کارشناس امور بانکى در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
مدل فعلى اعطاى تسهيلات شخصی، نيازمند تغيير است/ پیش نیاز عبور از وثیقه محورى چیست؟
به گفته صابری، وام دهی یک چرخه پویاست و باید دقت شود با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود، توان وام دهی بانکها کاهش می‌یابد.
یکی از چالش‌های اساسی و مهم در سال‌های اخیر، موانع بسیار در مسیر دستیابی به تسهیلات بانکی برای مردم بوده است، به گونه‌ای که مردم برای دریافت وامهای خرد همچون وام ازدواج نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تا جایی که بسیاری از مردم از این روند پر اشکال همواره گلایه و انتقاد کرده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بنابراین، در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.
روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانکها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانکها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وامهای خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود؛ بنابراین، اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد، باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند، بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند، نیاز به ۵ ضامن است، چون دو ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانکها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک، مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانکهای دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانکهای دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بنابراین، در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.
روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانکها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانکها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وامهای خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود؛ بنابراین، اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد، باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند، بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند، نیاز به ۵ ضامن است، چون دو ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانکها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک، مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانکهای دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانکهای دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
حال بر این اساس؛ علی صابرى کارشناس امور بانکى درباره دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و وثیقه به تابناک اقتصادى گفت: مدل فعلى پرداخت تسهیلات شخصى به دلایل مختلف نیازمند بازنگرى و تغییر است.
صابری اظهار داشت: مدل پرداخت تسهیلات شخصى در کشورهاى توسعه یافته براساس جریان هاى درآمدى و سنجش اعتبار اشخاص است و دریافت وثایق غیرمنقول مانند ملک، مدل مناسبى براى این تسهیلات نیست.
وى افزود: بانک براى وصول تسهیلات پرداختى باید از جریان درآمدى با ثبات و متناسب فرد اطمینان یابد و وثایق به ویژه غیرنقد منبع بازپرداخت نیستند، منبع بازپرداخت تسهیلات شخصی درآمد افراد است و بخشى از املاکى که به تملک بانکها درمى آید و از آن به عنوان املاک مازاد یاد مى شود از همین جنس هستند.
پیش نیاز مهم برای عبور از وثیقه محورى چیست؟
صابرى در عین حال تاکید کرد، عبور از وثیقه محورى نیازمند یک پایگاه داده قدرتمند از عملیات مالى و بانکى افراد است تا میزان تعهد و خوش حسابى آنان در بازپرداخت بدهى‌ها به درستى سنجیده شود.
این کارشناس بانکى در پاسخ به این که آیا در حال حاضر این پایگاه داده در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: در سال هاى اخیر اقداماتى در این زمینه صورت گرفته و چند شرکت اعتبارسنجى در کشور فعال شده اند. از سوى دیگر، زیرساخت هاى فناورى اطلاعات پیشرفت خوبى در کشور داشته که البته نیازمند یکپارچگى و پیوستار بیشتر براى افزایش صحت اعتبارسنجى است.
على صابرى ادامه داد: زندگى امروز به شدت با مسائل مالى و بانکى پیوند خورده است و عملکرد مالى اشخاص از طریق سامانه هاى اطلاعاتى بانکى، مالیاتى، بیمه اى و .. قابل ارزیابى است، پس مى توان به موفقیت این روش در پرداخت وام هاى بانکى امیدوار بود.
این کارشناس بانکى در عین حال اظهار داشت: منابع بانکى براى پرداخت تسهیلات همان منابع سپرده هاى مردم و شرکت‌ها است و این‌ها منابع نامحدودى نیست و از هر بانکى متناسب با منابع جذب شده، مى توان انتظار پرداخت تسهیلات داشت ضمن آن که بخشى از سپرده‌ها در قالب ذخایر قانونى غیرقابل استفاده براى پرداخت تسهیلات است.
صابری ادامه داد: موضوع حذف وثیقه و ضامن از تسهیلات شخصی نیازمند تغییر در دستورالعمل‌ها نیز هست، چون در حال حاضر بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ضامن نیستند و حتی مبالغى که در هنگام پرداخت تسهیلات بلوکه میشود، به عنوان وثیقه نقدی کارسازی میشود.
وی در خصوص رجوع بانکها به ضامنین در هنگام معوق شدن اقساط نیز اظهار داشت: اصل بر این است که اقساط از متعهد اصلی وصول شود و مراجعه به ضامنین باید در مرحله بعدی باشد.
صابری در پایان افزود: وام دهی یک چرخه پویاست و باید دقت شود، با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود، توان وام دهی بانکها کاهش می‌یابد و اقلام معوق در ترازنامه آنها آثار زیان باری برای اقتصاد و عملیات حرفه‌ای آنها ایجاد میکند.
