بخشنامه سازمان زندان‌ها چه تاثیری بر حقوق زیستی و اولیه زندانیان خواهد داشت؟
یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان با بیان اینکه این بخشنامه به تامین و حفاظت از حقوق زیستی و اولیه زندانیان توجه ویژه‌ای کرده است، گفت: جلوگیری از تخفیف شخصیت زندانی از طریق بازرسی بدون لباس، نکته درخور توجه و قابل تقدیر بخشنامه موصوف است.
به گزارش «تابناک»؛ حسین طالع با اشاره به بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان گفت: پیش از هر چیز باید بدانیم این بخشنامه پس از وصول گزارش جمعی از متهمین و زندانیان و همچنین حقوقدانان و وکلای دادگستری صادر شده است؛ بنابراین، با یک مطالعه اجمالی بر مفاد و منطق مواد بخشنامه مذکور نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که بخشنامه به تامین و حفاظت از حقوق زیستی و اولیه زندانیان توجه ویژه‌ای کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این بخشنامه کلیه جنبه‌های شخصی، روانی و حقوقی متهمان را دربرمی‌گیرد، گفت: عنایت ویژه به تفکیک و غربالگری زندانیان با توجه به نوع اتهام یا محکومیت، سن و حتی وضعیت خاص زندانیان مثلا زنان باردار یا دارای فرزند، که همواره مورد درخواست زندانیان و مطابق با استاندار‌های جهانی حقوق بشر است، یکی از مسائل مهمی است که از این پس باید در زندان‌ها بر آن نظارت داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تهیه و تدارک تسهیلات و امکانات قضایی از جمله تعبیه واحد‌های دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در زندان ـ که نقش مهمی در ادامه حیات حقوقی متهمان و زندانیان در دوران بعد از اتمام محکومیت یا صدور حکم برائت ایفا می‌کند ـ نیز بحث دیگری است که باید با فراهم آمدن زیرساخت‌ها آن را تامین کرد. نهایتا توجه خاص به نحوه گذراندن دوران محکومیت مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی و آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق کیفری مثل محدود کردن موارد نگهداری در سلول‌های انفرادی، ممنوعیت نگهداری زنان باردار یا دارای طفل در سلول‌های انفرادی و ... باید در دستور کار زندان‌ها قرار گیرد.
طالع با بیان اینکه جلوگیری از تخفیف شخصیت زندانی از طریق بازرسی بدون لباس، نکته درخور توجه و قابل تقدیر بخشنامه موصوف است گفت: چنین رویکردی نشان‌دهنده عزم و اراده مسئولان زندان‌ها بر حفظ و صیانت هرچه کامل‌تر و موثرتر حقوق انسانی زندانیان است. اما نکته‌ای که شاید در آینده می‌تواند تا قدری نگران‌کننده باشد، نبود ضمانت اجرایی صریح و مشخص برای ناقضان مواد بخشنامه است، به گونه‌ای که تنها در پایان بخشنامه به گزارش تخلفات انجام شده به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان اکتفا شده، ولی معلوم نیست از پس این گزارش‌ها چه برخورد انتظامی با ناقضان خواهد شد! آیا مقررات عمومی مستخدمان دولتی اعمال می‌شود یا مقررات دیگر؟ این سوالی است که همچنان در افکار عمومی و رسانه‌ها باقی مانده و نهاد‌های مسئول باید به آن پاسخ‌های روشن و صریحی به آن دهند.
باید بر بخشنامه سازمان زندان‌ها نظارت شود
یک کارشناس مسائل حقوقی درباره بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها گفت: باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های ذیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی شود و پس از کشف تخلف یا جرم یا عدم اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سازمان زندان‌ها با مقام خاطی بدون مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی جدی برخورد شود.
هوشنگ پوربابایی در این باره گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها برگرفته از مقررات و قوانین سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و آیین نامه سازمان زندان‌هاست و بخشی از آن برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفری است. این بخشنامه نکاتی را برشمرده که قابل توجه است و باید این نوع نگاه‌ها که پاسداشت حقوق انسانی و کرامت بشری است، ممدوح دانست، زیرا بر بسیاری از آنها در قوانین ما تاکید شده، اما عملا و در زمان اجرا به آن توجهی نمی‌شود؛ لذا این بازخوانی‌ها در بخشنامه‌هایی که به محاکم یا نهاد‌های اجرایی ابلاغ و ارسال می‌شود، حاکی از توجه و نگاه خوش بینانه‌ای است که مسئولان محترم به عوامل زیر مجموعه خود دارند.
