، جانی سبعانه سرِ مقتول را از تن جدا کرده، آن را آشكارا با خود به کوچه و خیابان آورده، و با چهره‌ای متبسم، در شهر می‌گرداند.

«این عادی بودن خشونت ورزی از طرف او نسبت به کسی که او را گناهکار می‌داند، می‌تواند ناشی از عادی سازی ارتکاب خشونت نسبت به کسانی باشد که جامعه آنها را گناهکار می‌شناسد.»

اجرای علنی مجازات بدنی، همراه با اعلام قبلی و دعوت ضمنی به حضور مردم برای تماشای آن، عادی سازی خشونتی است که مدتی بعد در رفتار تماشاچیان نسبت به جامعه و همنوعان نمود می‌یابد و به تبسم حاکی از ظفرمندی مرتکب می‌انجامد.

آیه «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» در مورد اجرای حد زنا نازل شده و تعمیم آن به سایر حدود و دیگر مجازات، از جمله تعزیرات، متکی به ادله قوی نیست. قسمت دوم ماده ٤٩٩ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجویز اجرای علنی مجازات توسط دادگاه در غیر موارد مقرر قانونی هم با اصل ٣٩ قانون اساسی سازگار نیست. به همین ترتیب، گرداندن متهمان جرائم خشن با آفتابه بر گردن و چوب در آستین هم پرده‌ای از همین نمایش‌های خیابانیِ بی‌اثر در کاهش جرم و جزئی از حلقه به هم پیوستۀ خشونت در جامعه و موحب بازتولید آن است.

واقعا باید به حال مقتول و قاتل گریست

دکتر احمد حاجی ده آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بیان می دارد: غزل هفده ساله به هیچ وجه شرعا و قانونا مستحق مرگ نبود. در پیشگیری از وقوع این فاجعه خانواده قاتل و مقتول و نیز نیروی انتظامی (در صورت اطلاع از جریان فرار غزل و...) بیشترین نقش را می‌توانستند ایفا کنند که نکردند.

قرآن وظیفه‌ای برای هر فرد علاوه بر خودش نسبت به خانواده اش ترسیم کرده است: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا‌: ای کسانی که ایمان آوردید خود و خانواده تان را از آتش جهنم (ارتکاب کار‌هایی که باعث جهنمی شدن می‌شود) باز دارید. سوره تحریم آیه شش.

واقعا باید به حال مقتول و قاتل گریست. یکی با آنکه بی تقصیر نیست، ولی بی آنکه مستحق مرگ باشد و حرفهایش شنیده شود و علت کارش روشن شود کشته می‌شود و دیگری به خیال اینکه غیرت ناموسی داشته به این قتل افتخار می‌کند و لبخند رضایت بر لب دارد.

وی می افزاید: توجه تان را به این روایت صحیح السند جلب می‌کنم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مردی نزد پیامبر صلوات الله علیه و آله آمد و گفت‌: ای رسول خدا زنم دست لمس کننده‌ای را دور نمی‌کند [کنایه از اینکه با مردان زیادی ارتباط نامشروع آنچنانی دارد] پیامبر فرمود طلاقش بده. گفت: دوستش دارم فرمود: پس نگهش دار (وسایل الشیعه جلد بیست و هشتم صفحه صد و چهل و هفت). پیامبر نفرمود مرد باید غیرت داشته باشد، پس برو این جرثومه فساد را بکش.

روایت صحیح السند دیگری به همین مضمون در مورد مردی است که نزد پیامبر آمد و گفت مادرش چنین می‌کند و آنجا هم پیامبر فرمود جلوی مادرت را بگیر (صفحه صد و پنجاه) و نفرمود او را بکش.

خواهش می کنم این قتل و موارد مشابه را به پای دین ننویسید و نگذارید. دو روایت بالا نمونه‌ای از آموزه‌های دینی است که عموما از آن بی اطلاعیم. حتی در جایی که مردی همسرش را در حال زنا با مردی ببیند و علم به تمکین و رضایت زن داشته باشد، آنچه به نظرم شرعا قابل دفاع است، نظر آیت الله خویی و برخی دیگر مراجع است که بر مرد حرام است ایشان را بکشد و اگر بکشد، قصاص می‌شود حتی اگر بتواند زنای ایشان را اثبات کند (مبانی تکمله المنهاج جلد دوم صفحه صد و دو تا صد و پنج).

موضوع دفاع از ناموس با موضوع بالا متفاوت است. اگر کسی قصد تجاوز به ناموس دیگری را داشته باشد، آن شخص یا دیگران می‌توانند در دفاع از ناموس، متجاوز را با رعایت شرایطی که قانون مجازات اسلامی در ماده صد و پنجاه و شش مقرر کرده بکشند و به هیچ مجازاتی محکوم نمی‌شوند.

خدایا به تو پناه می‌بریم. در لغزشگاه‌ها ما را رهنمایی کن و دستمان را بگیر.