این کارشناس بانکى در پاسخ به این که آیا در حال حاضر این پایگاه داده در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: در سال هاى اخیر اقداماتى در این زمینه صورت گرفته و چند شرکت اعتبارسنجى در کشور فعال شده اند. از سوى دیگر، زیرساخت هاى فناورى اطلاعات پیشرفت خوبى در کشور داشته که البته نیازمند یکپارچگى و پیوستار بیشتر براى افزایش صحت اعتبارسنجى است.
على صابرى ادامه داد: زندگى امروز به شدت با مسائل مالى و بانکى پیوند خورده است و عملکرد مالى اشخاص از طریق سامانه هاى اطلاعاتى بانکى، مالیاتى، بیمه اى و .. قابل ارزیابى است، پس مى توان به موفقیت این روش در پرداخت وام هاى بانکى امیدوار بود.
این کارشناس بانکى در عین حال اظهار داشت: منابع بانکى براى پرداخت تسهیلات همان منابع سپرده هاى مردم و شرکت‌ها است و این‌ها منابع نامحدودى نیست و از هر بانکى متناسب با منابع جذب شده، مى توان انتظار پرداخت تسهیلات داشت ضمن آن که بخشى از سپرده‌ها در قالب ذخایر قانونى غیرقابل استفاده براى پرداخت تسهیلات است.
صابری ادامه داد: موضوع حذف وثیقه و ضامن از تسهیلات شخصی نیازمند تغییر در دستورالعمل‌ها نیز هست، چون در حال حاضر بانکها مجاز به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ضامن نیستند و حتی مبالغى که در هنگام پرداخت تسهیلات بلوکه میشود، به عنوان وثیقه نقدی کارسازی میشود.
وی در خصوص رجوع بانکها به ضامنین در هنگام معوق شدن اقساط نیز اظهار داشت: اصل بر این است که اقساط از متعهد اصلی وصول شود و مراجعه به ضامنین باید در مرحله بعدی باشد.
صابری در پایان افزود: وام دهی یک چرخه پویاست و باید دقت شود، با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود، توان وام دهی بانکها کاهش می‌یابد و اقلام معوق در ترازنامه آنها آثار زیان باری برای اقتصاد و عملیات حرفه‌ای آنها ایجاد میکند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
فکر خوبی است چرا که قسمت اعظم کاغذ بازی ها از بین خواهد رفت هزینه کمتر خواهد شد بحث پیدا کردن ضامن که این روزها دیگر کمتر کسی ضاامن میشود از میان میرود بی شک باید دولت یکبار این امتیاز را به همه شهروندان میداد که اگر خوش حساب باشند نیازی به ضامن وسفته بازی نیست وداد خود بانکها مشتریان را بیشتر از دیگران میشناسند واگر کسی در پرداخت اقساط وبرگرداندن وام قصور کرد لابد مثل مسئله چک برگشتی کلیه حسابهای بانکی با دستور قضایی مسدود میشود وبدین ترتیب فرد بدهکار با دانستن عواقب عدم پرداخت بدهی به تسویه حساب مجبور وراغب خواهدبود در کل اگر این مهم عملی گردد جریان اقتصادی کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت که در مجموع به شکوفایی کشور در سطح کلان تولیدی کمک خواهد کرد وام فقط مال نور چشمی ها و دولتی هاست. مدل فعلى اعطاى تسهيلات شخصی، نيازمند تغيير است/ پیش نیاز عبور از وثیقه محورى چیست؟ :در ممالک پیشرفت بانک به عموم ملت و حتی با شرایطی خاص برای مهاجرین آن کشور کارت اعتباری بانکی میدهند. بانکها این کارتهای اعتباری را بدون درخواست مشتری بانک و فقط به نسبت به اعتبار صاحب حساب تا سقفهای معینی به مشتریانشان پیشنهاد میکنند و مشتری تا به بانک مراجعه نکند که و فرم عدم نیاز به این نوع اعتبار را پر نکند که در سیستم بانک قید شود که این صاحب حساب نیازی به این اعتبار مالی با سقف پیشنهادی بانک ندارد، بطور خودکار این پیشنهاد از سوی بانک مربوطه بطور مستمر برای مشتری از طریق پست ارسال میشود.