این وکیل دادگستری درباره مواردی که در بخشنامه مذکور راجع به حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان آمده است، گفت: زمانی که قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص را نگاه می‌کنیم، ممکن است مواردی به نظر یک انسان یا حقوق خوان یا کسی که قانون را مطالعه می‌کند، برسد و آن این است که فرد را بابت یک عمل مجرمانه مجازات می‌کنند و هدف از مجازات انتقام از آن عمل است؛ یعنی زمانی که صحبت از انتقام می‌شود، ممکن است بعد از آن نکاتی مثل عناد، کینه ورزی یا خالی کردن دل از عقده‌های درونی مستتر باشد؛ یعنی زمانی که می‌گویید از فردی انتقام می‌گیرید، یعنی عقده‌های درونی خودتان را خالی می‌کنید و ممکن است در روابط شخصی افراد، انتقام وجود داشته باشد، اما در مورد نهاد‌های حاکمیتی، نمی‌توان این توقع را داشت که حاکمیت هم از فردی که به هر دلیلی مرتکب تخلفی شده بخواهد انتقام بگیرد.
نگاه قانونگذار باید نگاه تنبیهی یعنی بازگرداندن یک فرد مجرم یا خطاکار به جامعه باشد؛ مپلا در قانون مجازات برای فردی که مرتکب سرقت شده مجازات حبس و اعاده مال مسروقه در نظر گرفته شده است. این نظر قانونگذار است، اما اینکه پس از تحمل مجازات باید با فرد مجرم چه برخورد‌هایی کنیم و چه رفتاری داشته باشیم که این فرد دوباره در جامعه مرتکب همین بزه نشود، نکته مهمی است.
این حقوقدان تصریح کرد: بخشی از مواردی که در بخشنامه سازمان زندان‌ها درباره حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان آمده اجرایی نشده است؛ به آن معنی که این فرد بابت نگاه مقنن مورد مجازات قرار می‌گیرد، اما قرار نیست که به صورت مضاعف در زمان اجرا، مجازات مجددی بر آن تحمیل کنیم. از حیث اینکه مجرمان طبقه بندی نشده اند و از حیث اینکه اگر بیمار روانی یا جسمانی است به آن توجه نشود، از حیث اینکه افراد را در زمان بدرقه یا اعزام به دادگاه‌ها با تخفیف و تحقیر شخصیت مواجه کنیم و مجازات مضاعف درنظر بگیریم و در زمانی که از مرخصی‌های قانونی نتواند استفاده کند و در زمانی که شرایط ناگواری را در بازداشت‌های انفرادی برای زندانی در نظر بگیریم که باعث شود مجازات متهم یا محبوس افزایش یابد؛ مواردی است که در بخشنامه سازمان زندان‌ها به آن توجه ویژه‌ای شده و بخشی از آن کرامت انسانی است و باید در این خصوص از تدوین کنندگان آن تقدیر کرد.
وی افزود: در مقدمه این بخشنامه به مجموعه قوانین و مقررات داخلی نیز توجه شده است. همچنین زمانی که ما به مقررات بین‌المللی مانند قواعد حداقل استاندارد‌های سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان که موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال ۲۰۰۵ سازمان ملل یا قوانین ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی موسوم به اعلامیه بانکوک نیز توجه می‌کنیم، نشان می‌دهد که ما در مقررات داخلی نیز علاوه بر آنکه نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته ایم که حقوق انسانی تامین شود، به نگاه حقوق بشری که در کنوانسیون یا تعهدنامه‌ها یا مجموعه قواعد سازمان‌های بین‌المللی آمده، توجه ویژه شده است.
