کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی
راهکار جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن خرید کالا؟
سجاد پادام، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد و رانت شده و باید جلوی آن گرفته شود. پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن خرید کالا تفاوت چندانی ندارد، چون مهم‌ترین نکته تک نرخی کردن ارز و تامین سبد کالاهای اساسی مردم است؛ حالا به هر طریقی که صورت بگیرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از سه سال از تولد دلار ۴۲۰۰ در اقتصادمان می‌گذرد. در این مدت، با وجود تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولت دوازدهم، شاهد بیراهه رفتن میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور بودیم و هرگز خبری از ثبات قیمت کالاهای اساسی که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تضمین شود، نبود و در عوض بسیاری از سودجویان از این بستر ارزی بهره‌مند شدند و در پوشش تأمین نیاز داخلی و ضروری مردم به واردات کالاهای غیرضروری اقدام کردند.
حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است؛ هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، باز هم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.
سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره انحرافات ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ایجاد رانت و فساد گفت: دولت قبل با پیش بینی اعمال تحریم ها، بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن کالاهای اساسی، به اقلام اصلی مورد استفاده مردم ارز دولتی اختصاص داد، درحالیکه به علت مشخص نکردن جامعه هدف و توزیع عمومی ارز، انحراف در پرداخت آن ایجاد شد.
وی یکی از دلایل اصلی در به هدف نرسیدن سیاست ارز دولتی را نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: دولت باید قدرت تشخیص برای شناسایی افراد جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود کالای اساسی با ارز دولتی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد، در غیر این صورت ارز دولتی به صورت جمعی داده میشود و انحراف را از همین نقطه آغاز می‌کند.
پادام اضافه کرد: اگر دولت آقای رئیسی به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی و یا انواع یارانه‌ها باشد، باید اطلاعات جامعی از شهروندان داشته باشد. آنچه اکنون به عنوان پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه وجود دارد، باید بتواند اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست گذاران قرار دهد تا مشکلاتی که اکنون در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد، مدیریت کند.
وی با تاکید بر ضرورت تشخیص صحیح جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز دولتی بیان کرد: دولت به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد؛ برای نمونه برای واردات هر برگ قرص، یارانه ترجیحی داده میشود. برای آنکه ارز داده شده به دارو در اختیار شهروندان قرار بگیرد، باید بعد از ورود در سامانه گمرک، انبار، داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود. ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر نیز متصل باشند. با این روش کنترل و نظارت مشخص میشود، داروی وارد شده با ارز دولتی به دست جامعه هدف رسیده است یا خیر.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در صورتی که سامانه‌ها به یکدیگر متصل نباشند، هر دارویی که به کشور وارد میشود به راحتی می‌تواند به کشور‌های دیگر قاچاق شود، اما این طور تصور میشود که به مصرف مردم کشور رسیده است، درحالیکه از طریق دلال و واسطه گر قاچاق شده است. تا زمانی که رصد و کنترل روی هر یک از اقلام وارداتی با ارز دولتی صورت نگیرد، تکرار ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت و پیش بینی میشود سه سال آینده باز هم درباره وضعیت نامناسب ارز ترجیحی در دولت فعلی انتقاد شود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن کارت خرید کالا به عنوان راهکار جایگزین حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط به میزان قدرت شناسایی از افراد جامعه است، اینکه مشخص شود به چند نفر از افراد جامعه باید یارانه پرداخت شود. با شناسایی آنها، پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف تفاوت زیادی نمی‌کند.
