تعهد به قدرت و عبور از مرزهاي انسانيت

شايد براي كساني كه با بافت فرهنگي و ساختار رواني و تربيت نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي آشنايي نزديك داشته‌اند، اين پرسش مطرح شده باشد كه با وجود آن‌كه غالبا اين افراد از نظر فردي، انسان‌هاي اخلاقي و مقيد به حفظ حقوق ديگران و رعايت ملاك‌هاي شرعي و معرفتي در رعايت حرمت ديگر انسان‌ها هستند،‌ چگونه است كه بعضا چهارچوب رفتار حكومتي و كاركرد شغلي خود، از بسياري از مرزهاي اخلاقي، شرعي و قانوني عبور مي‌كنند و اين تضاد بين شخصيت فردي و رفتار شغلي برخي را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟

داستان قتل‌‌هاي زنجيره‌اي نه از بعد سياسي، بلكه از اين زاويه قابل توجه است؛ افرادي كه در جريان دادگاه و محاكمات آنان روشن شد كه انسان‌هايي متدين و معتقد به اسلام هستند، در حالي كه در اين دين، بيش از هر مكتب و مذهبي بر حرمت انسان‌ها به ويژه ريختن خون بي‌گناه و در درجه‌اي بالاتر، قرباني كردن زنان تأكيد شده است، چگونه قادر به پيروي از دستورهاي مافوق خود شده و به اين جنايت دست زدند؟

اين موضوع البته پديده‌اي بي‌سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي بود، اما نمونه چنين مواردي که مي‌توان آنها را «عبور از مرزهاي شرع و اخلاق» در چارچوب رفتارهاي حکومتي و تشکيلاتي دانست، کم رخ نمي‌دهد.

بسياري از مسئولان ـ به ويژه در سطوح پايين مديريتي ـ براي آن‌که مسئوليت قصورها و ناکارآمدي‌ها را از تشکيلات خود دور کنند، به راحتي به دروغگويي و غيرواقع جلوه دادن امور متوسل مي‌شوند؛ غافل از آن‌که شکستن قبح دروغگويي، زمينه‌ساز آلودگي انسان به ديگر مفاسد ريز و درشت است.

به راستي آيا کساني که در چارچوب مجاهدين خلق و براي اجراي فرمان «تشکيلات!» بمب و نارنجک به خود مي‌بستند و در يک آن، هم خود و هم بزرگان علم و تقوا چون شهداي محراب را مي‌کشتند، سابقه هرزگي داشتند يا جزو جوانان سابقا متدين بودند که در پي انحراف تشکيلاتي و با امر «تشکيلات» دست به قتل مي‌زدند؟
اين البته به تروريست‌هاي اين سازمان منحصر نمي‌شود؛ بلکه آنها که در ميدان ترور شخصيت مخالفان خود را در راستاي منافع تشکيلاتي و حزبي، به راحتي به تيغ انواع اتهامات سر مي‌برند.

بار ديگر اين پرسش را تکرار مي‌کنيم: چهره‌هايي که به عنوان متدين و متشرع مطرحند، چگونه تنها براي اطاعت از دستور مافوق دست به خلاف مي‌زنند؟
براي پاسخ به اين پرسش، نخست لازم است به يافته‌هاي شگفت‌انگيز «ميلگرام»¹، يكي از محققان برجسته علوم رفتاري اشاره شود. «ميلگرام» در آزمايش خود كه در دانشگاه «ايل» انجام شد، از افراد مورد آزمايش كه از طبقات، مليت‌ها و داراي تحصيلات متفاوتي بودند، براي شركت در يك تحقيق صوري استفاده كرد. عنوان اين تحقيق، بررسي اثرات تنبيه بر يادگيري بود و در آن، اثرات شوك دادن الكتريكي به عنوان تنبيه دادن پاسخ غلط بر يادگيري دانش‌آموز سنجيده مي‌شود، اما همان‌گونه كه گفته شد، اين تحقيق صوري بود و آزمايش اصلي ميزان اطاعت افراد مورد آزمايش از دستور براي دادن شوك به دانش‌آموز بود و درواقع، دستگاه شوك عملا كار نمي‌كرد اما فردي كه به عنوان شوك‌دهنده در اين آزمايش شركت داشت، از اين موضوع آگاه نبود.

