مهم‌ترین دلایل کاهش سهم ایران از تجارت جهانی به ۰.۲ درصد/ چرایی سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی
با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) همواره سهم کشور از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و پس از سال ۱۳۹۷ نیز وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال های اخیر همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمنان، شاهد کاهش سهم ایران از تجارت جهانی بوده ایم. در این میان، شیوع ویروس کرونا در کشورمان، عاملی بود که این روند منفی را تا حدودی تقویت کرد.
در این باره، معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخته است. تحلیل ارائه شده، تاکید دارد که تحلیل اقتصاد ایران بدون تحلیل اجزای آن که بخش خارجی نیز یکی از آن اجزاست، تحلیل کامل و دقیقی نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ارزش دلاری تجارت خارجی از حدود ۹۵.۶ میلیارد دلار (۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۳.۹ میلیارد دلار (۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان) در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالیانه حدود ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
ارزش دلاری تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ هرچند ارزش ریالی آن به نرخ بازار آزاد بیش از ۵۳ درصد رشد را نشان می دهد و از ۱۰۹۸۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مجموع با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی در دو مرحله طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
البته یکی از دلایل اصلی افت تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاست های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه ها به بانک ها و... بوده است.
شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و هرچقدر تولید داخلی به این واردات وابستگی بالایی داشته باشد، قدرت رقابت تولید داخلی را بیشتر کاهش می دهد و موجب از دست رفتن بازار‌های صادراتی می شود. از طرف دیگر، جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازار‌ها، موجب بی نظمی در واردات نیز می شود. (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران)
بر اساس این گزارش، تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ارزش دلاری تجارت خارجی از حدود ۹۵.۶ میلیارد دلار (۱۲۹.۷ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۳.۹ میلیارد دلار (۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان) در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به طور متوسط سالیانه حدود ۲.۸ درصد کاهش داشته است.
ارزش دلاری تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ هرچند ارزش ریالی آن به نرخ بازار آزاد بیش از ۵۳ درصد رشد را نشان می دهد و از ۱۰۹۸۷.۷ هزار میلیارد تومان به ۱۶۹۰۶.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
در مجموع با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی در دو مرحله طی سال ۱۳۹۷، فضای بازرگانی خارجی کشور شرایط متفاوتی را تجربه کرد.
البته یکی از دلایل اصلی افت تجارت خارجی طی سال‌های مورد بررسی، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان‌های تولیدی و به خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهش‌های ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنین تأثیر سیاست های بازار داخلی بر بازار خارجی، بدهی بنگاه ها به بانک ها و... بوده است.
شایان ذکر است جهش‌های نرخ ارز از طرفی موجب افزایش فزاینده هزینه مبادله و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولیدشده و هرچقدر تولید داخلی به این واردات وابستگی بالایی داشته باشد، قدرت رقابت تولید داخلی را بیشتر کاهش می دهد و موجب از دست رفتن بازار‌های صادراتی می شود. از طرف دیگر، جهش‌های ارزی با ایجاد نااطمینانی در وضعیت بازار‌ها، موجب بی نظمی در واردات نیز می شود. (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ایران)
ذکر این نکته نیز ضروری است که اپیدمی کووید ـ ۱۹ (کرونا) نیز در سال ۱۳۹۹ در کاهش حجم تجارت خارجی تأثیر بسزایی داشته است، زیرا کرونا سطح تقاضای کل جهانی را کاهش داده است و از آنجاکه ایران، صادرکننده محصولات واسطه‌ای و نیمه ساخته است، بنابراین صادرات و به عبارتی تجارت خارجی کشور هم برگرفته از کاهش تقاضای جهانی، کاهش یافته است.
از طرفی ریسک‌های عملیاتی نظیر تعطیلی کسب وکار‌ها و گمرکات کشورها، سختی جابه جایی و تأمین مالی و توقف حوزه لجستیک و... به خصوص در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مزید بر علت شده و از کانال افزایش قیمت جهانی اغلب محصولات به دلیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش تقاضا، باعث کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی شده است.
از طرفی علیرغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته، طی دوره مورد بررسی، حجم تجارت ایران از حدود ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی است.
