فرصت پیش روی دولت سیزدهم در جبران عقبماندگیهای توسعه ظرفیت پتروپالایشی

طی دهههای گذشته، تقریباً همه دولتها به صادرات نفت خام و تزریق پول آن در بودجه جاری کشور عادت داشتهاند. معضلی که از دید کارشناسان اقتصادی در بلندمدت، رکود در تولیدات داخلی کشور و وابستگی بخش مهمی از درآمد کشور به منابع حاصل از فروش نفت خام را به دنبال داشته است. از همین روی، از سال ۹۶ تحریمهای نفتی این وابستگی را هدف گرفتند و در نهایت کسری بودجه و از آن مهمتر کسری تامین ارز مورد نیاز کشور، آثار مخرب تورمی خود را بر زندگی مردم پدیدار کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ این در حالی است که اگر ایران از حدود ده سال قبل به تدریج حدود دو میلیون بشکه در روز از نفت خام خود را پالایشگاه و پتروپالایشگاه ساخته بود، امروز فروش نفت کشور در زمینه تحریم های امریکا واکسینه شده بود و اگر این کار از هماکنون آغاز شود، میتوان به تدریج به چنین نتیجهای دست یافت.
با بررسی شرایط فروش نفت طی چند سال اخیر، سیر رو به رشد وابستگی صنایع کشور به فراوردههای نفتی پتروشیمیایی، بازارهای قاره آسیا و پروژههای پتروپالایشی تعریف شده کشورهای منطقه، میتوان به این نتیجه رسید که در حال حاضر اجرای طرحهای پتروپالایشی اهمیتی کاملاً راهبردی برای کشور دارد. اگر در چند سال اخیر تحریم واردات بنزین و فروش نفت کشور را با چالش مواجه کرده است، اگر همین روند خام فروشی را ادامه دهیم، تحریمهای آینده از جنس ممانعت از خرید فراوردههای پتروشیمیایی و شیمیایی مورد نیاز کارخانجات و ساخت کالاها خواهد بود.
از همین روی، امروزه توسعه ظرفیت پتروپالایشی و تولید مستقیم فراوردههای بالادست پتروشیمیایی از نفت نه تنها اقتصاد کشور را در برابر تحریمهای خارجی مقاوم میکند، بلکه موجب جذب نقدینگی در تولید، رونق صنایع مرتبط داخلی، اشتغالزایی و همچنین دستیابی به زنجیره ارزش محصولات پتروپالایشی میشود. طی دهههای اخیر مشکلات عدیدهای موجب عقب ماندگی و رکود کشور در توسعه پتروپالایشگاهها شده است که در ادامه اجمالاً شرح داده میشوند.
الف) عدم تامین مالی
مهمترین مشكلی که در سال های اخير در مسير احداث پالایشگاههایی نظير آناهيتای کرمانشاه، بهمن گنو، پالایشگاه ستاره خليج فارس و ارتقای فناوری برخی پالایشگاههای موجود وجود داشته بحث تأمين مالی بوده است.
این طرحها که قرار بود از فاینانس خارجی برای ساخت یا توسعه پالایشگاه استفاده کنند، هیچ یک توفیقی پیدا نکردند؛ البته پس از اجرای برجام، فضا برای رایزنی و امضای تفاهمنامه تأمین فاینانس چند طرح پالایشگاهی تا حدی آماده شد، اما هیچگاه از مرحله تفاهمنامه فراتر نرفت. نکته با اهمیت دیگر این که در هيچ یک از این طرحها، از حمایت دولت یا «اهرمسازی منابع دولتی» برای جذب سرمایههای داخلی و مردمی استفاده نشده است.
برای حل این مساله، استفاده از مزایای قانون اخیر «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایههای مردمی» میتواند نقش موثری در حل مساله تامین مالی پروژههای پتروپالایشی ایفا کند. در این قانون، ایجاد مشوقهایی مانند تنفس خوراک که علاوه بر جذابیت سرمایهگذاری تضمین بازگشت سرمایه در همان سال اول نیز میباشد، نقش مهمی در تمایل سرازیر شدن سرمایههای مردمی به این پروژهها دارد. علاوه بر این، اقتصاد آزاد پتروپالایشگاه و امکان استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی نیز عواملی هستند که کمک موثری به جذابیت سرمایهگذاریهای خصوصی و خرد میکند.
ب) تفکیک مدیریت پالایشگاه و پتروشیمی
طی سالهای متمادی، زنجیره ارزش نفت و گاز کشور بر اساس تفکیک صنایع پالایشی و پتروشیمی توسعه یافته است که در آن صنایع پالایشی وظیفه تامین سوخت را بر عهده داشتهاند. این مساله موجب میشود موضوع توسعه پتروشیمیها و تامین خوراک پایدار آنها به حاشیه رفته و با مشکل مواجه شده است. به طور کلی از یک پالایشگاه خوراکهایی مانند گاز مایع، نفت و در موارد معدود گازوئیل و پروپیلن گزینههای خوراک ارسالی به پتروشیمی هستند. در کشورهای پیشرفته شیمیایی پالایشگاهها در خدمت تامین این خوراکها به پتروشیمیهای پاییندست و شروع تکمیل زنجیره ارزش آنها از این لایه در یک پارک شیمیایی است اما در کشور ما به دلیل بی توجهی به این موضوعً قدرت احداث پتروشیمی در همان لایه اول گرفته شده است.
