سنگ بزرگ یا شروطی واقعی؟ /خرید و فروش ارز جرم است؟ /نه بارش درخوری هست، نه آبی برای انتقال

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه بیستم آذر ماه در حالی چاپ و منتشر شد که مذاکره‌کنندگان ایران، ایالات‌متحده و ۱+۴ به وین بازگشتند، مدال جراحت برای عین‌الاسد، رسیدگی به ۲۵ پرونده فساد اقتصادی در سی  روز و پیش افتادن تعارف از اصلاح‌طلبان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

نه بارش درخوری هست نه آبی برای انتقال

مراد کاویانی، مدرس دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان نه بارش درخوری هست، نه آبی برای انتقال نوشت: طی چند دهه گذشته متأثر از رشد جمعیت، گسترش کشاورزی، مدیریت ناکارای منابع آب و دگرش‌های اقلیمی که با کاهش بارش و افزایش دما همراه بوده افزایش برداشت از آبخوان‌ها و خشکیدن بسیاری از روان آب‌های سطحی را در پی داشته است. طی این بازه زمانی در بسیاری از مناطق کشور متأثر از رویکرد‌های رانتی و گاه امنیتی به‌ویژه در حوضه آبریز مرکزی که به ذات کم بارش و کم آب است اضافه‌بار محیطی در قالب جمعیت، سازه و فعالیت رخ‌داده است. بارگذاری‌های محیطی که در نگاه نخست توسعه آن مناطق را در پی داشته است، اما در بلندمدت به نابودی آن نواحی انجامیده یا خواهد انجامید. اصفهان نمود عینی چنین اضافه بارگذاری است که ظرفیت‌های محیطی آن توان پذیرش این حجم کلان از بارگذاری را ندارد. افت شدید آبخوان‌ها و فرونشست همه ۶۰۰ دشت کشور خبر از آینده هراسناک دارند که خشک‌سالی‌های پیاپی و مدیریت ناکارای منابع آب نیز هر روز بر ژرفا و گستره آن می‌افزاید. در اصفهان کوشیدند هزینه این توجهی به ظرفیت محیطی را بر استان چهارمحال و بختیاری در قالب طرح‌های گوناگون با عنوان انتقال بین حوضه‌ای جبران کنند، اما واقعیت آن است که چهارمحال دیگر آبی ندارد و خود استان نیز به‌شدت درگیر کم‌آبی شده است.

به گفته استاندار، منابع آب موجود فقط برای سه ماه دیگر مصارف استان کفایت می‌کند. خوشایند نیست، اما واقعیت است که دیگر زاینده‌رود احیا نمی‌شود و آبی برای کشاورزی وجود ندارد. همین‌الان بسیاری از مناطق شهر درگیر فرونشست است و خطر بسیاری از سازه‌ها و شریان‌های حیاتی استان را تهدید می‌کند. این شهر هم‌اکنون قطب تولید آهن و فولاد ایران است (تولید هر تُن فولاد ۲۸ مترمکعب آب نیاز دارد) برای نمونه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در روز‌های پایانی سال گذشته به رکورد تولید بیش از هفت میلیون تُن تختال و۱۰میلیون تُن فولاد خام رسید. ذوب‌آهن اصفهان نیز با ظرفیت سه میلیون و ۶۰۰ هزارتن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. این حجم کلان از مصرف آب به‌هیچ‌وجه با محیط جغرافیایی و ظرفیت‌های آبی استان سازگار نیست. به دریایی از آب نیاز دارند که جرات می‌توان گفت هیچ جایی از فلات ایران این حجم از آب را ندارند. خوشایند نیست، اما واقعیت است حوضه آبریز کارون بزرگ در رشته‌کوه زاگرس آبی برای ارسال به خوزستان ندارد. بر پایه پیش‌بینی‌ها سال آبی جاری نیز کشور درگیر کم‌بارشی و خشک‌سالی است. ازاین‌رو، اعتراض مردم و پیگیری نمایندگان در مجلس و حتی تلاش دولت راه به‌جایی نخواهد برد. چون نه بارش درخوری هست نه آبی برای انتقال برای کشاورزی. در بهترین حالت، اندک آب باقی‌مانده نیز ناگزیر برای مصرف به بخش شرب تخصیص داده خواهد شد.