چنین روندی میتواند نشان دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران باشد. برای نمونه توقف و تأخیر در پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در کشور‌های طرف تجاری، فقدان کشتی‌های دارای یخچال استاندارد و همچنین بی توجهی به مشکلات صادرکنندگان و فعالان حوزه بازرگانی از سوی دستگاه‌های متولی بازرگانی خارجی کشور، ازجمله این موارد است.
از طرفی ریسک‌های عملیاتی نظیر تعطیلی کسب وکار‌ها و گمرکات کشورها، سختی جابه جایی و تأمین مالی و توقف حوزه لجستیک و... به خصوص در نیمه اول سال ۱۳۹۹ مزید بر علت شده و از کانال افزایش قیمت جهانی اغلب محصولات به دلیل کاهش تولید و به تبع آن کاهش تقاضا، باعث کاهش حجم و ارزش تجارت خارجی شده است.
با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می توان دریافت که طی سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۹-۱۳۹۵) همواره سهم کشور از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و پس از سال ۱۳۹۷ نیز وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
از طرفی علیرغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته، طی دوره مورد بررسی، حجم تجارت ایران از حدود ۸۰ میلیارد دلار به حدود ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافته که بیانگر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی است.
چنین روندی میتواند نشان دهنده ضعف زیرساخت‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران باشد. برای نمونه توقف و تأخیر در پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در کشور‌های طرف تجاری، فقدان کشتی‌های دارای یخچال استاندارد و همچنین بی توجهی به مشکلات صادرکنندگان و فعالان حوزه بازرگانی از سوی دستگاه‌های متولی بازرگانی خارجی کشور، ازجمله این موارد است.
عملکرد اقتصادی مناطق آزاد؛ چرایی سهم ناچیز مناطق آزاد در اقتصاد ملی
این گزارش تاکید دارد: یکی از مواردی که نشان دهنده عملکرد مجموعه مناطق آزاد و اهمیت آن در مبادلات بازرگانی کشور است، حجم تجارت خارجی انجام شده در مناطق آزاد است. در سال ۱۳۹۹ نسبت حجم تجارت در مناطق آزاد به سرزمین اصلی حدوداً رقم ۲ درصد را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مناطق آزاد ایران علیرغم امتیازات قانونی که به آنها اعطا شده، می توانستند حجم عمده تجارت خارجی کشور را پوشش دهند که آمار‌ها نشان دهنده عملکرد ضعیف این مناطق در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز ۰.۸ - بوده است.
براساس آمار‌ها در بیشتر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمد‌های این مناطق برای تأمین زیرساخت ها، از محل واردات تأمین می شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمد‌هایی نیاز دارند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار بوده که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
براساس آمار‌ها در بیشتر سال‌های مورد بررسی (۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹) تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است. یکی از علت‌های اصلی این موضوع آن است که درآمد‌های این مناطق برای تأمین زیرساخت ها، از محل واردات تأمین می شود و این مناطق اساساً برای توسعه خود به چنین درآمد‌هایی نیاز دارند. بر اساس آمار‌های بانک جهانی در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱.۸ میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد ۱.۵ میلیارد دلار بوده که این نسبت برابر با ۰.۸ تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵،۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره، متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
این ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اولاً به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالا‌های خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
این ارقام بیانگر این واقعیت هستند که اولاً به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالا‌های خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