در این خصوص هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس اخیراً با بیان اینکه «طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی» به زودی در دستور کار کمیسیون انرژی قرار میگیرد، بر ضرورت ایجاد شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی در زیرمجموعه وزارت نفت توسط دولت آینده تاکید کرد و گفت: از آنجا که پالایشگاهها میتوانند خود کپارچه مانع این مهم شده در حالی که مدیریت یکپارچه به معنای یکی بودن مدیریت بخش پتروشیمی و پالایش است؛ بنابراین مجموعه وزارت نفت آینده به یک مدیریت یکپارچه در حوزه پتروشیمی و پالایش نیاز دارد.
پ) غفلت از توسعه پالایش و پتروشیمی در سواحل جنوب کشور
بررسی قطبهای پالایشی و پتروشیمی موفق کشورهای جهان نشان میدهد، بسیاری از آنها با تمرکز و تجمع در سواحل مهم توسعه یافتهاند. در کشورهای همسایه نیز ترکیه در بندر جیحان، عربستان در بنادر الجبیل و ینبع و همچنین کشورهای امارات و کویت در سواحل خود به دنبال توسعه و احداث قطبهای پتروپالایش هستند.
سواحل جنوبی کشور از جمله مناطقی مثل بندر جاسک، گناوه، پارسیان و بندرعباس، مناطق مستعدی برای توسعه صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمیایی هستند. این سواحل دارای مزایای دسترسی به خوراک، دسترسی به بازارهای مصرف از طریق بنادر تجاری، دسترسی به آب صنعتی و دیگر مزایای تجاری هستند که آنها را مستعد توسعه ساخته است.
هشت طرح پذیرفته شده قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با سرمایههای مردمی» برای احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه، همگی در سواحل جنوب و در مناطق جاسک، لاوان، سیراف، لاوان و بندر گناوه واقع شدهاند. اجرای این طرحها فرصت خوبی در بهرهمندی از مزایای توسعه در سواحل جنوب فراهم میآورد.
ت) نبود طرحهای کلان و جامع
نبود برنامهریزی و تدوین طرحهای بلند مدت دقیق، جامع و کلان از سوی مسئولان و به خصوص وزارت نفت براساس اسناد بالادستی همچون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و... موجب گرفتار شدن امور جاری وزارت نفت به روزمرگی و عدم توفیق در جهشی قابل ملاحظه خصوصاً در حوزه پتروپالایشگاه و تکمیل زنجیره ارزش شده است.
اگر طرحهای جامعی از تکمیل زنجیره ارزش مواد شیمیایی ذیل پتروپالایشگاهها در مناطق مهم سواحل جنوب کشور تهیه شود با مشخص بودن محصولات نهایی و ظرفیت تولید آنها با توجه به بازارهای داخل و جهانی، ابزارهای تامین مالی امکانپذیر در کشور، ساز و کارهای حمایتهای دولتی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز تهیه شود اجرای اسناد بالادستی مهم از حالت شعار خارج و اجراییتر میشوند. مسالهای که عملکرد وزارت نفت در سالهای گذشته نشانی از آن ندارد.
در مجموع باید دید دولت سیزدهم راه گذشته بی توجهی به توسعه ظرفیت پتروپالایشی و خام فروشی نفت را ادامه میدهد یا در جهت خنثیسازی تحریمهای نفتی و پیشگیری از تحریمهای نفتی آینده نفتی حرکت میکند؟!
در قدم اول باید در حساب و کتاب آنها را مطمئن کرد یعنی با آنها بصورت بین المللی برخورد کرد یعنی با قیمت جهانی برق و خوراک را با آنها حساب کرد و هنگام فروش هم آنها را آزاد گذاشت که صادر و با قیمت جهانی کسب درآمد کنند و دولت هم با قیمت جهانی از آنها خرید کنند و دولت بعد از خرید بصورت یارانه ای و تا سقف متوسط مصرف به مردم بدهد
مهم این است که دولت در بخش خصوصی دخالت بیجا نکند مثلا اگر تصمیم گرفتند برق خود را با زدن نیروگاه تامین کنند و یا از برق بخش خصوصی استفاده کنند نه تنها دخالت نکند بلکه این اجازه را بدهد که از زیرساخت های برق کشور بتوانند براحتی استفاده کنند
در صنایع دیگر هم باید همینطور باشد در فولاد و در سیمان و تولید برق و ...
و حتی باید جهانی فکر کرد و اجازه داد سرمایه گذار خارجی هم با خیال راحت با سرمایه گذار داخلی رقابت کند تا هم قیمت ها بصورت رقابتی کنترل شود و هم از لحاظ سیاسی به نفع کشور است و با ورود سرمایه گذار خارجی با موضوع برد-برد مواجه خواهیم بود و ما نباید دنبال برد خودمان و باخت کشورهای خارجی باشیم که اگر اینطور شد دچار باخت - باخت خواهیم شد
این راهی است که کشورهایی که فهمیده اند چکار باید کنند را انجام می دهند و تبدیل به اقتصاد برتر شده اند و مردمشان هم راحت تر از ما زندگی می کنند و درآمدهایشان متناسب با هزینه هایشان است و کانادا و چنین نمونه هایی از این کشورها هستند
وقتی مملکت تحریمه افزایش ظرفیت پتروشیمی با سرمایه گذاری کی و محصولات آن به کجا صادر خواهد شد؟؟؟؟






