در مبارزه با فساد آدرس غلط ندهیم

در برنامه های داوطلبان ریاست جمهوری که از صدا و سیما پخش می شود، این گونه به مردم تلقین می شود که منشا فساد صرفا در قوه مجریه و دولت است، حال آن که چنین نیست،باید بپذیریم در حال حاضر بسیاری از فساد ها ناشی از قوانین و مقررات است. برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلای فساد زا است. کمتر فسادی در قوه مجریه شکل می گیرد که هم دستی در قوه قضاییه نداشته باشد. در قوه مجریه و دولت و حتی قوه قضاییه ، فساد زمانی گسترش می یابد که مفسد بستر را فراهم ببیند و از مجازات و عقوبت خود را در امان بداند.

با توجه به تعدد و تکثر محاکم اعم از محاکم عمومی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های نطامی ، دادگاه ویژه روحانیت و تعزیرات حکومتی و سازمان هایی مانند ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، و... در قوه قضاییه ، این قوه از حیث گستره سازمانی دست کمی از دولت و قوه مجریه ندارد. مبارزه با فساد و مبارزه با مفسد تفکیک دو مقوله جدا گانه ولی مرتبط با هم هستند. مبارزه در هر دو مورد ، یا تاکنون نبوده است و یا ناکارامد بوده است. حاصل این وضعیت موجب شده است، فساد به گونه ای به فساد سیستمی تبدیل شده است، تا جایی که هم از سوی مقامات دولت موجود و مستقر و هم داوطلبان ریاست جمهوری به صراحت صحبت از خرید پست ها و مناصب می شود.

جناب اقای رئیسی در دو سال گذشته قدم های خوبی ولی محدود در مبارزه با مفسد بر داشته اند، اما در مبارزه با فساد که ناشی از روندها ، آیین دادرسی ها و احکام در قوه قصاییه است در دو سال گذشته کمتر توفیقی داشته است.

مبارزه با فساد و مفسد، هیچ کدام نمی تواند جایگزین دیگری شود ، ولی موفقیت در مبارزه با یکی می تواند دیگری را محدود کند. بر این مبنا توجه به یک بعد، آن هم تمرکز در یک قوه و بی توجهی به ابعاد و قوای دیگر نوعی انحراف در مبارزه و آدرس غلط دادن به مردم و طی کردن مسیر اشتباه در حکمرانی است.

اگر دل در گرو نطام داریم و مردم را ولی نعمت خود بر می شماریم ، مناسب ترین وضعیت این است که در قوه قضاییه مبارزه با مفسد و فساد استمرار و توسعه یابد، و نیروهای انقلاب به عنوان مکمل ایشان در قوه مجریه و با هماهنگی هم دیگر، ریشه های فساد در کشور را بخشکانند .و الا پریدن از آن سوی جوی آب به این سوی آن مشکلی را حل نمی کند.