با دنیا دعوا دارین بعد انتظار دارین سهم زیادی توو تجارت داشته باشین؟ ما خودمون خواستیم که اینطوری بشه تحریم تحریم تحریم ما در کشور دو نوع مشکل داریم مشکل روبنایی و مشکلات زیربناییتفاوت مشکلات زیربانیی و روبنایی این است که با مشکلات زیربنایی بسیاری از مشکلات روبنایی حل می شود
اما در مشکلات روبنایی اگر با وجود مشکلات زیربنایی حل هم شود ولی موقت است و مثل فنر به حالت اول برمی گردد و فقط خورنده هزینه است
متاسفانه بیشتر تمرکز مسئولین روی حل مشکلات روبنایی است
قاچاق کالا / موضوع ازدواج / اشتغال / تورم / قیمت های افسار گسیخته / معیشت مردم / ... از مشکلات روبنایی است
موضوع تولید و ارزش پول ملی و عدالت محوری از موضوعات زیربنایی است
اگر موضوع تولید و کیفیت تولید و قیمت مناسب در تولید حل شود قاچاق کالا هم حل می شود اشتغال هم حل می شود قدرت خرید هم حل خواهد شد ازدواج و مسکن هم حل خواهد شد
اگر پول ملی تثبیت شود تورم هم حل خواهد شد گردش نقدینگی هم حل خواهد شد دلالی هم برچیده خواهد شد
به این فکر کنید که چرا آمریکا می تواند همه کشورها را تحریم کند ولی دیگر کشورها نمی توانند و فقط حرف امریکا را گوش می دهند؟ آیا عاشق چشم و ابروی آمریکا هستند؟ خیر بلکه از آمریکا می ترسند در واقع چیزی که باعث شده است که آمریکا در نظر آنها ترسناک باشد قدرت اقتصادی آمریکا استچرا اقتصاد آمریکا برای جهان مهم است و چرا پول آنها مهم است؟ چون توانسته است که با علم اقتصاد و انضباط اقتصادی به ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود و اگر امروز در حال مقابله با چین است ترس و واهمه خرد شدن اقتصاد خودش توسط چین را دارد
پس ریشه تمام مشکلات ما در موضوعات اقتصادی است که متاسفانه بعد از چهل سال هنوز درگیر قیمت مرغ و تخم مرغ هستیم و از همه جا رانده شده ایم
مبادلات اقتصاد بین الملل هم تابعی از اقتصاد داخلی است که ما یک برنامه درستی برای آن نداریم و منابع را با بی برنامگی از دست داده ایم
برخی افراد خوشحال از دریافت یارانه نقدی از دولت بودند اما بعد از چندین سال همه فهمیدند که یارانه نقدی حتی برای قشر ضعیف هم ارزشی ندارد ولی برای دولت 45 هزار تومان ضرب در 60 میلیون ضرب در 12 ضرب در مثلا ده سال است و این پول هنگفت باعث کسری بودجه و بدهی دولت شده است که در کنار آن پول چاپ می شود و تورمی را بر کشور تحمیل می کند که معیشت مردم را به خطر انداخته و کمر تولید را شکسته است و این یک نمونه کوچگی از بی انضباطی اقتصادی و ظاهر بینی است که باید مردم و متخصصین اقتصادی به آن فکر کنند و راه حلی برای آن پیدا کنند
وفتی همه شرکایمان شدند عراق و افغانستان و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، که فقط یک دست دراز برای گرفتند و دارند و دیگر هیچ!!! خوب دیگر نباید بیشتر از این توقع داشته باشیم. مهم ترین و اصلی ترین دلیل آنست که برخی فکر می کردند مملکت و کشور خودبخود می چرخد و نیاز به چرخاندن و مدیریت ندارد! وقتی متوجه این موضوع شدند که دیر بود و بجای چرخاندن رو به روزمرگی و آزمون و خطا آوردند! و این شد که الان می بینید! اینقدر بزرگان ما گفته اند که قبل از هر کاری و هر حرفی اول فکر عاقبتش را بکنیم همین می شود چند کشور آنها هم به خاطر منافعشان با ما ارتباط دارند موقعی که کالایی را لازم داریم به جای خرید از کشور سازنده میریم همون کالا را از کشور واسطه می خریم که چی ما با کشور سازنده مشکل داریم به قول معروف ما لقمه را دور سرمون می چرخانیم بعد وارد دهان می کنیم تحریم مناطق آزاد به مبانی ورود تولیدات و ماشینهای کشورهایی شده اند که توسط آنها تحت تحریم قرار گرفته ایم! نکته بسیار جالب و قابل توجه! این داستان دهه هاست ادامه دارد!در حالیکه مناطق آزاد میبایست به جزیره ها و مکانهای جذب توریست و یا تولید و صادرات بدل میشد!
در یک کلام افتزاح و رقت بار! حرف از مناطق آزاد نزنید!
باور کنید که اگر با چین و ژاپن و کره یا هرکس دیگر یک قرداد 99 ساله می‌بستیم در بعضی از این مکان‌ها، بمراتب بنفعمان بود تا این وضعیت کنونی بی‌مصرف و بی‌خاصیت و صرفا یک مرکز واردات کالای قاچاق و غیره...