بر این اساس، از این‌ پس امنیت، ثبات و توسعه کشور ظاهراً به‌ جز در شمال کشور در بسیاری از نواحی به‌ویژه حوضه آبریز مرکزی که نیمی از کشور را پوشش می‌دهد گروگان بحران کم‌آبی یا به عبارت رساتر بی‌آبی خواهد بود. بازتاب این وضعیت در کوتاه‌مدت کاهش تولید محصولات کشاورزی، کاهش سطح درآمد کشاورزان و کوچ روستاییان به حاشیه کلان‌شهرها، افزاش بهای محصولات کشاورزی، کاهش توان خرید مردم، تهدید امنیت غذایی کشور و وابستگی فزاینده برای محصولات راهبردی به بیرون از مرز‌ها خواهد بود. واقعیت آن است هر یک از پیامد‌هایی که برشمرده شد هم معلول هستند و هم علت بسیاری از رخداد‌های ناخوشایند پیش‌بینی پذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر آینده. پیشامد‌هایی که اگر امروز واکاوی، ارزیابی و راهکاریابی نشوند فردا دیر خواهد بود. ازاین‌رو، کشورداری در این سرزمین به شیوه‌ای که تا کنون بوده به بن‌بست رسیده است و این راه دیگر پیمودنی نیست و کشور را به ساحل آرام نخواهد رساند.

خرید و فروش ارز جرم است؟

احسان شادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: این نوشته هرگز نمی‌خواهد گناه هیچ خلافکار اقتصادی را در هیچ فعالیتی پاک کند و باور دارد با رسیدگی دقیق، کارشناسانه و براساس قانون باید هر کس که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند شناسایی و پس از محاکمه بر پایه رسیدگی قضایی سالم و در صورت اثبات جرم به میزانی که قانون برای هر جرم در نظر گرفته مجازات شود. اما از سوی دیگر این نوشته نمی‌تواند روی برخی رفتار‌های دولت‌های گوناگون که از سر درماندگی برای سامان دادن به اقتصاد به روش‌هایی غیر از روش‌های شناخته‌شده عرفی رو می‌آورند نیز سرپوش بگذارد. به‌طور مثال همه کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند یادشان هست رییس بانک مرکزی برکنارشده دولت پیشین با اعلام اینکه گروه بزرگی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند صد‌ها نفر را در مظان اتهام قرار داد و آن‌طور که خبر‌های آن روز‌ها نشان می‌دهد صد‌ها نفر به این اتهام به مراکز قضایی احضار شدند و نتیجه بررسی‌ها نیز آشکار نشد. در حالی که این اتفاق می‌افتاد و گروه‌گروه متهم ارزی شناسایی می‌شدند قیمت ارز‌های معتبر به ریال ایران نیز روندی فزاینده را تجربه کرد. حالا و با روی کار آمدن دولت تازه و پس از آنکه قیمت هر دلار آمریکا در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت تازه به میزان پنج هزار تومان افزایش را تجربه کرد و پس از اخطار رییس‌جمهور خبر‌ها نشان می‌دهد حساب ارزی ۸۴۰ دارنده حساب ارزی بسته شده است، نگارنده یک پرسش از مدیران دولت و نیز رییس دولت دارد: آیا دادوستد ارز در ایران براساس قانون ممنوع است و اقدام به این کار مجرمانه است؟ اگر چنین است که اصولا نباید اجازه داده شود افراد حساب ارزی داشته باشند. حساب ارزی برای این باز می‌شود که دریافتی و پرداختی‌های ارزی دارنده حساب ارزی را ثبت کند و دولت‌های پیشین حتی ایرانیان را تشویق می‌کردند حساب ارزی باز کنند و سود ارزی بگیرند.

به نظر می‌رسد اگر چنین است دولت و نهاد‌های قدرت باید به طور صریح و روشن و با استناد به قانون ممنوعیت خرید و فروش ارز به شهروندان اطلاع دهند. تا جایی که منطق اقتصاد حکم می‌کند ارز‌های معتبر مثل دلار یا یورو همانند کالا هستند و خرید و فروش آن‌ها جرم نیست و حتی دولت‌ها و بانک مرکزی ایران بار‌ها به ایرانیان گفته‌اند که می‌توانند تا هر میزان ارز وارد کشور کنند. از طرف دیگر صد‌ها صادرکننده و واردکننده در ایران برای فعالیت خود باید ارز داشته باشند و این کالا را خریداری کنند. آیا این‌ها به اضافه صد‌ها بنگاه تولیدی که برای واردات مواد اولیه ارز می‌خرند نیز مجرم هستند؟ دولت‌ها می‌توانند ارز در اختیار خود را به هر قیمتی که تمایل دارند در بازار بفروشند و اگر ارز قابل اعتنایی در خزانه بانک مرکزی دارند با فروش ارزان آن، بازار را به سوی پایین سوق دهند. دولت می‌تواند ارز خرید و فروش نکند، اما حق ندارد دادوستد ارز از سوی افراد و بخش خصوصی را جرم تلقی کند و به بهانه اینکه دلا در بازار ارز روندی فزاینده دارد حساب آن‌ها را ببندد. باید پیش از بستن حساب ارزی اتهام آن‌ها روشن و جرم اتفاق افتاده آشکار شود و سپس اقدام به بستن حساب‌ها شود. امید است این کار دولت راه را برای پنهان‌سازی بیشتر ارز در میان دارندگان بازتر نکند و آن‌ها را فراری ندهد.