پادام با بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه، مساله مهم اصابت کردن آن به هدف است، افزود: پرداخت نقدی و ارائه بن خرید کالا اهمیت زیادی ندارد، چون مهم تامین سبد کالاهای اساسی است؛ حالا به هر طریقی صورت بگیرد. مهم این است که دولت این تشخیص را داشته باشد که به چه کسانی باید یارانه به ازای ارز ترجیحی بدهد. بعد از عبور از این مرحله درباره اینکه یارانه آموزشی، نقدی یا اعتباری پرداخت شود، تصمیم گیری میشود، زیرا عده‌ای از افراد یارانه آموزشی، بعضی یارانه دارو و بخشی یارانه اشتغال لازم دارند که باید شناسایی شوند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنانش بیان کرد: وقتی گام‌های یک و دو با دقت کامل اتفاق افتاد در گام سوم جزئیات دقیق تری وجود دارد که باید در مورد آنها تصمیم گیری کرد و آن اینکه یارانه به چه عضوی از خانواده پرداخت شود بهتر است، آیا باید به مادر داده شود یا پدر؟ این موضوع با توجه به دلسوزانه‌تر و صحیح‌تر خرج کردن مادران برای خرید کالا مطرح میشود.
حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است؛ هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، باز هم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.
سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره انحرافات ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ایجاد رانت و فساد گفت: دولت قبل با پیش بینی اعمال تحریم ها، بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن کالاهای اساسی، به اقلام اصلی مورد استفاده مردم ارز دولتی اختصاص داد، درحالیکه به علت مشخص نکردن جامعه هدف و توزیع عمومی ارز، انحراف در پرداخت آن ایجاد شد.
وی یکی از دلایل اصلی در به هدف نرسیدن سیاست ارز دولتی را نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: دولت باید قدرت تشخیص برای شناسایی افراد جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود کالای اساسی با ارز دولتی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد، در غیر این صورت ارز دولتی به صورت جمعی داده میشود و انحراف را از همین نقطه آغاز می‌کند.
پادام اضافه کرد: اگر دولت آقای رئیسی به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی و یا انواع یارانه‌ها باشد، باید اطلاعات جامعی از شهروندان داشته باشد. آنچه اکنون به عنوان پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه وجود دارد، باید بتواند اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست گذاران قرار دهد تا مشکلاتی که اکنون در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد، مدیریت کند.
وی با تاکید بر ضرورت تشخیص صحیح جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز دولتی بیان کرد: دولت به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد؛ برای نمونه برای واردات هر برگ قرص، یارانه ترجیحی داده میشود. برای آنکه ارز داده شده به دارو در اختیار شهروندان قرار بگیرد، باید بعد از ورود در سامانه گمرک، انبار، داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود. ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر نیز متصل باشند. با این روش کنترل و نظارت مشخص میشود، داروی وارد شده با ارز دولتی به دست جامعه هدف رسیده است یا خیر.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در صورتی که سامانه‌ها به یکدیگر متصل نباشند، هر دارویی که به کشور وارد میشود به راحتی می‌تواند به کشور‌های دیگر قاچاق شود، اما این طور تصور میشود که به مصرف مردم کشور رسیده است، درحالیکه از طریق دلال و واسطه گر قاچاق شده است. تا زمانی که رصد و کنترل روی هر یک از اقلام وارداتی با ارز دولتی صورت نگیرد، تکرار ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت و پیش بینی میشود سه سال آینده باز هم درباره وضعیت نامناسب ارز ترجیحی در دولت فعلی انتقاد شود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن کارت خرید کالا به عنوان راهکار جایگزین حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط به میزان قدرت شناسایی از افراد جامعه است، اینکه مشخص شود به چند نفر از افراد جامعه باید یارانه پرداخت شود. با شناسایی آنها، پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف تفاوت زیادی نمی‌کند.
