پاسخ معاون حقوقي رييسجمهور به معاون حقوقي ديوان محاسبات
معاونت حقوقي رييسجمهور به نامه معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور در تاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٨٩که در رسانهها منتشر شد، پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن توضيح معاونت حقوقي رييسجمهور به اين شرح است:
در خصوص نامه معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور كه در تاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٨٩ در جرايد و پايگاههاي خبري انتشار يافت، موارد زير به اطلاع ميرسد:
بيانيه معاونت حقوقي رياست جمهوري (شخصيت حقوقي) به دنبال مصاحبه رسانهاي معاون ديوان محاسبات کشور در تاريخ ١٣/ ٣/ ١٣٨٩ منتشر گرديد.
هدف از صدور بيانيه تنوير افکار عمومي در قبال انتشار خبري مبني بر «به زودي طي نامهاي توضيحات مفصل و نمونههايي از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به عنوان نمونه به رييسجمهور اعلام خواهيم کرد» بوده که انتشار آن قبل از ارائه گزارش تفريغ بودجه وفق اصل ٥٥ قانون اساسي فاقد مستند قانوني است، کما اينکه انتساب تخلف قبل از اثبات موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه و احراز تخلف فاقد محمل و مجوز قانوني است.
ديوان محاسبات به عنوان نهاد «ناظر» قبل از «رسيدگي به موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بودجه و احراز و اثبات تخلف در مراجع ذي ربط» نميتواند با «قاطعيت و جزم» از «وقوع تخلفات گسترده (!) در حوزه نفت خبر دهد.
ملاحظه ميشود در بند «1» نامه اخير به «عدم علاقه مندي به طرح موضوعات فني و تخصصي در رسانهها» اشاره شده است، بنابراين شايسته است آن سازمان در عمل پايبند به موضوع فوق بوده و حداقل قبل از رسيدگي و اثبات تخلف در مراجع ذي ربط از مصاحبه با رسانهها پرهيز نمايند.
افتخار به طرفداري از دولت با وجود ظن و گمان به تخلفات آن هم قبل از ارائه گزارش تفريغ بودجه ناسازگار ميباشد، لذا ملاک و ميزان حال فعلي افراد است.
آيا تعيين اخبار مقام نظارتي، در حالي که در مراجع ذيربط به اثبات نرسيده است شبهه افکني نيست؟ آيا شبهه افکني موجب تضعيف نظام و دولتي که خدمتگزار مردم ميباشد نيست؟ و آيا پاسخ به شبهات در يک بيانيه افتراست؟ آيا بزه افترا توسط افرادي غير از مقامات قضايي قابل احراز و انتساب به اشخاصي است؟
معاونت حقوقي قصد ندارد با تعاطي مکاتبات، امور فني و حرفهاي را به عرصه مطبوعات و رسانهها بکشاند و همواره به دنبال حفظ آرامش در جامعه و جلب اعتماد عمومي بوده و اعتقاد دارد فصل الخطاب تمامي اختلافات قانون است و انتظار دارد همه مسوولان نظام در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني و به دور از هرگونه جهتگيري سياسي و در پرتو رهنمودهاي سازنده و حکيمانه مقام معظم رهبري مسائل و موضوعات را حل و فصل نمايند.