تحقيق آغاز شد و دو بازيگر آگاه، نقش معلم پژوهشگر و دانش‌آموز را در اين آزمايش بازي كرده و افراد مورد آزمايش كه از ساختگي بودن دستگاه شوك آگاهي نداشتند، به عنوان دستيار معلم عمل كرده و زماني كه دانش‌آموز به پرسش‌هاي معلم پاسخ‌هاي نادرست مي‌داد، به دستور معلم به وي شوك الكتريكي مي‌دادند.
شدت شوك الكتريكي در اين آزمايش از 10 ولت تا 450 ولت (خطرناك) متغير بود و بر حسب تعداد پاسخ‌هاي نادرست معلم دستور دادن شوك بيشتر به دانش‌آموز را به دستيار مي‌داد.

انتخاب علمي افراد مورد آزمايش به عنوان دستيار كه شامل دانشجويان دانشگاه، بزرگسالان داراي مشاغل معتبر و كارگران كارخانجات و همچنين داراي مليت‌ها، نژادها و فرهنگ‌هاي گوناگون بود، باعث شد تا نتايج اين آزمايش، قابليت تعميم به جامعه را داشته باشد. از سوي ديگر، عموم افراد شركت‌كننده در اين آزمايش به عنوان دستيار، انسان‌هاي اخلاقي بوده و تمايلي به آزار ديگران نداشتند، چراكه در زمان عدم تعيين نكردن درجه شوك الكتريكي از سوي معلم، اين افراد كمترين ميزان شوك ممكن را به دانش‌آموز مي‌دادند.

اما به رغم اين مسائل، نتايج اين آزمايش، شگفت‌انگيز و هشداردهنده بود:
62 درصد از افراد مورد آزمايش، كاملا مطيع معلم عمل كرده و تا 450 ولت شوك الكتريكي را به دانش‌آموز اعمال كردند، عملي كه در شرايط طبيعي، شايد هيچ انسان عادي به هر عنواني حتي تحقيق علمي، حاضر به انجام آن نباشد، اما در چهارچوب مسئوليتي كه فرد به عنوان دستيار در اين آزمايش پذيرفته بود و تعهدي كه در چهارچوب قرارداد با معلم منعقد كرده بود، خود را مقيد به اطاعت از دستورات وي مي‌دانست.

اما در اين ميان، اخلاق و مرزهاي انساني در كجاي ذهن وي قرار داشتند؟ ميلگرام در توضيح فرايند پذيرش شكنجه كردن يك دانش‌آموز تحت عنوان آزمايش علمي توسط افراد عادي جامعه مي‌گويد: «شخص خود را در قبال قدرتي كه به او دستور مي‌دهد مسئول احساس مي‌كند. ولي در قبال محتواي اعمالي كه آن قدرت به او دستور انجام دادن آن را داده، هيچ‌گونه مسئوليتي احساس نمي‌كند. اخلاقيات از بين نمي‌رود بلكه كانون توجه كاملا متفاوتي مي‌يابد؛ يعني احساس شرمندگي يا افتخار مرئوس در حدي است كه رفتار مورد نظر صاحب قدرت را به طور مناسب انجام دهد».

اين پديده به عبارتي ديگر، يعني جايگزيني «تعهد به قدرت» به عنوان معيار اخلاقي، مذهبي و انساني اعضاي هرم قدرت كه عملا به ايجاد مشروعيتي درون‌سيستمي مي‌انجامد كه به جاي سنجش با معيارهاي اخلاقي و انساني، دستور‌هاي قدرت برتر، مشروع و حق تصور مي‌شود.

نتايج تكان‌دهنده آزمايش ميلگرام، باعث شد تا برخي ديگر از صاحب‌نظران علوم رفتاري در جستجوي يافتن تحليل و تفسير معتبري براي نشان دادن چرايي اين نتايج برآيند.
در اين ميان، «كلمن» و «هاميلتون» در اثر ارزنده خود، لازمه اطاعت محض از قدرت را كه نمونه‌اي از آن در اين آزمايش ديده شد، اين دانسته‌اند كه فرمانبر، سيستم، فرمانده و فرمان را مشروع بداند.