پادام با بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه، مساله مهم اصابت کردن آن به هدف است، افزود: پرداخت نقدی و ارائه بن خرید کالا اهمیت زیادی ندارد، چون مهم تامین سبد کالاهای اساسی است؛ حالا به هر طریقی صورت بگیرد. مهم این است که دولت این تشخیص را داشته باشد که به چه کسانی باید یارانه به ازای ارز ترجیحی بدهد. بعد از عبور از این مرحله درباره اینکه یارانه آموزشی، نقدی یا اعتباری پرداخت شود، تصمیم گیری میشود، زیرا عده‌ای از افراد یارانه آموزشی، بعضی یارانه دارو و بخشی یارانه اشتغال لازم دارند که باید شناسایی شوند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنانش بیان کرد: وقتی گام‌های یک و دو با دقت کامل اتفاق افتاد در گام سوم جزئیات دقیق تری وجود دارد که باید در مورد آنها تصمیم گیری کرد و آن اینکه یارانه به چه عضوی از خانواده پرداخت شود بهتر است، آیا باید به مادر داده شود یا پدر؟ این موضوع با توجه به دلسوزانه‌تر و صحیح‌تر خرج کردن مادران برای خرید کالا مطرح میشود.
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
تا کی میخواین مردم رو توو نداری و بدبختی نگه دارین؟ مملکت با این همه ثروت و منابع، بعد مردم باید اینجوری زندگی کنن؟ بسه دیگه. عمرمون تموم شد نمی تونید ارزش پول ملی رو حفظ کنین و هی میگین برق و اب و بنزین توو خارج از ایران گرونتره. الان هم میخواین همه چی رو گرون کنین، دوزار میدین به مردم و همه چی سه برابر میشه. مملکت با این همه ثروت و منابع رو به چه روزی انداختین رسما ملت گدای بدبخت شده ایم باید کارت نان .شیر. قند و... بهمان بدهند تا هر قدر صلاح دانستند بخوریم و مصرف کنیم راه رفته شووری سابق با مردمش.چرا ما به عنوان مردم ایران حق یک زندگی عادی را نداریم چه گناهی کردیم ایران در این دوران به دنیا آمدیم. خدایا خودت بداد ما برس
بهتربن جایگزین برای دادن 4200 اختصاص آن به بخش تولید مربوط به کالاهای اساسی کشور است و تضمین دادن بخش به کاهش قیمت کالاهای خود فقط برای افراد نیازمند و برخودار است. زیرا در آینده اختصاص آن به شهروندان نیازمند، نتیجه اش میشود یارانه امروز که ارزشش به اندازه 10 تا نون بربری نیست بن کالا و یا کارت اعتباری به نوعی تحمیل کالاهای بنجل تاجران و بازاریان خسیس و از خدا بیخبر به مردم مظلوم ایران آنهم با چندین برابر قیمت است. شک نکنید. آفرين!٤٣ سال پيش انقلاب شد تا هر روز پيشرفت كنيم!٤٠ سال پيش با توجه به شرايط آن روز و جنگ درگير كوپن شديم!بعد از پايان جنگ كه حدودا ٣٢ سال از آن موقع وعده سازندگي و پيشرفت دادند!حالا بايد برگرديم به دوران ٤٠ سال پيش و كوپن؟!!خسته نباشيد!حقيقت اينست كه شما يا به فكر پيشرفت كشور نيستيد يا كلا اين كاره نيستيد. تکلیف آن جماعتی که از ۴۵ هزار تومان هم محروم نموده اند با این بحث ذلار۴۲۰۰ تومانی چی میشود بابا یک قرص بدهید ملت را از عذاب تصمیم گیری های غلط نجات پیدا کنند تعارف نکنید در اختیار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ طرح خوبی بود . متاسفانه بسیاری از افراد خاصی ! که این ارز را دریافت کردند خیانت کردند. اگر این افراد واقعا کالاهای اساسی مردم را وارد کرده بودند الان وضعیت تورم و گرانی این گونه نبود . ارز۴۲۰۰ تومانی باعث فسادنمیشودفساد ورانت خواری وپارتی بازی واجرای قوانین سلیقه ای باعث فسادمیشود بجای معلول علت رابایددرمان کرداگرکسی