سرنوشت سند تحول در دستگاه قضا چه خواهد شد؟
سند تحول قضایی که از ابتدای ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در حال اجراست اکنون با تغییراتی که در پی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد خواهد شد، این سوال را ایجاد کرده که «آیا اجرای برنامه تحولی در دستگاه قضا تداوم می‌یابد؟»
به گزارش «تابناک» سند تحول قضایی به عنوان سندی متعالی برای احقاق حقوق مردم سرلوحه همه اقدامات قضایی در دو سال و نیم گذاشته بوده و در اجرای این سند تلاش شده تا آرمان عدالت به واقعیت نزدیک شود. تحولی که نتیجه آن باید آنگونه که رئیس قوه قضاییه می‌خواهد، چشیدن طعم شیرین عدالت برای همه مردم باشد.
اما اکنون با انتخاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران، سوال این است که آیا اجرای برنامه تحولی در دستگاه قضایی با قوت قبل تداوم می‌یابد یا ممکن است مانند برخی اسناد، مرامنامه‌ها و منشورها به کتابچه‌ای برای تزیین کتابخانه‌های اداری تبدیل شود؟
سند تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه هر چند معظم له برنامه پیشنهادی قاضی القضات را مفید و کارساز دانستند اما به هشت نکته محوری اشاره فرمودند.
به نوشته ایرنا تاکید بر زمانبندی، رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن، ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضاییه و سلامت نیروی انسانی به ویژه قضات، گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون، برخورد قضایی بدون ملاحظه این و آن، استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌ها، عزیز و گرامی داشتن قاضی و دادگاه و هم‌افزایی و همکاری با قوای مجریه و مقننه نکات مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای اجرای تحول در دستگاه قضا بود.
برنامه تحولی دستگاه قضا با محوریت قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قضایی، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه، اخذ نظرات صاحبنظران درون و بیرون قوه قضاییه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن تدوین و نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی ششم دی ماه سال گذشته توسط رئیس دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» تصویب و ۳۰ آذر ۱۳۹۹ به عنوان مبنای عمل دستگاه قضا تا انتهای سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد.
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی است.
اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می‌کنیم
رئیس قوه قضاییه ۱۳ دی ۱۳۹۹ در نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که با حضور اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی شامل معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و صاحبنظران برگزار شد، گفت: اجرای سند تحول قضایی را با قوت پیگیری می کنیم.
رئیسی خاطرنشان کرد: تحول یک جهش و حرکت جمعی برای از بین بردن نواقص، کاستی‌ها و ضعف هاست و شناخت وضع موجود، شناخت نسبت به وضع مطلوب و کم کردن فاصله وضع موجود و مطلوب مورد نظر است.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در تحول میل به شتاب گرفتن وجود دارد، البته این به معنای شتابزدگی نیست و باید حرکت پویا باشد و ایستایی وجود نداشته باشد و باید از مشهورات نادرست اجتناب و آنچه که باید عملی شود.
سند خدمت به مردم
همچنین غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی را مرامنامه حکمرانی قضایی در دوران تحول و گام دوم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این سند، سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است که اجرای آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد.
سند تحول قائم به شخص نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان هشتیمن رئیس جمهور، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اعلام کرد: سند تحول قائم به شخص نیست و حتما با همه توان این سند اجرا و ارتقا می‌یابد و اجرای آن پیشرفت خواهد داشت و پسرفت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این سند موقتی نیست بلکه با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب‌شناسی توسط نخبگان تدوین شده و قوه قضاییه بنا دارد با کمک سایر قوا و مردم با اصلاح و ارتقای سند با شدت بیشتر به اجرای آن ادامه دهد.
سند تحول قضایی با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود
همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز ۳۱ خرداد در آستانه هفته قوه قضاییه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی گفت: سند تحول یک سند بالادستی است که همواره نقشه راه پیش روی همکاران قضایی خواهد بود.
رئیسی تاکید کرد: اجرای سند تحول قضایی قائم به شخص نیست و با تغییرات مدیریتی دچار سستی نمی‌شود و مسیر ارتقای دستگاه قضا با حضور چهره های اثرگذار و برجسته در این مجموعه، با قوت ادامه خواهد داشت.
واژه «تحول» از ابتدای تغییر مدیریت در دستگاه قضایی با روی کارآمدن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های مدیریت وی مورد توجه قرار گرفت و این واژه نشانگر تغییر شرایط موجود و میل به پیشرفت در گام دوم انقلاب است تا ساختار دستگاه قضایی به سمت وضع مطلوب و ایده آل پیش رود و متعالی‌ترین هدف آن هم اجرای عدالت در جامعه است.
در این مدت تغییرات تحول‌گرایانه قضایی رقم خورده و ریل‌گذاری‌های خوبی انجام شده که به بیان آمار و ارقام و مشاهدات عینی مردم در دستگاه قضا می‌توان این تغییرات را ملاحظه کرد اما به اذعان مقامات عالی رتبه قضایی رسیدن به وضعیت ایده‌آل و ارتقای سطح رضایتمندی مردم علاوه بر همت مضاعف مسئولان قضایی و همه کارکنان این قوه نیازمند همکاری قوای مقننه و مجریه است و از همه مهمتر «مردم» و سازمان‌های مردم نهاد در این نگاه تحولی به عنوان کنشگران فعال در نظر گرفته شده‌اند.
واقعیت این است که اسناد بالادستی بسیار است اما آنچه اهمیت دارد عزم عمل به این اسناد است.
سند تحول قضایی به عنوان یک سند جامع می‌تواند روح تغییر و تحول را در همه اقدامات قضایی جاری و ساری کند هرچند باید به طور مستمر با مقیاس و خط‌کش نظارت میزان پیشرفت سند اندازه‌گیری شود در غیر این صورت پس از چندی اجرای برنامه‌های مبتنی بر این نقشه راه کمرنگ و به فراموشی سپرده می‌شود.