اين دو محقق، با تقسيم نقش فرمانبر در سيستم قدرت به سه جايگاه اطاعت‌پذيري، همذات‌پنداري و دروني‌سازي نسبت به فرمانده مي‌گويند: در صورتي كه سيستم بر اطاعت‌پذيري صرف تأكيد داشته باشد (سيستم‌هاي نظامي)، فرمانبر به رفتارهاي ناشي از اطاعت از مافوق دست مي‌زند، اما در سيستم‌هايي كه به نقش فرمانبر و هويت دادن به وي تأكيد مي‌شود، وي به همانندسازي خود با مافوق و فرمانده پرداخته، در اجراي دستورهاي وي ترديد نمي‌كند و در حالت سوم، به علت شيفتگي و تعلق خاطر فرمانبر به ارزش‌هاي سيستم و فرمانده، وي به دروني‌سازي رفتارها مي‌پردازد و روشن است كه در اين سه نوع رفتار، دروني‌سازي بيشترين پايبندي را در فرد ايجاد كرده و فرمانبر به دليل تعلق خاطر ارزشي به قدرت برتر، حاضر به زير پا گذاشتن همه مرزهاي انساني و اخلاقي مي‌شود.

اين خطر بزرگ تاكنون آسيب‌هاي بسياري به جامعه جهاني تحميل كرده است و اطاعت‌پذيري و پايبندي افراد به دستورات رؤساي خود، هرچند برخلاف همه اصول اخلاقي و انساني بوده در نظام‌هاي ديكتاتوري موجب قتل عام ميليون‌ها انسان شده است، اما چگونه مي‌توان آن را متزلزل كرد؟

«كلمن» و «هاميلتون»²، ارتقاي بينش و آگاهي فرمانبران نسبت به حقيقت دستورهاي قدرت برتر را كه به ترديد آنان در مشروعيت سيستم مي‌انجامد، به عنوان شيوه مؤثري براي مقابله با اطاعت‌پذيري محض عنوان مي‌كنند. نتايج آزمايش ميلگرام اين يافته‌ها را تأييد مي‌كند. در آزمايش موازي ديگري كه انجام شد، افراد مورد آزمايش، زماني كه اطلاعاتي دريافت كردند كه مشروعيت آزمايش را زير سؤال مي‌برد،‌ ميزان اطاعت‌پذيري آنها به سرعت كاهش يافت.

اين اطلاعات كه برنامه‌ريزي‌شده در پوشش اعتراض يك معلم ديگر به دستياران منتقل شد، سطح اطاعت‌پذيري محض را از 62 درصد به 10 درصد كاهش داد و نشان داد كه كارسازترين راه مقابله با قدرت غيرمقيد به اصول اخلاقي، ارتقاي اطلاعات و بينش فرمانبران قدرت است كه به شكستن چهارچوب شناختي و ارزشي حاكم بر سيستم انجاميده و موجب مي‌شود كه تعهد زيردستان به مافوق، موجب عبور آنان از مرزهاي اخلاقي و انساني نشود.

به آغاز نوشتار بازمي‌گرديم؛ حتي در جامعه ايران كه علاوه بر بهره بردن از فرهنگي عاطفي و اخلاق‌گرا، به شدت متأثر از آموزه‌هاي ديني و مذهبي است، خطر ظهور پديده اطاعت محض از مسئول مافوق، بدون توجه به ضوابط شرعي و فرايند دقيق شناسايي وظيفه و گذر از مرزهاي اخلاقي و انساني منتفي نيست و اتفاقا در صورتي كه اين قدرت، نقاب بر چهره زده و خود را در لباس ارزش‌هاي ديني به زيردستان ارايه كرده و نظام ارزشي و هنجاري را در سيستم حاكم كند كه مشروعيت و حقانيت با معيار اراده صاحب قدرت شكل گيرد، خطر اطاعت‌پذيري محض توسط فرمانبران سيستم به شدت افزايش مي‌يابد و به جهت آن‌كه اين افراد علاوه بر اين‌كه خود را از نظر شغلي متعهد به قدرت مي‌دانند، به لحاظ مشروعيت نيز به نظام ارزشي حاكم بر سيستم پايبند هستند، گذر آنها از مرزهاي اخلاقي، ‌انساني و شرعي در اجراي فرامين قدرت برتر به آساني ممكن مي‌شود.

البته نكته ظريف و مهم در اين ميان‌آن است كه در نظام جمهوري اسلامي به دليل استفاده از استانداردهاي دقيق و معيارهاي اخلاقي و شرعي سطح بالا، خوشبختانه چنين آسيب‌پذيري‌هايي به سطوح بالا و ارشد نفوذ نمي‌كند و صرفا در سطوح مديريتي پايين مي‌ماند اما بروز اين مفاسد در همان سطوح پايين نيز سخت براي كشور و نظام بحران‌زا و مشكل‌آفرين است.