ازچراغ خطرعبورکندووباعث صانحه ای شودچراغ خطرمقصر نیست قانون گریزمقصراست طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم طرح خوبی بود این ارز در اختیارکسانی قرار گرفت که خواسته یا ناخواسته موجب فساد آنان شد !. الان هم که قرار شده است که ارز فوق فقط برای دارو و نان اختصاص یابد دولت خود باید این دو قلم دارو را وارد کند اون کوپن و یا یارانه هم یکبار بیشتر پرداخت نمیگردد ولی ارز 4200 تومنی برای همیشه حذف میگردد اگر ارز 4200 موجب رانت و فساد شده ، دلیلش به گفته خودتان کسانی هستند که ارز را دریافت کرده و سوء استفاده کردند . قطعا آمار این افراد دارید چرا با این تعداد برخوردو محاکمه نمی کنید . حالا باید تاوان تخلف آن عده را 80 میلیون نفر بدهند . با همین ارز 4200 زندگی روزمره مردم به سختی اداره می شود .ماتجربه این 40 سال را داریم و می دانیم که می خواهید ارز تک نرخی را باقیمت بالا ارائه دهید و از عاقبت آن هم نگران هستید بعد آقایان مجلس و دیگران پیشنهاد کارت یارانه می دهند
قطعا بعد از 2 یا 3 سال اعلام میکنند این ارز مثلا 15000 تومان فساد دیگر دارد پس باید بشود 30 - 40 -.... هزار تومان
اینطوری ارز پول ملی را حفظ میکنید (پس لطفا خرابتر نکنید )
بسیار جای تاسف است
شما ارزش پول ملی را ثابت نگه دار تا ارز بشه تک نرخی، به مرور همه چی درست میشه، بقیه برنامه های مسخره لازم نیست. تمام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه محض است ! به جای پاک کردن صورت مسئله ، مسئله را حل کنید باید نظارت را دقیق و درست انجام دهید ! هر گونه پرداخت نقدی و بن بزرگترین اشتباه است ، تجربه یارانه ۴۹ تومانی که امروز قدرت خرید ۳۰۰ گرم گوشت را ندارد درس عبرت نشد ! هر مبلغی یارانه نقدی بدهید با تورم حاکم بر کشور حداکثر بعد از دو سال بی ارزش و قدرت خریدش را از دست می دهد ، این یک دوره باطل است . ۱ـابتدا ارزش ریال را با ممنوع کردن خرید، فروشی نگهداری ارز بالا ببرید، طبیعی است که با این کار ارزش ارز کاهش وارزش ریال افزایش خواهد یافت. ارز های خارجی راپس از اعلام ممنوعیت به مدت محدود از طریق بانک های دولتی خریداری نمایید،ارز حاصله را در اختیار صنایع،تجاروسایر افراد متقاضی که دلیل معقولی جهت اخذ ارز دارند قرار گرفته و در مقابل تضمین کافی و لازم را اخذ نمایید تا پس از ورود کالا یا خدمات وغیره ضمانت آنها آزاد گردد.۲ـارز۴۲۰۰ تومانی را در چند مرحله بتدریج افزایش دهید،مثلا از ۴۲۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان تا بتدریج به قیمت روز دلار برسد، از حذف ناگهانی اارز۴۲۰۰ تومانی جدا خودداری نمایید.۳ایجاد مجدد وزارت بازرگانی. نقش مهمی در پایش کمبودهایی بازار و تامین کلاهای مورد نیاز با ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد داشت، در حال حاضر معاونت بازرگانی در وزارت صنایع ایجاد شده است، بدیهی است که واردات کالا بااصول وزارت صنایع که وظیفه صیانت از صنایع داخلی را بعهده دارد درتضاد میباشد.موفق باشید۰ با ارز 4200 تومانی هیچ کالائی بدست مردم نمیرسه! نمونه اش گوشت که اون موقع که ارز 4200 بهش تعلق گرفت قیمتش بطور متوسط بود کیلوئی 27000 تومان الان با همون ارز 4200 تومان قیمشتی بالای 160 هزار تومانه! همینطور در مورد قند و شکر و روغن و...حالا حساب کن این چطور ارز 4200 تومانیه که ارزشش کم میشه و قیمت کالا گران و گرانتر!!!