کارتهای اعتبار سقف دارند بطور مثال از 3000 دلار و 5000 دلار برای مشتریان معمولی شروع میشود ولی برای مشتریان شناخته شده بانک سقف این کارتها تا مبالغ قابل توجهی بالا میرود. فوایده کارتهای اعتباری که نیازی به دستور ریاست جمهمور به دادن این کارتها ندارد:
- گردش بالای پول در سطح کشور؛
- بالا بردن قدرت خرید ملت؛
- با بالا رفتن قدرت خرید، تولید کننده فروش بیشتر پیدا میکند؛
- با بالا رفتن فروش تولید کننده نیازی به بالا بردن قیمتها با ترفندهای کمی یا کیفی پیدا نمیکند؛
- با بالا رفتن فروش و نیاز به نیروی انسای تولیدکنندگان نرخ بیکاری بشدت پائیین میاید؛
- وقتی نرخ بیکاری پایین بیاید، برخلاف کشور ما که طبقه متوسط در حال انقراض است، طبقه متوسط توسعه پیدا میکند؛
- وقتی طبقه متوسط توسعه پیدا کند رفاه اجتمامعی بالا میرود؛
- وقتی رفاه اجتماعی بالا رود، حاشیه نشینی و جرم به شدت پایین میاید؛
- وقتی جرم و خلاف کم شود، ورودی پرونده ها به دادگستری در ارتباطات با جرائم کم میشود؛
- وقتی جرائم کم شود تعداد زندانها کم میشود؛
- وقتی تعداد زندانی ها کم شود زندانها خلوت تر و هزینه های نگهداری زندانیان کم میشود؛
- فساد رابطه برای گرفت مبلغ کمک هزینه ای و وامهای کوچک تا حدود زیادی کاهش پیدا میکند؛
- با عادت استفاده از این کارتهای اعتباری برای خرید استفاده از پول نقد به شدت پایین میاید؛
- وقتی در کشوری بگونه ای اصولی بجای پول نقد، اعتبار مالی هزینه شود، فرسایش پول نقد تقریباً صفر میشود (مثلا بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته دیگر هزینه ای برای چاپ پول نمیدهید یا بطور مثال در زمان شیوع کرونا تقریباً پولی رد و بدل نمیشود و ...)؛
- اگر شخصی بعنوان مجرم تحت پیگرد پلیس قرار بگیرد، پلیس برای یافتن او در ادلین قدم بسرعت از طریق سیستم ماشینهای ATM ( Automatic Transaction Machin ) یا همان عابر بانک آخرین باری که مجرم از کارت اعتباریش استفاده کرد رد او پیدا میکنند؛
- با توجه به همین عادت یا سیستم استفاده از کارتهای اعتبار و در صورت در خواست مشتری از بانک کارتی برای او صادر میشود که مشتری از مبلغ سپردۀ خودش استفاده میکند (debit Card) ولی اگر در مهلت مقرر مبلغ استفاده شده از کارت را باز پرداخت نکرد، بانک نسبت به مدت زمانی پرداخت نشده به آن مبلغ سود اضافه میکند؛
- چون این کارتها سقف دارند، صاحبان این کارتها اگر بدهیشان را پرداخت نکنند، دیگر از اعتبار آن کارت یا از آن بانک نمیتوانند استفاده کنند؛
- چون بانکها فقط اعتبار میدهند و در واقع وجه نقدی تقریباً در کار نیست، یک شخص ممکن است از چند بانک کارت اعتباری دریافت کند. البته برداشت نقدی هم هست ولی سود بانکی برداشت نقدی به مراتب بالاتر از سود بانکی خرید میباشد؛
- وقت سیستم بانکی کشور مردم را به استفاده از کارتهای اعتباری عادت داد، دستگاههای ذینفع یا دستگاههای ذیربط در صورت نیاز میتواند بفهمند شخص صاحب کارت با کارت اعتباریش چه کالا و اجناسی خریده است. مثلا اگر شخصی از کارتش کالاهای ممنوع یا کالاهای که برای کار خلاف قانون از آن استفاده میشود، و قاعدتا صاحب کار بعنوان یک فرد معمولی نمیباست این نوع کالا را خریداری کند، به سرعت توسط دستگاههای ذیرط شناسائی میشود؛
- با توجه به اینکه اغلب ملت این کشورها قاعدتاً باید از این کارتها برای خرید استفاده کنند اگر شخصی بطور غیرمعمول از پول نقد برای خرید استفاده کرد، فروشنده موظف است که این خرید نقدی و غیر معمولا را با سازمان ذیربط مرتبط با همین حوزه کار میکنند،اطلاع دهد. خوب و بد این خرید نقدی را سازمان ذیربط تعیین میکند و هیچ ارتباطی هم با فروشنده گزارش دهنده ندارد؛
- در سیستم کارتهای اعتباری نه نیاز به ضامن است و نه نیاز با دستور ریاست جمهور برای اعطای اینگونه خدمات، بلکه منافع بانک بصورت خودکار این عمل را اقتضا میکنند.