پوربابایی ادامه داد: باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های ذیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی و پس از کشف تخلف یا جرم یا عدم اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سازمان زندان‌ها با مقام خاطی بدون مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی به صورت جدی برخورد شود. دیدیم و شنیدیم قواعد متعددی در دولت‌های مختلف یا قوای متعدد سابق تدوین و به جامعه عرضه شد، اما در مقام اجرا متاسفانه آن‌طور که شایسته و بایسته جامعه بود، به اجرا گذاشته نشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: دولت قبلی هم در خصوص حقوق شهروندی آیین نامه‌ای را تدوین کرد، اما نگاهش صرفا نگاه تکریم ارباب رجوع بود و در همان زمان بسیاری از حقوقدانان تأکید کردند که اگر آیین‌نامه است و در زمان اجرا قابلیت اجرا پیدا نکند یا توجه ویژه بر اجرای آن نشود، در حد شعار می‌ماند.
وی افزود: امیدوارم بخشنامه حاضر حداقل فاقد چنین خصوصیتی باشد و ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و مقام‌های نظارتی و زندان‌بان‌ها توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند. مطمئن هستم اگر چنین بخشنامه‌هایی به اجرا دربیاید و قصدمان این باشد که زندانی را متنبه کنیم که عملش، عمل زشتی بوده و او می‌تواند به جامعه برگردد و مانند سایر افراد زندگی خوبی داشته باشد، دامنه جرایم و مجازات‌ها حداقلی خواهد شد.
بخشنامه سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان
سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بر پایه تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی و نیاز‌ها و ضرورت‌های موجود، از چندی قبل با همکاری و هم فکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق دانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب نظران امور قضایی و اجتماعی، دستور العملی را بر اساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین کرده و محمدی رییس این سازمان آن را در نوزدهم دی‌ماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
این دستور العمل در قالب هشت بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.
*ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد
در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم شود.
همچینن رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف هستند که همه روزه از متهمان جدید الورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند.
همچینن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت بجز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم در اختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.
در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت گیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند تاکید شده است.
همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاکید و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است.
در این بند حتی به مسئولین زندان‌ها این اجازه نیز داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگه داری‌های پزشکی فرستاده شده و در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود.
همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده اند؛ ضمن آنکه در محور‌های دیگر این بند نیز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی‌توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و...) مکلف کرده است.
*لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت‌های سرزده بر بند‌ها
در بند دوم دستورالعمل جدید سازمان زندان ها، به بحث ضرورت طبقه بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته و تصریح کرده است که:
رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.
همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظفند شبها، در تمام بند‌ها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.
*ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی
بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های آن است، به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است.
در این بخش تصریح شده که با همه زندانیان یا بازداشت شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی شان باید با احترام رفتار شود.
هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باور‌های سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.
ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تاکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استاندارد‌ها تأمین شود.
*ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت
در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.
ضمنا تصریح شده که: ارتکاب رفتار‌های سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.
همچنین دستور داده شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.
*تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت‌های دینی
در ادامه این بند ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به گونه‌ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته، زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.
همچنین تصریح شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.
زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان‌های ذیصلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسئولان زندان به ضد عفونی و سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها و... در موعد‌های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت‌های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده: بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.
*ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل
بند دیگر دستورالعمل یاد شده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.
همچنین در ادامه‌ی این بند آمده است: ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می‌شود.
*ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال
ابلاغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده: در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از «پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.
در ادامه نیز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.
*ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی
این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.
*تبیین حقوق زندانیان انفرادی
از جمله دیگر بند‌های مبسوط دستور العمل سازمان زندان ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است.
چنان که تصریح شده است: جدا سازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد.
ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره‌مند باشد.
*ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی
در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده است: جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می‌باشد و همچنین برابر بند "ث" ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.
*تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان
در ادامه دستور العمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق‌های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به صورت مفصل تبیین شده است.
چنانچه در این بخش به استاندارد‌هایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوار‌ها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است.
در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش بینی‌هایی لحاظ شده است.
*تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات
در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه‌های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان‌ها اقدام نمایند به گونه‌ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ‌های موجود در سامانه ابلاغ)، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست‌های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق‌های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.
*نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بند‌ها
بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها پرداخته و در آن، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است.
در این بند ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است.
ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت‌های سرزده و حتی شبانه بر زندان‌ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.