در دين اسلام و به ويژه فرهنگ تشيع، البته موضوع پيروي از پيشوايان دين كه در قالب اعتقاد به امامت و ولايت مطرح است، همان خط اصيل و مشروع و داراي چهارچوب ديني است و اساسا اكثريت حركت‌هاي اثرگذار در تاريخ تشيع، بر مبناي همين پيروي از امامت شكل گرفته است، امري كه در زمان غيبت نيز در چهارچوب ولايت فقيه كه درواقع ولايت فقه و قوانين ديني است، ظهور مي‌يابد و در عصر كنوني نيز شاهد بوديم حماسه‌هاي رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و صحنه‌هايي چون فتح خرمشهر، برخاسته از پيروي آنان از امام است و عمل به دستورات وي به عنوان يك عالم ديني جامع‌الشرايط بود.

آنچه در قتل‌هاي زنجيره‌اي رخ داد، نمونه‌اي جنجالي از پيامدهاي اطاعت محض و خارج از چهارچوب شرع از قدرت بود و پديده‌اي كه در بازجويي از متهمان اين پرونده و خانواده‌هاي آنان رخ داد، به نوعي خطرناكتر مي‌نمود؛ چراكه نشان داد گذر از مرزهاي اخلاقي به اتكاي مجوز و فرمان قدرت، شكلي نهادي به خود گرفته است و در اين ميان، آنچه اهميت دارد، خطرات عبور از مرزهاست، نه جهت‌گيري و منافع به دست آمده از آن.

به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه محققان رفتاري تأكيد كرده‌اند، تنها راه مصون‌سازي جامعه از آسيب‌هاي اين نوع رفتار، آگاه‌سازي افراد نسبت به عدم مشروعيت نظام ارزشي داخل سيستمي است كه پايبندي كامل به قواعد اخلاقي و معيارهاي ديني ندارد.

امروزه مي‌بينيم گاه كساني كه در زندگي شخصي خود، حتي حاضر به گفتن يا شنيدن غيبت و تهمت كوچكي به يك فرد نيستند، به هتك آبرو و حيثيت افراد در مقياس ملي و رسانه‌هاي گروهي مي‌پردازند و يا افرادي كه از نظر عاطفي، توانايي آزار رساندن به يك حيوان را ندارند، در چهارچوب عملكرد سيستم، به اعمالي دست مي‌زنند. پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، نمونه بارز و علني‌شده آن است و اين جز نتيجه پذيرش نظام ارزشي داخل سيستمي و ترجيح تعهد فرد به قدرت بر بينش و معيارهاي اخلاقي نيست.

كساني كه مرتكب اقداماتي شوند كه نمونه‌اي از آن در جريان گزارش نقض حقوق شهروندي در قوه قضائيه در چند سال پيش، موجب شگفتي و تأثر جامعه شد، خود به نوعي قربانيان سيستمي هستند كه با القاي نگرش خاص به اعضاي خود، آنان را به مطيع محض تبديل كرده و اين افراد در اطاعت از فرامين و در راستاي حفظ منافع قدرت، حاضر به زير پاي گذاردن اعتقادات و معيارهاي محوري خود نيز مي‌شوند و در اين راه، حتي لحظه‌اي دچار عذاب وجدان نمي‌شوند، چراكه تعهد خود به قدرت و مشروع دانستن سيستم و اعمال آن را بالاتر از هر معياري مي‌دانند.
در حالي كه در معيارهاي ديني، استفاده از ابزارها و مميزهاي اخلاقي و انساني، به هيچ وجه به وسيله اهداف آرماني توجيه نمي‌شود و در نگاه اسلامي، رفتارها به صورت مستقل ارزش‌گذاري شده و نمي‌توان براي تحقق هدفي به ظاهر مشروع، از مرزهاي اخلاقي، انساني و شرعي گذر كرد.

در پايان، اين پرسش همچنان باقي است كه چگونه مي‌توان از بروز چنين فجايعي كه ممكن است هر لحظه و در هر كجا و به وسيله افراد اخلاقي رخ دهد، جلوگيري كرد؟

 

 

-------------------------

1- Milgrom, Paul 

2ـ Kelman, Herberte and V.Lee Hamilton (1989). Crime of obedience Toward  a Social Psychology of Authority and Responsibility