البته اگر بخواهم از مزایای این کارتها چه اقتصادی، چه رفاه اجتماعی، چه امنیتی، چه ... بنویسم زمان زیادی لازم است و اما چون معایب این کارتها کم است، اصلاً برای بانکها و دولتهای کشورهای که از این کارتها استفاده میکنند، معایب آن اصلا به چشم هم نمآید. معایب کارتهای اعتباری:
- چون این کارتها سقف اعتبار دارند خیلی بانک یا دولت در صورت عدم پرداخت مبلغ استفاده شده، شخص بد اعتبار یا Bad Credit میشود، و در لیست سیا قرار میگیرد و بانک مرکزی پاسخ منفی به استعلامهای که از اعتبار شخص به عمل میاید میدهد.
- بانکها هم طلب خود را جزو مطالبات مشکوک الوصول منظور میکند و از مبلغ مالیاتی خود به دولت آن مبلغ را کسر میکنند.
با اتفاقات و صدها اتفاق خوشایند دیگر به همین سادگی که من نوشتم و بطور خودکار اتفاق میافتد. البته در کشورهای پیشرفت که بانکی باید تابع مقررات خاصی هستند و مثلا قانون برداشت پول از صاحب مشتری که در ایران بانکها برای خودشان قائل شدن و در صورت عدم پرداخت در اولین فرصت بانک پول را بدون اجازه و رضایت صاحب حساب از حسابش برداشت میکنند، در مقررات بانکهای کشورهای پیشرفت نیست.
نیاز به دستور ریاست جمهور یرای پرداخت پولهای اعتباری و تهسیلات نیست. بانکها طبق قوانینی که دارند خودشان کار مرتبطه را قانونمند انجام میدهند. البته برای تسهیلات بلند مدت باید اثبات اقتصادی وجود داشته باشد، ولی مقررات بانک مرکزی به بانکها اجازه نمیدهد تا حق انتقال پول بوسیله عابر بانکها را هر چند ماه یکبار بخاطر تورمی و فساد و ... که خود بانکهای ایرانی یکی از مهترین عامل آن هستند بالا ببرند یا برای ارسال پیامک سالانه یا شش ماهی یکبار 20 هزار تومان پول بگیرند در کشورهای پیشرفته اینگونه درآمدهای عمومی بانکها زیر نظر بانک مرکزی است و در دوره های شش ماهه و سالانه بانک مرکزی موظف است تا اینگونه درآمدهای عمومی بانکها را رسما اعلام کند. ولی در ایران بانکها فقط بفکر دلالی، واسطه بازی، بنگاه داری، ساخت و ساز و صدها گونۀ طرحهای چپاول گیری بانک در حق ملت خودشان انجام دهند. بانکها در ایران نه تابع نظام اسلامی هستند، نه تابع نظام ایرانی هستند، نه تابع نظام سرمایه داری هستند، نه تابع نظام غرب هستند، نه تابع نظام ... هستند، بانکهای ایران سیستمی دارند که بانکهای نظام سرمایه داری در خواب هم نمیتوانند چنین سیستم بی در و پیکری را تصور کنند. بانکهای ایرانی و کارمندان آنها در شعبه ملت را برای گرفتن حقشان به ذلت میکشانند. مشتری را برای حق حقوقی که باید به آنها اعطا شود را مجبور به التماس و رفتار ذلیلانه میکند.
جناب آقای رئیسی تنها افتخارشون اینه که واکسن وارد کردند به نظر شما دست تو جیب مردم کردن و واکسن وارد کردن کاری داره مردم به خاطر وعده بورس به شما رای دادند اما عمق فاجعه اینجاست تو حضور شما بورس از دوره آقای روحانی وضعش بسیار بدتر شد در صورتی که اولویت اول شما بورس بود... اگر پرتفوی سهامداران بعنوان وثیقه جهت گرفتن وام قبول میشد این کار باعث رونق بورس میشود اگر این اتفاق بیفتد خودبخود مردم به فکر خوش حسابی میافتند چرا .چون بابت گرفتن وام نیاز به عبارت خوب دارند این کار باعث میشود بساط تنزیل وپول سودی در کشور جمع شود چون هر کس وام نیاز دارد بدون دردسر میگیرد جلوی سو استفاده برخی افرادکه برای ضامن شدن مثلا درخواست پول ویا حتی نصف وام را دارند میگیرد یکی از دلایلی که مردم دنبال کار دولتی میروند همین گرفتن ضمانت گواهی حفوفی است اگر این اتفاق بیفتد تمایل مردم به کار دولتی هم کم میشود این روش برای کارمندان خوب است باید فکری بحال تولیدکنندگان وکسبه برای گرفتن وام بدون تضمین کرد