مبانی حقوق و اختيارات مردم در حکومت اسلامی چیست؟

شايد بتوان گفت که مهمترين حقوق مردم در مطالبات سياسي و مدني آنها خلاصه مي‌شود. در اين بخش بر آن هستيم تا بر پایه رويه بحث جاري، حقوق و اختيارات مردم در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اجتماعي را بر شمرده و وظايف حکومت‌ها را در قبال آنها یادآور شويم.
 
به گزارش «تابناک»، شيوه و مدل حکومت اسلامي به وفور در روايات طرح شده که سيره پيامبر اسلام (ص) و اهل البيت (ع) مکمل آن است.

در جمهوري اسلامي يک رئيس قوه، وزير و استاندار به نوعي حاکم اسلامي تلقي مي‌شود که همه آنها تحت مديريت ولايت مطلقه فقيه انجام وظيفه کرده و با عملکرد خود مي‌توانند به حکومت اسلامي غنا بخشيده و يا خداي ناکرده زمينه طعن و ايراد ديگران را باز کنند.

درباره حکومت اسلامي مباحث بسیاري از لحاظ تئوري و عملي در زندگي معصومين (ع) هست که قابل استناد و الگوبرداري است. به جرأت مي‌توان گفت، هر نوع رفتاري که مخالف سيره و سنت معصومين باشد، اسلامي نبوده و در صورت عمدي بودن، آن مسئول در نظام جمهوري اسلامي صلاحيت نخواهد داشت و براي فرد جانشین، بايد هر چه سريعتر اقدام کرد که با توجه به بحث «شايسته سالاري» که خواهد آمد، بيشتر بدان خواهيم پرداخت.

براي تبيين هر چه بهتر حقوق و اختيارات سياسي جامعه (مردم)، نخست بايد حدود حکومت اسلامي تبيين شود تا رابطه آن با مردم بهتر بروز پيدا کند.
 
نوع حکومت و شيوه آن بر پایه قانون بدين شرح است:
 
* جمهور اسلامي‌، نظامي ‌است‌ بر پايه‌ ايمان‌ به‌:

1 ـ خداي‌ يكتا (لااله‌ الا الله‌) و اختصاص‌ حاكميت‌ و تشريع به‌ او و لزوم‌ تسليم‌ در برابر امر او.
2 ـ وحي‌ الهي‌ و نقش‌ بنيادي‌ آن‌ در بيان‌ قوانين‌.
3 ـ معاد و نقش‌ سازنده‌ آن‌ در سير تكاملي‌ انسان‌ به‌ سوي‌ خدا.
4 ـ عدل‌ خدا در خلقت‌ و تشريع.
5 ـ امات‌ و رهبري‌ مستمر و نقش‌ اساسي‌ آن‌ در تداوم‌ انقلاب‌ اسلام‌.
6 ـ كرامت‌ و ارزش‌ والاي‌ انسان‌ و آزادي‌ همراه‌ با مسئوليت‌ او در برابر خدا كه‌ از راه‌:

الف‌) اجتهاد مستمر فقهاي‌ جامع الشرايط بنا بر‌ كتاب‌ و سنت‌ معصومين‌ _ سلام‌ الله‌ عليهم‌ اجمعين‌

ب‌ ) استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پيشرفته‌ بشري‌ و تلاش‌ در پيشبرد آنها

ج‌ ) نفي‌ هر گونه‌ ستمگري‌ و ستم‌ كشي‌ و سلطه‌ گري‌ و سلطه‌ پذيري‌، قسط و عدل‌ و استقلال‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و همبستگي‌ ملي‌ را تأمين‌ مي‌كند. (اصل‌2)
 
بنا بر این گزارش، همه قوانين‌ و مقررات‌ مدني‌، جزايي‌، مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي‌ و غير اينها بايد بر پایه موازين‌ اسلامي ‌باشد. اين‌ اصل‌ بر اطلاق‌ يا عموم‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ و قوانين‌ و مقررات‌ ديگر حاكم‌ است‌ و تشخيص‌ اين‌ امر بر عهده‌ فقها شوراي‌ نگهبان‌ است‌. (اصل‌4 قانون اساسی)
 
مديريت اين سيستم حکومتي با توجه به اصل 57 بدين شرح است:
 
قواي‌ حاكم‌ در جمهور اسلامي ‌ايران‌ عبارتند از: قوه‌ مقننه‌، قوه‌ مجريه‌ و قوه‌ قضاييه‌ كه‌ زير نظر ولايت‌ مطلقه‌ امر و امامت‌ امت‌ بر طبق‌ اصول‌ آينده‌ اين‌ قانون‌ اعمال‌ مي شوند؛ اين‌ قوا مستقل‌ از يكديگرند.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.