سنگ بزرگ یا شروطی واقعی؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان سنگ بزرگ یا شروطی واقعی؟ نوشت: به گزارش تلویزیون المیادین و نزدیک به بخشی از ساختار قدرت در ایران، هیات ایرانی در مذاکرات وین ۵ شرط برای گروه ۱+۴ ارائه کرده است. رفع تحریم‌های مربوط به توافق هسته‌ای، راستی آزمایی درباره رفع تحریم‌ها، کسب ضمانت عدم خروج امریکا، جبران خسارت‌های ایران و بازگشت تمامی طرف‌ها به تعهدات ذیل توافق برجام. به عنوان یک ایرانی و حتی یک شهروند عادی در این جهان سیاست، معتقدم که هر پنج شرط مذکور، بسیار منطقی و حقوقی تنظیم شده است و به طور قطع دوست دارم که بر همین اساس توافق شود. فقط نمی‌دانم که آیا تهیه چنین شروطی نیازمند این همه زمان و رفتن به وین بود؟ در همان ۲۸ خرداد یا حداکثر ۱۲ مرداد و با آمدن دولت جدید، می‌توانستند طی یک بیانیه از تهران شروط به این روشنی و حتی منطقی را اعلام کنند و توپ را به طور کامل به زمین طرف مقابل بیندازند و نیازمند شش ماه و چهار ماه اتلاف وقت نبود. مهم‌تر این که چرا از همان زمان که ترامپ از برجام خارج شد، چنین سیاستی را به وضوح اعلام نکردید؟

شاید گفته شود که اشتباه دولت قبل بود. این پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر این اشتباه بود باید خیلی سریع جلوی آن گرفته می‌شد، زیرا این حد از تفاوت میان سیاست دو دولت بیش از اینکه سلیقه‌ای باشد، راهبردی است و نباید اجازه داده می‌شد که آنان ۳ سال وقت تلف کنند. حالا می‌توانیم از گذشته بگذریم. این شروط از دو حال خارج نیست؛ یا اینکه قطعی است یا قابل تعدیل است. اگر قطعی است، می‌توان گفت به معنای پایان مذاکرات است. اینکه ایران تحقق این شروط را منطقی و حق خود می‌داند، درست است؛ البته در عمل به معنای پایان مذاکرات هم هست. ولی اگر این شروط قابل مذاکره و تعدیل است، مشکلی را ایجاد می‌کند که زیان آن قابل چشم‌پوشی نیست. تعدیل تا کجا؟ اگر آن را مصداق سنگ بزرگ علامت نزدن بدانیم، طبعا کوتاه آمدن از این شروط به نحوی که موارد اصلی آن از جمله تضمین و جبران خسارت و تقدم رفع تحریم‌ها پیش از انجام تعهدات برجامی ایران، از سوی طرف مقابل پذیرفته نشود، به منزله عقب‌نشینی و شکست تلقی خواهد شد که طرح آن‌ها به لحاظ دیپلماتیک محل پرسش خواهد بود. مگر اینکه بر اثر گفتگو‌ها به نحو متعارفی این شروط پذیرفته شوند که بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ بدهد. البته اگر رخ بدهد به طور قطع یک دستاورد سیاسی بزرگ برای دولت جدید است و باید به آن احترام گذاشت و اگر هم مذاکرات مختومه شود و دوباره به شورای امنیت برویم، متقابلا یک شکست مهم تلقی خواهد شد. در هر حال دولت باید شکست یا پیروزی خود را از ابتدا توضیح بدهد، والا فردا هر نتیجه‌ای حاصل شود، می‌توانند ادعا کنند که پیروز شدیم. با توجه به این نکات می‌توان نتیجه گرفت که سرنوشت مذاکرات از دو حال خارج نیست. یا به سرعت به پایان می‌رسد و ختم برجام اعلام می‌شود و یا آنکه مسیر طولانی در پیش است با این نتیجه که بخش اصلی شروط اعلام شده در عمل محقق نخواهد شد و این برای ارزیابی از عملکرد گروه مذاکره‌کننده مثبت نخواهد بود.