جزئیات سند تحول از زبان سخنگوی دولت

به گزارش «تابناک»، علی بهادری جهرمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: در سند تحول دولت مردمی مسایل و موضوعات کلان کشور گردآوری و اولویت بندی شده است یعنی موضوعاتی که بیشتر حقوق مردم را تحت الشعاع قرار داده است و اصلاح آن میتواند تحول اساسی تری را در کشور رقم زند.
وی گفت: در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار نهایی شده است که هر موضوع حاوی چالش ها، راهبردها و راهکارهای برون رفت از مشکلات را شامل میشود و دستگاههای متولی اجرای راهبردها و حتی زمانبندی برای اجرای راهکارها نیز مشخص شده است.
سخنگوی دولت افزود: این سند دارای یک فصل ابتدایی درباره کلیات نظام تحولی دولت و یک فصل انتهایی است که به فرآیندها، نظارت بر حسن اجرای آن و دبیرخانه مرتبط مربوط میشود تا بخشهای مختلف را تنظیم کند که در چارچوب سند حرکت کنند.
بهادری جهرمی گفت: یازده یا دوازده موضوع از ۳۷ موضوع سند تحول دولت ناظر به مسایل اقتصادی کشور مانند حوزههای مسکن و تجارت خارجی است که یک سوم سند را در بر میگیرد، زیرا اولویت نخست کشور، حل و فصل کردن مسایل اقتصادی است.
وی افزود: البته سند تحول دولت مردمی از ابتدای تشکیل دولت در دستور کار بود و این گونه نیست که، چون ابلاغ نشده است در دستور اجرا نبود، برنامه ریزیها و مصوبات مختلف دولت طبق این سند از ابتدا تنظیم، تکمیل و با این سند تطبیق داده شد.
سخنگوی دولت گفت: اما چون این سند ابلاغ نهایی نشده بود، طبعا امکان تطبیق صددرصدی همه مصوبات با سند تحول نبود.
بهادری جهرمی افزود: سند تحول دولت نهایی شده و کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف از دستگاههای اجرایی دیدگاههای شان را درباره آن ارائه و حتی وزراء و معاونانشان آن را مطالعه و درباره محتوایش اظهارنظر کرده اند. دیدگاه تخصصی کارشناسان همه وزارت خانهها در چندین دور رفت و برگشت مطرح شده است.
وی گفت: حتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیرا به مجلس ارائه شد در چارچوب سند تحول تدوین شده است و وزارت خانهها و سازمان برنامه و بودجه احکام لایحه بودجه را با این سند تطبیق دادند.
1- همسان سازی حقوق کارمندان وبازنشستگانبی اعتنایی نشد
2-بودجه به طرف گروه معترض رفت.
3-از محرومیت نجومی بگیران شاغل و بازنشسته واجرای عدالت حقوق کارمندان وبازنشستگان قانونمند ومستحق توجه ندارد
وبه گروه معترض فقط در هر سال حقوق هایشان اضافه می شود. بعضی ها استحقاق قانونی با بررسی ساعت اشتغال را دارند ولی همه نه؟ و گروه کارمندان وبازنشستگان غیر معترض ا ز حق
قانونی خود متاسفانه امسال هم محروم شدند و گویا نمایندگان محترم یادشان هست که سالها بحث عدالت وهمسان سازی مطرح هست ولی اجرا نشد وافراد مستحقق قانونمند وغیر معترض امسال هم شاهد همسان سازی حقوق نشدند.
4- قیمت زیر نظر سرمایه دار تثبت شد در صورتی که قیمت ها غیر قانونی بود چندین بار افزایش داده بودند وزیر سوال قرار نگرفتند وباعث تورم شدند
5- چرا قیمت خودرو افزایش یافت میانگین 25-40 میلیون تومان. آیا این به نع مردم است؟
6-چرا سرمایه دار باید از مالیات معاف شود و کارمند ومردم نه؟




